رویداد۲۴ درخصوص پس‌انداز، التهابات بازار ارز باعث شده تا «دلار» بخشی از کارکردهای سه‌گانه پول داخلی یعنی «واسطه مبادله»، «سنجش ارزش» و «ذخیره ارزش» را قبضه کند؛ اتفاقی که در ادبیات اقتصادی به «دلاریزه‌شدن اقتصاد» معروف است. در مقام مدیریت التهابات ارزی، راهکارهای متعددی معرفی شده است که عمدتا منتج به بهبود تنها یکی از اثرات «مصرفی» و «سرمایه‌گذاری» می‌شوند و نسخه‌ای که پول ملی را به‌طور کامل زیر سایه دلار برهاند، ارائه نشده است.
بررسی تجربه‌های خارجی نشان می‌دهند کشورهای موفق فرآیند «دلارزدایی» را طی دو مرحله مکمل به سرانجام رسانده‌اند. در وهله اول با تمرکز بر ثبات اقتصادی زمینه را برای تصمیم «درون‌زای» آحاد اقتصادی مبنی‌بر حذف ذهنی و عملی دلار فراهم کرده‌اند. در وهله دوم با رویکرد جذاب‌سازی بازارهای رقیب کارکرد «ذخیره ارزش» را از دلار گرفته و به پول داخلی منتقل کرده‌اند. از جمله ابزار این رویکرد می‌توان به «گسترش بازار بدهی عمومی مبتنی بر پول ملی»، «افزایش ذخیره قانونی سپرده‌های دلاری» و «کاهش نرخ سود سپرده‌های دلاری» اشاره کرد.
دلار تخصیص داده شده به کالاهای اساسی در حالی با بهای تمام‌شده ۴۲۰۰ تومان به واردکننده این کالاها اعطا می‌شود که نرخ دلار در بازار آزاد گاهی به ۴ برابر نرخ دلار کالاهای اساسی نیز رسیده است.
به همین دلیل برخی اقتصاددانان رانت بالقوه موجود در جریان واردات و فروش این کالاها را نشانه گرفته و راه‌حل‌های جایگزین را مطرح می‌کنند. در مجموع دو ایده متفاوت برای حذف این رانت پیشنهاد شده است. اگرچه پایه یکسان هر دو ایده این است که توزیع یارانه از سمت عرضه به سمت تقاضا انتقال پیدا کند، اما تفاوت آنها در نحوه توزیع سوبسید مذکور در سمت تقاضاست.
هر دو گروه عقیده دارند دولت باید ارز تخصیص داده شده به کالاهای اساسی را به قیمت آزاد به واردکننده‌ها بفروشد و یارانه ناشی از اختلاف قیمت دلار در بازار آزاد با دلار ۴۲۰۰ تومانی را به‌صورت یارانه مستقیم و نقدی به مردم پرداخت کند. گروه اول می‌گویند یارانه مذکور به‌طور مساوی به تمام خانوارها پرداخت شود، اما گروه دوم معتقدند یارانه مذکور به اقشار آسیب‌پذیر تخصیص داده شود. مهم‌ترین مزیت انتقال یارانه کالاهای اساسی از سمت عرضه به سمت تقاضا این است که در وهله اول فرصت رانت بالقوه مذکور را از واردکنندگان سلب می‌کند و در وهله دوم توزیع یارانه نقدی باعث شده تا یارانه مذکور با دقت بیشتری به هدف برخورد کند.
در سوی مقابل دو ایراد به این سیاست وارد می‌شود. به عقیده منتقدان اولین ایراد مهم شناسایی اقشار ضعیف بوده که به‌دلیل عدم‌شفافیت اطلاعاتی ممکن است زمینه را برای توزیع بهینه یارانه تنگ‌تر کند.
