صفحه نخست

سیاسی

جامعه و فرهنگ

اقتصادی

ورزشی

گوناگون

عکس

تاریخ

فیلم

صفحات داخلی

دوشنبه ۱۴ آذر ۱۴۰۱ - 2022 December 05
کد خبر: ۱۴۸۸۶۶
تاریخ انتشار: ۰۶:۰۲ - ۱۴ مهر ۱۳۹۷
گزارش رویداد۲۴ از بدعت دولت در یک عزل و نصب؛

آگهی عجیب برای استخدام مدیرعامل بیمه ملت/ تصمیم‌گیری وزارت کار به‌جای صاحبان شرکت!

در حالیکه خط مشی و دستور کار دولت خروج از بنگاه‌داری و عدم تصدی‌گری در اقتصاد کشور است، وزارت رفاه اصرار دارد مدیر عامل شرکتی که صاحب کمتر از ۲۰ درصد سهام آن است را خود انتخاب کند.

رویداد۲۴ آگهی استخدام مدیرعامل بیمه ملت از اتفاقات عجیبی بود که در روزهای گذشته در صفحه یکی از روزنامه‌ها خودنمایی می‌کرد. در متن آگهی از واجدان شرایط برای تصدی‌گری پست مدیرعاملی شرکت بیمه ملت خواسته شده بود رزومه خود را ارسال کنند. این آگهی در حالی از سوی وزارت تعادن منتشر شده بود؛ که دو شرکت زیرمجموعه این وزارتخانه یعنی «صندوق بازنشستگی کشوری» و «گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری» روی هم رفته صاحب کمتر از ۲۰ درصد سهام بیمه ملت هستند.

آنگونه که در پورتال شرکت بیمه ملت آمده است، گروه بهمن، شرکت سرمایه گذاری صبا تامین، شرکت افق نیلی خلیج فارس، شرکت انرژی مهستان از جمله صاحبان سهام بیمه ملت هستند. سه عضو از اعضای هیات مدیره شرکت بیمه ملت از سوی تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری تعیین شده‌اند و از آنجا که دو سازمان مذکور از سوی وزارت کار، تعاون رفاه اجتماعی مدیریت می‌شوند، این طور به نظر می‌رسد که اکثریت با وابستگان این وزارتخانه هستند، در حالیکه کرسی سوم ناشی از رای متعلق به سهام افراد حقیقی بازنشسته صندوق بازنشستگی کشوری است.

در سال ۹۵ حدود ۱۳ درصد از سهام شرکت بیمه ملت به صورت اقساطی به بازنشستگان صندوق بازنشستگی که تعداد آن‌ها بیش از ۱۰۰ هزار نفر بود واگذار شد و برای ضمانت بازپرداخت نیز سهام آنان در ویثقه قرار گرفت.

طبق بخشنامه محسنی بندپی سرپرست وزارت رفاه قرار است با تشکیل کمیته‌ انتصابات، اعضای هیات مدیره و مدیران عامل شرکت‌ها و هلدینگ‌های وابسته، با همین شیوه‌ فراخوان دریافت و بررسی رزومه انتخاب شوند و در اولین اقدام مدیرعامل شرکت بیمه ملت بر اساس این بخشنامه تعیین خواهد شد.

آیا وزارت رفاه خود را مالک شرکت بیمه ملت می‌داند؟

بخشنامه جدید وزارت تعاون این سوال را مطرح می‌کند که آیا وزارت رفاه مالک بیمه ملت است؟ اگر این چنین است این شرکت بیمه‌ای باید عملا دولتی محسوب شود و قوانین دولتی بر آن مترتب باشد نه قانون تجارت. اما از آنجا که شرکت بیمه ملت از منظر قانون یک شرکت غیردولتی محسوب می‌شود، ماده ۱۲۴ قانون تجارت می‌گوید «هیات مدیره باید اقلا یک نفر شخص حقیقی را به مدیریت عامل شرکت برگزیند و حدود اختیارات و مدت تصدی و حق الزحمه او را تعیین کند.» با اینهمه به نظر می‌رسد تعیین مدیرعامل توسط کمیته انتصابات آن وزارتخانه به جای هیات مدیره شرکت، بدعتی دولت در انتصاب مدیران است. این در حالی است که تجربه ثابت کرده معمولان مدیران برای چنین تصدی سمت‌هایی از طریق ارسال رزومه انتخاب نمی‌شوند! بنابراین سوال دیگری که مطرح می‌شود، این است که آیا در زمان حضور سرپرست موقت، قرار است این وزارتخانه نیروهای نزدیک به خود را به بهانه بهترین رزومه منصوب کند؟

در ماده ۱۰۲ لایحه اصلاحی بخشی از قانون تجارت آمده است؛ در کلیه مجامع عمومی حضور وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین حضور نماینده یا نمایندگان شخصیت حقوقی به شرط ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی به منزله حضور خود صاحب سهم است.

این ماده تصریح دارد برای افراد حقیقی، وکیل و برای افراد حقوقی نماینده با ارائه مدارک وکالت یا نمایندگی می‌تواند در مجمع حضور یابد. آیا صندوق بازنشستگی کشوری بعد از واگذاری سهام بیمه ملت به بازنشستگان از آن‌ها وکالت رسمی در اختیار دارد که به جای آن‌ها در مجامع بیمه ملت اعلام رای کرده و کرسی هیات مدیره را تصاحب می‌کند؟

چرا وزارت رفاه اصرار دارد مدیرعامل بیمه ملت را خودش انتخاب کند؟

 در حالیکه خط مشی و دستور کار دولت خروج از بنگاه داری و عدم تصدی گری در اقتصاد کشور و واگذاری آن به بخش خصوصی است، چرا وزارتخانه مذکور علاوه بر تعیین ۳ عضو از اعضای هیات مدیره یک شرکت خصوصی، با روند پر از اشکالی که توضیح داده شد اصرار دارد مدیرعامل آن را نیز خودش انتخاب کند؟

نظرات شما