رویداد۲۴ مطالبی در خصوص تعمدی بودن افزایش قیمت ارز در گوشه در برخی محافل شنیده میشود، از طرفی نیز باید بپذیریم، این افزایش به دلیل تحریمها نمیتوانست باشد، نظر شما در این خصوص چیست؟ فکر میکنید، هدف ایجاد بدبینی نسبت به نظام بوده است، یا هدف خاص دیگری دنبال میکنند.
یک سری مباحث در خصوص افزایش نرخ ارز مطرح میشود، که برخی سیاسی و برخی اقتصادی است، من تصور نمیکنم، دولتی برای جبران کسری بودجه تغییر نرخ ارز را پیش بگیرد، لذا منطقی و عقلایی نیست که دولتی برای جبران کسری بودجه اقدام به تغییر نرخ ارز کند.
دولتها خود مصرف کننده هستند، یعنی افزایش درآمد، خود به افزایش مصرف منجر میشود، از طرفی تبعات ناشی از این افزایش نرخ ارز آن قدر سنگین است، که دولت نمیتواند آن را بپذیرد، لذا از نظر تخصصی این صحبتها منطقی نیست.
از نظر این که تغییر نرخ ارز عامدانه و یا غیر عمدی و با یک هدف خاص است، باید بگوییم، تصمیمات غیر کارشناسی است، اما این که عامدانه باشد، را شخص بنده به این موضوع نرسیدم و نمیتوان بدون اطمینان مطلبی را مطرح کرد و بگوییم پشت افزایش نرخ ارز ماجرایی بوده است.
البته مطالبی مطرح میشود، که میخواهند نظام را به ستوه بیاورند و پس از آن مانند جریان پذیرش قطعنامه، نظام در جایگاه تصمیم قرار بگیرد، اما من به این امر نرسیده ام و گمان میکنم علت افزایش نرخ ارز عمدتا به دلیل تصمیمات غیرکارشناسی و غیر تخصصی بوده است.
* وزیر خارجه به صراحت اعلام کرده است، که رییس جمهور قولی برای کاهش مشکلات اقتصادی مردم با پیوستن به FATF نمیدهد، پس چه ضرورتی برای پیوستن به این کنوانسیون وجود داشت و این امر چه مشکلی از مشکلات کشور خواهد کاست؟
در خصوص FATF باید بگوییم، که این لوایح شفافیت را به دنبال نداشته و گروه اقدام مالی تناقضهای متعددی دارد و مانند موضوعات حقوق بشر است، که بستر سیاسی علیه جمهوری اسلامی ایران شده است و شفافیتی را دنبال نمیکند.
کسی در دنیا شک ندارد، که عربستان عقبه تامین مالی تروریسم است، اما گروه اقدام مالی هیچ گاه این کشور را در لیست سیاه قرار نداده است و لذا این گروه رفتاری سیاسی و غیر علمی دارد، موضوع شفافیت اساسا درست است، هیچ کشوری نباید از تروریسم حمایت کند، این خیلی خوب است، اما متاسفانه این گروه ابزاری برای اهداف دیگر شده است.
سابقه FATF در کشور ما به تعهداتی برمی گردد که آقای طیب نیا، وزیر اقتصاد وقت در سال ۹۵ به این گروه داده بود، بررسیهای مجلس نشان میداد، که اقدامات وی خلاف قانون اساسی است، چرا که باید مجوز برای این تعهدات ابتدا از مجلس اخذ میشد و پس از آن تعهد میدادیم، جلساتی با آقای طیب نیا گذاشتیم و در این خصوص بحث کردیم، اما وی این امر را نمیپذیرفت؛ لذا اولین گزارش مجلس در کمیسیون اقتصادی که امضای FATF را تخلف دولت دانست ۷ مهرماه ۹۵ بود، که بعدها این گزارش از کمیسیون اقتصادی گرفته شد و به کمیسیون قضایی مجلس و سپس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی رفت.
نگاه بنده هم این بود، که این لوایح استعماری بود، در گزارش نیز به همین مطلب اشاره کردیم، اما در هر صورت برای این امر تصمیم گیری و تصویب شد و به اینجا رسید، اما ما از اساس با این امر مخالف بودیم، حتی به دولت پیشنهاد هم دادیم، که ۲ لایحه که تصویب شده است، را به شکلی پیگیری کنید و به گروه اقدام مالی بدهید و اجرای لوایح دیگر را به عنوان تضمین اقدام اجرایی این کنوانسیون نگه دارد.
اما بدانید، اگر این ۴ لایحه تصویب نهایی و ابلاغ شود، باز هم بالاتر از برجام نخواهد بود، در برجام تضمین گرفتیم، ولی مراوداتی با ما انجام ندادند، اگر این لوایح ابلاغ هم بشود، بنده عرض میکنم، هیچ تاثیری در مراودات بانکی نخواهد شد.
* گویا چین و روسیه اعلام کرده بودند، اگر در لیست سیاه FATF قرار بگیریم، نمیتوانند با ما مراودات اقتصادی داشته باشند؟
نه، چین و روسیه اعلام میکردند، که ایران باید بهانه FATF را از طرفهای دیگر بگیرد، اما تضمین نمیکردند، که با پیوستن به FATF مراودات بانکی بدون مشکل انجام میشود.
برداشت خود بنده این است، که دشمن رفتار کارشناسی و علمی ندارد و تایید نهایی این ۴ لایحه نیز هیچ تاثیری در حوزه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران نخواهد داشت و ما به لیست سفید FATF نمیآییم.
