رویداد۲۴اگر مجلس در کمیسیون امنیت ملی و بعد در صحن علنی، ایرادات ۲۰ گانه شورای نگهبان را اصلاح کند، این مصوبه برای تایید نهایی به شورای نگهبان می‌رود؛ اما در صورت اصرار مجلسی‌ها بر آنچه پیش از این در لایحه CFT تصویب کردند، لایحه برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد رفت.
شورای نگهبان لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) را رد کرد و به مجلس بازگرداند. این خبر را روز گذشته عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در توییتر منتشر کرد و به گمانه زنی‌ها درباره تاخیر شورای نگهبان در اعلام نظر درباره این لایحه پایان داد.
او نوشت: «شورای نگهبان لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) را در جلسات متعدد خود مورد بررسی قرار داد و واجد ایرادات و ابهاماتی دانست. این نظر شامل موارد خلاف شرع، خلاف قانون اساسی و ابهام، در موعد مقرر برای مجلس شورای اسلامی ارسال شده است.» حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی بر این باور است که اعلام نظر شورای نگهبان به معنای رد کلیات این لایحه است. به‌نظر می‌رسد با این نظر شورای نگهبان، این لایحه نیز وارد روند پیچیده‌ای شده است.
لایحه الحاق ایران به CFT جنجالی‌ترین لایحه از میان ۴ لایحه‌ای است که دولت برای عمل به توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی (FATF) به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده بود و مجلسی‌ها نیز پس از چند ماه مسکوت ماندن این لایحه در پارلمان، در نهایت ۱۵ مهرماه امسال آن را با ۱۴۳ رای موافق و ۱۲۰ رای مخالف به تصویب رساندند.
نمایندگان پیش از بررسی آخرین لایحه، سه لایحه دیگر یعنی لایحه «اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم»، لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» و لایحه «الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو)» را تصویب کرده بودند. از این میان، تنها لایحه «اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» با تایید شورای نگهبان و ابلاغ رئیس‌جمهوری، نهایی شد و وضعیت سه لایحه دیگر همچنان بلاتکلیف است.
لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم نه تنها در مجلس که در شورای نگهبان هم در وضعیت ویژه‌ای مورد بررسی قرار گرفت. این لایحه که یک بار در ۲۰ خردادماه در مجلس بررسی، اما پس از جنجالی شدن، تا ۴ ماه مسکوت ماند، در شورای نگهبان به نحوی بررسی شد که در برخی جلسات شورا، مقامات ارشد دولت نیز حضور داشتند.
نمونه آن جلسه‌ای است که شورای نگهبان با حضور اسحاق جهانگیری برگزار کرد. ۲۵ مهرماه امسال یعنی ۱۰ روز پس از تصویب لایحه الحاق ایران به CFT در صحن علنی مجلس، سخنگوی شورای نگهبان از بررسی این لایحه با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری، محمدجواد ظریف وزیر خارجه و عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در شورای نگهبان خبر داد؛ جلسه‌ای که به درخواست دولتی‌ها برگزار شد.
دیروز و پس از اعلام رد این لایحه از سوی شورای نگهبان، یکی از اعضای هیات رئیسه مجلس که عضو کمیسیون امنیت ملی نیز است، در واکنش به اقدام شورای نگهبان، به جلسات دولت با این شورا برای رفع ابهامات اشاره کرد. علیرضا رحیمی در صفحه توییتر خود با اشاره به اینکه «ایراد‌های شورای نگهبان در جلسات مقامات ارشد دولت با آن شورا توضیح داده و رفع ابهام شده بود»، نوشت: «الحاق به کنوانسیون مقابله باتامین مالی تروریسم CFT را (با وجود شرایط ۷ گانه الحاقی مجلس) همچنان برای امنیت ملی ایران مفید می‌دانیم و منافع ملی کشور با تعامل دستگاه‌ها بهتر محقق می‌شود.»
۲۰ ایراد
دیروز عباسعلی کدخدایی در تشریح جزئیات ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به لایحه الحاق ایران به CFT به «ایسنا» گفت: حدود ۲۰ مورد ایراد به این لایحه از طرف شورای نگهبان تشخیص داده شد که تعدادی از آن‌ها ایراد شرعی، تعدادی مربوط به قانون اساسی و برخی موارد نیز مربوط به ابهام است.