دومین ایراد منتقدان «دلاریزیشن» اقتصاد است؛ به‌طوری‌که به عقیده منتقدان، تخصیص یارانه بر مبنای تفاوت قیمت دلار در بازار و دلار ۴۲۰۰ تومانی باعث می‌شود تا به‌گونه‌ای دلار مبنای محاسبات ذهنی و عملی قرار گیرد. گزاره «مبنا شدن دلار در اقتصاد» در ادبیات اقتصادی به «دلاریزیشن» معروف است که در دهه‌های اخیر توجه بسیاری از اقتصاددانان را به خود جلب کرده است. بسیاری از کشورها در مقطعی در معرض دلاریزیشن قرار گرفته‌اند و سیاست‌های لازم را به‌منظور دلارزدایی انجام داده‌اند.
دلارزدایی یا De-dollarization
بررسی تاریخچه اقتصاد بین‌الملل نشان می‌دهد که بسیاری از کشورها در مقطعی در معرض دلاریزه شدن قرار گرفته‌اند، به این معنی که در این مقطع مبنای بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی و مالی دلار بوده است اما بررسی‌ها نشان می‌دهد عمده کشورهایی که در معرض دلاریزه شدن قرار گرفته بودند تلاش‌های قابل‌توجهی به‌منظور «دلار-زدایی» از اقتصاد خود کرده‌اند.
برسی‌ها نشان می‌دهد سیاست‌های بسیاری از کشورها در این‌خصوص عمل کرده‌اند. پرو در دهه ۲۰۱۰، گرجستان در سال‌های گذشته و موج همزمانی از کشورهای آفریقایی، تجربه‌های موفق از کشورهایی بوده که با موفقیت با دلاریزیشن اقتصاد خود مبارزه کردند.
بررسی موردی تجربه‌های موفق نشان می‌دهد کشورهای مذکور ۳ دسته اقدام متفاوت انجام داده‌اند که هر دسته اقدام یک کارکرد پول را نشانه گرفته است. به‌عبارت دیگر، کشورهای مذکور تلاش کردند تا ابتدا «کارکردهای» دلار در اقتصاد خود را شناسایی کنند و سپس راه‌حل‌های مناسب را به منظور یافتن جایگزین برای کارکردهای دلار پیدا کرده‌اند. در مجموع دلار در اقتصاد کشورهای میزبان ۳ کارکرد «واسطه مبادله»، «ذخیره ارزش» و «سنجش ارزش» دارد.
واسطه مبادله
با توجه به اینکه دلار معمولا به عنوان یک ارز معتبر در تمامی کشورها شناخته شده و مبنای تجارت بسیاری از کشورهاست، اولین و مهم‌ترین کارکرد دلار که در فرآیند دلارزدایی نیز باید مورد توجه قرار گیرد، وظیفه واسطه مبادله است.
منظور از واسطه مبادله این است که معاملات غیرتهاتری در دنیا عمدتا بر پایه دلار صورت می‌گیرند. به همین دلیل اولین گام در فرآیند دلارزدایی این است که نقش دلار در مبادلات تجاری حذف شود. عمده کشورها به‌منظور این هدف ۳ رویکرد متفاوت «تهاتر»، «قراردادهای دوطرفه» و «تغییر ترکیب تجاری» را انتخاب کرده‌اند.
به این معنی که ابتدا ترکیب تجاری خود را به سمت کشورهایی که تجارت با مبنای دلار ندارند یا انگیزه کافی برای حذف دلار از مبادلات تجاری خود دارند، تغییر دادند و در نهایت به قراردادهای دوطرفه و مبادله تهاتری با این کشورها روی آورده‌اند.
سنجش ارزش
دومین کارکرد پول وظیفه سنجش ارزش است. به این معنا که آحاد اقتصادی مبنای قیمت‌گذاری عملی و ذهنی خود را دلار قرار دهند. اگرچه کارکرد سنجش ارزش وسیله اصلی پول ملی کشورهاست ولی بررسی‌ها نشان می‌دهد در اقتصادهای بی‌ثبات و در دوره‌های تضعیف پول ملی، وظیفه سنجش ارزش از پول ملی به سمت دلار متمایل می‌شود.
