رویداد۲۴، امیرعباس کلهر- آثار بی‌تدبیری‌ها، بی‌احتیاطی‌ها و قانون گریزی‌های دولت احمدی‌نژاد همچنان پابرجا است و شاید باید سال‌ها بگذرد تا ذره‌ای از این آثار کم شود. دیگر عادی شده است شب خوابیدن و صبح بلند شدن و شنیدن خبری از اثرات ویرانگر سو مدیریت دولت احمدی‌نژاد؛ نمونه‌اش را همین روز‌ها شاهد هستیم؛ مصادر ۲ میلیارد دلار از داراییهای بانک مرکزی که بر اثر بی‌تدبیری دولت احمدی‌نژاد در آمریکا سرمایه کذاری شده بود آن هم در اوج تنش و تخاصم دو کشور.
محمود احمدی‌نژاد زمانی روی کار آمد که درآمدهای نفتی در اوج خود بود و ایران می‌توانست تبدیل به یکی از کشورهای ثروتمند منطقه خاورمیانه شود اما به واسطه سیاست‌های غلط و مدیریت‌های سلیقه‌ای نه تنها این اتفاق رخ نداد بلکه کشور با مشکلات عدیده‌ای در آن دوران مواجه شد.
مشکلاتی که چنان قوی و ریشه‌ای بوده‌اند که با وجود تغییر دولت همچنان برخی از آن‌ها پابرجا هستند.
سیاست‌های احمدی‌نژاد و یارانش کار را به جایی رساند که بسیاری از کار‌شناسان و فعالان سیاسی یا اقتصادی اعتراف کردند که به واسطه سیاست‌های دولت‌های نهم و دهم کشور وارد بن بست شد.
حالا که بیش از دو سال است از دوران ریاست احمدی‌نژاد بر کشور می‌گذرد، اما همچنان هر از چندگاهی اخباری مبنی بر فساد‌ها و غارت‌های آن دوران منتشر می‌شود.
یا خبر از اختلاس است، یا دلال‌های دوران تحریم و یا سرمایه گذاری‌های غیراصولی بدون توجه به منافع ملی که در تازه‌ترین آن‌ها ماجرای خرید اوراق در یک بانک آمریکایی است.
پای یاران محمود احمدی‌نژاد موسوم به حلقه انحرافی در هر کدام از این فساد‌ها به نوعی در میان است.
آن‌ها چنان منابع کشور را تاراج کردند که امروز اکثر فعالان سیاسی حسرت آن دوران را می‌خورند که چه اتفاقات تلخی در دولت‌های نهم و دهم افتاد و نماینده‌های مجلس به خصوص مجلس هفتم چشم خود را به روی چنین فساد‌ها و سهل انگاری‌هایی بسته بودند.
۲ میلیارد دلاری که در جیب آمریکایی‌ها قرار گرفت
اول اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ بود که دیوان عالی آمریکا در حکمی اعلام کرد که حدود ۲ میلیارد دلار دارایی بلوکه شده ایران، باید به خانواده‌های آمریکایی‌های کشته شده در بمب‌گذاری ۱۹۸۳ پایگاه تفنگداران آمریکایی در بیروت و دیگر حملاتی که گفته می‌شد ایران در آن‌ها دست داشته، پرداخت شود.
حکم پرونده معروف به پترسون برای توقیف دو میلیارد دلار از داراییهای ایران در امریکا، با واکنش محمود جواد ظریف وزیرامورخارجه دولت یازدهم روبرو شد و در واکنش به این موضوع تاکید کرد که «ایران رای دیوان عالی آمریکا را به رسمیت نمی‌شناسد.»
سخنگوی وزارت خارجه نیز این حکم را «دستبرد به اموال جمهوری اسلامی ایران» دانست. حمید بعیدی‌نژاد رئیس تیم کار‌شناسی مذاکره کننده ایران نیز در یادداشتی این اتفاق را مشکوک خوانند و در صفحه اینستاگرام خود نوشت که خرید اوراق در همان زمانی اتفاق افتاد که پرونده‌هایی در آمریکا علیه ایران مطرح بود و اصلاحیه قانون جدید مصونیت دولت‌ها در آمریکا، امکان ضبط اموال دولت‌ها برای پرداخت به قربانیان آمریکایی را مجاز شناخته بود. خارج نکردن این اموال با شروع روند تحریم‌های شدید مالی و بانکی آمریکا از سال ۲۰۰۶ میلادی که کاملا متصور بود به تحریم بانک مرکزی می‌انجامید، یک بی‌احتیاطی روشن بوده است.
