رویداد۲۴ روز گذشته معاون پشتیبانی وزارت ورزش رسما اعلام کرد قوانین مربوط به شرایط اداری و استخدامی نهادهای غیردولتی باید از قوانین کلی دستگاه‌های اجرایی پیروی کند. ما به همه فدراسیون‌ها و مجموعه وزارت ورزش ابلاغ کرده و پایان مهلت برای مشمولان بازنشستگی را اعلام کرده‌ایم لذا امکان فعالیت بازنشستگان وجود ندارد و جرم محسوب می‌شود.
اظهارات ژاله فرامزیان در حالی مطرح شده که مقام‌های فدراسیون فوتبال و روسای باشگاه‌های دولتی کشور همچنان معتقدند این قانون ربطی به آنها ندارد. این در حالی است که حتی رئیس مجلس در جلسه‌ای که با روسای فدراسیون‌ها داشته، به آنها هشدار داده که سرنوشت شهردار تهران و لابی‌های بی اثر او را به خاطر بیاورید! بدین ترتیب مهدی تاج اولین کسی است که باید از فدراسیون فوتبال خداحافظی کند. البته این قانون چند استثنا دارد. فرزندان شهدا، جانبازان ۵۰ یا بالای ۵۰ درصد و کسانی که بیش از سه سال اسیر بوده‌اند مشمول این قانون می‌شوند.
مهدی تاج در گام اول با استفاده از جانبازی دوران جنگ سعی کرد در
مسند قدرت باقی بماند.
این مسئله به جایی نرسید تا تاج بحث غیردولتی بودن فدراسیون فوتبال را پیش بکشد و اعلام کند رفتن او به این شکل به مثابه دخالت دولت در امور فدراسیون خواهد بود که در نهایت باعث تعلیق فدراسیون فوتبال می‌شود. اما نمایندگان مجلس و شخص رئیس مجلس نظر دیگری دارند آنها فدراسیون‌های ورزشی را هم مشمول این قانون می‌دانند چرا که معتقدند این فدراسیون‌ها به هر حال از بودجه عمومی کشور استفاده می‌کنند.
قضیه فدراسیون فوتبال کمی پیچیده‌تر است. اگر صرف به کارگیری بودجه را برای برکناری مدیران فدراسیون فوتبال در نظر بگیریم باید بسیاری از نهادهای دیگر در کشور مانند مرکز خدمات حوزه علمیه، شورای‌عالی حوزه‌های علمیه، جامعه المصطفی العالمیه، شورای سیاستگذاری حوزه علمیه خواهران، نهاد رهبری در دانشگاه‌ها، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، مجمع جهانی اهل‌بیت (ع)، صندوق توسعه فرهنگ قرآنی، مجمع جهانی تقریب مذاهب، مؤسسه نشر آثار امام (ره)، ستاد راهیان نور، آستان امام خمینی (ره) و همه استان‌هایی که از بودجه عمومی کشور وجوهی دریافت می‌کنند، ستاد اقامه نماز، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی، فرهنگستان ادب فارسی و بسیاری از فرهنگستان‌هایی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، ستاد ائمه جمعه کشور، جامعه مداحان و شورای‌عالی فضای مجازی، چون از منابع عمومی استفاده می‌کنند شامل این قانون خواهند شد.
از طرف دیگر فدراسیون فوتبال «نهاد غیر دولتی» است نه «نهاد عمومی غیر دولتی». برخی اعتقاد دارند، چون اساسنامه فعلی فدراسیون به تصویب دولت نرسیده است، مبنای آن باید اساسنامه فدراسیون‌های آماتوری باشد که در سال ۱۳۸۱ به تصویب دولت وقت رسیده است. اما پذیرش این مسئله آغاز یک فاجعه است چرا که فیفا ما را به خاطر همین اساسنامه فوتبال ایران را تعلیق کرد. اما مسئله اینجاست که فدراسیون فوتبال به هر حال از دولت بودجه دریافت می‌کند هر چند این بودجه حدود ده میلیارد باشد و به قول تاج یک دهم هزینه‌های فدراسیون فوتبال هم نباشد. هرچند در اساسنامه اشاره شده است که فدراسیون فوتبال مانند فدراسیون‌های دیگر می‌تواند از دولت کمک بگیرد که با بودجه تفاوت دارد.
