مصباحی‌مقدم:
این الگو می‌تواند مبنای برنامه‌ریزی‌های بلندمدت و میان مدت کشور طی ۵۰ سال آینده باشد
رویداد۲۴ عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام الگوی پایه اسلامی- ایرانی پیشرفت را سندی علمی خواند وگفت: اینکه این سند مورد وفاق نخبگان باشد ضمانتی برای اجرای آن خواهد بود.
غلامرضا مصباحی مقدم با یادآوری فراخوان رهبر انقلاب برای تکمیل و ارتقاء الگوی پایه اسلامی- ایرانی پیشرفت، آن را سندی علمی خواند و گفت: عالمان، صاحبان اندیشه، نخبگان دانشگاهی - حوزوی و اساتید باید درباره این سند اعلام نظر کارشناسی داشته باشند.
وی با بیان اینکه این سند پیش‌نویسی است که بعد از ۷ سال از سوی مرکز اسلامی-ایرانی پیشرفت به عنوان الگوی پایه منتشر شده در تشریح روند تصویب و اجرایی شدن آن افزود: در شرایط فعلی ابتدا باید این سند مورد نقد قرار گرفته و طی دو سال زمانی که برای آن مشخص شده تکمیل و در نهایت برای تصویب در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار گیرد. در مرحله بعد این الگو می‌تواند مبنای برنامه ریزی‌های بلندمدت و میان مدت کشور طی ۵۰ سال آینده باشد.
وی با بیان اینکه هم اکنون الگوی پایه اسلامی- ایرانی پیشرفت در فاز صفر قرار دارد، یادآور شد: با اجرایی شدن فاز‌های مختلف آن ایران به نقطه‌ای خواهد رسید که در میان یکی از ۱۰ کشور و به تعبیری ۷ کشور پیشرفته جهان در ابعاد مختلف باشد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه الگوی پایه اسلامی- ایرانی پیشرفت حاوی مبانی، افق (چشم انداز بلندمدت)، تدابیر و راهکار‌ها است ادامه داد: در این سند پایه، تحقق مبانی‌ای که جمهوری اسلامی مبتنی بر آن‌ها پایه گذاری شده مدنظر قرار گرفته است. به طور مثال در این سند مشخص شده که ایران در ۵۰ سال آینده چه جایگاهی از نظر سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، علمی و منطقه‌ای و جهانی خواهد داشت.
وی افزود: بر اساس این افق تدابیری پیش‌بینی شده که نیازمند چکش کاری است، به عبارتی آن تدابیر تعیین می‌کند چه کار‌هایی را باید انجام دهیم تا به افق مورد نظر دست پیدا کنیم.
سخنگوی جامعه روحانیت مبارز در توضیح ضمانت اجرایی الگوی پایه اسلامی-ایرانی پیشرفت گفت: سند پایه اسلامی-ایرانی پیشرفت باید مورد وفاق نخبگان کشور قرار گیرد بر همین اساس باید نوعی نگاه همگانی از نخبگان در این سند وجود داشته باشد. در شرایطی که همه نخبگان آن را پذیرفتند بر مبنای آن سیاست گذاری‌ها صورت خواهد گرفت.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: البته در کنار سیاست‌گذاری‌ها ما نیازمند تبیین الزامات هستیم که قابلیت اجرایی برای سند فراهم کند. در واقع آن الزامات است که به ما می‌گوید چه کنیم که امکان تحقق سند فراهم شود و تخلف و عدول از آن امکان پذیر نباشد.