رویداد۲۴ مرکز پژوهش های مجلس در اظهارنظر کارشناسی درباره طرح اصلاح قانون صدور چک (اعاده شده از شورای نگهبان) طرح اصلاح قانون صدور چک که در جلسه مورخ ۱۳۹۵.۰۳.۳۰ مجلس اعلام وصول شده بود با هدف رفع نواقص و آسیب های موجود در نظام چک با پیش بینی راهکارهای مناسبی در صدد بازگشت اعتبار به چک در مورخه
۱۳۹۷.۰۵.۱۶ به تصویب مجلس رسید که اهم راهکارهای پیشنهادی این طرح در جهت رفع خلاهای موجود عبارتند از:
پیش بینی چک الکترونیک، پیش بینی ابزارهای پرداخت جدید در راستای کاهش تقاضا برای دریافت دسته چک، پیش بینی سامانه الکترونیکی اطلاع رسانی متمرکز در خصوص چک، تعیین ضمانت اجراها و محرومیت های متعدد مالی و بانکی برای صادرکننده چک بلامحل، پیش بینی امکان اجرای مفاد چک از سوی اجرای دادگستری بدون نیاز به طرح دعوی در دادگاه.
مصوبه مذکور پس از ارسال نزد شورای نگهبان با چهار ایراد روبرو شد که کمیسیون محترم قضایی و حقوقی، در جهت رفع ایرادات مطرح شده اصلاحاتی را انجام داده است.
بررسی ایرادات وارده
ماده (۴) شورای نگهبان در اولین ایراد خود عموم بند ب و تبصره دو ماده ۴ را خلاف شرع دانسته است. توضیح آنکه به نظر شورای محترم نگهبان، حساب هایی وجود دارد که صاحب حساب در خصوص آن حساب ها، مالکیت یا اذنی در تادیه از آن حساب ندارد؛ فلذا به هنگام توقیف حساب های صادرکننده چک بلامحل طبق بند ب این قبیل حساب ها باید مستثنا شود.
کمیسیون محترم در جهت رفع ایراد مطروحه، با افزودن عبارت متعلق به صاحب حساب به بند ب، اِعمال آن را مخصوص به حساب هایی کرد که اموال آن متعلق به صاحب حساب باشد.
ب- ایراد دوم شورای محترم نگهبان در خصوص تبصره دو ماده ۵ بنا بر همان ایراد اول مطرح شده و ایراد مستقلی نیست، فلذا با رفع ایراد نخست، این ایراد نیز مرتفع می شود.
ج- ایراد سوم شورای نگهبان، به دلیل ابهامی است که بر تبصره یک ماده ۸ وارد دانسته است. توضیح آنکه در تبصره مذکور پیش بینی شده پس از دو سال از لازم الاجرا شدن این قانون، تسویه حساب چک ها باید در سامانه صیاد انجام گرفته و در خصوص چک هایی که قبل از تاریخ فوق صادر شده باشد، حکمی بیان نشده بود. کمیسیون محترم با افزودن عبارت چک هایی که تاریخ صدور آنها قبل از زمان مذکور باشد تابع قانون زمان صدور است نسبت به رفع این ابهام اقدام کرد.
د- ایراد چهارم شورای نگهبان در خصوص عبارت خسارت تاخیر تادیه مذکور در ماده ۹ طرح است که مغایر با شرع اعلام شده است. در جهت رفع این ایراد، کمیسیون محترم قضایی عبارت خسارت تاخیز تادیه را از ماده مذکور حذف کرد.
این اصلاح هرچند توانسته ایراد مذکور را رفع کند، اما با هدف ماده که کاهش پرونده ورودی به دادگستری است، همخوانی ندارد؛ زیرا منجر
خواهد شد که دارندگان چک وصول نشده برای مطالبه خسارت تاخیر تادیه، دوباره در دادگستری اقامه دعواکنند.
نتیجه گیری؛
با توجه به توضیحات فوق الذکر، مصوبه کمیسیون، ایرادات بیان شده از سوی شورای محترم نگهبان را برطرف کرده، فلذا تصویب مصوبه کمیسیون محترم قضایی و حقوقی پیشنهاد می شود.