رویداد۲۴متن جوابیه علی احمدی بدین شرح است:
جناب آقای مهندس عباس آخوندی
در نامه جنابعالی به ریاست محترم مجلس که با عنوان «بدعت در مسیر قانون‌گذاری» در «روزنامه دنیای اقتصاد» روز چهارشنبه ۲۵ مهرماه منتشر گردید، به نکات مختلفی از جمله: هیأت عالی نظارت، جایگاه و رفتار و دامنه اختیار آن و... و نهایتاً نتیجه‌گیری پرداخته‌اید. یاداشت جنابعالی که با مشغله زیاد و دانش کم همراه بوده، ابهامات و پرسش‌های زیادی را ایجاد کرده است، به گونه‌ای که کیفیات حقوقی، سیاسی، مرام‌نامه حزبی و... در هم آمیخته و تشخیص حقیقت و مجاز، راست و دروغ را سخت نموده است؛ لذا صرفاً به برخی نکات غیر موجه و خلاف حقیقت در رابطه با هیأت عالی نظارت، جایگاه و رفتار و دامنه اختیار آن می‌پردازم.
انتظار می‌رفت: در دفاع از منطق مدیریتی و سیاسی خود بر شاخ درخت نمی‌نشستید و درخت را از بن نمی‌بریدید. به خصوص که در جای‌جای نامه برای دفاع از ادعای خود به مواد ۷، ۸ و ۹ مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی استناد کرده؛ ولی اصل این مقررات و مجاری حقوقی و قانونی را که این مواد منبعث از آن‌ها است را مشکوک و ملکوک جلوه می‌دهید؛ حال آن‌که لازم است همان گونه که به قانون اساسی متذکر شدید، به مجرای آن نیز متعهد باشید.
الف) اولاً برخلاف ادعای شما، شورای محترم نگهبان مغایرت مصوبه را با شرع و قانون اساسی اعلام کرده است، لذا از آن‌جا که در خلال متن بارها بر عبارت «اعلام رسمی» تاکید کرده‌اید، نظر شورای نگهبان در نامه رسمی در تاریخ ۱۸/۷/۹۷ به شرح زیر است: «اشکال سابق این شورا با عنایت به عدم اعمال نظرات مجمع‌تشخیص‌مصلحت‌نظام مبنی بر مغایرت مواد مصوبه با سیاست‌های کلی نظام کماکان به قوت خود باقی است. لذا مغایر بند (۲) اصل (۱۱۰) قانون اساسی شناخته شد.» بنابراین هم ادعای شما در خصوص نظر شورای نگهبان و این که «این لوایح صرفاً ابلاغ رسمی آن متوقف مانده»، ادعای بی‌مبنا و فاقد وجاهت است.
ب) ادعای ایجاد رکن قدرتمند جدیدی در ساختار حکمرانی کشور از سوی شما بعید نیست و الا کذب چنین ادعایی مبرهن است. اگر ماده (۷) مقررات نظارت را که مورد استناد خود شما نیز قرار گرفته است، حداقل یک بار با دقت مطالعه می‌کردید متوجه می‌شدید که هیأت عالی نظارت نه تنها رکن جدیدی در ساختار حکمرانی کشور نیست، بلکه نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی از مصادیق اعمال ولایت است و ساز و کار تعریف شده در مقررات نظارت، به ویژه ماده (۷)، که اشعار می‌دارد: «نمایندگان مجمع موارد مغایرت و عدم انطباق (حسب مورد) را در کمیسیون‌های ذی‌ربط مجلس مطرح می‌کنند و نهایتاً اگر در مصوبه نهایی مجلس مغایرت و عدم انطباق باقی ماند شورای نگهبان مطابق اختیارات و وظایف خویش بر اساس نظر هیأت عالی نظارت مجمع اعمال نظر می‌نماید.» بنابراین هیأت عالی نظارت نه تنها تصمیمی را متوقف نمی‌کند، بلکه یکی از بهترین ساز و کارهای تعامل و هماهنگی بین مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس شورای اسلامی در حل مشکلات و اختلافات بین این دو نهاد را تعریف می‌کند. اگر این ساز و کار مورد عمل قرار گیرد، قطعاً در جامعیت مصوبات مجلس و تحقق سیاست‌های کلی نظام که همان مطالبات و نیازهای مردم است، مؤثر خواهد بود.
ج) در خصوص «رابطه اصل نهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیأت عالی نظارت» به اطلاع جنابعالی می‌رسانم:
۱- صلاحیت ذاتی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی موضوع بند (۲) اصل (۱۱۰) قانون اساسی و از اختیارات رهبری است. مطابق ذیل اصل (۱۱۰) قانون اساسی «رهبری می‌تواند بعضی از این وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض نماید.»
۲- مطابق تدبیر رهبری در ۱۷/۱۰/۱۳۸۱، «بخشی از این کار (نظارت) در مصوبات مجلس به عهده شورای نگهبان است.»، بنابراین شورای نگهبان حتی بدون اظهار نظر هیأت عالی نظارت نیز وظیفه تطبیق مصوبات مجلس با سیاست‌های کلی را بر عهده دارد.
۳- بر اساس مقررات نظارت ابلاغی مقام معظم رهبری در سال ۱۳۹۲ حدود نظارت تفویضی به مجمع تشخیص مصلحت نظام معین شد و به طور صریح نظارت بر طرح‌ها و لوایح و نهایتاً مصوبه مجلس از طریق شورای نگهبان در ماده (۷) آن بیان گردیده است. جنابعالی، انطباق قوانین به ویژه برنامه ششم توسعه و بودجه سال ۹۶ توسط مجمع تشخیص مصلحت به ریاست مرحوم آقای هاشمی را که نمی‌توانید منکر شوید.
۴- با توجه به تجربه نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی، در مرداد ۱۳۹۶ حسب حکم مقام معظم رهبری وظایف نظارتی تفویض شده به مجمع تشخیص مصلحت نظام به جمع برگزیده‌ای از مجمع به انتخاب خود مجمع که هیأت عالی نظارت نامیده شد، منتقل گردید و کلیه وظایف و اختیارات مجمع، مصرح در مقررات نظارت نیز به این هیأت منتقل شد و حسب حکم معظم له با ارزیابی اقدامات نظارتی گذشته مقررات نظارت مورد بازنگری قرار گرفت؛ ریاست این هیأت بر عهده آیت‌اله شاهرودی و جانشین ایشان در این هیأت بر عهده دبیر مجمع‌تشخیص‌مصلحت‌نظام آقای دکتر رضایی است.
گفته‌اید: «اگر مجمع برای خود اختیار یک رکن مستقل در فرآیند تایید نهایی قانون را قائل است، پس چرا مستقیماً خود نظر خود را به مرجع قانون‌گذاری که مجلس است ابلاغ نمی‌کند؟ و اگر اظهارنظر مبنی بر آن بخشی از فرآیند تطبیق قوانین عادی با قانون اساسی است که بخشی از اختیارات شورای نگهبان است.» اولاً: مطابق اصل (۱۱۲) قانون اساسی مجمع تشخیص مصلحت نظام یک رکن مستقل در فرآیند تایید نهایی قانون در صورت اختلاف بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان است. موضوع لوایح مورد اشاره در صورتی که مجلس نظر شورای نگهبان را تأمین نکند می‌تواند از آن جمله باشد. ثانیاً: هر چند عبارت دوم گنگ و مبهم است، اما شورای نگهبان نظر مخالف خود را در این مورد به مجلس اعلام کرده است.
علی احمدی
جانشین دبیر در دبیرخانه مجمع‌تشخیص‌مصلحت‌نظام