رویداد۲۴ شیوه‌نامه بازگشت ارز حاصل از صادرات که منجر به احیای مجدد پیمان‌سپاری ارزی شده، طی ماههای گذشته نگرانی‌های بسیاری را پیش روی صادرکنندگان کشور قرار داده، تا جایی که نه تنها صادرکنندگان صاحب‌نام و شناسنامه‌دار کشور را نسبت به انجام فعل صادرات به دلیل سخت‌گیری‌های دولت و غیرقابل اجرا بودن شیوه‌های رفع تعهد ارزی مردد کرده است، بلکه در عمل، ترمزی بر صادرات آن هم در شرایطی شده است که کشور به دلیل محدودیت‌های ناشی از تامین ارز از محل فروش نفت، نیازمند ارزهای صادراتی است.
بر این اساس از زمان صدور بخشنامه شیوه‌های بازگشت ارز حاصل از صادرات از سوی بانک مرکزی در زمان ریاست کلی عبدالناصر همتی، صادرکنندگان در مورد رونق کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف هشدار داده‌اند و به همین دلیل، روز گذشته جلسه‌ای با حضور نمایندگان اتاق و تشکل‌های صادراتی در دفتر عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی برگزار شد، اما اخبار منتشر شده از جزئیات تصمیم ارزی دولت، نگرانی‌ها و دغدغه‌های زیادی را میان صادرکنندگان کشور ایجاد کرده است.
در این میان، بسیاری از صادرکنندگان بر این باورند که اگر به شیوه اعلام شده در برخی خبرها مبنی بر تغییر در شیوه بازگشت ارز حاصل از صادرات، در اصلاحیه جدید بانک مرکزی عمل شود، اثری به جز توقف صادرات، رونق بیشتر کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف و تنزل صادرات در حد صادرات پیله‌وری نخواهد داشت و به این منظور از بانک مرکزی درخواست می‌کنند تا در اصلاحیه جدید، دقت کافی را به عمل آورد تا منجر به شکل‌گیری چنین مخاطراتی نشود.
حسین سلاح‌ورزی با اشاره به جلسه روز دوشنبه صادرکنندگان با رئیس کل بانک مرکزی و وزیر صنعت، معدن و تجارت پیرامون بازنگری در شیوه بازگشت ارز حاصل از صادرات گفت: پیرو درخواست‌های مکرر صادرکنندگان و اتاق بازرگانی ایران مبنی بر ضرورت بازبینی و اصلاح دستورالعمل بانک مرکزی که در تاریخ ۲۰ شهریورماه سال جاری در رابطه با ساز و کارهای بازگشت ارز حاصل از صادرات صادر شده است، جلسات متعددی از جمله شورای گفتگوی دولت و بخش‌خصوصی و کارگروههای تخصصی با حضور نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی، بانک مرکزی، گمرک جمهوری اسلامی ایران و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و برخی تشکل‌های صادراتی برگزار و پیشنهادات بخش‌خصوصی ارایه شده است که البته با استقبال بانک مرکزی مواجه نشد.
نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران افزود: در نهایت صبح روز دوشنبه به دعوت رئیس کل بانک مرکزی، جلسه‌ای با حضور وزیر و معاونان وزارت صنعت، معدن و تجارت، رئیس کل بانک مرکزی، معاونان ومدیران ارزی بانک و نمایندگان کنفدراسیون صادرات، کمیسیون صادرات اتاق و معاون فنی و بازرگانی اتاق و اینجانب برگزار شد که در این جلسه رئیس کل بانک مرکزی با تشریح و تبیین شرایط خاص حاکم بر کشور و ضرورت بازگشت نظام مند همه ارز حاصل از صادرات به کشور و نیز اهمیت مدیریت منابع ارزی از سوی بانک مرکزی، مطالبی را مطرح و درخواست همراهی و همکاری صادرکنندگان بخش خصوصی را مطرح کرد.
وی تصریح کرد: در این جلسه نظر اتاق هم بر این بود که حتما بخش‌خصوصی کشور و صادرکنندگان، با درک درست و واقعی شرایط فعلی کشور، در کنار دولت و نظام بوده و تمام مساعی خود را برای ارزآوری و تامین مایحتاج مورد نیاز ارزی و کالایی کشور به کار خواهند بست و البته نظر اتاق ایران مبنی بر ضرورت اعتماد به بخش خصوصی واقعی کشور و تجدیدنظر در دستورالعمل ها و بخشنامه‌های مرتبط با بازگشت ارز حاصل از صادرات را که تا به حال نتیجه‌ای جز کاهش رشد صادرات نداشته است، اعلام و تاکید شد که در نهایت، باید از تجویز و صدور دستورالعمل‌ها و رویه‌های پیچیده جدید پرهیز گردد.
سلاح‌ورزی ادامه داد: با توجه به جمع‌بندی جلسات قبلی از جمله شورای گفتگوی دولت و بخش‌خصوصی، محور اصلی پیشنهاد اتاق بازرگانی ایران این بود که دولت تنها خود را متعهد به تامین ارز کالاهای اساسی و ضروری با استفاده از منابع ارز دولتی بداند و تامین ارز سایر بخش‌های وارداتی را به استفاده از ارزهای صادراتی از طریق مکانیزم واگذاری اظهارنامه صادراتی به صورت توافقی بین صادرکننده و واردکننده موکول نماید، ضمن اینکه در این جلسه پیشنهادات مختلفی از طرف حاضران در جلسه از جمله نمایندگان بخش خصوصی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی ارایه شد اما در نهایت توافق کاملی برای هیچ یک از پیشنهادات صورت نگرفت.
وی افزود: متاسفانه بعد از جلسه مذکور، برخی رسانه ها به اشتباه پیشنهادات مطرح شده در جلسه مذکور را به عنوان توافق بخش‌خصوصی اعلام کردند و از ابلاغ بخشنامه جدیدی در این خصوص خبر دادند، لذا لازم است ضمن قدردانی از سعه صدر و حسن نیت رئیس کل بانک مرکزی در شنیدن خواسته‌ها و نظرات نمایندگان بخش‌خصوصی مجدد یادآوری نمایم که اساسا جلسه مذکور جلسه ای برای شنیدن خواسته‌های بخش خصوصی بود و چارچوب کلی نظر اتاق و بخش‌خصوصی بر این است که بانک مرکزی باید تلاش و همت خود را بر روی تامین ارز مورد نیاز کالاهای اساسی، دارو و نیازهای ضروری وارداتی از محل ارز حاصل از فروش نفت متمرکز کرده و سایر اقلام و نیازهای وارداتی را به ساز و کاری موکول نماید که در آن، واردکنندگان اظهارنامه صادرکنندگان را به صورت توافقی خریداری کند.
سلاح ورزی تصریح کرد: بدون شک این اقدام می‌تواند باعث تعادل در بازار و از بین رفتن سیستم چند نرخی ارز و در نهایت کاهش تدریجی نرخ ارز در بازار شود.