رویداد۲۴ افشین جعفری افزود: بر اساس ماده ۵۹ اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری (مستقر در لاهه)، آرای دیوان تنها نسبت به کشور‌های طرف دعوا و در موردی که موضوع حکم بوده‌اند، لازم‌الاجرا است؛ همچنین طرفین دعوی بر اساس ماده مذکور و مطابق بند ۱ ماده ۹۴ منشور سازمان ملل متحد، متعهد به متابعت از آرای دیوان هستند.
عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور استان فارس اظهار داشت: بر این اساس، چنانچه کشوری از اجرای تعهداتش به موجب رأی صادره از دیوان استنکاف کند، طرف دیگر می‌تواند به استناد بند ۲ ماده ۹۴ منشور سازمان ملل متحد موضوع را به شورای امنیت گزارش دهد و شورای امنیت در صورت ضرورت توصیه یا تصمیماتی اتخاذ کند.
جعفری یادآور شد: اگر کشوری که از اجرای تصمیمات دیوان سر باز زده، یکی از اعضای دائم شورای امنیت باشد احتمال سوء استفاده از حق وتو وجود دارد؛ اما باید در نظر داشت که استفاده از حق وتو در صورتی امکان پذیر است که شورا تصمیم به صدور قطعنامه بگیرد.
دیوان بین المللی دادگستری در حکم اولیه خود که مهرماه به نفع ایران صادر شد، به آمریکا دستور داد که تحریم‌های دارویی، غذایی، بشردوستانه و هوایی علیه ایران را تعلیق کند.
جمهوری اسلامی ایران در درخواستی که به دادگاه ارائه کرده بود، تحریم‌های ضد ایرانی ۱۵ مرداد آمریکا را ناقض عهدنامه مودت ۱۹۵۵ دانسته و خواهان تعلیق آن‌ها شده بود.
وکلای ایران، آمریکا را متهم کردند که با خروج از برجام، پیمان مودت را نقض کرده و از دادگاه خواستند تا دستور موقت تعلیق تحریم‌های آمریکا و خودداری از اعمال تحریم‌های دیگر را در کنار صدور دوباره مجوز خرید قطعات و هواپیما صادر کند.
جمهوری اسلامی ایران شکایت دیگری هم درخصوص توقیف ۲ میلیارد دلار از دارایی‌های بانک مرکزی ایران در آمریکا در دادگاه لاهه به ثبت رسانده است.
دیوان بین المللی دادگستری ۲۵ مهرماه گذشته با صدور بیانیه‌ای در ادامه روند بررسی پرونده شکایت ایران از آمریکا درخصوص نقض عهدنامه مودت روابط اقتصادی و حقوقی کنسولی، مهلتی برای دریافت ادله دو طرف تعیین کرد.
دولت ایران بر این اساس باید تا تاریخ ۱۰ آوریل ۲۰۱۹ (۲۱ فروردین ۱۳۹۸) دادخواست خود را به دادگاه ارائه دهد و طرف آمریکایی هم تا تاریخ ۱۰ اکتبر آینده (۱۸ مهر ۱۳۹۸) فرصت خواهد داشت تا دفاعیات مکتوب خود را به ثبت برساند.
مبنای دادخواست ایران علیه آمریکا قانونی است
این عضو هیات علمی دانشگاه با اشاره به دستور رییس‌جمهور آمریکا مبنی بر اعمال تحریم‌های جدید اتباع و شرکت‌های ایرانی گفت: جمهوری اسلامی ایران در مقابل در ۱۶ جولای ۲۰۱۸ (۲۵ تیرماه ۱۳۹۷) دادخواستی در خصوص موارد نقض معاهده مودت ۱۹۵۵ ایران و ایالات متحده آمریکا در دیوان بین‌المللی دادگستری به ثبت رساند.
جعفری اظهار داشت: همزمان با این دادخواست، ایران درخواستی مبنی بر صدور اقدامات موقتی بر اساس ماده ۴۱ اساسنامه و همینطور مواد ۷۳، ۷۴ و ۷۵ آیین دادرسی دیوان ارائه کرد که در آن خواسته شده بود آمریکا باید به تعهدات خود مبنی تعلیق تحریم‌های صادره قبلی و عدم اجرای تحریم‌های جدید و تعهد به عدم اخلال در نظام اقتصادی داخلی و بین المللی ایران پایبند باشد و دستورات جدید را نیز لغو یا تعلیق کند و از اتخاذ هر اقدام دیگری که به حقوق ایران، شهروندان و شرکت‌های ایرانی به موجب معاهده مودت در خصوص هر تصمیم اتخاذی توسط دیوان در مرحله ماهیتی لطمه بزند، خودداری کند.