به‌عبارت دیگر، به علت بی‌اعتمادی به پول ملی و تغییر بهای لحظه‌ای آن، آحاد اقتصادی هم در عمل و هم در اذهان خود مبنای ارزش‌گذاری کالاها و خدمات خود را بر پایه دلار شکل می‌دهند. این کارکرد دلار به میزان قابل‌توجهی در تبدیل یارانه سمت عرضه به یارانه سمت تقاضا موثر است. به‌عبارت دیگر، زمانی که پایه یارانه مذکور شکاف نرخ دلار در بازار آزاد از دلار ۴۲۰۰ تومانی باشد، تا حدودی آحاد اقتصادی در ذهن خود کالاها و خدمات خود را مبتنی‌بر دلار شکل می‌دهند.
تجربه سایر کشورها نشان می‌دهد؛ با توجه به ذهنی بودن این رویکرد پول، مهم‌ترین عاملی که می‌تواند از این منظر نقش دلار را کاهش دهد ثبات بلندمدت اقتصادی و تقلیل ریسک سیاسی است. بررسی‌ها نشان می‌دهد این کارکرد دلار عمدتا زمانی گسترده می‌شود که ریسک سیاسی کشور نیز افزایش یافته باشد.
ذخیره ارزش
منظور از کارکرد ذخیره ارزش این است که آحاد اقتصادی به دلار به عنوان یک کالای ایمن و یک ابزار سرمایه‌گذاری نگاه می‌کنند. به همین دلیل در مواقع بی‌ثباتی به سمت سرمایه‌گذاری در بازار دلار روی می‌آورند.
بررسی تجربه کشورهای موفق نشان می‌دهد برای مبارزه با این کارکرد دلار دو دسته اقدامات در دو چشم‌انداز بلندمدت و کوتاه‌مدت صورت گرفته است. در چشم‌انداز بلندمدت سیاست‌گذار تلاش می‌کند دلارزدایی در اقتصاد را از طریق یک تصمیم «درون‌زا» از سوی آحاد اقتصادی عملی کند. مهم‌ترین ابزار بلندمدت سیاست‌گذار به‌منظور دلارزدایی حذف چرخه‌های تجاری و برگرداندن ثبات به اقتصاد کلان خواهد بود.
به بیانی دیگر سیاست‌گذاران به این نتیجه رسیده‌اند که تا ثبات بلندمدت اقتصادی را در اذهان عموم شکل ندهند دلارزدایی در بلندمدت امکان‌پذیر نخواهد بود. به عقیده این سیاست‌گذاران بعد از مدیریت انتظارات و برگشت ثبات، آحاد اقتصادی به‌صورت خودکار و درون‌زا تصمیم به حذف دلار از مبادلات خود خواهند گرفت.
دلارزدایی در پرو
در طرف مقابل بسیاری از کشورها رویکرد مبارزه با دلاریزیشن را از طریق ابزارهای کوتاه‌مدت نیز در پیش گرفته‌اند. «کاهش سپرده‌ها و اعتبارات مبتنی‌بر دلار»، «افزایش نرخ ذخیره قانونی روی سپرده‌های دلاری»، «تبدیل سپرده‌های دلاری به پول محلی»، «تقویت بازار بدهی عمومی»، «بیمه کردن سرمایه‌های مبتنی‌بر پول داخلی» و «حبس دارایی‌ها» از جمله ابزارهای کوتاه‌مدت مبارزه با دلاریزیشن بوده‌اند که در دو کشور پرو و گرجستان به میزان قابل‌توجهی دنبال شده‌اند.
تجربه گرجستان در سال‌های اخیر نمونه موفقی از دلارزدایی در ادبیات این حوزه شناخته می‌شود. سیاست‌گذاران گرجستانی در سال گذشته فرآیند دلارزدایی را با رویکرد «لاریزیشن»(لاری پول ملی گرجستان) است، در پیش گرفتند.
