پاسخ رئیس قوه قضائیه به آیت الله مکارم شیرازی و صافی گلپایگانی/ مسئولان قضایی از پشت کوه قاف نیامده‌اند

رویداد۲۴  رئیس قوه قضاییه با اشاره به سخنان یک مرجع تقلید در انتقاد از قوه قضاییه از جمله اینکه «عیب کار ما این است که حوزه از دستگاه قضا جدا شده و هرکسی برای خود تصمیمی می‌گیرد»، گفت: چرا به گونه‌ای صحبت می‌شود که گویی مسئولان قضایی و قضات شریف از پس کوه قاف آمده‌اند؟ ما هم از همین حوزه‌ها آمده‌ایم. بسیاری از مسئولان عالی قضایی و قضات دستگاه قضا از روحانیون فاضل، متدین و جلیل القدر حوزه‌اند.

آملی لاریجانی در ادامه با تقدیر از اقدام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حمله موشکی به مواضع تروریست‌ها در پی حمله اخیر تروریستی در اهواز، تاکید کرد: حمله موشکی به ترویست‌ها فقط به آن نقطه خاص محدود نمی‌شود بلکه پیام‌هایی را برای دشمنانی دارد که پشت این تروریست‌ها قرار دارند و باید بداننداگر کوچکترین ضربه‌ای بخواهند به کشور ما وارد کنند، ده برابر آن آسیب خواهند دید.

رئیس قوه قضاییه خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی هیچ تردیدی در پاسخ به دشمنان نخواهد داشت و همه ملت ایران چنانکه در حوادث اهواز مشاهده کردید با اتحاد وانسجام در صحنه حضور خواهند یافت.

رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود پاسخ به اظهارات اخیر برخی از بزرگان حوزه درباره «زندانی کردن مردان بابت مهریه از سوی دستگاه قضایی»، بخشی از این اظهارات را ناشی از عدم اطلاع کافی دانست و نکاتی را جهت شفاف سازی این موضوع به تفصیل بیان کرد.

آملی لاریجانی تصریح کرد: برخی اشکالات نسبت به دستگاه قضایی مطرح می‌شود که وقتی از سوی علمای حوزوی به ویژه برخی مراجع معظم باشد باید بیشتر مورد عنایت قرار گیرد، زیرا می‌دانیم که اگر از میان علمای حوزه کسانی انتقاد می‌کنند، نیتشان اصلاح و بهبود وضعیت است و هیچ شائبه‌ای از جهات دیگر وجود ندارد.

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه مراجع تقلید، مورد اطمینان و محل رجوع مردم هستند و به نحوی انتقادات مردم را نیز منعکس می‌کنند، ادامه داد: دستگاه قضایی نسبت به هر انتقادی باید روی گشاده داشته باشد، زیرا معتقدیم که انتقادات سازنده به رفع نقایص و افزایش اقتدار قوه قضاییه و رضایت مندی مردم کمک می‌کند. خصوصاً اظهارات کسانی که از لحاظ علمی و اعتقادی جایگاه والایی دارند نیاز به توجه جدی تری دارد و باید نسبت به این انتقادات گوش شنواتری داشته باشیم.

آملی لاریجانی اضافه کرد: گاهی انتقادات ناشی از عدم اطلاع است. در این صورت اگر این انتقادات در محفلی خصوصی مطرح شود مسلماً انسب است، چون بیان آن در علن، ممکن است موجب قدح یک دستگاه شود بدون آنکه استحقاق چنین قدحی را داشته باشد.

