رویداد۲۴ هرچند قانون منع به کارگیری بازنشستگان برای اجرا توسط رئیس مجلس به دولت ابلاغ شد اما قانون ابهام‌های ریز و درشتی داشت، آنگونه که خود مجریان آن هنوز نمی‌دانند ماجرا از چه قرار است! هنوز نظر متقنی درباره وضعیت بازنشستگی شهرداران مطرح نشده است و مجلس هم تاکنون نظر رسمی خود را عنوان نکرده است. بدین ترتیب باید منتظر ماند تا پس از تعطیلات مجلس، پاسخ رسمی به ابهام‌های قانونی داده شود. در این میان حقوقدانان به کمک آمده‌اند و تحلیل خود را از قانون ابراز کرده‌اند. تحلیل‌‌هایی که به نظر می‌رسد فاصله مبنایی از هم ندارند و کارشناسان این حوزه معتقدند نهادهایی همچون شهرداری به دولت وابسته نیستند بنابراین شهرداران را نمی‌توان به عنوان مدیران دولتی مشمول قانون بازنشستگی خواند. با اینهمه آنچه اهمیت دارد نظر مصوب مجلس است که پس از پایان تعطیلات اعلام خواهد شد. این در حالی است که پیش از اعلام نظر قطعی مجلس، رئیس سازمان بازرسی در مصاحبه‌ای تنها درباره شهردار تهران صحبت کرده و گفته او باید برود! محمدجواد حق‌شناس عضو شورای شهر تهران از سخنان قاضی سراج انتقاد کرده و این سوال را مطرح کرده که چرا رئیس سازمان بازرسی کل کشور به محض ابلاغ قانون به طور مشخص فقط درباره شهردار تهران اظهار نظر کرده و نظر قطعی داده است! حق‌شناس به سوالات رویداد۲۴ درباره بازنشستگی شهرداران توضیح داده است:
با ابلاغ قانون منع به کارگیری بازنشستگان، بحث بازنشستگی شهرداران کشور به ویژه شهردار تهران بسیار مطرح شده است. شورا در این مورد تصمیم خاصی گرفته است؟
اجازه بدهید ابتدا بگویم که از تصویب این قانون در شورای نگهبان استقبال می‌کنم، چون معتقدم راه برای ورود مدیران تازه‌نفس به سیستم مدیریتی کشور باز می‌شود؛ بنابراین فکر می‌کنم اینکه قرار است این قانون بدون استثناء در قبال مدیران پست‌های دولتی اعمال شود، بسیار باعث خرسندی است.
اما درباره بازنشستگی شهردار تهران بهتر است این مسئله را از دو زاویه بررسی کنیم؛ بحث حقوقی و بحث اجتماعی. اگر بخواهیم نگاهی فنی و به اصطلاح حقوقی به این قضیه داشته باشیم، قانون پیش‌بینی کرده که مدیران دستگاه‌های اداری و دولتی که هزینه آن‌ها از بودجه عمومی تأمین می‌شود و این اعتبارات را تحت نظارت دولت به معنای عام و سازمان مدیریت هزینه می‌کنند، مشمول این قانون خواهند شد. ضمن اینکه سازمان‌های عمومی در قانون دیوان محاسبات تعریف خاص خود را دارند که مطابق آن شهرداران کارمندان دولت نیستند. امروز این موضوع را رئیس دیوان محاسبات نیز توضیح دادند و گفتند «این قانون ابهاماتی دارد، مثلا درباره شهرداران که شغلشان دولتی نیست باید در مجلس رفع ابهام کرد.»
از سوی دیگر مسئله‌ای به نام قانون عام و خاص وجود دارد؛ بدین معنا که قانون انتخابات شهرداران که مصوب سال ۱۳۷۱ است، قانون خاص به حساب می‌آید و بنا بر یک قاعده مسلم حقوقی، قانون عام که بعداً تصویب می‌شود، نمی‌تواند قانون خاصی که پیش‌تر تصویب شده را نسخ کند مگر اینکه این استثناء در قانون آمده باشد که درباره این موضوع چنین استثنائی نیامده است.
