رویداد۲۴ قانون منع بکارگیری بازنشستگان بالاخره پس از کش و قوس‌های فراوان در مجلس به شورای نگهبان رسید و تایید این شورا را گرفت و حسن روحانی آن را برای اجرا به دستگاه‌های دولتی ابلاغ کرد. با اینهمه ابهام‌های قانون هنوز پاربرجاست و تعیین وضعیت شهرداران هنوز مشخص نیست. شهربانو امانی عضو شورای شهر تهران خبر داده که علی لاریجانی و رحمانی فضلی برای حل این موضوع در حال رایزنی هستند. اطلاعات خبرنگار رویداد۲۴ حاکی از آن است که رئیس مجلس و وزیر کشور استدلال‌های حقوقی برای ادامه حضور شهرداران را بررسی می‌کنند تا در صورت لزوم طی استفساریه‌ای از مجلس به ابهام حقوقی قانون پایان دهند.
برخی از حقوقدانان کشور گفته‌اند انتخاب شهردار توسط دولت انجام نمی‌شود که قرار باشد شهرداران مشمول این قانون شوند. علی مندنی پور وکیل دادگستری از آن دسته حقوقدانانی است که می‌گوید شهرداران در زمره بازنشستگان قرار نمی‌گیرند. او به رویداد۲۴ می‌گوید: مردم شهردار را انتخاب می‌کنند و فارغ از این مسئله اساسا شهرداری بودجه بگیر دولت نیست. ضمن اینکه شهرداری‌ها قانون خاص خود را دارند. همانطور که نیروهای مسلح در دایره استثناء قرار گرفته‌اند و توجیه‌شان هم این بود که نیروی‌های مسلح قانون خود را دارند، باید تاکید کنم که شهرداری نیز قانون خاص خود را دارد. به معنای دیگر از قبل و بعد از انقلاب، ما قانون شهرداری‌ها را داریم و این نشان می‌دهد که مجلس باید نگاه خاصی را به این قانون می‌کرد.
این حقوقدان با اشاره به بحث استفساریه برای حل موضوع موضوع، گفت: استفسار از مجلس گرفته می‌شود و فکر می‌کنم همان نگاه باز هم وجود داشته باشد و بعید می‌دانم نگاهشان تغییر کند. اما معتقدم بازهم نیازی به استفسار وزارت کشور و مجلس نیست.
او گفته است: سازمان بازرسی اعلام کرده بود این قانون ابهام دارد ولی من می‌گویم که این قانون شاید ابهاماتی را در زمینه‌های دیگر داشته باشد اما در بحث شهرداری اصلا دارای ابهام نیست. معتقدم این بحث منع بکارگیری بازنشستگان تا حدودی در حال پیدا کردن صبغه سیاسی است. به معنای دیگر می‌توان گفت یک گوشه چشمی به مسائل سیاسی هم دارد و به طور قطع پیاده کردن این طرح (منع بکارگیری بازنشستگان) تا حد زیادی اجرایی نیست.
مندنی پور ادامه داد: فکر می‌کنم اگر قرار است به قانون احترام بگذاریم، باید دیدگاه حقوقدانان کشور را هم لحاظ کنیم. اکنون هر کدام از حقوقدانانی که بنده با آن‌ها صحبت کردم، نظرشان این است که در این قانون حقوق مردم دیده نشده است. شهردار منتخب شورای شهر است و شورای شهر نیز منتخب مردم هستند و اگر به خواست و نظر مردم احترام گذاشته می‌شد، باید شهرداران نیز در دایره استثناءها قرار می‌گرفتند.
این حقوقدان گفت: اکنون قرار است بار دیگر استفساری برای تعیین تکلیف شهرداران به مجلس داده شود و احتمال اینکه مجلس تحت تاثیر نگاه حقوقدانان کشور قرار بگیرد وجود دارد و ممکن است که نظرشان را در این خصوص تغییر دهند زیرا به نظر می‌رسد که مجلس با عجله این قانون را تصویب کرده است و اطمینان دارم که نمایندگان مجلس خصوصا حقوقدانان مجلس اگر وقت می‌گذاشتند و قانون شهرداری را بررسی می‌کردند و به این نکات توجه می‌کردند زیرا همانطور که انتخاب شهردار با شورای شهر است، عزل او هم تشریفات و قوانین خاص خود را دارد. اگر بنا باشد با این رویه با شهرداران برخورد کنیم، طبیعتا نقش شورای شهر به حاشیه می‌رود، زیر شورا با توجه به سوابق و سایر فاکتورهای دیگر طی یک پروسه خاصی شهردار را انتخاب می‌کند و با وجود اینکه شخصا با این قانون موافق هستم اما معتقدم که رای و خواست مردم در این قانون در خصوص شهرداران نادیده گرفته شده است.