درصورت آزادسازی قیمت خودرو، مصرف‌کننده نهایی کالای مورد تقاضای خود را بدون واسطه دریافت خواهد کرد و خودروساز نیز حداقل قیمت تمام شده محصول تولیدی خود را دریافت خواهد کرد و دچار مشکلات جدید ناشی از قیمت دستوری خودرو نخواهد شد
علی‌رغم ایجاد ظرفیت تولید بیش از دو میلیونی خودرو طی دو دهه منتهی به سال ۹۰ و تولید بیش از یک میلیون و ۶۵۰ هزار دستگاه در آن سال، سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته از عمق لازم برخوردار نبوده، به طوری که ساختار این صنعت در ایران مونتاژ محور شده است. بدین معنی که حتی مجموعه‌های شکل گرفته تحت عنوان قطعه‌سازی نیز بخشی از نیازمندی‌های خود را از طریق واردات تامین می‌کنند.
وابستگی صنعت خودرو ایران به نرخ ارز
در واقع صنعت خودرو ایران به واردات قطعات خارجی و نرخ ارز وابستگی بالایی دارد و به همین دلیل با نمایان شدن اولین نشانه‌های تحریم، به صنعت خودرو آسیب‌های جدی وارد شد، به طوری که طی سال‌های ۹۱ و ۹۲ علاوه بر کاهش بیش از ۵۵ درصدی تولید و رسیدن آن به سطح ۷۴۰ هزار دستگاه، قیمت تمام شده خودرو‌های تولیدی نیز به دلیل افزایش چند صد درصدی نرخ ارز، با جهش قیمتی مواجه شد.
به طور کلی در اقتصاد ایران، سهم کالا‌های واسطه‌ای و مواد اولیه وارداتی حدود ۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی برآورد می‌شود، که بسته به نوع صنعت، سهم واردات از ارزش افزوده آن صنعت نیز متفاوت میباشد، لیکن این نسبت در صنعت خودرو سهم بالایی دارد، به طوری که در بخش مونتاز، فقط ۱۴ درصد ارزش خودرو (مونتاژ بعلاوه رنگ) داخلی محسوب شده و مابقی وارداتی محسوب می‌شود.
در این خصوص حتی در خودرو‌هایی مثل پراید یا سمند که داخلی محسوب می‌شوند، بخشی از مواد اولیه، وارداتی است. به طور کلی مطالعات صورت گرفته نشان می‌دهد که سهم قطعات از ارزش خودرو‌های تولیدی ۶۰ درصد است و از این سهم ۶۰ درصدی قطعات، حدود ۵۰ درصد آن مربوط به قطعات خارجی است، به عبارت دیگر ۳۰ درصد ارزش خودرو مربوط به قطعات خارجی است و این نشان‌دهنده حساسیت بالای قیمت خودرو به تغییرات نرخ ارز است.
گفتنی است با توجه به این که عمده مواد اولیه نظیر فلزات پایه و محصولات شیمیایی که توسط قطعه‌ساز‌های مختلف برای تولید و تکمیل قطعات تولیدی خود مورد استفاده قرار می‌گیرد، با نرخ ارز آزاد قیمت‌گذاری می‌شود و همچنین در تامین قطعات خارجی خود بر خلاف خودرو‌ساز‌ها که از ارز ترجیحی بهره‌مند هستند، عمدتا با ارز آزاد تامین می‌کنند، لذا با جهش نرخ ارز، افزایش قیمت قطعات تولید داخل بیشتر از افزایش قیمت قطعات خارجی تامین شده توسط خودرو ساز است.
در واقع قیمت خودرو از افزایش نرخ ارز در بخش غیرمستقیم بیشتر از بخش مستقیم تحت تاثیر قرار می‌گیرد. علاوه بر این قطعات وارد شده در یک بستر تثبیت شده تولید می‌شود، این در حالی است که تولید در ایران در بستر نااطمینانی، نرخ سود و تورم بالای ۲۰ درصد، کمبود نقدینگی، کمبود مواد اولیه که در شرایط تحریم و جهش نرخ ارز و با تشدید مشکلات انجام می‌شود که همه عوامل فوق در بالا بودن قیمت تمام شده موثر هستند.
صنعت خودرو ایران بعد از اجرایی شدن برجام و گشایش در تامین قطعات و گشایش اعتبار به دلیل کندی فرایند رفع تحریم‌ها، نبود استراتژی مشخص، دولتی بودن و دخالت دولت در بنگاه‌داری و ارکان حاکمیت شرکتی و مشکلات فضای کسب‌و‌کار در ایران دچار تغییرات بنیادی نشده است و به غیر از چند قرارداد که با زمزمه تحریم‌ها بلافاصله از ایران خارج شدند، کار خاصی طی پنج سال گذشته برای توسعه صنعت و نوآوری آن صورت نگرفته است و صنعت خودرو ایران همچنان با چالش‌هایی نظیر ضعف دانش فنی، شکاف تکنولوژی و سهم پایین از زنجیره تولید جهانی برخوردار است.
