امروز رییس‌جمهور بخشنامه بودجه ۱۳۹۸ را به کلیه دستگاه‌های اجرایی اعلام کرد که در ابتدای این نوشته به تنگنای اعتباری حاصل تخریب مستمر سلامت شبکه بانکی، بالا بودن نرخ سود سپرده، عدم جذابیت سرمایه‌گذاری در بخش حقیقی و کاهش سرعت گردش پول اشاره شده است. بر این اساس بخشنامه بودجه سال آینده با رویکرد اصلی حس ثبات اقتصادی، مهار تورم و صیانت از تولید و اشتغال، مقابله فعالانه با تحریم‌ها و تعیین معیشت مردم ابلاغ شد.
رویداد۲۴ مهم‌ترین خبر اقتصادی امروز می‌تواند ابلاغ بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۸ از سوی حسن روحانی، رییس‌جمهور به دستگاه‌های اجرایی باشد. رئیس جمهوری در بخشنامه بودجه چند مورد را مورد تاکید قرار داده و خواستار توجه دستگاه‌های دولتی به آن شده است. بر این اساس ضروری است بودجه سال آینده دستگاه‌های دولتی در جهت تسریع در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و عملیاتی کردن قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و با حفظ انضباط مالی و حذف هزینه‌های غیر ضرور، بهبود فضای کسب و کار، ارتقای سرمایه اجتماعی، استفاده از فرصت تحریم برای قاعده‌مند کردن رابطه بودجه و نفت، استمرار سیاست‌های ارزی حافظ منافع ارزی، بکارگیری سیاست‌های مالی و پولی مهار کننده رکود و تورم، اصلاح رابطه دولت با بانک‌ها، تقویت بازار سرمایه به عنوان ابزار تامین مالی و موثر در نوار رشد نقدینگی، افزایش درآمدهای پایدار دولت و اهرم کردن آنها به عنوان محرک اقتصاد، تمرکز بر حوزه‌های پیشران تولید، اصلاح نظام یارانه‌ای و قیمت‌گذاری، اصلاح نظام تعرفه‌ای و مالیاتی، شناسایی و عملیاتی کردن راهکارهای افزایش منابع عمومی، متناسب با شرایط خاص سال ۱۳۹۸ بپردازد.
بدهی ۲۸۰ هزار میلیارد تومانی دولت به بانک‌ها
بخشنامه بودجه ۱۳۹۸ با هشدار بجا نسبت به ناترازی بانک‌ها در حالی ارایه شده که دولت ۲۸۰ هزار میلیارد تومان به بانک‌ها بدهکار است که خود از عوامل انجماد پولی محسوب می‌شود. با این حال رییس‌جمهور با دید صحیح نسبت به این موضوعات، نسبت به رقابت سیستم بانکی در جذب سرمایه و متعاقبا کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری هشدار داده است. در قسمتی از این بخشنامه آمده است: «نرخ سود سپرده بسیار بالاتر از نرخ تورم قرار گرفت و به عدم جذابیت سرمایه‌گذاری در بخش حقیقی و کاهش سرعت گردش پول انجامید. رشد نقدینگی با تورم همراه نشد و افزایش بالقوه سطح عمومی قیمت‌ها که در این سال‌ها متوقف مانده بود در قالب تورم نهفته قابل ملاحظه‌ای به آینده منتقل شد».
رییس‌جمهور در بخش دیگری از این بخشنامه آورده است: «همزمان با مشکلات برآمده از ناترازی‌های شبکه بانکی، بازار ارز نیز با ناترازی‌هایی مواجه شد. نرخ ارز با روی کار آمدن دولت یازدهم و به ثمر رسیدن برجام طی ۵ سال گذشته روند باثباتی داشت. با این حال، تحولات منطقه، محدودیت‌های مبادلاتی ارز، خروج آمریکا از برجام و انتظار شروع مجدد تحریم‌ها از سوی این کشور و کشمکش‌های داخلی، بازار ارز را وارد دوره جدیدی کرد و انتظارات را به سمت افزایش نرخ ارز سوق داد. در نتیجه، انگیزه‌ی افراد در جهت تبدیل سپرده‌ها به داریی‌هایی مانند ارز، طلا و سکه شکل گرفت و به دنبال افزایش نرخ ارز و سرعت گردش پول، تورم زیاد شد.»
پیشنهاد پروژه عمرانی ممنوع!
کلنگ‌زنی بی‌برنامه پروژه‌های عمرانی از سالیان گذشته تا کنون و در سویی دیگر افزایش هزینه اتمام این طرح‌ها آنهم در شرایطی که بودجه دولت عمدتا پاسخگوی آنها نبود، موجب شده که در حال حاضر حدود ۷۶ هزار پروژه عمرانی نیمه تمام روی دست دولت بماند؛ از این تعداد ۷۰ هزار طرح نیمه تمام استانی و ۶۰۰۰ طرح نیمه تمام ملی است. اعلام سازمان برنامه و بودجه از این حکایت داشته است که برای تکمیل پروژه‌های موجود باید حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه تامین شود.