در ادامه واکنش‌های مردان دولت یازدهم، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور وارد میدان شد و با کنایه به مخالفان دولت و اینکه بعضی‌ها ذوق می‌کنند که این اتفاق به این دولت مرتبط است، گفت «دولت در این اتفاق نقشی نداشته است بلکه در دولت قبل در دوره‌ای تصمیم گرفته شد بخشی از منابع بانک مرکزی در اروپا مدیریت شود. بنابراین با بی‌تدبیری کامل دو میلیارد دلار اوراق آمریکایی خریداری شد و در بانک اروپایی نگه داشته شد، بنابراین آمریکا به راحتی توانست ابتدا این اوراق را مسدود کرده و سپس آن‌ها را مصادره کند.»
بی احتیاطی بزرگتر دولت احمدی نژاد
بی‌احتیاطی مدیران دولت احمدی‌نژاد در این امر بر کسی پوشیده نیست اما این بی‌احتیاطی‌ها در این مسئله چنان تعجب برانگیز بود که با وجود مصوبه شورای عالی امنیت ملی، جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اینکه ایران نباید در هیچ دادگاه داخلی در خاک آمریکا وارد دعوای حقوقی با امریکا شود و نباید به این دادگاه‌ها رسمیت ببخشد اما مقامات ایرانی در آن زمان بی‌احتیاطی بزرگی انجام دادند و به دادگاه آمریکا وکیل معرفی کردند.
این موضوع از طرف عباس عراقچی مطرح شد و اعلام کرد که این کار باعث شد که این دادگاه‌ها به رسمیت شناخته شود.
عزم دولت روحانی برای ممانعت از اجرای حکم دادگاه آمریکا
اما با این حال دولت یازدهم می‌خواهد به طور جدی پیگیر این ماجرا شود و برای همین در هفتم اردیبهشت ماه هیات وزیران کارگروهی را مامور بررسی حکم توقیف دو میلیارد دلار از اموال جمهوری اسلامی ایران در آمریکا و پیگیری استیفای این حقوق کرد.
در این کارگروه که با مسئولیت علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی است، وزرای امورخارجه، اطلاعات، دادگستری و رئیس کل بانک مرکزی حضور دارند. کار به جایی رسید که وزیر اطلاعات دولت یازدهم نیز در نشست شورای اداری هرمزگان در این رابطه گفت که «سهل انگاری» دولت گذشته باعث شد تا دستگاه قضایی آمریکا دو میلیارد دلار از داراییهای نقدی ایران را مصادره کند.
او در صحبت‌هایش از رقم چهار میلیارد دلار صحبت کرد که دولت نهم با آن اوراق قرضه خریده بوده است و از این مبلغ دو میلیارد آن اوراق آمریکایی بوده است که از بورس آمریکا خریداری کرده بودند. او از این کار با عنوان «گوشت انداختن در دهان گربه» نام برد.
سریال بلوکه شدن پولهای ایران
دو میلیارد دلار از داراییهای بانک مرکزی، در اولین سال‌های کار دولت محمود احمدی‌نژاد خریداری شده است.
در همان سالهایی که اصولگرایان و هواداران دولت روی کار آمده از آمریکا ستیزی و مرگ بر امرپریالیسم گفتن رئیس جمهور محبوبشان خشنود بودند اما گویا چشم‌های خود را به روی چنین کارهایی که در خفا انجام می‌شده است، بسته بودند.
رفتار دوگانه مجلس هفتم با دولت اصلاحات و دولت محمود احمدی‌نژاد فراموش نشدنی است. همین مجلس هفتم که با روی کار آمدن دولت نهم روی کار آمدن مرد استکبار ستیز را جشن گرفتند، در دولت اصلاحات چنان رفتار کردند که هر روز دولت اصلاحات را با یک چالش روبرو می‌کردند که مهم‌ترین آن طرح تثبت قیمت‌ها بود و همین که احمدی‌نژاد رئیس جمهور شد چشم‌های خود را بستند و وارد آرمان شهر رویایی رئیس جمهور محبوب خود شدند.
