رویداد۲۴ در طول چند دهه گذشته دولت‌های منتخب مردم برای تامین منابع و پرداخت هزینه‌های خود، محدود به فروش نفت و پس از آن، اخذ مالیات بوده اند. در شرایط عادی با وجود وضعیت آشفته صندوق‌های بازنشستگی بازهم ادامه این روند امر امکان پذیری به نظر می‌رسید، اما در شرایط جدید بایستی دولت از درآمد‌های جدید برای جبران عقب ماندگی‌های احتمالی در جذب منابع استفاده کند.
شرایط بودجه کشور در سال ۹۷ با هدف ایجاد حداکثر اشتغال به گونه‌ای رقم خورد که دولت بدون نیم نگاهی به منابع صندوق توسعه ملی نمی‌توانست از این چالش جدی عبور کند. این در حالی است که در شرایط فعلی علاوه بر حفظ اهداف اشتغال زایی بایستی از تزریق منابع برای جبران هزینه‌های جاری نیز مطمئن بود.
پیامد و نتایج سیاست‌های اتخاذ شده و مدنظر دولت با توجه به مبهم بودن آینده اقتصاد بسیار مهم است. در شرایط جدید اقتصادی نرخ ارز افزایش قابل توجهی داشته، به هر حال این انتظار وجود دارد کاهش صادراتنفت به کاهش رشد اقتصادیو محدودیت بیشتر بر بودجهدولت منجر شود. بر این اساس تلاش میکنیم با بررسی ارقام کلیدی بودجه ۹۷ و ترسیم شرایط جدید اقتصادی با توجه به سناریو‌های مطرح شده به شفاف سازی وضعیت بودجه سال بعد کمک کنیم.
بر این اساس ذکر این نکته ضروری است که مهمترین بخش‌های منابع عمومی دولت شامل منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی، درآمد‌های مالیاتی، درآمد‌های حاصل از مالکیت دولت (مانند حق دولت در معادن، سود سهام شرکت‌های دولتی و...)، منابع حاصل از فروش اوراق مشارکت، منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی و... هستند.
از سوی دیگر، دولت در بخش‌های مختلفی از این درآمد‌ها استفاده میکند و بر اساس توجیه‌های اقتصادی این هزینه‌ها در راستای گسترش رفاه، تولیدو توانمندی شهروندان خرج میشود. هزینه‌های اصلی دولت عبارت از هزینه‌های جاری برابر با ۲۹۴ هزار میلیارد تومان است، هزینه‌های عمرانی – سرمایه‌ای که برابر با ۶۲ هزار میلیارد تومان است و خرید اوراق که آن نیز برابر با ۳۰ هزار میلیارد تومان است که در نهایت مجموع هزینه‌های دولت در سال ۹۷ برابر با ۳۸۶ هزار میلیارد تومان است.
پیش بینی تحقق درآمد ۵۰ میلیارد دلاری از فروش نفت در سال جاری
بر اساس گزارش سایت رسمی شرکت ملی نفت، ایران در سال ۲۰۱۷، روزانه ۲.۵ میلیون بشکه نفت خام صادر کرده است که ۶۲ درصد آن به آسیا و بقیه راهی اروپا شده است. بر اساس قانون بودجه ۹۷ متوسط قیمت نفت خام ایران نیز ۵۵ دلار بوده است بدین ترتیب درآمد حاصل شده از فروش نفت برابر با ۵۰ میلیارد دلار بوده است.
هرچند درآمد دولت از محل فروش نفت خام و فرآورده‌ها حدود ۵۰ میلیارد دلار است، اما باید به این نکته توجه داشت که بر اساس قانون بودجه ۳۲ درصد از درآمد‌های نفتی متعلق به صندوق توسعه ملی و ۱۴.۵ درصد نیز متعلق به وزارت نفت است. در واقع سهم واقعی دولت از صادرات نفت کمی بیش از ۲۵ میلیارد دلار است که با احتساب نرخ دلار ۴۰۰۰ تومانی، کل عایدی دولت از این محل نزدیک به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است.
وضعیت مبهم آینده و پیش بینی هزینه‌ها و درامد‌های دولتهزینههای جاری دولت که شامل حقوق و مزایای کارمندان است همه ساله با توجه به وضع اقتصادی کشور و میزان افزایش تورم نیز افزایش می‌یابد. در ضوابط اجرایی قانون و بودجه ۹۸ که اخیرا منتشر شد، نیز به این بحث پرداخت شده است. بر این اساس با احتساب افزایش میانگین ۱۰ درصدی هزینه ها، هزینه‌های جاری دولت تقریبا ۳۲۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود. این در حالی است که با افزایش هزینه‌ها دولت در سال آینده با توجه به ثابت در نظر گرفتن هزینه‌های عمرانی، کل هزینه‌های دولت حدودا برابر با ۴۱۰ هزار میلیارد تومان خواهد شد.