* برخی بانکها ضمانتهای بانکی بدون پشتوانه صادر میکنند، که این امر میتواند بحران جدی برای بانکهای مذکور ایجاد کندف چرا بانک مرکزی در این خصوص نظارتی ندارد؟
بله، برخی از بانکها اقدامات عجیب کرده و کشور را دچار چالش میکنند و ریشه اصلی آن نیز عدم نظارت بانک مرکزی است، در حال حاضر متاسفانه باید بگوییم ساختار بانک مرکزی سنتی است و لذا نظارتی بر عملکرد برخی بانکها ندارد، به همین دلیل ۲ سال است، که در حال بازنگری جدی هستیم و اصلاحاتی که باید انجام بدهیم، از دوره قبل مجلس آغاز شده و در ۲ سال گذشته مجلس نیز توانستیم ۲ قانون مهم کشور را بازنگری بکنیم، که یک قانون اصلاح قانون بانک مرکزی است، که ساختار بانک مرکزی در کشور ما عوض خواهد شد، ساختار جدید این بانک بر مبنای حوزه نظارتی و مشابه کشورهای توسعه یافته است.
این طرح تا اواسط آبان ماه به صحن علنی میرود، کار بسیار بزرگی است و تا قبل از بودجه ۹۸ مصوب میشود، اگر این ساختار قبلا اصلاح شده بود، ما شاهد چنین وضعیتی در بازار ارز نمیبودیم.
* چرا با شفافیت رای در خصوص FATF مخالفت شد؟
این که چرا مخالفت شد، را باید مخالفان پاسخ دهند، اما ما نامهای به رییس مجلس نوشتیم و اعلام کردیم، که رای ما را اعلام کنند، ما میتوانیم بخواهیم رای ما را به این موضوع اطلاع رسانی کنند.
* آیا شما امیدوار هستید، که وضع معیشت مردم به گذشته و نرخ دلار به ۷ الی ۸ هزار تومان بازگردد یا خیر؟
معمولا زمانی که شوک ارزی در کشوری اتفاق میافتد وضعیت درآمد ارزی کشورها تغییر مییابد، ما یک شانسی که داریم، این است، که بخش عمدهای از درآمدهای کشور وابسته به صادرات است و تاحدی میتواند این شوک ارزی را جبران کند.
کشورهایی مانند ایران برای جبران میزان قدرت خرید مردم طرحهایی را اجرا میکنند، بخشی از این جبران از طریق سبدهای حمایتی است، در جلسه روز سه شنبه نیز روی بسته حمایتی کار کردیم، که ببینیم، چه میزان درآمد مازاد بر بودجه داریم، افزایش قیمت نفت سبب جبران کاهش میزان فروش میشود و افزایش درآمد داریم، البته به قبل که قطعا نمیتوانیم بازگردیم، اما بخشی از این شوک جبران میشود.
تنها راه برگشت به قبل این است، که هرچه میتوانیم به کاهش قیمت دلار کمک کنیم.
* یکی از نگرانیهای مردم این است، که با تحریمهای آبان ماه آمریکاییها مجددا شاهد افزایش نرخ ارز و موج جدید گرانیها باشیم، تحلیل شما در این خصوص چیست؟
من فکر میکنم، تحریمهای جدید تاثیر جدیدی ندارد، مسئولان این تحریمها را پیش بینی کرده و اقدامات خنثی کننده را انجام دادند، چیزی بیشتر از این در حوزه ارز رخ نخواهد داد، البته بانک مرکزی باید بسیار با هوشیاری و درایت عمل و اوضاع را مدیریت کند.
در تامین کالاهای اساسی مردم پیش بینی تامین ارز به خوبی شده است، در خصوص تامین کالاهای مورد نیاز مردم که البته جزو کالاهای اساسی نیز نیست، بخش عمده از طرف سامانه نیما تامین میشود و نیاز جزئی ان نیز توسط صرافیها تامین خواهد شد.
به همین دلیل تاثیرگذاری این تحریمها بسیار کم است، کما این که اقدامات اخیر بانک مرکزی در بازار ارز تاثیرات مثبتی داشته است.
در حوزه اقتصادی باید بپذیریم، که نرخ ارز بیش از ۵۰ الی ۶۰ درصد از نرخ ترجیحی توجیهی ندارد و به همین دلیل میبایست نرخها برگشت پیدا کرده و به نرخ واقعی خود برسد.
* لطفا پیش بینی خود از آینده آقایان شریعتمداری، سیف، جهانگیری و آخوندی را در دولت بگویید.
آقای شریعتمداری هفته گذشته با بنده صحبت کرد و گفت: رییس جمهور از وی خواسته برنامه خود برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را ارائه کند، بنده به ایشان گفتم، اگر کسی برای وزیر صنعت شدن باید ۱۰۰ امتیاز داشته باشد، برای وزیر تعاون شدن باید ۳۰۰ امتیاز کسب کند، چرا که این وزارتخانه بخش اعظمی از چرخههای تولید کشور و بنگاههای اقتصادی را بر عهده دارد.
در خصوص آقای سیف نیز از رییس جمهور برای حکم مشاوری برای وی گلایه داریم و معتقدیم نباید حاشیه امن برای او ایجاد شود، تا پاسخگوی اقداماتی که انجام داده باشد، اما مسیری که آقای رییس جمهور برای آقای سیف انتخاب کرده چیزی نیست، که جامعه در پی آن باشد.
در مورد آقای جهانگیری نیز پیش بینی میکنم، به دلیل عدم موفقیت اقتصادی جایگاه خوبی نداشته باشد، مگر این که تغییرات اقتصادی اخیر در کابینه منجر به موفقیت شود، اما آن چه امروز از تصمیمات آقای جهانگیری مخصوصا در دولت دوازدهم میبینیم، عدم موفقیت است.
در خصوص آقای آخوندی نیز به نظر میرسد، فعالیت وی در جایگاه وزیر راه به زودی به پایان برسد.