آملی لاریجانی با اشاره به اظهارات اخیر برخی از بزرگان حوزه، تصریح کرد: با توجه به این اظهارات به نظر می‌رسد که تبیین‌های صورت گرفته و استدعای روشی طبیعی‌تر برای رفع ابهامات که عوارض کمتری داشته باشد مقبول نیفتاده است و از این جهت مواردی را مطرح کرده اند. البته اگر این مطالب به گونه‌ای دیگر بیان می‌شد و مثلاً در خصوص عملکرد چند قاضی بود، در مقام توضیح و موضع گیری برنمی آمدم، اما از آنجا که متاسفانه در این اظهارات به صورت مکرر کل دستگاه قضایی مخاطب قرار گرفته است احساس می‌کنم که اگر برخی توضیحات ارائه نشود به مجموعه قوه قضاییه جفا شده است، زیرا دراین مجموعه عده بسیاری از قضات محترم شامل روحانیون و غیرروحانیون فاضل و متدین مشغول کار هستند که طبق قوانین و فتاوای فق‌های بزرگ عمل می‌کنند.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به سخنی از این مرجع بزرگوار تقلید (مکارم شیرازی) که گفته است «آخر دستگاه قضا باید مطابق اسلام باشد چرا برخلاف اسلام یک عده بروند زندان» یا اینکه گفته اند «عیب کار ما این است که حوزه از دستگاه قضا جدا شده و هرکسی برای خود تصمیمی می‌گیرد» یا فرموده اند «دستگاه قضایی ما احترام برایشان قائلیم، بنشینند با حوزویان و مسائل را حل کنند و بیخود مردم را به زندان نیندازند، اما یک گوشه‌ای بنشینند خودشان بین خودشان توافق بکنند، قابل حل نیست» اظهار کرد: به محضر شریف ایشان عرض می‌کنم چرا به گونه‌ای صحبت می‌شود که گویی مسئولان قضایی و قضات شریف از پس کوه قاف آمده اند؟ ما هم از همین حوزه‌ها آمده ایم. بسیاری از مسئولان عالی قضایی و قضات دستگاه قضا از روحانیون فاضل، متدین و جلیل القدر حوزه اند. قضات متدین و فاضلی در قوه قضاییه فعالیت می‌کنند که انسان از دقت‌ها و تعبدشان به احکام اسلام و فتاوای فقهاء لذت می‌برد. به ضرس قاطع عرض می‌کنم قاضی عالی رتبه‌ای نمی‌شناسم که به احکام اسلامی یا فتاوای لازم الاتباع فقهاء عظام توجه نداشته باشد یا بدان‌ها متعبّد نباشد لذا این گونه تخطئه را به حق نمی‌دانم.

آملی لاریجانی با بیان اینکه گفته شده است «چرا زندان‌ها را پر می‌کنید و به محض به اجرا گذاشتن مهریه از سوی زنان، مردان فوراً به زندان می‌افتند؟»، پاسخ داد: به نظر می‌رسد این مطالب ناشی از خبر‌های نادرست یا برخی تصورات ناصحیح است که توضیح آن در ادامه خواهد آمد. حوزویان عزیز و عموم مردم شایسته است بدانند که ما در همین مورد و برای حل این مشکل چه تلاش‌هایی کرده ایم. بنده برای پاسخ به این اظهارات هم متن سخنان ایشان را خواندم و هم صوت آن را دوبار شنیدم که البته متن منتشره تلطیف شده بود.

رئیس قوه قضاییه ادامه داد: در خصوص اینکه فرموده اند «قوه قضاییه فوراً با به اجرا گذاشتن مهریه، مردان را به زندان می‌اندازد»، عرض می‌کنم که این مطلب قطعاً نادرست است، زیرا رویه دادگاه‌های ما چیزی بر خلاف قانون نیست و قضات نیز در این زمینه قانون اصلاح شده نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۶/۴/۹۴ را اجرا می‌کنند.