هر چند که در آن زمان نیز کار‌شناسان معتقد بودند نباید از کارگزار آمریکایی اوراق خریداری شوند اما اصولگرایان مجلس هفتمی و کار‌شناسان دراختیار دولت نهم گویا سررشته‌ای در تاریخ و احکام صادره علیه ایران نداشته‌اند و یا از ذوق و شوق حضور احمدی‌نژاد در نهاد ریاست جمهوری فراموش کرده بودند که در سال ۱۳۸۲ بازماندگان کشته شدگان در حملات تروریستی در لبنان معروف به پرونده «پترسون» موفق شده‌اند از دادگاهی در آمریکا رایی مبنی بر دریافت غرامت از ایران دریافت کنند.
گویا خبر نداشته‌اند که در سال ۱۳۶۲ نام جمهوری اسلامی ایران در فهرست دولت‌های حامی تروریسم توسط وزارت امور خارجه آمریکا قرار گرفته است. اما با این حال سرمایه گذاری بر روی اوراق قرضه کشوری انجام می‌شود که از زمان اشغال سفارت این کشور در ایران یعنی در سال ۱۳۵۸، آمریکا همواره با احکام دادگاه‌هایش اقدام به برداشت از دارییهای ایران در کشور خود می‌کرده است و جای تعجب دارد که نه تنها دولتمردان نهم بلکه نمایندگان مجلس هفتم نیز متوجه این موضوع گویا نبوده‌اند که نباید در آمریکا سرمایه گذاری کنند چرا که طبق فرمان ۱۲۱۷۰ رئیس جمهور آمریکا در ۲۳ آبان ماه ۱۳۵۸ تمام داراییهای ایران نزد بانکهای دولتی و خصوصی آمریکا در داخل و خارج کشور باید بلوکه شود.
ماجرا هم خیلی ساده است و از این قرار است که دولت آمریکا از سال ۱۹۸۴ ایران را در فهرست دولت‌های حامی تروریسم قرار داده و از سال ۱۹۹۶ این امکان را فراهم کرده تا قربانیان عملیاتی که سازمان‌های به زعم آن کشور تروریستی و مورد حمایت ایران انجام می‌دهند، علیه کشورمان در محاکم داخلی آن کشور اقامه دعوی کند و حاصل این سیاست نیز صدور احکامی مبنی بر توقیف چند ده میلیارد دلار از اموال کشورمان به بهانه حمایت از تروریسم و گروه‌های تروریستی از سوی محاکم آمریکایی بوده است.
و این همان نکته‌ای است که بعیدی‌نژاد آن را بی‌احتیاطی مشکوک می‌نامد و این عمل را بخشش سخاوتمندانه از جیب ملت به دولت‌هایی می‌نامد که در ظاهر متخاصم خوانده می‌شوند اما در خفا و به دور از چشم مردم سرمایه‌های ایران به آنجا منتقل می‌شود.
قوانین تحریمی که به آن توجه نشد
دولتمردانی که مدام دم از شعار مرگ بر آمریکا و مبارزه با امپریالیسم می‌زدند گویا در خواب فراموشی به سر می‌برده‌اند و به قوانین اعمال شده از سوی آمریکا علیه ایران توجهی نداشتند.
همان قوانینی که از سال ۱۳۵۸ به طور تدریجی از سوی دولت آمریکا مبنی بر محدود کردن جمهوری اسلامی ایران اعمال شد. و در سال ۱۳۸۶ اوراق بهادر در بانک لوکزامبورگ به کارگزاری سیتی بانک آمریکا را خریداری می‌کنند.
و در همان سال دادگاه فدرال آمریکا حکمی را صادر می‌کند که بر اساس آن باید به خانواده‌های سربازان کشته شده در حملات تروریستی غرامت پرداخت شود.
اما دولتمردان نهم خوشحال از سرمایه گذاری و کسب درآمدهای بیشتر و با کنار گذاشتن کار‌شناسان این حوزه، با وجود اینکه در سال ۱۳۸۷ همکاری بانکهای آمریکایی با ایران ممنوع اعلام شد بازهم اقدامی برای این سرمایه گذاری و بازگشت پول‌ها به ایران نکردند.
در سال ۱۳۹۱ اتفاقات زیادی به واسطه سیاست‌های محمود احمدی‌نژاد در فضای اقتصادی ایران و کشورهای بین الملل می‌افتد و بانک مرکزی ایران تحریم می‌شود.