اما نکته تامل برانگیز اینجاست که درآمد‌های دولت در سال ۹۸ با کاهش فروش نفت خام کمتر خواهد شد. به عقیده کارشناسان و سناریو‌های مطرح شده برای تدوین بودجه حجم صادرات نفت ایران در سال ۲۰۱۸ روزانه ۱ میلیون بشکه نفت خام خواهد بود، اما متوسط قیمت نفت خام ایران نسبت به سال گذشته با افزایش روبرو خواهد بود و سناریو‌های مطرح شده از ارقامی مثل ۶۵ دلار خبر میدهند که با این اوصاف کل درآمد دولت در سال پیش رو برابر با (۳۶۵*۱*۶۵=۲۴ میلیارد دلار) است.
احتمال قوی لحاظ شدن نرخ ۵۵۰۰ تومان برای دلار در بودجه ۹۸براساس قانون بودجه سنواتی نیمی از درآمد حاصل شده از محل فروش نفت، متعلق به وزارت نفت و صندوق توسعه ملی است و نیم دیگر آن درآمد دولت محسوب میشود که این رقم در حدود ۱۲ میلیارد دلار است. از سوی دیگر با توجه به تعهد دولت برای جلوگیری از افزایش قیمت کالا‌های اساسی سناریو‌های مطرح شده برای نرخ ارز محاسباتی در بودجه، خبر از ارقامی مثل ۵۵۰۰ تومان میدهد. با این تفاسیر به نظر میرسد، درامد‌های ریالی دولت از محل فروش نفت خام و فراورده‌های نفتی حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود و نسبت به درامد ۱۰۰ هزار میلیاردی سال جاری ۳۰ هزار میلیارد عقب ماندگی دارد.
از طرفی با ثابت در نظر گرفتن درآمد‌های حاصل از وصول مالیات و فروش اوراق، درآمد دولت در سال بعد در بهترین حالت برابر با ۳۶۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود که به این ترتیب شاهد افزایش فاصله بین درآمد‌ها و هزینه‌های بودجه سال بعد هستیم.
۳۰ هزار میلیارد تومان ۳۰ هزار میلیارد تومان ۶۰ هزار میلیارد
سوالی جدی این است که با احتساب این اعداد و ارقام یعنی افزایش ۳۰ هزار میلیاردی هزینه‌ها و کاهش ۳۰ هزار میلیاردی درآمد‌ها اختلاف ۵۰ تا ۶۰ هزار میلیاردی بین درامد و هزینه، چگونه جبران خواهد شد. بر این اساس، یک راه حل اولیه تغییر و به معنای دقیق‌تر کاهش سهم ۳۰ تا ۳۴ درصدی صندوق توسعه ملی برای جبران شکاف هزینه درآمد بودجه می‌باشد.
بررسی وضعیت ایده تغییر سهم صندوق توسعه ملی از زبان رئیس سازمان برنامه
رئیس سازمان برنامه و بودجه در جلسه روز گذشته با عنوان تشریح برنامه‌های اشتغال و تولید در حوزه کشاورزی گفته است که دولت سهم صندوق توسعه ملی از درآمد‌های نفتی را رعایت خواهد کرد و همچنین از افزایش میزان حقوق کارمندان دولت در سال ۹۸ خبر داد. در نتیجه به نظر میرسد با این اظهار نظر نوبخت، سهم صندوق توسعه ملی و وزارت نفت بدون تغییر پرداخت خواهد شد.
به این ترتیب سوالی جدی که وجود دارد این است که در صورت صحت این سناریو‌ها و لحاظ ان در بودجه ما به التفاوت ۶۰ هزار میلیارد تومانی از کدام محل جبران خواهد شد. ایا دولت به سمت کاهش هزینه‌ها حرکت خواهد کرد و به عنوان مثال بودجه عمرانی را در شرایط رکود اقتصادی کاهش میدهد، یا به دنبال تعریف درامد‌های جدید از محل شناسایی پایه‌های مالیاتی تازه مثل مالیات بر عایدی سرمایه و مبارزه با فرار مالیاتی میرود.