وی گفت: در امور حقوقی هرگاه که کار به مراجع قضایی واگذار شود، اولین اقدامی که هر حقوقدان می‌تواند به عنوان وکیل مدافع مدعی‌علیه انجام دهد، ایراد به صلاحیت دادگاه است تا شاید روند رسیدگی با مشکل موقت یا دائمی مواجه شود.
این استاد حقوق بین‌الملل با بیان اینکه به رغم ادعا‌های آمریکا مبنی بر فقدان صلاحیت دیوان در این پرونده، لاهه در ۳ اکتبر ۲۰۱۸ (۱۱ مهر ۱۳۹۷) قرار موقت را صادر کرد، افزود: جالب اینجاست که در ماجرای گروگان‌گیری دیپلمات‌های ایالات متحده در تهران در سال ۱۳۵۸، آمریکا علیه ایران در دیوان بین‌المللی شکایتی را مطرح کرد که معاهده مودت به عنوان یکی از مبانی صلاحیت دیوان در آن دعوی ذکر شده بود.
مانعی بر سر راه خروج یکجانبه آمریکا از پیمان مودت با ایران
این استاد دانشگاه در ادامه به تأثیرات خروج آمریکا از پیمان مودت ۱۹۵۵ (۱۳۳۴) اشاره و گفت: از آنجا که مبنای حقوقی دادخواست ایران علیه ایالات متحده آمریکا، پیمان مودت ۱۹۵۵ بوده است، این کشور برای تغییر مسیر رسیدگی به این پرونده و ایجاد اختلال در رسیدگی به آن، با استناد ماده ۲۳ (بند ۳) این پیمان، خروج خود از این عهدنامه را اعلام کرده است.
جعفری افزود: به فرض پذیرش خروج آمریکا از این پیمان، در این معاهده بازه زمانی یک ساله به‌منظور خروج یکی از اطراف معاهده تعیین شده که این خود می‌تواند مبنایی برای ادامه کار رسیدگی دیوان به این پرونده باشد.
این استاد حقوق بین‌الملل اضافه کرد: البته طبق اصول کلی حقوقی، اعمال حقوقی تابع قانون زمان انعقاد عقد و وقایع حقوقی تابع قانون زمان دادخواست است؛ از همین رو به نظر می‌رسد احتمال متوقف شدن رسیدگی دیوان به بهانه خروج آمریکا از پیمان مودت ۱۹۵۵ منتفی باشد؛ البته باید دید نظر دیوان در این خصوص چیست.
جعفری با اشاره به اینکه آمریکا برای پیشگیری از خدشه دار شدن وجهه بین المللی خود اعلام کرده بدون توجه به رای دیوان لاهه به استثنائات موجود، مجوز‌ها و سیاست‌هایی که در زمان حاضر برای معاملات مربوط به ایمنی پرواز وجود دارد، پایبند خواهد بود، به بند سوم اجرایی قرار موقت استناد جست که بر اساس آن هر دو طرف باید از هر اقدامی که می‌تواند اختلاف نزد دیوان را وخیم یا گسترده سازد خودداری کنند، به همین دلیل به اعتقاد وی این بند از قرار موقت نیز می‌تواند جلوی خروج آمریکا از پیمان مودت را بگیرد.
پیامد‌های نقض معاهدات بین المللی برای آمریکا
این عضو هیات علمی دانشگاه در بخش دیگری از این گفتگو با تاکید بر اینکه مبنای حقوقی برجام بر حسن نیت استوار است، گفت: این توافق بین المللی با خروج آمریکا از سوی این کشور نقض شده است.
جعفری گفت: آمریکا در برجام، متعهد شده بود نهایت تلاش خود را برای دوام برجام و پیشگیری از اختلال در تمتع ایران از مزایای لغو تحریم‌ها به خرج دهد.
استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه پیام نور شیراز درباره پیامد‌های خروج یکجانبه آمریکا از پیمان‌ها و معاهدات بین‌المللی در نظام جهانی و تأثیر آن بر منافع ایالات متحده در طولانی مدت گفت: با توجه به سخنرانی‌ها و عملکرد آقای ترامپ تا به امروز می‌توان متوجه علاقه خاص وی به نقض و نسخ قوانین پیشین داخلی و معاهدات بین المللی شد.
