رویداد۲۴ دکتر احمد تشکینی در خصوص وضعیت بازار ارز کشور طی ماه های اخیر گفت: ظرف کمتر از یک سال نرخ ارز در بازار آزاد حداقل سه برابر شده است و البته تمامی مبادلات تجاری کشور براساس ارز آزاد انجام نمی‌شود و بخش عمده ای از کالاهای اساسی از طریق ارز ۴۲۰۰ تومان خرید و فروش می شود و نهاده های بخش تولید نیز در بازار ثانویه مبادله می‌شود.
وی با تاکید بر اینکه دولت باید عمق بازار ثانویه را افزایش دهد و اجازه ندهد نوسانات نرخ ارز در بازار آزاد بیشتر از تجربه چندماه قبل باشد، افزود: درست است که خیلی از کالاها با نرخ ۴۲۰۰ و بازار ثانویه قیمت‌گذاری می‌شود، اما مبادلات بسیاری از کالاها همچون مسکن که مشمول قیمت گذاری نیستند، براساس نرخ ۴۲۰۰ یا هشت هزار تومانی بازار ثانویه نیست و براساس آن چیزی است که در بازار آزاد شکل می‌گیرد.
وی با بیان اینکه باید تمام توجه و هم و غم را برای حمایت و صیانت از تولید خاصه در بخش صنعت و معدن متمرکز کرد، گفت: دلیل این تمرکز این است که بخش صنعت و معدن بیشتر از دیگر بخش‌های کشور از تحریم ها آسیب می‌بیند چراکه با دنیای بیرون از ایران ارتباط دارند و همچنین باید منابع ارزی برای واردات مورد نیاز این بخش‌ها اختصاص یابد.
دانشیار مرکز مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، توجه و تمرکز به صنعت و معدن کشور را مانع تشدید رکود و رشد بیشتر قیمت‌ها از کانال طرف عرضه دانست.
وی تصریح کرد: نتیجه تحقیقات در کشور نشان می دهد که بدون تحریم ها و در حالت عادی در سال ۹۶ نرخ ارز تعادلی در اقتصاد ایران بین ۶۵۰۰ تا ۷ هزار تومان بوده است و این نرخ به معنای این است که نرخ ارز را در سال‌های منتهی به سال ۱۳۹۶ به صورت مصنوعی پایین نگه داشته‌ایم و این نرخ‌گذاری و یکسان‌سازی با ارز ۴۲۰۰ تومانی مقداری غیرمنطقی و دور از قواعد اقتصادی است. در شرایط تحریمی، عرضه ارز محدود و تقاضای ارز چندین برابر می‌شود و در واقع امکان پشتیبانی از تقاضا برای نرخ تعیین شده(ارز ۴۲۰۰) امکانپذیر نخواهد بود.
مدیر مطالعات اقتصاد کلان و آینده‌پژوهشی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به وضع تحریم‌ها بیان کرد: در شرایط فعلی نرخ تعادلی ارز بین هشت تا ۱۰ هزار تومان است؛ حضور موثر دولت و بانک مرکزی در بازار ارز کشور، مدیریت نقدینگی و تزریق مداوم البته به میزان کافی و آرامش بخش در میان متقاضیان، امکان ثبات بازار در نرخ هشت و ۱۰ هزار تومانی را محقق خواهد کرد.
وی با اشاره به اینکه به ازای هر 100 درصد افزایش در نرخ ارز به صورت مستقیم در کالا و خدمات 21 تا 22 درصد تورم ایجاد می‌شود، ادامه داد: دولت و سیاست‌گذار مجموعه‌ای از موضوعات را مدنظر دارد و خواستار کنترل تورم و مانع رکود و بیکاری است و معمولا برای این اهداف ابزارهای همسانی در اختیار ندارند؛ به عنوان مثال دولت برای حفظ تولیدکننده و شفاف سازی در بازار باید نرخ بالاتری از ۴۲۰۰ را تعیین می‌کرد، اما برای کنترل بازار نرخ ۴۲۰۰ را انتخاب کرد و به نظر می‌رسد از همان ابتدای کار، ارز ۴۲۰۰ تومانی فقط به یک سری کالاهای اساسی و استراتژیک تخصیص می‌یافت و حتی اخیرا بخش خصوصی طی مکاتباتی خواستار برداشتن ارز ۴۲۰۰ تومان حتی برای کالاهای اساسی شده است.
تشکینی در خصوص تحریم‌های جدید در ۱۳ آبانماه عنوان کرد: نکته واضح این است که صادرات نفت کشور کاهش یافته است که البته بخشی از این کاهش با افزایش قیمت نفت قابل جبران است و آن نرخی که در بازار آزاد مشاهده می‌شود تقریبا با شرایط تحریمی موجود کشور هماهنگ شده است و اگر مداخله موثر و مستقیم دولت و بانک مرکزی و قوای سه‌گانه در کشور وجود داشته باشد امکان مدیریت نرخ‌های ارز وجود دارد و اگر صادرات نفت بیشتر از شرایط فعلی محدود نشود و شرکای جدید نفتی یافت شوند به نظر نمی‌رسد با وضع تحریم‌های جدید مشکل خاصی در کشور بروز کند.
وی، هماهنگی کل حاکمیت، قوای سه گانه و بخش خصوصی جهت طراحی راهکارهایی به صورت همزمان را ضرورت خروج و عبور کشور از شرایط کنونی دانست و نقش دولت را در کاهش اثر تحریم ها پررنگ دانست.
مدیر مطالعات اقتصاد کلان و آینده‌پژوهشی وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص آینده اقتصاد کشور طی ماه‌های آینده بیان کرد: مسلما نرخ تورم در سال آتی را نمی‌توان پیش‌بینی کرد، اما رشد صفر و تورم ۴۰ درصدی برای ماه‌های آینده دور از ذهن نیست.