رویداد۲۴ احمد شجاعی ظهر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه در استان مرکزی در پاسخ به سوال خبرنگار تسنیم مبنی بر این که برنامه پزشکی قانونی برای حل مشکل نبود پزشک زن در اکثر مجموعه‌های پزشکی قانونی چیست اظهار داشت: کمبود پزشک زن یا بالعکس طبیعی است وقتی در یک شهر تنها یک پزشک داریم به هر صورت جای اعتراض است، اما در مناطقی که آمار بالا است به طور حتم دنبال این هستیم که هم پزشک زن و هم پزشک مرد حضور داشته باشند.
وی افزود: در شهر‌های بزرگ ما عمدتا به همین شکل است و در مرکز اراک به طور حتم هم پزشک زن و هم مرد حضور دارد، تا جای ممکن این کار را انجام می‌دهیم و خود سازمان پیگیر این موضوع است، اما ممکن است در شهری هیچ خانمی برای استخدام در مجموعه پزشکی قانونی نیاید یا بالعکس، اما در برنامه داریم که به طور حتم در مناطقی که آمار بالا است هم یک پزشک مردو هم پزشک زن داشته باشیم.
رئیس پزشکی قانونی کشور تصریح کرد: در رابطه با مجوز استخدام ۶۰۰ نیروی کاری که گفته شد، مجوز استخدام ۱۲۰ نیرو را که سال گذشته دولت داده و قرار شده که هر سال استخدام ۱۲۰ نفر را در برنامه پنج‌ساله داشته باشیم و قول‌هایی داده شده، سال نخست که مجوز استخدام داده شد و امیدواریم که سال‌های بعدی هم این مجوز صادر شود.
شجاعی با اشاره به جایگاه پزشکی قانونی ایران در منطقه و جهان گفت: پزشکی قانونی ایران در منطقه در جایگاه نخست قرار دارد، براساس شاخص‌هایی که ارزیابی انجام می‌شود رتبه نخست منطقه را دارد، در سطح جهان نمی‌توان گفت در جایگاه چندم قرار داریم.
وی ادامه داد: بیشترین شکایت‌ها در چند سال گذشته مربوط به رشته زنان و زایمان بوده است و علت بالا بودن زایمان و خطراتی است که دارد، بعد از این رشته هم رشته ارتوپدی در سطح دوم قرار دارد، جراحی‌های هم رشته سومی است که شکایات مربوط به آن بیشتر است.
رئیس پزشکی قانونی کشور با اشاره به محتاط بودن پزشکی قانونی در ارائه آمار خودکشی گفت: آمار خودکشی را داریم و در ارائه هم مشکل نداریم، اما ارائه برخی از آمار‌ها تاثیر منفی می‌گذارد برای مثال در اردیبهشت سال گذشته آماری از خودکشی ارائه کردیم که سبب افزایش آمار خودکشی شد که برای همین یک مقدار احتیاط در این زمینه لازم است، اما در دنیا رتبه ما در این زمینه بسیار پایین است.
شجاعی تصریح کرد: آمار خودکشی آمار واقعی نیست، زیرا خیلی وقت‌ها مراجعه نمی‌کنند و یا افرادی که مراجعه می‌کنند به اسم خودکشی مشخص نیست که همین بوده باشد، خیلی از موارد هم به پزشکی قانونی ارجاع نمی‌شود، آمار سال ۹۶ در خودکشی نسبت به ۹۵ حدود ۴ درصد افزایش داشته و دگرکشی نسبت به سال گذشته ۴.۳ درصد کاهش داشتیم و در حادثه کار ۳.۹ درصد کاهش داشتیم، آمار خودکشی در ایران نسبت به آمار جهانی درصد خیلی پایینی است.
وی بیان کرد: استان مرکزی در نزاع رتبه ۲۵ کشور را دارد، در تصادف رتبه دوم کشور را دارد که به سبب شاهراه مواصلاتی بودن آن است، در بحث مسمومیت و مرگ با مونوکسید کربن هم رتبه سوم را دارد و به سبب قرار گرفتن در منطقه سردسیر و رعایت نشدن اصول ایمنی است، در مرگ بر اثر حوادث کار هم رتبه پنجم را دارد که این هم به سبب کارگری بودن استان مرکزی است، اما در خودکشی استان هجدهم کشور است.
رئیس پزشکی قانونی کشور ادامه داد: در سازمان پزشکی قانونی براساس چارت مصوبی که داشتیم، ۷ هزار و ۳۵۰ ردیف سازمانی داریم که با احتساب نیرو‌های قراردادی ۲ هزار و ۸۰۰ نفر در استخدام پزشکی قانونی هستند و حدود ۳۲ درصد ردیف‌های سازمانی ما اشغال شده است و از موانعی که سبب شده نتوانیم ردیف‌های سازمانی خود را براساس استاندارد‌های موجود که پاسخگوی نیاز‌ها کاری باشد و حجم فعالیت‌هایی که در استان‌ها انجام می‌شود را بدهد این است که مجوز برای استخدام در سال اخیر با توجه به شرایط سختی که حاکم بوده را نداده‌اند.
شجاعی بیان کرد: در کل کشور افرادی که بر اثر مصرف الکل متانول فوت کردند ۴۴ نفر بوده است، همیشه چنین چیزی وجود دارد، اما گاهی اوقات سونامی‌های وجود دارد، که الان شاهد نمونه‌ای از آن بوده‌ایم، استفاده از الکل و مضرات ان را شما اصحاب رسانه باید منتشر کنید، این موارد در اثر معضلات فرهنگی اتفاق می‌افتد.
وی ادامه داد: پایین‌ترین آمار مرگ و میر و مسمومیت با اتانول ایران است و در رتبه ۱۸۳ در جهان قرار دارد، آن چیزی که مشکل دارد مصرف مشروبات تقلبی به سبب داشتن متانول است، زیرا به صورت قاچاق وارد می‌شود و دست‌ساز ساخته می‌شود و استاندارد نیست.
رئیس پزشکی قانونی کشور عنوان کرد: در ۵ ماهه نخست امسال تعداد مراجعات در حوزه نزاع ۲۶۶ هزار و ۱۴۶ مورد بوده که در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته که تعداد آن ۲۵۸ هزار و هفت مورد بوده ۳.۲ درصد افزایش داشته که ۱۸۰ هزار و ۵۷۵ مورد ان مرد و ۸۵ هزار و ۵۷۱ مورد مربوط به زنان بوده است.
شجاعی با اشاره به کمیسیون‌ها گفت: همچنین در این مدت تعداد پرونده‌هایی که مطرح شده و کل پرونده‌های قصور پزشکی ارجاع شده بوده ۲ هزار و ۶۹۸ مورد بوده است که در مقایسه با سال ۹۶ که دو هزار و ۵۵۸ مورد بوده ۵.۵ درصد افزایش داشته است، از پرونده‌های امسال یک‌هزار و ۱۸۵ مورد منجر به محکومیت و یک‌هزار و ۵۱۳ مورد هم منتهی به تبرئه شده است.