جعفری با اشاره به اقدامات آنی ترامپ از بدو ورود به کاخ سفید، افزود: ایجاد محدودیت و لغو بیمه همگانی اوباما، دستور خروج آمریکا از یک پیمان اقتصادی فرامنطقه‌ای و خروج از معاهدات بسیار مهم بین المللی برای عملی‌کردن وعده‌های انتخاباتی خود که که تحلیلگران از آن به 'تعلیق در نظام بین الملل' یاد کرده اند، از اقدامات رییس جمهور آمریکاست.
وی با تاکید بر تبعات موضوع تعلیق در نظام بین‌الملل اظهار داشت: با آنکه به گفته تحلیلگران، آمریکا خود دومین مقصر افزایش گرمای زمین و تغییرات آب و هوایی است، رئیس جمهور این کشور، در روز یکم ژوئن ۲۰۱۷ انصراف از توافق پاریس را که درباره تغییرات آب و هوایی و موسوم به 'توافقنامه پاریس' است، اعلام کرد.
این استاد حقوق بین‌الملل ادامه داد: از دیگر شاهکار‌های ترامپ، کناره گیری از یونسکو و پیمان جهانی سازمان ملل برای 'بهبود مهاجران و پناهندگان' است؛ همچنین نباید تهدید به لغو تعهدات 'پیمان منع گسترش تسلیحات اتمی بین آمریکا و روسیه' را از قلم انداخت.
جعفری با بیان اینکه ترامپ در نظر دارد در مفاد قرارداد تجارت آزاد آمریکای شمالی (نفتا) با کانادا و مکزیک بازنگری کند، عنوان کرد:با این اقدامات، ترامپ همچنان در زمینه لغو معاهدات بین المللی یکه‌تازی می‌کند و اعلام خروج یکجانبه آمریکا از برجام در زمره همین چالش جدیدی است که در عرصه حقوق بین‌الملل ایجاد کرده است.
وی افزود: همچنین در بند ۲۹ همین توافق، آمریکا متعهد شده بود از هرگونه تأثیر منفی در عادی‌سازی روابط تجاری و اقتصادی ایران خودداری کند؛، اما اقدامات اخیر این کشور، خود مؤید نقض تعهدات مندرج در برجام و تعهدات بین المللی است.
این عضو هیات علمی دانشگاه با استناد به ماده ۵۶ کنوانسیون وین در زمینه حقوق معاهدات، گفت: چنانچه در یک معاهده و توافق بین‌المللی تصریحی بر خروج از آن نباشد، این خود قرینه‌ای است بر اینکه طرفین جز با رضایت دیگر اطراف معاهده، حق خروج از آن را ندارند؛ هرچند که ماهیت برجام خود تعیین‌کننده عدم تجویز خروج یکجانبه است.
وی با توجه به قواعد و مقررات مندرج در منشور ملل متحد و نظام حقوقی سازمان‌های بین المللی به برجام افزود: در برجام تصریح شده این توافق بر اساس قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد مورد تأیید قرار گرفته؛ از همین رو دولت‌ها براساس ماده ۲۵ و مفاد فصل ۷ منشور سازمان ملل ملزم به اجرا و تبعیت از تصمیمات شورای امنیت هستند، بنابراین آمریکا به‌عنوان عضو سازمان ملل متحد مقررات حاکم بر نظام ملل متحد را نقض کرده است.
جعفری همچنین با اشاره به ماده ۳۴ منشور ملل متحد، خاطرنشان کرد: براساس این ماده در هر وضعیتی که منجر به اصطکاک بین‌المللی شود و صلح و امنیت بین‌المللی و منطقه‌ای را تهدید کند، شورای امنیت باید وارد عمل شود و نمی‌تواند دست روی دست بگذارد.
این استاد حقوق بین‌الملل افزود: افزون بر این، ماده ۳۵ منشور ملل متحد به هریک از دولت‌ها این اختیار را می‌دهد که در مقابل وضعیتی که حادث شده و می‌تواند زمینه تهدیدی در صلح و امنیت باشد وارد عمل شود؛ از همین رو ضروری است نظام حقوقی جامعه بین‌المللی به بی‌اعتنایی آمریکا نسبت به موازین حقوق بین‌الملل که در چارچوب سازوکار‌های تعریف شده در منشور سازمان ملل متحد است؛ اقدام کنند، چرا که ماهیت سند برجام ارتباطی مستقیم با مفهوم تهدید صلح و امنیت بین‌المللی دارد که در حقوق بین‌الملل یک قاعده آمره محسوب می‌شود.