سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به نقل از سخنان وزیر اطلاعات در نشست عصر یکشنبه این کمیسیون، گفت: افراد دو تابعیتی وفق قانون حق اشتغال به کار و تصدی مسئولیت در دستگاه‌های دولتی را ندارند.
رویداد۲۴ علی نجفی خوشرودی درباره نشست امروز - یکشنبه - کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر اطلاعات، افزود: نشست مذکور با حضور وزیر اطلاعات برگزار شد و حجت الاسلام والمسلمین سید محمود علوی به سوالات حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر و میمه و سید محمد جواد ابطحی نماینده خمینی شهر و ابوالفضل ابوترابی نماینده نجف آباد در خصوص اقدامات و عملکرد وزارت اطلاعات پاسخ گفت.
نجفی اظهار داشت: وزیر اطلاعات با تکذیب مطالب منتشره منتسب به خود در خصوص عدم برخورد قهری با مفسدان اقتصادی تصریح کرد که چنین اظهاراتی نداشتم که با مفسدان اقتصادی برخورد قهری نباید داشت.
وی خاطر نشان کرد: علوی در نشست کمیسیون این را نیز گفت که ایجاد آرامش برای فعالیت‌های اقتصادی حائز اهمیت است و اظهارات اینجانب ناظر به آن دسته از فعالان اقتصادی است که در ایجاد اشتغال نقش برجسته‌ای دارند و به دلیل بدهی دچار مشکلات اقتصادی شده‌اند و باید به آن‌ها کمک کرد تا امنیت اقتصادی به مخاطره نیفتد.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در ادامه تاکید کرد: وزیر اطلاعات در پاسخ به پرسش نمایندگان مذکور در خصوص مدیران دو تابعیتی مجددا تاکید کرد که افراد دو تابعیتی وفق قانون حق اشتغال به کار و تصدی مسئولیت در دستگاه‌های دولتی را ندارند و وزارت اطلاعات افراد دو تابعیتی در مسئولیت‌های دولتی را نمی‌شناسد و چنانچه مصداقی وجود دارد مراتب را نمایندگان سوال کننده گزارش کنند.
نجفی تصریح کرد: وزیر اطلاعات همچنین گفت که بنابراین محدودیت شامل اقامت و اشتغال افراد در بخش‌های غیر دولتی نیست که در نهایت قرار شد نمایندگان سوال کننده نظرشان در خصوص قانع شدن یا نشدن را متعاقبا اعلام کنند.
وی ادامه داد: در ادامه سوال نصرالله پژمانفر نماینده مشهد و کلات در خصوص ضرب و شتم یک طلبه مشهدی مطرح شد و وزیر اطلاعات گزارشی از شرح ماجرا و اقدامات انجام شده را ارائه کرد و قرار شد جلسات بررسی برگزار و ابعاد مسئله پیگیری شود.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: در ادامه سوال علی مطهری نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس از وزیر اطلاعات در خصوص علت بازداشت طولانی مدت متهمان محیط زیست بدون استفاده از وکیل مطرح شد و علوی در پاسخ گزارشی از روند موضوع و اقدامات انجام شده و تقسیم وظایف ارگان‌های مختلف را ارائه کرد در نهایت مطهری از سخنان وزیر اطلاعات قانع نشد.