به عبارت دیگر عمده محصولات تولیدی در کشور قدیمی و وابسته به واردات قطعات خارجی است. گفتنی است که صنعت خودرو از اوایل تابستان سال جاری همانند سال‌های نخستین دهه جاری به دنبال شوک ارزی ناشی ازتحریم‌ها و تشدید آن در ماه‌های آتی، به چالش‌ها و مشکلات همان دوران دچار شده است:
۱: تعیین دستوری قیمت خودرو علی رغم افزایش چند صد درصدی نرخ ارز به ویژه افزایش چند برابری قیمت قطعات تولید داخل
۲: مشکلات و چالش‌های مربوط به تحریم نظیر خروج شرکای تجاری، مشکل تامین قطعات و گشایش Lc
۳: افزایش شکاف قیمت کارخانه و بازار آزاد و در نتیجه ایجاد زمینه‌های فساد و رانت و افزایش نارضایتی
۴: کاهش کیفیت خودرو‌های تولید داخل
کاهش تولید، افزایش قیمت، افت کیفیت، دپو انبار‌ها از خودرو‌های ناقص و کاهش عرضه خودرو به بازار به همراه سفته‌بازی ناشی از شرایط تورمی اقصاد و جهش نرخ ارز (حفظ قدرت خرید از طریق خرید کالای مصرفی بادوام) منجر به افزایش بیشتر قیمت خودرو می‌شود.
راه‌حل چیست؟
در چنین شرایطی پا فشاری دولت بر دخالت در قیمت‌گذاری خودرو، وضعیت بنگاه‌های فعال در این صنعت را از لحاظ مالی و اعتباری با چالش اساسی مواجه می‌کند و خودروساز برای ادامه حیات بخشی از فشار مالی خودرو را به قطعه‌ساز منتقل می‌کند و قطعه‌ساز نیز در این شرایط برای ادامه حیات، متوسل به تولید محصول با کیفیت پایین می‌شود که نتیجه چنین وضعیتی عرضه محصول با کیفیت پایین به بازار است.
طی هفته‌های اخیر مجموعه دولت تصمیم گرفته است، به منظور کنترل بازار خودرو و تثبیت نوسانات قیمت، مجموعا ۴۰ هزار خودرو توسط خودرو سازان به بازار عرضه کند. لازم به ذکر است که با توجه به محیط ملتهب اقتصاد کلان ایران، حجم انبوه نقدینگی و فضای نااطمینانی ناشی از التهابات نرخ ارز و تشدید تحریم‌ها به همراه اشباع عمده بازار‌های موازی، به نطر نمی‌رسد که عرضه مشخصی خودرو به بازار به تثبیت بازار خودرو کمکی بکند.
چرا که کاهش تولید خودرو طی ماه‌های اخیر و همچنین تشدید تحریم‌ها و خروج شرکای تجاری از ایران به همراه افزایش نرخ ارز به فعالان این بخش و مشتریانی که به دنبال حفط قدرت خرید خود هستند، این نوید را می‌دهد که خرید خودرو و انبار آن برای ماه‌های آتی یک سرمایه‌گذاری جذاب محسوب می‌شود، لذا هرگونه عرضه خودرو به بازار بلعیده خواهد شد و ممکن است چند روزی قیمت کاهش یابد، لیکن دوباره قیمت‌ها بر خواهند گشت.
در صورت آزادسازی قیمت خودرو، مصرف‌کننده نهایی کالای مورد تقاضای خود را بدون واسطه دریافت خواهد کرد و خودروساز نیز حداقل قیمت تمام شده محصول تولیدی خود را دریافت خواهد کرد و دچار مشکلات جدید ناشی از قیمت دستوری خودرو نخواهد شد و مشکلات خودروساز به بخش‌های دیگر صنعت سرایت نخواهد کرد و تامین‌کننده و قطعه‌ساز خود را در وضعیت تحمیل بار مالی نخواهند دید و مصرف‌کننده نهایی نیز از پرداخت قیمت اضافی (مبلغی که عمدتا ناشی از سفته‌بازی است و بالاتر از قیمت واقعی خودرو است) معاف خواهد شد.
گفتنی است اگر این آزادسازی قیمت خودرو توام با واگذاری صنعت به بخش خصوصی واقعی در قالب اصل ۴۴ انجام شود و دولت بستر‌های قانونی لازم را برای توسعه صنعت خودرو فراهم بکند که در آن محصول بر اساس اصول اقتصادی و صرفه‌های ناشی از مقیاس تولید شود و در عین حال در مدیریت آن ارکان حاکمیت شرکتی رعایت شود، نتیجتا محصول نهایی با قیمت رقابتی و با کیفیت قابل قیاس با مدل‌های خارجی عرضه خواهد شد. به نظر می‌رسد با توجه به تجربه بنگاه‌داری دولت در صنعت خودرو و کارنامه مشخص صنعت خودرو، وقت آن رسیده باشد که دولت این صنعت را در کنار صنایع دیگر به بخش خصوصی واگذار کند، چرا که دولت بنگاه‌دار خوبی نیست.
منبع: تجارت نیوز