رویداد۲۴ براساس این ماده، بعد از عبارت مبادله کالا و ارز، عبارت «از قبیل سامانه شناسایی و مبارزه با کالا و ارز قاچاق» اضافه و تبصره ۳ آن به این صورت اصلاح شد: «ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز موظف است با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن تجارت و امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های ذیربط به تشخیص ستاد از طریق وزارت اطلاعات نسبت به تهیه، اجرا و بهره برداری از سامانه شناسایی و مبارزه با کالا و ارز قاچاق موضوع این ماده اقدام نماید. کلیه مراکز مرتبط با تجارت داخلی و خارجی کشور موظف به ارائه و تبادل اطلاعات از طریق سامانه فوق هستند» .
همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزارت صنعت را موظف به ایجاد «سامانه مقررات تجاری» کردند.
جزیره ای عمل کردن دستگاه ها پایان می یابد
سید علی معصومی مدیرکل قوانین و مقررات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص این مصوبات، گفت: سامانه شناسایی و مبارزه با کالا و ارز قاچاق از قبل در تبصره ۳ ماده ۵ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز وجود داشته است. آنچه که مجلس دیروز تصویب کرد افزودن زیرسامانه هایی به این سامانه به منظور تکمیل و گسترده کردن دامنه شمول این سامانه بود.
وی افزود: در ماده ۶ قانون فعلی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مجموعه ای از سامانه ها را تعریف کرده بودیم که این سامانه ها تمهید تجارت کشور یعنی مجموعه تجارت خارجی و بخشی از تجارت داخلی را بر عهده داشتند و اطلاعاتی که از این سامانه ها با هم تبادل می شد و در نتیجه تقاطع گیری اطلاعات این سامانه ها به وسیله سامانه شناسایی و مبارزه با کالا و ارز قاچاق، این امکان وجود داشت که تخلفات قاچاق کشف شود.
معصومی خاطرنشان کرد: مصوبات دیروز مجلس، بر افزودن برخی از زیرسامانه های جدید به این سامانه به منظور تکمیل فرایندی که در قانون از گذشته وجود داشت، تاکید کرده است.
وی با اشاره به سامانه ضوابط تجاری، گفت: از طریق این سامانه باید آخرین مقررات تجاری حداکثر ظرف ۲۴ ساعت به صورت الکترونیکی و برخط به کلیه دستگاه هایی که مسئولیت اعمال مقررات تجاری یا نظارت بر آن را بر عهده دارند از جمله سازمان های توسعه و تجارت ایران و گمرک ابلاغ شود و دستگاه های مزبور هم موظف هستند به محض ابلاغ، مقررات مذکور را به صورت سامانه ای اعمال کنند؛ همچنین مقررات تجاری مذکور به اطلاع عموم مردم خواهد رسید.
مدیرکل قوانین و مقررات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز توضیح داد: در حال حاضر با توجه به شرایط روز کشور آنچه را که به عنوان مقررات (دستورالعمل ها، بخشنامه ها، ابلاغیه ها و ...) در حوزه تجارت خارجی داریم به صورت دستی و سنتی به دستگاه ها ابلاغ می شود که این موضوع دارای اشکال است.
سامانه ضوابط تجاری از پیچیدگی فرایند تجارت جلوگیری می کند/رصد لحظه ای اطلاعات
وی افزود: یکی از اشکالات وارده به شیوه سنتی کنونی این است که مخاطبین این مقررات که تجار و مردم هستند، سردرگم می شوند زیرا به عنوان مثال در طول یک هفته با چندین و چند مقررات مواجه می‌شوند که نمی‌توانند تشخیص دهند آخرین مقررات چیست؛ همین مساله باعث سردرگمی و پیچیده تر شدن فرایند تجارت کشور می شود و کار را برای تاجر و دستگاه های اجرایی سخت می کند.
معصومی توضیح داد: سامانه ضوابط تجاری، سامانه اصلی تغذیه کننده اطلاعات سامانه شناسایی و مبارزه با کالا و ارز قاچاق است؛ یعنی مجموعه اطلاعاتی که بر روی سامانه های مختلف همچون سامانه جامع انبارها، سامانه امور گمرکی، سامانه پورتال ارزی، سامانه جامع حمل و نقل، سامانه بیمه و ... قرار می گیرد، از طریق این سامانه جا به جا می شود، تقاطع گیری می کند و و خروجی این اطلاعات را، «سامانه شناسایی» رصد کرده و موارد تخلف احتمالی را کشف می کند.
وی یادآور شد: سامانه ضوابط تجاری زیر سامانه مستقلی است که از داده ها و خروجی اطلاعاتی که از پورتال تجاری کشور به دست می آید استفاده می کند تا فرایندهایی که منجر به شکل گیری تخلف شده است را شناسایی کند.
مدیرکل قوانین و مقررات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: درواقع سامانه شناسایی همچون پنجره ای است که اطلاعاتی که سامانه ها می خواهند به سامانه پورتال تجاری بدهند و یا از آن بگیرند را منتقل می کند و در جریان انتقال این اطلاعات، تناقض ها و تعارض ها و تخلفات را شناسایی کرده و اجازه تکمیل فرایند متخلفانه را نمی‌دهد.
وی تاکید کرد: عملکرد سامانه شناسایی به اینگونه است که اطلاعات در حال تبادل بین سامانه دستگاه ذیربط و سامانه جامع تجارت کشور را مانتیور می کند و هر جای این فرایند که درست نباشد و تکمیل نشده باشد ، به دستگاه نظارتی هشدار می دهد که مواظب باشند تخلفی رخ ندهد.
معصومی تصریح کرد: درواقع این مبحث منجر به پیشگیری سیستماتیک از تخلف، بدون دخالت نیروی انسانی می شود.
وی با بیان اینکه اطلاعات سامانه ضوابط تجاری به اطلاع فعالان اقتصادی و مردم می رسد، گفت: دیگر لازم نیست مردم و تجار به صورت پراکنده به سازمان های مختلف مراجعه کنند تا در جریان آخرین مقررات قرار بگیرند. از این رو این موضوع هم موجب افزایش سرعت عمل و هم افزایش شفافیت فرایند کار می شود.
وی تاکید کرد: شرط لازم الاجرا شدن مقررات، بارگذاری در سامانه ضوابط تجاری خواهد بود.