درباره بحث اجتماعی این مسئله را توضیح می‌دهید؟
اگر بخواهم به بحث اجتماعی آن بپردازم، باید بگویم با خروج شهردار جدید، شرایط عجیبی را دنبال خواهیم کرد، زیرا تا استقرار شهردار بعدی، طی کمتر از دو سال، چهار شهردار جابجا شده است؛ یعنی پس از آقای قالیباف، آقای سلیمی سرپرست شهرداری شدند، بعد از ایشان آقای نجفی آمدند. مجددا آقای مکارم سرپرست شدند تا آقای افشانی به مجموعه شهرداری اضافه شدند. اگر بنا به خروج باشد، باید سرپرست بعدی شهرداری را تا زمان انتخاب شهردار جدید تحویل بگیرد این یعنی ایجاد آشفتگی در مجموعه شهری؛ آن هم در شرایطی که اساسا انتخاب شهردار ربطی به دولت ندارد. باز این حال معتقدم بهتر است نظر نهایی را مجلس اعلام کند و از نظر قطعی و گفتن اینکه «فلانی باید زودتر برود»، بپرهیزیم
منظورتان رئیس سازمان بازرسی است؟ آقای ناصر سراج گفته‌اند حتما شهردار تهران باید از شهرداری خارج بشوند. ایشان از مجلس استفساریه گرفته‌اند یا فهم خودشان از مسئله را بیان کرده‌اند؟
اینکه سخنان ایشان مبتنی بر کدام بند قانون است را نمی‌دانم. از سوی دیگر اینکه چرا باید رئیس محترم سازمان بازرسی کل کشور پیش از ابلاغ یا به محض ابلاغ یک قانون به طور مشخص، با تاکید در خصوص موضوع شهردار تهران نظر قطعی در رسانه‌ها اعلام کند، چندان متعارف نیست و ممکن است جانبدارانه تلقی شود. چون اول اینکه موضوع شهرداران در قانون نیامده است و حقوقدانان برجسته کشورمان نیز این موضوع را به لحاظ فنی بررسی کرده‌اند و دوم اینکه اگر قرار باشد، نظری داده شود، ابتدا مجلس باید نظر قطعی خود را اعلام کند بعد دستگاه‌ها آن را اجرا کنند؛ بنابراین اینکه هنوز مجلس نظر خود را اعلام نکرده، اما سازمان بازرسی نظر قطعی می‌دهد، علامت سوال ایجاد می‌کند.
آیا فکر می‌کنید طرح این مباحث بخاطر مسائل جناحی است؟
قضاوتی در این باره ندارم. هر چند به نظر می‌رسد برخی از مباحث جناحی در طرح این موضوع بى تاثیر نباشند، اما به هرحال اعضای محترم شورای شهر تهران نظرشان به صورت مشخص این است که این مصوبه شامل حال شهردار نمی‌شود و جناب اقاى هاشمى نیز در نامه‌اى به وزیر محترم کشور نظر حقوقى و کارشناسى شورا را منعکس کرده‌اند.
اعضا شورا قرار است از شهردار کنونی حمایت کنند یا آنکه گزینه‌های بعدی قرار است بررسی شوند؟
جا دارد از مواضع صریح رییس و اعضای شورا در حمایت از شهردار محترم تهران تشکر کنم زیرا این عزیزان بیش از همه می‌دانند عدم ثبات مدیریتی در کلان شهری مثل تهران می‌تواند لطمات جبران‌ناپذیری بر اعتماد افکار عمومی و سرمایه اجتماعی نسبت به کلیت نظام بگذارد و این بی‌ثباتی تاثیرات بسیار مخربی بر مدیریت شهری داشته باشد، که البته امیدوارم این گونه نشود. طبیعی است اعضای شورای شهر خواهان حفظ ثبات مدیریت شهرداری هستند و در این مورد بخش اعظم شورای شهر در حمایت از شهردار محترم مصمم هستند. اگر هم بحثی در مورد ضرورت اتخاذ تمهیدات لازم و دوراندیشی، مطرح شود چندان غیرطبیعی نیست.