رویداد۲۴ المیرا بابایی: اواخر تیرماه بود که آذری جهرمی وزیر جوان ارتباطات برای ساماندهی بازار موبایل که به واسطه تخلف برخی از واردکنندگان موبایل دچار کمبود و نوسان قیمت شده بود، خبر داد که قرار است ۶۰۰ هزار تلفن همراه به بازار وارد شود تا مرهمی بر بازار نابسامان موبایل شود، او گفته بود گوشی‌های موبایل در گمرک مانده و قرار است به زودی ترخیص شود. اما هنوز پس از گذشت چند ماه، وضعیت تزریق گوشی‌ها به بازار مشخص نیست.
چندی پیش مدیرکل واردات گمرک در پاسخ به آذری جهرمی که واردات گوشی‌ها را پیگیری کرده بود، خبر از وجود ۱۰۰ هزار گوشی در گمرک داد و قول داد تا اواخر هفته مراحل قانونی آن به اتمام برسد و وارد بازار شود. با اینهمه تکلیف ۵۰۰ هزار دستگاه دیگر هنوز مشخص نیست و مشخص نیست که چه زمانی به وارد بازار می‌شوند. در این میان سازمان گمرک، تعزیرات را مسئول رسیدگی به این تعداد می‌داند و تعزیرات هم تعیین تکلیف آن را به قاضی پرونده موکول می‌کند.
سید مهدی میر مهدی کمیجانی رییس صنف فناوران رایانه در گفت‌وگو با رویداد ۲۴ می‌گوید: از ۶۰۰ هزار موبایلی که وزیر ارتباطات وعده داده بود به بازار تزریق شود، تنها ۱۰۰ هزار دستگاه در گمرک موجود است که برخی از آن ترخیص شده و مابقی درحال انجام ترخیص است.
رییس صنف فناوران رایانه: واردکنندگان بازداشت شده‌اند، معلوم نیست گوشی‌ها چگونه به بازار می‌رسد
کمیجانی گفته است: واقعیت این است که در بازار موبایل همچنان دچار کمبود هستیم و ورود ۱۰۰ هزار گوشی به این بازار دردی را دوا نخواهد کرد؛ چراکه قبل از ایجاد تخلف در بازار موبایل، روزانه یک میلیون گوشی موبایل خرید و فروش می‌شد، اما در حال حاضر شرایط سخت شده است. موضوع دیگر اینکه انحصار واردات در اختیار چند شرکت بزرگ بود که مدیران برخی از این شرکت‌ها به دلیل تخلف اکنون در بازداشت هستند بنابراین فعلا معلوم نیست گوشی‌های ترخیص شده به کدام شرکت‌ها اختصاص می‌یابد و به چه نحوی به دست مصرف کننده می‌رسد یا اینکه مبنای قیمت گذاری آن براساس دلار ۴۲۰۰ تومانی است یا دلار ۱۵ هزارتومانی یا دلار نیمایی؟
او درمورد وضعیت قیمت تلفن همراه گفت: از زمان کاهش نرخ دلار قیمت‌ها بین ۲۰ تا ۳۰ درصد کاهش یافته است، اما همچنان تقاضایی برای خرید در این بازار نیست و در حالی که انبار‌ها پر از تلفن همراه است، اما مشتری برای خرید وجود ندارد.
احمد خانی سخنگوی گمرک در توضیح شرایط ترخیص گوشی‌های موبایل به رویداد۲۴ گفته است: درحال حاضر ۱۰۰ هزار دستگاه موبایل در گمرک موجود است که از این میزان برخی تشریفات اداری آن انجام شده و مابقی درحال طی شدن مراحل قانونی برای ترخیص است.
او ادامه داد: ۵۰۰ هزار دستگاه دیگر که وزیرارتباطات وعده راهیابی آن را به بازار موبایل داده بود جزء گوشی‌های توقیف شده از واردکنندگان متخلف است که تعزیرات درمورد آن تصمیم می‌گیرد.
خانی بیان کرد: قرار است گوشی‌هایی که درگمرک مانده‌اند تا اواخر هفته با دلار نیمایی وارد بازار شود و واردکنندگانی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی کالا وارد کرده ند نیز ملزم به پرداخت مابه التفاوت هستند، اما برای دیگر واردکنندگانی که با ارز نیمایی گوشی خریده‌اند، تشریفات گمرکی آن‌ها با ارز دولتی انجام می‌شود.
مدیر روابط عمومی گمرک تاکید کرد: برند اکثر ۱۰۰ هزار گوشی موجود در گمرک، سامسونگ، هوآوری و اپل است و پیش بینی شده است که تا اواخر هفته جاری این تعداد ترخیص شده و به بازار موبایل خواهند رسید.
تعزیرات تهران: تزریق گوشی‌ها به بازار با حکم دادگاه انجام می‌شود
موضوع را از تعزیرات پیگیری کردیم بهروز طالبیان رییس یکی از شعب تعزیرات استان تهران به رویداد۲۴ گفت: برای تلفن‌های همراه که از واردکنندگان متخلف در ماه‌های پیش ضبط شده بود، در تعزیرات تشکیل پرونده شده داده است و به معاونت‌ها و شعب مربوطه نیز ارجاع شده است، اما هنوز نمی‌دانیم که چه تصمیمی برای آن گرفته اند و چیزی به ما ابلاغ نشده است.
طالبیان افزود: دراین مدت به پرونده یکسری از متخلفان رسیدگی شده و مابقی درحال رسیدگی هستند اما اینکه چرا گوشی‌های تلفن هنوز وارد چرخه بازار نشده است، به معاونت حقوقی استان تهران شعبه ۵ و ۶ برمی گردد که قاضی پرونده و مسئول رسیدگی به این موضوع آقای حسن توکلی هستند که تا به حال رای خاصی درمورد این تعداد تلفن همراه نداده‌اند.
قاضی پرونده: وزارت صنعت و دادگاه انقلاب برای تزریق گوشی به بازار هماهنگی می‌کنند
با توکلی قاضی پرونده تماس می‌گیریم، او می‌گوید: پرونده تخلف و گرانفروشی واردکنندگان متخلف تلفن همراه دست من بود که رای تعدادی از واردکنندگان صادر شد و مابقی محکوم به گرانفروشی شدند. براساس میزان تخلفات صورت گرفته جریمه‌های نقدی در نظر گرفته شد که جریمه‌ها از ۲۰۰ میلیون تومان شروع شده و تا ۷ میلیارد تومان هم می‌رسد.
او درخصوص زمان توزیع تلفن‌های همراه ضبط شده از واردکنندگان گفت: وزارت صنعت با هماهنگی دادگاه انقلاب مسئول پخش تلفن‌های همراه هستند و معاونت حقوقی تعزیرات استان تهران تنها رای به گرانفروشی و تخلفات آن‌ها داده است و مسئول توزیع آن‌ها نیست.