رویداد۲۴ حسین میرشجاعیان حسینی گفت: تدوین شاخص‌های ملی محیط کسب‌وکار کشور (ثبت مالکیت، الزام‌آور بودن اجرای قراردادها، تأمین‌مالی و سرمایه‌اجتماعی) برای نخستین بار توسط معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام شد و پایش شاخص‌ها در ۳۱ استان، توسط پژوهشکده مطالعات توسعه سازمان جهاد دانشگاهی تهران صورت گرفت.
وی توضیح داد: در این زمینه با لحاظ چارچوب مدنظر بانک جهانی و در نظر گرفتن شرایط بومی اقتصاد کشور، به تدوین اولیه ۷ شاخص ملی ثبت مالکیت، الزام‌آور بودن اجرای قراردادها، تأمین‌مالی، سرمایه‌اجتماعی، اخذ مجوز‌های ساخت، دسترسی به برق و دسترسی به گاز پرداخته شد.
رییس ستاد اقتصاد مقاومتی وزارت امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: در راستای اصل بی‌طرفی، این وزارتخانه به‌عنوان کارفرما، پایش ۴ شاخص نخست فوق‌الذکر در استان‌های کشور را به پژوهشکده مطالعات توسعه سازمان جهاد دانشگاهی تهران به‌عنوان مجری، برون‌سپاری کرد که نتایج هریک از آن‌ها به‌طور مستقل منتشر شده است.
میرشجاعیان حسینی، تعامل با بخش‌خصوصی و مستندسازی مشکلات بخش خصوصی، پایش و شناسایی دشواری، شیوه و ضمانت اجرای واقعی قوانین، مقررات و سیاست‌ها در سطح استان، بررسی و مقایسه فرایند‌های انجام کسب‌وکار در استان‌ها، جلب توجه سیاستگذاران ملی و استانی به موضوع محیط کسب‌وکار، تشویق سیاستگذاران استانی برای بهبود محیط کسب‌وکار و ایجاد انگیزه لازم برای این کار، معرفی محیط کسب‌وکار استان‌ها به سایر کشور‌ها به منظور جذب سرمایه‌گذاران خارجی و ارائه راهکار‌های سیاستی جهت رفع موانع انجام کسب‌وکار را از جمله اهداف رتبه‌بندی استان‌ها دانست.
وی افزود: نتایج بدست آمده از پایش ۴ شاخص نخست فوق‌الذکر در استان‌های کشور که در سایت معاونت امور اقتصادی به آدرس econo.ir منتشر شده است، حکایت از آن دارد که به لحاظ ثبت مالکیت استان‌های همدان، چهارمحال و بختیاری و مرکزی به‌ترتیب در رتبه‌های اول تا سوم قرار دارند.
معاون امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: میانگین کل شاخص ثبت مالکیت در کشور ۵۳.۵ است که ۱۲ استان از ۳۱ استان کشور امتیاز بالاتر از میانگین را کسب کرده‌اند.
به گفته این مقام مسوول، استان‌های سمنان، اصفهان و خراسان رضوی به ترتیب در رتبه‌های اول تا سوم شاخص الزام‌آور بودن اجرای قراردادها قرار دارند. همچنین میانگین کل این شاخص در کشور ۵۷.۹ است که ۱۴ استان کشور بالاتر از میانگین امتیاز کسب کرده‌اند.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: نتایج پایش مؤلفه‌های کسب‌وکار در شاخص تأمین‌مالی حاکی است تنها نیمی از شرکت‌های مورد پرسش در مجموع کشوری دارای وام یا خط اعتباری بوده‌اند. سهم وجوه و منابع داخلی از تأمین‌مالی دارایی ثابت و نیز سرمایه در گردش رقم قابل توجهی بوده و به ترتیب ۴۷.۱ و ۴۴.۵ درصد است.
میرشجاعیان حسینی در پایان با بیان اینکه وجود سرمایه‌اجتماعی، بستر مناسبی برای بهره‌وری سرمایه انسانی، اقتصادی و فیزیکی است و نبود آن، اثربخشی سایر سرمایه‌ها را در دستیابی به توسعه منتفی می‌کند، افزود: استان‌های هرمزگان، مازندران و همدان به ترتیب بالاترین امتیاز شاخص سرمایه اجتماعی را کسب کرده‌اند.