رویداد۲۴مهرداد خدیر- اظهار نظر و ابراز نگرانی نایب رییس مجلس شورای اسلامی از آنچه «ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام» به فرآیند قانون گذاری توصیف کرده و تأکید بر نقش انحصاری «شورای نگهبان» در اعلام انطباق (و در واقع عدم مغایرت) مصوبات با شرع و قانون اساسی هر چند بیان یکی از بدیهیات است، اما چون همچنان درگیر اثبات بدیهیات هستیم قابل تأمل است و هشداری است که اگر به آن توجه نشود، در آینده مخاطرات بیشتری را تحمیل می کند.
داستان از این قرار است که مطابق قانون اساسی، شورای نگهبان مصوبات مجلس را بررسی و «عدم مغایرت» و نه «انطباق» آنها با شرع و قانون اساسی را اعلام می کند تا با ابلاغ رییس جمهوری به قانون بدل شود.
تعبیۀ این نهاد، نخست به به خاطررفع دغدغۀ جناح سنتی و تضمین اسلامیت نظام بوده تا تصور نشود چنانچه مثلا مجلس مصرف مشروبات الکلی را آزاد اعلام کند در نظام اسلامی به قانون بدل می شود. هر چند فرض بر این است که وقتی مردم مسلمان هستند نمایندگان آنان نیز مراعات می کنند.
دوم به این دلیل که خاطر مراجع تقلید آسوده شود زیرا در متمم قانون اساسی مشروطه هم پیش بینی شده بود هر چند عملا اجرا نمی شد.
در قانون اساسی اول جمهوری اسلامی (58) مجمع تشخیص نبود و به همین خاطر بین مجلس و شورای نگهبان بر سر قوانین مورد نیاز دنیای مدرن گاه اختلاف درگرفت و مجمع تشخیص ابتکار امام خمینی بود تا در چالش عرف و سنت، مصلحت به کار آید.
البته به لحاظ تاریخی این یادآوری خالی از لطف نیست که به موجب آنچه در کتاب تاریخ رجال ایران (مهدی بامداد) آمده اول بار ناصر الدین شاه قاجار بود که نهادی به نام «مصلحت خانه» را ایجاد کرد تا در غیاب پارلمان نقش مشورتی ایفا کند.
پس صورت مسأله روشن است: نهاد قانون گذار، مجلس است و ما تنها یک مجلس داریم به نام مجلس شورای اسلامی. در قانون اساسی اول البته عبارت «مجلس شورای ملی» آمده بود اما چون رهبر فقید انقلاب تعبیر «مجلس شورای اسلامی» را به کار برد نام آن در همان ابتدای کار به رغم مخالفت نمایندگانی چون دکتر یدالله سحابی به مجلس شورای اسلامی تغییر یافت و در بازنگری سال 68 رسمیت یافت.
تنها یک مجلس داریم یعنی مجلس سنا نداریم چه انتخابی مانند ایالات متحده و چه انتصابی مثل پیش از انقلاب 57. شورای نگهبان اما عدم مغایرت مصوبات را اعلام می کند و این هم به معنی انطباق نیست. چون امکان انطباق بسیاری از مصوبات با شرع وجود ندارد.
حالا اما چه اتفاقی افتاده است؟
همان گونه که به موازات مجلس، سه شورای عالی (انقلاب فرهنگی و امنیت ملی و فضای مجازی) گاه قانون گذاری می کنند با این تفاوت که شورای عالی امنیت ملی در قانون اساسی تعریف شده و آن دو نه، به موازات شورای نگهبان هم یک نهاد دیگر درست شده به نام «هیات نظارت بر حُسن اجرای سیاست های کلی» و جالب این که علی مطهری دارد از شورای نگهبان دفاع می کند اما سخن گوی آن می گوید:
«سابقۀ نظرات شورای نگهبان نشان می دهد که بارها مصوبات مجلس با اعلام مجمع تشخیص مصلحت به دلیل مغایرت یا عدم انطباق با سیاست‌های کلی ابلاغی، از سوی شورای نگهبان با ایراد اصل 110 قانون اساسی مواجه و مصوبه جهت اصلاح به مجلس اعاده شده است.»