آملی لاریجانی با بیان اینکه مطرح کردن برخی انتقادات در جمع فضلایی که اطلاعی از قانون و بخشنامه ندارند نوعی خلاف انصاف نسبت به دستگاه قضایی است، تاکید کرد: قانونی که ذکر شد مورد تایید شورای نگهبان نیز قرار گرفته و لااقل چهار فقیه شورا آن را مغایر با موازین شرع ندانسته اند. البته دقتی هم در این قانون صورت گرفته که کاملاً درست بود و اتفاقاً نافی فرمایش این مرجع بزرگوار است که گفته اند «به محض اجرا گذاشتن مهریه، مرد را فوراً به زندان می‌اندازند». بر اساس این قانون وقتی زوجه مهریه را به اجرا می‌گذارد، یک ماه به زوج فرصت داده می‌شود که لیست اموال خود را بدهد یا ادعای اعسار خود را مطرح کند؛ بنابراین هیچ کس فوراً با اجرای مهریه به زندان نمی‌رود بلکه یک ماه فرصت دارد. علاوه بر این گفته شده است که حتی اگر بعد از مهلت قانونی ادعای اعسار کرد نباید به زندان برود و اگر در زندان بود، آزاد شود. منتهی در این فرض، قیدی اضافه شده است و آن اینکه محکوم علیه، طلبکار را راضی کند یا برای آزاد شدن از زندان وثیقه یا کفیلی معرفی کند. بهرحال نمی‌توان کسی را که محکوم به پرداخت مهریه است و هنوز اعسار یا عدم اعسار او ثابت نشده و در مهلت مقرّر هم هیچ اقدامی برای دادخواست اعسار و طرح ادعای اعسار خویش بعمل نیاورده، بدون تأمین رها کنیم و در مورد مهریه، حقوق خانمی را که مهریه خود را به اجرا گذاشته نادیده بگیریم. این نکته هم قابل ذکر است که حسب این قانون، اگر زوج یا مدیون در زمان مهلت یک ماهه دادخواست اعسار بدهد، از حبس او خودداری می‌شود.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به نکته دیگری که این مرجع بزرگوار تقلید بیان کرده است، گفت: فرموده اند که حکمی صادر شده و بر مبنای آن مقرر شده که ضمن تقسیط مهریه، زوجه می‌تواند تا دریافت تمامی اقساط، تمکین نکند. سپس گفته اند چرا حکمی می‌دهید که دنیا به ما بخندد، زیرا گاهی پرداخت قسط‌ها چهل سال طول می‌کشد و زنی که بخواهد در سی سالگی مهریه اش را تقسیط کنند باید تا هفتاد سالگی صبر کند و بعد به خانه بخت برود! در پاسخ به ایشان باید صراحتاً عرض کنم مبنای این احکامی که می‌فرمایید «مضحکه» است، در واقع فتاوای فق‌های بزرگوار در رساله‌های عملیه است و بنظر بنده هیچ مضحکه¬ای هم نیست و البته عجیب است که در رساله عملیه این مرجع بزرگوار هم همچون دیگران مسأله حق امتناع زوجه تا گرفتن مهر مورد تصریح است و طبعاً اطلاق آن شامل همین موارد مذکوره هم می‌شود. گرچه آن را مقیّد به قیدی کرده اند که برخی موارد را خارج می‌کند و فرموده اند مگر اینکه ناتوانی شوهر قرینه بر این باشد که «مهر از اوّل بر ذمه بوده، نه به صورت نقدی»، که توضیح آن بعداً خواهد آمد. بعلاوه در استفتائات جدیده ایشان در موارد تقسیط مهر، نسبت به قسط‌های غیر فعلی از موارد حق امتناع زوجه خارج شده است، چنانکه در این سخنان بر آن تأکید نموده اند.

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه از نظر ما چنین احکامی خنده دار نیست ادامه داد: قوانین ما مبتنی بر فتاوای مشهور فق‌ها و نظر امام راحل و مقام معظم رهبری است و نمی‌توان بر مبنای فتوای هرکس که صاحب فتواست عمل کنیم، و لذا نمی‌توانیم بگوییم این احکام خلاف اسلام است و همه فق‌ها را به عمل بر خلاف اسلام متهم کنیم.

آملی لاریجانی اضافه کرد: درجای دیگر گفته اند دستگاه قضایی می‌گوید تا وقتی اقساط مهریه پرداخت نشده است نباید نسبت به همسرش تمکین کند! در پاسخ عرض می‌کنم آیا اساساً دادگاه می‌تواند زوجه را به چنین امری الزام کند؟ آنچه در قانون آمده نیز این است که زوجه حق دارد تمکین نکند، نه اینکه ملزم به عدم تمکین است.