این در حالی است که در وضعیت موجود رویکرد دولت در بخشنامه بودجه سال آینده نیز با تاکید بر عدوم ورود به کلید زدن پروژه‌های جدید بوده و اعلام شده است که در سال ۱۳۹۸ پیشنهاد طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای(پروژه عمرانی) جدید ممنوع است و تامین اعتبار طرح‌های نیمه‌تمام با پیشرفت فیزیکی بالا که در سال آینده قابل بهره‌برداری باشند نیز بر اساس اثرگذاری آنها در تحقق رشد اقتصادی، اشتغال و رعایت مسائل زیست محیطی و تحقق پروژه‌های مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی اولویت‌گذاری شود.
برنامه ارزی دولت برای سال ۹۸
دولت برنامه اصلی خود در حوزه ارزی در سال آینده را حفظ ذخایر ارزی از طریق مدیریت مصارف ارزی به کمک اولویت‌بندی مصارف و همچنین برخورد جدی با قاچاق کالا، ارز و واردات غیررسمی تعیین کرده است.
اما اینکه قرار است حفظ ذخایر ارزی با چه برنامه‌ای انجام شود، در بودجه ۱۳۹۸ کلیت آن در چند بخش تعیین شده است؛ به طوری که افزایش منابع ارزی و پایدارسازی آن از طریق توسعه و تقویت صادرات غیرنفتی، تنوع‌بخشی به کالاهای صادراتی و حمایت از مزیت‌های صادراتی، حمایت از پردازش محصولات خام و اولیه داخلی، توسعه روابط تجاری بین‌المللی به ویژه با کشورهای همسایه و بهره‌گیری بیشتر از موقعیت جغرافیایی برای برخورداری از درآمدهای ترانزیتی و تلاش در جهت جذب منابع مالی خارجی به ویژه جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی برای تولیدات صادرات‌گرا از مواردی هستند که بر آنها تاکید شده است.
هشدار وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی به مدیران این وزارتخانه
استاندار مازندران به عنوان وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی از سوی رییس‌جمهور به مجلس معرفی شده است. امروز محمد اسلامی در گفت‌وگو با ایسنا هشدار داد که مدیران ناکارآمد را کنار خواهد گذاشت. معتقد است که این وزارتخانه برای رسیدن به اهداف خود باید مسائلی هچون اولویت‌بندی پروژه‌ها، کوچک‌سازی بدنه و تعامل بیشتر با بخش خصوصی را در دستور کار قرار دهد. متن گفت‌وگو با وزیر پیشنهادی ساختمان دادمان را این‌جا بخوانید.
مسکن اقشار پایین به‌جز برنامه، منابع هم لازم دارد
در شرایطی که وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی، اولویت برنامه‌های خود را مسکن گروه‌های کم‌درآمد، تولید مسکن و مسکن استیجاری قرار داده، معاون وزیر راه و شهرسازی می‌گوید: همواره در اسناد بالادستی به تامین مسکن گروه‌های کم‌درآمد اشاره شده که در برنامه‌های مهندس اسلامی نیز مورد تاکید قرار گرفته است ولی باید توجه داشت که این هدف علاوه بر تدوین برنامه و طرح‌های مناسب، نیازمند منابع مالی نیز هست. حامد مظاهریان در گفت‌وگو با ایسنا به مواردی همچون نوسازی بافت‌های ناکارآمد، نظام ساخت و ساز، تقویت طرف‌های عرضه و تقاضا نیز اشاره کرد.
مذاکره با اروپا برای تأسیس کانال پرداختی بانکی
به دنبال لابی آمریکا با سوئیفت برای قطع دسترسی ایران از این سیستم مبادلات پولی، ایران و اتحادیه اروپا به دنبال راه‌های جایگزین هستند. آخرین خبر در این زمینه که معاون وزیر نفت به ایسنا اعلام کرده نشان می‌دهد جلسات کارشناسی با اتحادیه اروپا (آلمان، انگلیس و فرانسه) برای تأسیس کانال پرداختی بانکی و مسائل نفتی و حمل‌ونقل در جریان است.
امیرحسین زمانی‌نیا گفت که امیدوار است این کانال پرداختی تا قبل از ۱۳ آبان تاسیس شود.
کدام کالاها کمترین و بیشترین تورم را داشتند؟
شاخص‌های کلی تورم اعلام شده توسط مرکز آمار معمولا از سوی شهروندان، با مقاومتی ناخواسته روبرو می‌شود، چراکه احساس می‌کنند با واقعیت‌های روزمره زندگی‌شان همخوانی ندارند. در این گزارش به جزئیات آمارهای اعلام شده توسط مرکز آمار پرداخته شده که احتمالا به درک و پذیرش آنها بیشتر کمک خواهد کرد.
مرغ آرام گرفت
خبر آخر اینکه قیمت مرغ در چند وقت اخیر تغییری نداشته و نوسانات آن محدود به است. این را مهدی یوسف‌خانی رییس اتحادیه مرغ و ماهی اعلام کرد و در رابطه با تصمیم اخیر گمرک مبنی بر ممنوعیت صادرات نهاده‌های دامی با تاکید بر اینکه تا به این لحظه قانون ممنوعیت صادرات خوراک دام به فعالان این حوزه اعلام نشده است، گفت: ممنوعیت صادرات خوراک دام با توجه به اینکه ایران واردکننده خوراک دام محسوب می‌شود، منطقی است.