قضیه را پیچیده کرده ایم و خودمان هم در این فرآیند گرفتار شده ایم و این دیگر قانون گذاری نیست. مثل بازی «ماز» شده که و لوایح و طرح ها و مصوبات در آن گیر می افتند.
قرار نبود اما قضیه این قدر پیچیده باشد. مجلس طبق عرف تصویب می کند و شورای نگهبان بر پایه شرع تأیید می کند یا نمی کند یا ایراداتی می گیرد و اگر حل شد در مجمع، میانه را می‌گیرند و مصلحت سنجی می‌کنند. جای هیأت جدید اما کجاست؟ از منظر عرف برمی‌رسد یا شرع یا مصلحت؟
اگر عرف که مجلس همین کار را می کند. اگر شرع که شورای نگهبان همین کار را می کند و اگر مصلحت که منظور گره گشایی است و باید ورود «پسین»ی داشته باشد نه «پیشین»ی. حال آن که در عمل و پیشاپیش هم ورود می کند و وقتی شورای نگهبان به استناد آن رد کند ارجاع به مجمع هم گرهی نمی گشاید.
این که قوانین با سیاست های کلی انطباق داشته باشد امری مثبت است و یک منظومه ایجاد می کند و اتفاقا ضمانت اجرای آنها هم خواهد بود. مشکل اما دراین است که بعد از تصویب، فرآیند قانون گذاری را پیچ در پیچ می کند حال آن که شخص رییس مجلس می تواند چه در قبول طرح ها و لوایح و چه در نطق و موضع گیری از منظر یادآوری یا اعلام نظر یا حتی اعمال نظر کند.
نهاد روی نهاد نگذاریم. فرآیند قانون گذاری را این قدرپیچیده نکنیم. در این لایه های تو در تو عمر و وقت و امید و پول تلف می شود.
اصل بر تسهیل و گره گشایی است نه گره افکندن و شگفتا که رییس جمهور حقوق دان آن قدر سرگرم حفظ برجام و دریافت تضمین فروش نفت و تحریم های آمریکاست که در این باره نظری نیم دهد در حالی که اف.ای.تی.اف هم گرفتار همین «ماز» شده است.
در نوشتۀ پیشین از دوران دکتر مصدق مثالی آوردم. اینجا هم مثالی دیگر موضوعیت دارد.
دکتر مصدق از میان چهره های مورد قبول نخبگان و نیروهای اداری یک شورای پنج نفری غیر رسمی تشکیل داده بود و با آنها مشورت می کرد.
بی آن که کمیسیون تشکیل دهند و پولی بگیرند و دم و دستگاه راه بیندازند. می‌رفتند و بی سرو صدا نزدیک تخت مصدق می نشستند. در یکی از این جلسات مرحوم رضا مزیّنی از چهره های خوش‌نام فرهنگی بحث مسکن کارمندان و مشخصا فرهنگیان را مطرح و زمین های شرق تهران و خصوصا نارمک را پیشنهاد می کند. مصدق جلسه بعد روی یک تکه کاغذ لایحه را می نویسد و مجلس تصویب می کند و اراضی در اختیار قرار می گیرد و ده ها سال است که با نقشه های مدرن و منطبق با اصول شهرسازی مورد استفاده قرار می گیرد.
اگر قرار بود گرفتار فرآیند پیچیده شود کل ایده شاید نابود می شد. زمین ها اما به قیمت هر متر چهار تومان و به اقساط در همان سال 32 واگذارشد و 10 سال بعد به 40 تومان و در سال 52 به 400 تومان رسید و حالا هم که نیاز به توصیف ندارد.
قانون ساده و کاربردی برای مردم زمین و آبادی و مسکن می شود و قوانین پیچیده در لایه های تو در تو می چرخند...