چندی بعد آمریکا حکم می‌دهد که اموال و دارییهای ایران در آمریکا توقیف شود. سریال توقیف اموال و دارییهای ایران در آمریکا ادامه دار است و دولتمردان احمدی‌نژاد تماشاچی‌های این سریال هستند و به شعار کاغذ پاره بودن تحریم‌ها اکتفا می‌کنند. در همان سال ۱۳۹۱ قانونی در کنگره آمریکا تصویب می‌شود مبنی بر اینکه از محل دارییهای بلوکه شده ایران در آمریکا مبلغ ۲، ۶۵ میلیارد دلار به خانواده‌های قربانیان آمریکایی پرداخت شود و بازهم دولتمردان و شخص احمدی‌نژاد در حال تماشای این سریال هستند و در پایان رای صادره در دادگاه تجدید نظر هم تایید می‌شود.
یک سال از روی کار آمدن دولت یازدهم می‌گذرد، که بانک مرکزی ایران از طریق دادگاه استیناف دوم آمریکا در نیویورک با حکم صادره مبنی بر اینکه پولی که در حساب امانی سیتی بانک در نیویورک نگهداری می‌شود باید به شکات آمریکای واگذار شود مخالفت می‌کند و اکنون در سال ۹۵ حکم پرداخت غرامت توسط دیوان عالی آمریکا از محل دارییهای بلوکه شده ایران تایید می‌شود و محمود احمدی‌نژاد و یارانش همچنان در حال تماشای دیگر قسمت‌های این سریال دنباله دار هستند و این اتفاق را سهل انگاری دولت اصلاحات می‌دانند.
بی‌تدبیری، نارکارآمدی، ندانم کاری، قانون شکنی، خطا و اشتباه جزو کلید واژه‌های صحبت‌های فعالان سیاسی و اقتصادی در رابطه با نقش دولت‌های نهم و دهم در این پرونده پترسون است.
اما نکته در این است که اکثر کار‌شناسان و حتی نماینده‌های مجلس خواستار این شده‌اند تا این پرونده کالبد شکافی شود، که این موضوع باید از مجاری حقوقی پیگیری شود و منتظری دادستان کل کشور نیز در نامه‌ای به وزارت امور خارجه خواستار این شده است تا این موضوع به جدیت مورد بررسی قرار بگیرد و حتی پیشنهاد کرد کارگروه قضایی با مشارکت قضات عالی رتبه دیوان، موضوع از جنبه حقوق بین الملل نیز پیگیری و راهکارهای عملی مورد بررسی قرار گیرد.
از زمانی که این اتفاق رسانه‌ای شده است، همان افرادی که در مجلس هفتم بوده‌اند و یا در زمان خرید این اوراق در مسئولیت بوده‌اند و حتی مخالفان دولت یازدهم و در راس آن‌ها مخالفان برجام، در حال فرار رو به جلو هستند و در بوق و کرنا کرده‌اند که برجام بی‌فایده بوده است و اگر توافقی صورت گرفته چرا برجام مانع این اقدام نشده است.
اما همانطور که مخالفان دولت یازدهم در آن سال‌ها که این اوراق خریداری شده چشم خود را بر قوانین آمریکا بسته بودند و یا اطلاعی از اعمال تحریم‌ها نداشته‌اند، گویا پاسخ چنین انتقادهایی را که به برجام می‌کنند، نمی‌دانند که تحریم‌هایی که براساس برجام لغو یا تعلیق می‌شوند، تحریم‌های هسته‌ای هستند.
تحریم‌های به اصطلاح مرتبط با حمایت ایران از گروه‌های تروریستی، تحریم‌های موشکی، تحریم‌های نظامی و تحریم‌های مربوط به ادعای مداخله ایران در سایر کشور‌ها به هیچ وجه موضوع مذاکرات ایران و کشورهای گروه ۱+۵ نبوده است و رفع تحریم‌های تروریستی، خارج از موضوع برجام است.
حجم فسادهای اقتصادی در زمان دولت محمود احمدی‌نژاد بسیار بالا است، اما ۲ میلیارد دلار یعنی رقمی معادل ۷ هزار میلیارد تومان سرمایه کشور که نباید به راحتی از کنار آن گذشت. اینکه آیا اقدام مشکوک و هماهنگ شده بوده است، یا سهل انگاری و عدم دقت کافی و یا اینکه بی‌تدبیری و یا به عدم استقلال بانک مرکزی در زمان دولت احمدی‌نژاد ربط داشته است را باید از مراجع حقوقی و قضایی انتظار داشت که به صورت شفاف این مسئله را برای افکار عمومی روشن کنند تا صراحت کلام در بررسی این فساد‌ها، پادزهری باشد برای جامعه در مقابل این خبر‌ها تا از انفعال در برابر حجم عظیم فسادهای اقتصادی در دولت‌های نهم و دهم خارج شود.
