رویداد۲۴ ایلیا پیرولی- براساس نگرش این اقتصاددانان منتقد و همچنین فعالان اقتصادی، گروه‌های رانتی از حدود ۳۰ سال پیش و از هنگام اجرای سیاست تعدیل ساختاری در دوره دولت اول سازندگی به وجود آمده و اکنون اقتصاد را در چنبره خود گرفته‌اند. ۳۰ سال گذشته، اما این گروه‌های رانتی هیچگاه نمایان نشده‌اند و حتی منتقدان، اقتصاددانان و فعالان اقتصادی که درباره آن‌ها سخن می‌گویند فقط آدرس‌های مبهم می‌دهند و با صفاتی مثل گروه‌های رانتی یا سرمایه‌داران تجاری و... آن‌ها را توصیف می‌کنند. کارکرد این گروه‌ها مثل کارکرد گروه‌های خودسری بود که زمانی در حوزه سیاسی فعالیت می‌کردند. تنها تفاوت این دو گروه در آن است که گروه‌های خودسر سیاسی مشخصاتشان و خاستگاهشان کاملا مشخص بود، اما در اقتصاد، این گروه‌های به اصطلاح خودسر یا رانتی هیچ نشانی از خود ارائه نداده و حتی از سوی کارشناسان اقتصادی منتقد نیز از آن‌ها به صراحت نام برده نمی‌شود و تنها از مشخصه این گروه‌ها، صحبت به میان می‌آید.
مسئله بعدی که این گروه‌ها بر آن تأکید دارند و با نفوذی که در ساختار دولت‌ها و مجالس دارند، بخشی‌نگری و عملکرد جزیره‌ای اقتصاد است. شیوه رفتاری این گروه‌ها در حوزه نظام تصمیم‌گیری و تخصیص منابع، سوق دادن سرگشتگی و سردرگمی دولت‌هاست.
این باند‌ها که از نظر صدا و جریان‌سازی بسیار قدرتمند و سازمان یافته عمل می‌کنند، از این آشفته بازار استفاده کرده و نظام تصمیم‌گیری را در راستای منافع کوته‌نگرانه هدایت می‌کنند.
با این تفاسیر موضوع مهم و قابل تأمل این است که گروه‌های یاد شده، از چه افرادی تشکیل شده‌اند و چرا دولت‌ها توانایی مقابله با آن‌ها ندارند؟ چرا منتقدان، اسامی یا خاستگاه آن‌ها را بیان نمی‌کنند؟ چرا این گروه‌ها همچنان صنایع مهم و استراتژیک اقتصادی را در دست دارند و اراده‌ای برای خروج این صنایع از دست آن‌ها وجود ندارد؟
به باور صاحبنظران اقتصادی، گروه‌های رانتی، از نهاد‌های قدرت پشتیبانی می‌شوند و به دلیل قدرت مالی فراوانی که دارند به طور کامل بر اقتصاد کلان اثرگذار هستند. برهمین اساس است که آن‌ها نیمی از تولید ناخالص داخلی کشور را در اختیار دارند.
نکته جالب آنکه براساس پژوهش‌های صورت گرفته، این گروه‌ها در اقتصاد دولتی سیاسی نیز حل شده‌اند و هر کدام به نوعی در دولت‌ها نماینده دارند. سخنانی که چندی پیش، احمد توکلی، نماینده ادوار مجلس درباره وزیر سابق صنعت گفته بود، نمونه بازار این مسئله است.
برهمین اساس است که کارشناسان منتقد معتقدند که گروه‌های رانتی، خود ابزاری برای گروه قدرتمندتر هستند که جریان‌ها را کارگردانی می‌کنند. از این روست که هیچگاه کارگردانان اقتصاد رانتی به روی پرده نمایش نمی‌آیند.
از طرفی اقتصاد متمرکز و تک‌محصولی، عملا دولت را به تعامل با گروه‌های رانتی سوق داده و سبب می‌شوند دولت به عنوان بزرگترین توزیع‌کننده رانت در اقتصاد تبدیل شود. از این روست که برخی معتقد هستند دولت همچون همان نهاد‌های قدرتمند به فکر تصمیم‌های فرصت‌طلبانه در امور اقتصادی است. مشارکت دولت در راه‌اندازی بازار ثانویه ارز در حقیقت دولت را به عنوان توزیع‌کننده رانت به خوبی معرفی کرد.
اکنون بانک‌ها، پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها، سیمانی‌ها و خودروسازی‌ها به انحای مختلف از منابع توزیع رانت استفاده می‌کنند که همه از یک رانت سیاسی - فرادولتی و اقتصاد متمرکز به رهبری دولت تصدی‌گرا برخوردارند.
این نهاد‌ها برای مصونیت گروه‌های رانتی خود، مجالس و دولت‌ها را نیز وامدار خود کرده‌اند. نمونه بارز این مسئله در موضوع خوراک پتروشیمی‌ها بود که همیشه نمایندگان یارانه آن‌ها را تصویب می‌کنند. اقتصاد رانتی در فضای اقتصادی کشور همچنان جولان می‌دهد چرا که اقتصاد ما محصول اقتصاد سیاسی است که ساختار آن ازاختیار دولت خارج است؛ بنابراین گروه‌های رانتی آخرین حلقه‌هایی هستند که توسط دولت‌ها و نهاد‌های فرادولتی هدایت می‌شوند، از این رو عجیب نیست که چرا هیچکس این گروه‌ها را شناسایی نمی‌کنند.