در وهله اول نرخ بهره سپرده‌های مبتنی‌بر لاری را در مقابل سپرده‌های دلاری افزایش دادند به این طریق فرصت برای حذف دلار در اذهان عموم در بازار سپرده فراهم شد. در گام دوم وام‌ها و سپرده‌های دلاری را که بعد از سال ۲۰۱۵ تجهیز و تخصیص شده بودند به واحد لاری تغییر دادند. به این معنی که وام‌گیرنده قسط وام خود را بر اساس لاری می‌پرداخت و سپرده‌گذار نیز سود سپرده خود را مبتنی‌بر لاری دریافت می‌کرد. اگرچه این اقدامات «برون‌زا» تا حدودی نقش دلار را در اقتصاد گرجستان کم کرد، اما به عقیده برخی مهم‌ترین عامل در دلاریزه شدن رشد پایدار و ثبات بلندمدت اقتصادی این کشور بوده است.
تجربه ثبات‌سازی پرو
از دهه ۷۰ تا پایان دهه ۹۰ پرو یک دوره تورمی را پشت‌سر گذاشت و در سال ۱۹۹۰ یک ابرتورم کم‌سابقه را تجربه کرد. در این دو دهه دلار به جای پول ملی این کشور؛ یعنی سول، نقش وسیله پرداخت و ذخیره ارزش را گرفته بود. موسسات اعتباری در این دوره به این نتیجه رسیده بودند که دلار ریسک زیان سرمایه‌ای آنها را به حداقل می‌رساند به همین دلیل بخش زیادی از ترازنامه خود را بر مبنای دلار شکل دادند.
اگرچه در دوره‌های تورمی سیاست‌گذاران پرو تلاش‌های قابل‌توجهی درخصوص دلارزدایی در اقتصاد خود کردند، اما در نهایت سیاست‌گذاران این کشور به این نتیجه رسیدند که تا اقتصاد خود را به ثبات نرسانند تلاش برای دلارزدایی مصداق تضییع وقت و منابع است. در همین راستا، بعد از رسیدن به ثبات اقتصادی در ابتدای قرن حاضر به سمت دلارزدایی روی آوردند و امروز پرو به عنوان یک تجربه موفق در دلارزدایی شناخته می‌شود. به بیانی دیگر پرو بعد از ناکامی‌های اولیه، سیاست دلارزدایی را در دو مرحله «تقویت ثبات اقتصادی» و «اقدامات کوتاه‌مدت» اجرا کرد.
درخصوص تقویت ثبات، سیاست‌گذاران پرو مجموعه اقدامات چهارگانه «کاهش کسری بودجه»، «کاهش بدهی عمومی»، «آزادسازی تجارت» و «هدف‌گذاری تورم» را انجام دادند. مجموعه سیاست‌هایی که باعث شد تورم این کشور به نزدیک صفر کاهش یابد و از طرف دیگر نرخ رشد اقتصادی افزایش یابد. به‌منظور رسیدن به ثبات، بانک مرکزی پرو در سال ۲۰۰۰ سیاست «هدف‌گذاری تورم» را معرفی کرد. نرخ تورم هدف تعیین شده برای تورم ۵/ ۲ درصد بود که به‌منظور مدیریت انتظارات عمومی در سال‌های بعد به این نرخ پایبند ماند.
در مرحله بعد طی یک چشم‌انداز بلندمدت کسری بودجه دولت را در سال ۲۰۰۸ به حدود صفر رسانده و بدهی عمومی این کشور به کمتر از ۳۰ درصد تولید ناخالص داخلی کاهش یافت. در نتیجه ثبات‌سازی اقتصاد، رشد اقتصادی که در سال ۲۰۰۱ حدود صفر بود در سال ۲۰۰۸ به حدود ۱۰ درصد افزایش یافت و در ادامه نقش دلار به‌صورت خودکار در اقتصاد این کشور کاهش یافت.