روزشماری از صدور احکام تحریمی علیه ایران تا خرید اوراق سرمایه گذاری در آمریکا و مصادره آن
|
آبان ماه 1358
|
تسخیر لانه جاسوسی توسط
دانشجویان پیرو خط امام و رهبری و استعفای دولت موقت.
|
|
|
آبان ماه سال 1358
(نوامبر 1979)
|
کارتر با صدور دستورالعمل
اجرایی شمارهِ 4702 واردات نفت ایران به امریکا را ممنوع اعلام کرد.
|
|
|
23 آبان ماه
1358 ( 14 نوامبر 1979)
|
رئیس جمهور آمریکا طی
فرمان 12170، به بلوکه کردن تمامی دارییهای ایران نزد بانکهای دولتی و خصوصی امریکا
در داخل و خارج از کشور اقدام کرد.
|
|
|
18 فروردین ماه
1359 ( 7 آوریل 1980)
|
رئیس جمهور آمریکا طی
فرمان 12205، صادرات کالاهای امریکایی به ایران را قطع کرد.
|
|
|
19فروردین ماه
1359 (8 آوریل 1980)
|
خبرگزاری فرانسه از
واشنگتن گزارش داد: جیمی کارتر در یک سخنرانی تلویزیونی، قطع روابط دیپلماتیک بین
امریکا و ایران را اعلام کرد.
|
|
|
خرداد ماه 1359 (ژوئن 1980)
|
آغاز تحریم اقتصادی
آمریکا علیه ایران.
|
|
|
30 دی ماه 1362 (20 دسامبر
1983)
|
جورج شولتز وزیر خارجه
امریکا، اعلام کرد: ایران حامی تروریسم بین‌المللی است؛ بنابراین، از این پس، دولت
امریکا به هم‌پیمانان خود فشار خواهد آورد تا ارسال اسلحه به ایران را متوقف کنند.
|
|
|
23 بهمن ماه
1363 (11 فوریه 1985)
|
آمریکا ایران را در
صدر فهرست حامیان تروریسم قرار داد.
|
|
|
فروردین ماه 1362 (آوریل 1983):
|
سفارت آمریکا در بیروت
منفجر شد.
|
|
14 فروردین ماه 1365 (آوریل 1986)
|
منوچهر قربانی‌فر با
جورج کیو در واشنگتن دیدار کرد و طرح دیدار هیئتی امریکایی از تهران محور این مذاکرات
بود. در این جلسه، قربانی‌فر به طرف امریکایی قول داد بلافاصله، پس از ورود هیئت
امریکایی به تهران، تمام گروگانهای امریکایی در لبنان آزاد شوند.
|
|
19 آبان ماه
1367
|
ریگان تحریم‌های تجاری
علیه ایران را تمدید کرد.
|
|
20 شهریور ماه
1372
|
به نوشتهِ روزنامهِ
وال استریت ژورنال، دولت امریکا بانک جهانی را به قطع پرداخت وام به ایران مجبور
کرد.
|
|
۱۹ اردیبهشت ۱۳۷۴
|
دستورالعمل اجرایی کلینتون
برای منع کامل تجارت و سرمایه گذاری در ایران اعلام شد.
|
|
1379 ( 2000)
|
بانک جهانی با وجود
مخالفتهای امریکا با از سرگیری پرداخت وام به ایران موافقت کرد.
|
|
1386 ( 2007)
|
خريد اوراق بهادر در
بانك لوكزامبورگ به كارگزاري سيتي بانك آمريكا.
|
|
1386
|
صدور حكم دادگاه
فدرال آمريكا مبني بر پرداخت غرامت به خانواده هاي سربازان كشته شده در حملات
تروريستي
|
|
1386
|
تصويب مجدد قانون ممنوعيت
مبادلات دلاري با ايران.
|
|
1387 ( 2008 )
|
ممنوعيت همكاري بانك
هاي آمريكايي با ايران.
|
|
1391 ( 2012 )
|
تحريم بانك مركزي ايران.
|
|
1391
|
صدور حكم توقيف اموال
و داريي هاي ايران در آمريكا.
|
|
1391
|
تصويب قانوني در كنگره
آمريكا مبني بر پرداخت 2.65 ميليارد دلار به خانواده هاي قربانيان آمريكايي از محل
داريي هاي بلوكه شده ايران.
|
|
1391
|
تاييد راي صادره در
دادگاه تجديد نظر عليه داريي هاي بلوكه شده ايران.
|
|
|
|
|