سیلاب تحریم و تورم

رویداد۲۴ تحریم پدیده‌ای است که اگرچه در سیاست‌های داخلی ریشه دارد، اما از بیرون مرز‌ها به ما تحمیل شده، اما تورم قطعا محصول خطای سیاستگذاری یا نادیده گرفتن اصول علم اقتصاد توسط سیاستمداران خودمان است. حاصل در هم آمیزی دو ابرچالش تحریم و تورم، وضعیتی مشابه شرایط بسیار بد سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ است که اقتصادایران گرفتار رکود تورمی شده بود و در نتیجه بیکاری و فقر در جامعه تشدید شد.
جز ایران هیچ کشور دیگری به طور همزمان گرفتار این دو معضل بزرگ و پیچیده نشده است. سوال این است که برای کاهش اثرگذاری همزمان این دو پدیده چه باید کرد؟

در شرایطی که تحریم شده‌ایم، از میزان درآمد‌های نفتی ما کاسته شده و قطعا با کسری بودجه مواجه خواهیم بود. در این شرایط ممکن است دولت برای جبران کسری بودجه سراغ منابع بانک مرکزی برود. اگر چنین اشتباهی رخ دهد قطعا تورم غیر قابل مهار خواهد بود.
وارد آوردن هر نوع شوکی به ذخایر ارزی می‌تواند باعث جهش شدید ارز شود. امیدوارم دولت از سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی درس گرفته باشد و دیگر سراغ سیاست‌های تخصیص ارز با قیمت سرکوب‌شده نرود.
اکنون که موعد تنظیم بودجه سال آینده کشور است، به طور سنتی گروه‌های سیاسی مشغول چانه زنی برای دریافت سهم بیشتر از بودجه هستند. این چانه زنی قطعا فرآیند تخصیص منابع را از چارچوب بهینه و کارشناسی دور می‌کند و بر تعهدات مالی دولت می‌افزاید.

البته بعید است که گروه‌های سیاسی و نهاد‌های متقاضی بودجه با نصحیت و پند و اندرز دست از چانه زنی بردارند و حتی بعید است که دولت-دولتها- در هرشرایطی باج دهی بودجه‌ای را متوقف کنند، اما از باب دل سوزی برای کشور لازم است شرایط فعلی اقتصاد و جامعه را به آحاد سیاسی و فرهنگی گوشزد کنیم و از همه آن‌ها بخواهیم چند صباحی توقع و انتظار را کنار بگذارند تا کشور از این پیچ خطرناک عبور کند.

بدون شک با تشدید تحریم‌ها و بسته شدن منافذ ورود ارز به کشور به سختی قادر به تأمین منابع مورد نیاز برای اداره کشور خواهیم بود. ارز به سختی و با هزار ترفند وارد کشور می‌شود، اما به آسانی هزینه می‌شود. با چمدان می‌آید و با گونی خارج می‌شود. باید هزینه‌های غیر ضروری را کنار بگذاریم.

به زودی تعداد زیادی از شرکت‌های دولتی و حاکمیتی تحریم خواهند شد. در چنین شرایطی دولت یادش می‌افتد که باید از ظرفیت‌های بخش خصوصی برای تأمین کالای و ارز مورد نیاز کشور استفاده کند. این در حالی است که دست و پای بخش خصوصی را با قوانین و رویه‌های نادرست بسته‌اند. از بستن فضا نه‌تن‌ها چیزی عایدمان نمی‌شود بلکه اندک منافذ اقتصاد ایران را هم می‌بندیم. راه حل مبارزه با تحریم، آزاد سازی و تسهیل فضای کسب وکار است.

در کنار این همه مشکل ریز و درشت، بزرگ‌ترین خطری که آینده اقتصاد ما را تهدید می‌کند این است که فرمان از دست دولت خارج شود. چه موافق دولت باشیم و چه مدافع آن، نباید در مسیر تضعیف دولت گام برداریم. بی اعتبار کردن و ضعیف جلوه دادن دولت، نا اطمینانی را تشدید می‌کند. نا اطمینانی آفت بزرگی است که منجر به توقف فعالیت‌های اقتصادی شده و بیشتر هم خواهد شد.