جذاب‌سازی بازارهای موازی
سیاست‌گذاران پرو به‌منظور تسریع دلارزدایی از اقتصاد خود چهار دسته اقدام کوتاه‌مدت «افزایش ذخیره‌قانونی روی سپرده‌های دلاری»، «حبس دارایی»، «کاهش نرخ سود سپرده‌های مبتنی‌بر دلار» و «تقویت بازار بدهی عمومی» را نیز در پیش‌گرفتند. محور عمده سیاست‌های مذکور این بود که نقش ذخیره ارزش را از دلار به سمت پول داخلی خود متمایل کند؛ سیاست‌هایی که عمدتا با جذاب‌سازی بازارهای موازی با بازار دلار، به ویژه بازار سپرده صورت گرفت.
از طرفی بازار متشکل برای اوراق دولتی مبتنی‌بر پول داخلی نیز سامان داده شد. با افزایش نرخ ذخیره قانونی روی سپرده‌های دلاری انگیزه بانک‌ها به‌منظور جذب سپرده‌های دلاری کاهش یافت و به سمت سپرده‌گذاری مبتنی‌بر سول روی آوردند. بانک‌های تجاری مجبور شدند حجم مشخصی از دارایی‌های خود را به‌صورت نقد نگهداری کنند.
به‌طوری‌که وادار شدند ۸ درصد از دارایی‌های پول داخلی و ۲۰ درصد از دارایی‌های مبتنی‌بر دلار را به‌صورت نقدینگی نگه‌دارند به این طریق انگیزه بانک‌ها برای دلارزدایی افزایش یافت. در سال ۲۰۰۳ سیاست‌گذار یک برنامه «بازارسازی یا Market-making» را شروع کرد. به‌طوری‌که یک بازار متشکل برای اوراق بدهی عمومی مبتنی‌بر سول تشکیل شد.
به این طریق اوراق مبتنی‌بر پول محلی به میزان قابل‌توجهی افزایش یافت. کاهش نرخ سود سپرده‌های مبتنی‌بر دلار و افزایش نرخ بهره وام‌های مبتنی‌بر دلار آخرین اقدام سیاست‌گذار پرو بود؛ بنابراین مجموعه سیاست‌های پی‌ریزی شده از سوی این کشور باعث شد تا عوامل اقتصادی از کارکرد ذخیره ارزش دلار روی برگردانند و از طرفی کارکرد واسطه مبادله را به میزان چشمگیری به پول ملی خود برگردانند. به‌طوری‌که سهم اعتبارات دلاری سیستم بانکی این کشور که در سال ۲۰۰۱ حدود ۸۰ درصد بود در سال ۲۰۰۹ به زیر ۵۵ درصد کاهش یافت.
سهم سپرده‌های دلاری نیز در مقیاس مشابهی کاهش یافت. در حالی که سهم دلار در تراکنش‌های «دبیت کارت‌ها» در سال ۲۰۰۳ در این کشور حدود ۲۲ درصد بود در سال ۲۰۰۹ این نسبت حدود ۵ درصد کاهش یافت؛ به این معنی که ثبات اقتصادی و اعلام نرخ هدف تورم باعث شد تا نقش دلار به عنوان وسیله مبادله به میزان چشمگیری کاهش یابد؛ بنابراین در مقطعی که آحاد اقتصادی در پرو از پول ملی خود روی‌گردانده بودند و دلار را محور ذخیره ارزش خود قرار داده بودند، سیاست‌گذاران پرو در وهله اول با جذاب‌سازی بازارهای آلترناتیو به‌ویژه بازار سپرده، تمایل آحاد اقتصادی برای سرمایه‌گذاری‌های مبتنی‌بر دلار را کاهش دادند و در وهله دوم بازار اوراق قرضه دولتی را سروسامان دادند تا سرمایه‌گذاری‌های دلاری به سمت سرمایه‌گذاری‌های مبتنی‌بر پول ملی این کشور متمایل شوند.