قانون جاری کشور می‌گوید زن قبل از قبض مهر که ظهور در همه آن دارد، می‌تواند از تمکین امتناع کند، مشهور فقهاء و بلکه متسالم علیه بین همه (الاّ شذّو ندر) هم همین حکم است، امام راحل هم همین را فرموده¬اند، مقام معظم رهبری هم نظرشان بر همین امر است، خوب حالا این چه مؤاخذه‌ای است که دستگاه قضا با آن روبروست؟ اینکه چرا به فتوای حضرتعالی عمل نکرده اند؟ آنهم فتوای جدید؟!

رئیس قوه قضاییه با اشاره به یکی دیگر از اظهارات این مرجع تقلید مبنی بر لزوم تعدیل قیمت سکه در صورت اختلاف قیمت نامتعارف در اثر افزایش قیمت آن تصریح کرد: گفته اند وقتی سکه پنج برابر می‌شود چگونه باید مهریه را پرداخت کرد؟ گفته اند ادله منصرف از مواردی است که قیمت مهریه چند برابر می‌شود. سپس بیان کردند که اگر قیمت سکه دو برابر شود متعارف است، اما در جایی که پنج برابر می‌شود نامتعارف است و باید قیمت متعارف پرداخت شود. واقعاً چه معیاری برای افزایش متعارف و غیرمتعارف وجود دارد. شما دو برابر شدن قیمت سکه را متعارف می‌دانید، واقعاً این متعارف است؟ بعلاوه افزایش در چه بازه زمانی. اگر افزایش قیمت در ظرف یک ماه را حساب کنیم یک جور می‌شود و اگر در طول ده سال را حساب کنیم جور دیگر می‌شود. آیا کسانی که بیست سال پیش ۵۰ سکه مهریه قرار داده اند، و در ظرف این بیست سال قیمت سکه ده برابر شده این افزایش نامتعارف است و باید در مقام اداء دین مهر، قیمت را تعدیل کنند و بپردازند و یا طبیعتاً عدد سکه را تعدیل کنند. این‌ها لوازم عجیب و غریبی است که بر آن نظریه اختیار شده مترتب می‌شود.

مرجع بزرگوار ما چند بار تکرار فرموده اند که با حوزویان بنشینید و این مشکلات را حل کنید یا اینکه قوه قضاییه بیخود مردم را به زندان نیندازند اینکه گوشه‌ای بنشینند و خودشان بین خودشان توافق بکنند، مشکلات قابل حل نیست.به محضر شریف ایشان عرض می‌کنم رئیس قوه قضاییه و برخی مسئولان عالی قضایی و کثیری از قضات خود از همین حوزه‌های علمیه اند و سال‌ها در حوزه تدریس کرده اند و دغدغه احکام اسلام و اجرای قوانین نورانی آن را دارند، چرا این تصور ایجاد شده است که ما در گوشه‌ای نشسته ایم و خودمان بین خودمان توافق می‌کنیم؟

بر همین اساس از همه بزرگان می‌خواهم که برخی رویه‌ها را تغییر دهند و اگر در زمینه عملکرد دستگاه قضایی ابهامی دارند بفرمایند تا کسانی خدمتشان شرف یاب شوند و توضیح دهند، اما شایسته نیست سخنانی را در سطح جامعه مطرح کنند که برای افکار عمومی ذهنیت‌هایی را پدید آورد. در حالی که ما در راستای همان اهداف عالی آن بزرگواران تلاش می‌کنیم.

رئیس قوه قضاییه گفت: استدعای مشفقانه ام از علمای بزرگوار این است که به دستگاه قضایی کمک کنند. ما چنین اظهاراتی را کمک نمی‌دانیم. از همه توصیه‌ها و ارشاد‌های دلسوزانه استقبال می‌کنیم، اما اینکه سخنی در مسجد اعظم قم گفته شود و بدون اطلاع از تلاش‌ها و رویه‌های قوه قضاییه، این نهاد پر اهمیت و کارکنان پرتلاش آن مورد قدح قرار گیرند رویّه صحیحی نیست. شاید البته نیازی به تکرار نباشد که همه سخن ما دفاع از نهاد قوه قضاییه و رویّه عمومی آن است، اما اینکه در گوشه و کنار کشور قضاتی برخلاف قانون یا بخش نامه‌های صادره احکام ناصحیحی صادر کنند بحث دیگری است که باید با تخلفات آنان برخورد صورت گیرد.