او البته در پاسخ به این سوال که ایرادات شورای نگهبان به CFT شکلی و قابل‌اصلاح است یا امکان اصلاح‌پذیری ندارد، گفت: درباره الحاق به کنوانسیون یکسری حق شرط‌هایی را گذاشته بودند که با توجه به محتوای کنوانسیون محل ایراد بود؛ اگر بتوانند راهکار‌هایی را پیدا کنند شاید مثل بقیه موارد، اصلاحات بتواند ایرادات شورای نگهبان را مرتفع کند. کدخدایی همچنین گفت که مجمع تشخیص نیز از جهت عدم‌انطباق با سیاست‌های کلی به چند بند از مصوبه الحاق ایران به CFT ایراد گرفته است.
حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز دیروز با اشاره به این لایحه به «ایرنا» گفت: علاوه‌بر ایراد‌های ۲۰ گانه، شورای نگهبان بندی را آورده که از نظر ما به معنای رد لایحه کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم محسوب می‌شود. فلاحت‌پیشه تاکید کرد: در این بند گفته شده بعضی از ایرادات قابل‌اصلاح نیست و خلاف منافع ملی بوده و طبق آن لایحه مزبور خلاف شرع تشخیص داده شده است.
روند بررسی
با رد این لایحه، حال سوال این است که لایحه یادشده چگونه باز بررسی می‌شود؟ با توجه به اینکه ایرادات شورای نگهبان نسبت به لایحه CFT به مجلس اعلام شده است، براساس آیین‌نامه داخلی، مجلس می‌تواند از طریق بررسی مجدد و رفع ایرادات شورای نگهبان در کمیسیون مربوطه و سپس تصویب اصلاحات در صحن، مصوبه اصلاح شده را برای تامین نظر شورای نگهبان به این شورا ارسال کند. در این صورت با رفع ایرادات شورای نگهبان و پس از طی مراحل قانونی، این مصوبه از سوی رئیس مجلس به رئیس‌جمهور و سپس از سوی وی به‌عنوان یک قانون لازم‌الاجرا به دستگاه‌ها ابلاغ خواهد شد. اما اگر مجلسی‌ها در برابر شورای نگهبان، بر آنچه پیش از این تصویب کرده بودند اصرار داشته باشند، در این شرایط مصوبه مجلس از لایحه CFT به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال خواهد شد.
فلاحت‌پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم دیروز با بیان این اینکه لایحه کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) در اولین جلسه پس از سرکشی نمایندگان به حوزه‌های انتخابیه بررسی می‌شود، گفت: اگر این لایحه در صحن علنی رد شود دیگر به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال نخواهد شد؛ اما اگر وکلای ملت روی مصوبات خود اصرار داشته باشند، لایحه CFT را برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت ارسال خواهیم کرد.
واکنش دولت
پس از اعلام خبر رد این لایحه، دیروز حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور اعلام کرد که دولت کمک می‌کند با اصلاح CFT نظر شورای‌نگهبان تامین شود. معاون پارلمانی رئیس‌جمهور در گفتگو با خبرآنلاین با بیان اینکه نمایندگان دولت در کمیسیون مربوطه مجلس حاضر می‌شوند و پیشنهاد‌های کارشناسی خود را برای رفع ایراد‌های شورای نگهبان به مصوبه CFT مطرح می‌کنند، گفت: قانون شدن الحاق به CFT لازمه استانداردسازی مناسبات و ارتباطات و تعاملات سیستم بانکی ایران با سیستم موسسات مالی دیگر کشور‌های جهان است.
دولت نمی‌خواهد کشور در لیست سیاه FATF قرار بگیرد؛ چون ایران به تعاملات بانکی و مالی با دیگر کشور‌ها معتقد است؛ بنابراین همه سعی خود را می‌کند تا با اصلاح مصوبه در همین مرحله نظر شورای نگهبان تامین و الحاق به CFT قانون شود. حسینعلی امیری تاکید کرد: ایران به عنوان کشوری که بیشترین آسیب را از تروریسم دیده، در مبارزه جدی با تامین مالی تروریسم پیشرو بوده و الحاق به این کنوانسیون در راستای سیاست‌های کلی نظام برای مبارزه با تروریسم محسوب می‌شود.