لاریجانی اما نظر دیگری دارد او اعلام کرده «با قانون مجلس این انتخابات به هیچ عنوان تحت تاثیر قرار نخواهد گرفت، در واقع مجلس قانونی برای ورزش کشور وضع نمی‌کند، بلکه این قانون برای تعیین تکلیف بازنشستگان کشور است. این نوع قانونگذاری مانند قانونگذاری در حوزه تجارت است و اگر کسی بخواهد در کشورمان کار و فعالیت اقتصادی داشته باشد، باید از قوانین کشور تمکین کند.»
تاثیر قانون بازنشستگی بر باشگاه‌های کشور
با اجرایی شدن قانون بازنشستگی در فدراسیون فوتبال، گروه اصفهانی‌های فدراسیون به زودی باید با فوتبال خداحافظی کنند. این قانون تغییراتی را در سطح باشگاه‌های دولتی مثل استقلال، پرسپولیس، سپاهان، سایپا و پیکان ایجاد خواهد کرد.
طبق گفته داورزنی معاون وزیر ورزش این قانون شامل مدیران سرخابی هم می‌شود. اولین مدیری که به احتمال زیاد مشمول این قانون خواهد شد گرشاسبی مدیرعامل پرسپولیس است. هوشنگ نصیرزاده کارشناس حقوقی فوتبال اعتقاد دارد: «فدراسیون‌ها موسسات عمومی غیر دولتی هستند.»
این قانون می‌گوید هر جا که تمام یا بخشی از هزینه‌ها را دولت بدهد این قانون باید اجرا شود. ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری می‌گوید تشکیلات (موسسات مالی غیر دولتی) باید بیش از ۵۰ درصد اعتبارات خود را شخصا تامین کنند.
او گفته است: «باشگاه‌هایی مثل پرسپولیس و استقلال طبق ماده ۴۵ قانون اساسی مصادره شده‌اند و جزو اموال عمومی به حساب می‌آیند و به همین دلیل در دولت ردیف بودجه دارند و قانون منع بکارگیری بازنشسته‌ها در آن اجرا باید شود.» اما مشکل اینجاست که ما مدت‌ها است این دو باشگاه را دو باشگاه غیر دولتی معرفی کرده‌ایم و ممکن است با تغییرات این چنینی کنفدراسیون فوتبال آسیا بار دیگر روی این دو باشگاه حساس شود.
فدراسیون فوتبال این دو باشگاه را به کنفدراسیون فوتبال آسیا شرکت تجاری معرفی کرده که خارج از اراده دولت اداره می‌شوند. مورد دوم اینکه این دو باشگاه طبق قانون مجلس شورای اسلامی این دو باشگاه از مصادیق ورزش حرفه‌ای هستند و حق ندارند از دولت بودجه بگیرند. اگر بنا باشد قانون منع به کارگیری بازنشستگان درمورد باشگاه‌ها اجرایی شود گرشاسبی اولین مدیری است که باید از باشگاه پرسپولیس برود.
فتحی سرپرست باشگاه استقلال خودش را بازنشسته نمی‌داند. او می‌گوید از شهرداری به وزارت ورزش مامور شده و از آنجا نیز در باشگاه استقلال حضور دارد.
افشانی مدیرعامل سپاهان هم این مجموعه را بخش خصوصی قلمداد می‌کند و اعتقاد دارد باشگاه سپاهان بخش خصوصی است و مشمول قانون منع به کارگیری بازنشستگان نمی‌شود.
اما حکایت مدیران خودروسازی فرق می‌کند. طبق گفته عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس قانون منع به کارگیری بازنشستگان شامل مدیران خوردوسازی نمی‌شود، چرا که آنها در قالب قانون تجارت قرار می‌گیرند و منعی برای ادامه فعالیت نخواهند داشت. این درحالی است که مدیران خودروسازی کشور با توجه به اینکه دولت نقش پُررنگی در جابه‌جایی این افراد دارد می‌توانند مشمول قانون منع به کارگیری بازنشستگان بشوند.
اگر قانون منع به کارگیری بازنشستگان به همان شکلی که مجلس دنبال آن است اجرایی شود ورزش و فوتبال کشور دچار تحولات عظیمی خواهد شد. اینکه این تحولات مثبت است یا منفی، به نفع ورزش و فوتبال کشور است یا به ضرر آن را زمان مشخص خواهد کرد. این قانون مانند یک شمشیر دو لبه است. هم می‌تواند ساختار خموده ورزش کشور را دچار تحول کند و هم می‌تواند باعث مشکلاتی در سطح جهانی برای ورزش کشور شود. باید دید اجرایی شدن این قانون (اگر همانطور که هست اجرایی شود) ورزش کشور را به کدام سو خواهد برد.