رویداد۲۴ ندا جعفری: هر چند قرار بود پس از تعطیلات مجلس و در هفته جاری کمیسیون صنایع با برگزاری جلسه‌ای نظرات موافقان و مخالفان افزایش قیمت خودرو را بررسی و در نهایت نتیجه جمع بندی را اعلام کنند اما نشست تعیین قیمت خودرو بی نتیجه ماند.
برای تعیین قیمت خودرو‌ها روز گذشته جلسه‌ای با حضور خودروسازان، کمیسیون صنایع مجلس و نمایندگان انجمن قطعه‌سازان خودرو برگزار شد، رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت تا نیمه جلسه باقی ماند و به فرودگاه رفت تا از رئیس جمهور عراق استقبال کند. با اینهمه خبری مهم از همین جلسه نیمه کاره بیرون آمد؛ قرار شد دیدگاه‌های اعضای حاضر در جلسه بررسی شود و پیشنهاد ۱۰ ماده‌ای برای ارائه به وزیر صمت آماده شود؛ پیشنهادهایی که امروز ساعت ۱۰ صبح روی میز وزیر صنعت گذاشته شده است.
موضوع افزایش نرخ خودرو در حالی مطرح شده که با توجه به تورم و دور جدید تحریم‌ها مردم قدرت خرید خود را از دست داده‌اند. خودروسازان معتقدند در صورتی که بهای خودرو افزایش پیدا نکند این صنعت با مشکل جدی روبرو خواهد شد، در مقابل برخی از کارشناسان اقتصادی نیز معتقدند تداوم رفتارهای هیجانی در بازار، به جو روانی دامن زده و سود آن به جیب دلالان و واسطه‌ها می‌رود بنابراین مکانیسم کنونی بازار خودرو بر مبنای هیجان است و نه واقعیت‌های اقتصادی.
خودروسازان اعلام کردند ۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان زیان داده‌اند
احمد نعمت‌بخش دبیر انجمن خودروسازان درباره احتمال تغییرات نرخ‌گذاری خودرو به رویداد۲۴ گفته است: در دوران وزارت آقای شریعتمداری در وزارت صمت نرخ‌گذاری خودرو‌های زیر ۴۵ میلیون تومان دچار مشکل بود و شورای رقابت قیمت مناسبی ارائه نمی‌داد و خودورسازان نیز در گزارش ۶ ماهه ابتدای سال اعلام کردند ۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان زیان داده‌اند که در نهایت آقای شریعتمداری وزیر وقت راه حل خوبی بابت این قضیه ارائه داد که به جای شورای رقابت، سازمان حمایت از مصرف کنندگان با همکاری کمیته خودرو قیمت‌ها را تعیین کند و آن را به ستاد تنظیم بازار ارائه دهد، بدین ترتیب پروسه نرخ گذاری سه مرحله‌ای شد، هرچند بخشی از مشکلات حل شد اما بروکراسی اداری هم زیاد شد.
دبیر انجمن خودروسازان می‌گوید: هم اکنون سازمان حمایت و کمیته خودرو نرخ‌های جدید را تصویب کرده‌اند، اما با تغییرات در وزارت صنعت و با روی کار آمدن آقای رحمانی هنوز ستاد تنظیم بازار قیمت‌های جدید را تایید و ابلاغ نکرده است.
نعمت‌بخش با تاکید بر اینکه وزیر صمت جدید باید اجازه دهد خودروسازان ما همانند سایر خودروسازان جهان خودشان بتوانند قیمت‌گذاری کنند، ادامه می دهد: ما می‌توانیم مانند دهه ۷۰ قیمت‌ها را در حاشیه بازار تعیین کنیم تا دست دلالان از این بازار کوتاه شود.
دبیر انجمن خودروسازان ایران می‌گوید: هم اکنون دو شرکت خودروساز ایران خودرو و سایپا زیان‌ده هستند و در صورتی که نرخ‌ها اصلاح نشود تیراژ آن‌ها نیز کم خواهد شد.
او ادامه می دهد: انتظار ما این است که آقای رحمانی همان برنامه قبلی آقای شریعتمداری را ادامه دهد و اجازه دهد نرخ‌های جدید ابلاغ شوند در غیر این صورت صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی کشور می‌خوابد.
نعمت بخش می‌گوید: هم اکنون نرخ‌ها اعلام نشده‌اند و این قیمت‌ها نسبت به تورم پایین هستند و شاهد هجوم برای خرید خودرو هستیم این در حالی است که اختلاف قیمت شرکت خودروسازی تا بازار زیاد است که همین موضوع باعث تخلفاتی در خرید‌های پیش فروش خودرو و خرید کارت ملی افراد شده است.
دولت ابتد نیاز داخل را تامین کند و پس از آن اقدام به صادرات کند
ابراهیم نجفی عضو هیات مدیره صنایع همگن قطعه سازی خودرو به مشکل دیگر در قیمت‌گذاری خودرو اشاره می‌کند و می‌گوید: دولت ابتد باید نیاز داخل را تامین کند و پس از آن اقدام به صادرات کند، اما امروز صادرکننده خود واردکننده شده و با ارز خود این کار را انجام می‌دهد، در این شرایط دو راه برای مشکل قطعه‌سازان وجود دارد؛ یا نرخ‌ها باید افزایش پیدا کند یا اینکه مواد از ورودی کارخانه ارزان شود.
به اعتقاد نجفی افزایش قیمت راه چاره نیست، او برخلاف نعمت‌بخش معتقد است سامانه نیما یکی از بزرگترین مشکلات قطعه‌سازان است، زیرا باعث می‌شود ارز به موقع به دست تولیدکننده نرسد، ضمن اینکه گمرک نیز کالا را به موقع ترخیص نمی‌کند. نجفی دولت را در این وضعیت مقصر می‌داند زیرا افراد را ملزم نکرده دلار صادراتی را به موقع به سیستم بانکی تحویل دهند و این کوتاهی متوجه بانک مرکزی است.
عضو صنایع همگن قطعه‌سازی علاوه بر بانک مرکزی، عملکرد بورس کالا را نیز در ماجرای افزایش قیمت‌ها موثر می‌داند و می‌گوید: پس از بانک‌ها بورس کالا بزرگترین فساد را در صنایع ایجاد کرده است. سال گذشته صورت‌های مالی سه گروه از صنایع بررسی شد؛ کانی‌های فلزی، پتروشیمی‌ها و قطعه‌سازان، که بر پایه این بررسی‌ها مشخص شد که سود خالص کانی‌های فلزی (آلومینیوم، روی و سرب) ۱۱۰ تا ۱۲۰ درصد در یک سال، پتروشیمی‌ها ۶۳ درصد و قطعه‌سازان تنها ۷ صدم درصد بوده یعنی زیر ۱ درصد بوده است.