کشاورز در گفت‌وگو با رویداد۲۴ بررسی کرد؛
در پرونده سلطان سکه و محمد اسماعیل قاسمی ابهامات زیادی وجود دارد از جمله اینکه به آنها اجازه ندادند که وکیل موردنظرشان را داشته باشند.
رویداد۲۴ سلطان سکه و محمد اسماعیل اعدام شدند اما سوال‌های بسیاری مطرح شد و مسئولان قوه قضائیه نیز به آنها پاسخ دادند. برخی پرسیده بودند مگر خرید و فروش سکه به قصد سود جرم بوده است؟ برخی دیگر پرسیده بودند اموال وحید مظلومین به چه کسی میرسد. عده‌ای هم برایشان این سوال مطرح شده بود که چرا حکم اعدام به این سرعت صادر و اجرا شده است؟ تعجب از سرعت اجرای حکم آنجا ناشی میشد که حکم متخلفان بزرگی همچون بابک زنجانی بعد از چندین سال هنوز اجرا نشده است.
بهمن کشاورز وکیل دادگستری و فعال حقوقی در توضیح جزئیات حکم اعدام وحید مظلومین و مباحث مطرح شده درباره قانونی بودن یا نبودن آن به رویداد۲۴ گفته است: اتهام این آقایان اتهام اخلال در نظام اقتصادی بود، نه خرید و فروش سکه لذا قانون مورد استناد در مورد آنها قانون اخلالگران در نظام اقتصادی بود که یکبار هم این قانون اصلاح شد و موارد مربوط به شرکت‌های هرمی به آن اضافه شد.
کشاورز میگوید: مجموع به این قانون از ابتدا ایرادهای بسیاری وارد بوده است، از جمله اینکه به طور کلی در متن قوانین، قرارداد‌ها و احکام دادگاه‌ها کاربرد صفت و قیود نامعلوم و مبهم ممنوع است. در این قانون از این قاعده مکررا عدول شده است و مثلا خرید و فروش کلان، احتکار بزرگ و امثال این‌ها موجب تعقیب خواهد شد و طبیعتا این صفات به زعم افراد گوناگون و به همین ترتیب قضات مختلف، می‌تواند تعابیر و معانی متفاوتی را نیز داشته باشد.
نحوه بررسی پرونده باید به مردم اطلاع داده شود
کشاورز میگوید قانونگذار احتیاط کرده و امثال بزرگ بودن احتکار و ... را بر عهده کارشناس گذاشته اما باز هم مشکلی را حل نمیکند، زیرا نظر کارشناسان مختلف می‌تواند در موارد خاص متفاوت باشد. به هرحال آنچه که در رابطه با سلطان سکه انجام شده اجرای قانون مذکور است اما نمی‌دانیم آیا موضوع به کارشناسی هم ارجاع شده است یا نه و اگر ارجاع شده نتیجه کارشناسی چه بوده است لذا با توجه به اینکه حکم اجرا شده و نظر افکار عمومی نسبت به آن حساس بوده، بهتر است اطلاعات بیشتری درباره نحوه رسیدگی و صدور حکم و بررسی آن در اختیار عموم مردم گذاشته شود.
سلطان سکه نتوانسته وکیلی که خودش میخواهد را انتخاب کند
او گفته است: در حد اطلاعات می‌توانم بگویم که مسئله حق دفاع متهم در این پرونده‌ها به نحو شایسته اجرا نشده است. زیرا نه تنها در مرحله تحت نظارت بودن و مراحل بازپرسی، بلکه در مرحله رسیدگی ماهیتی در دادگاه نیز تبصره ماده ۴۸ قانون کیفری که در آن موضع نیز مورد تایید نیست، ولی به اعتبار اینکه فعلا قانون است و چاره‌ای درباره آن نداریم، اجرا شده و به عبارت دیگر در مرحله تحت نظارت بودن، بازپرسی و رسیدگی ماهیتی در دادگاه به متهمان اجازه داده نشده که وکیلی که خودشان می‌خواهند انتخاب کنند. به همین ترتیب اینکه دفاع موجهی از این افراد شده باشد موضوع قابل تاملی است. دراین مورد نیز باید اطلاعات کافی در اختیار مردم قرار داده شود. از آنجا که به نظر میرسد این روند ادامه خواهد داشت به نظر میرسد که بهتر است تا در زمینه حق دفاع تغییرات جدی در این رابطه صورت بگیرد.
خرید و فروش سکه با تعداد بالا به هیچ عنوان جرم نیست
کشاورز با بیان اینکه خرید و فروش سکه با تعداد بالا مطلقا قید مجرمانه ندارد، تصریح کرد: بانک مرکزی اعلام کرد که هرکس که علاقمند است می‌تواند به هر تعدادی که میخواهد سکه پیش‌خرید کند و بسیاری نیز همین کار را کردند و به همین دلیل نمی‌توان با این دلیل افراد را مورد تعقیب و مجازات کرد. به خاطر این است که می‌گویم اطلاعات دقیق از انچه که متهمان اعدام شده و سایر متهمانی از این دست را در اختیار مردم قرار دهند تا مردم متوجه شوند که این افراد دقیقا به چه شکلی در نظام اقتصادی اخلال ایجاد کرده بودند.
باید مطمئن می‌شدیم که آیا آنها قصد ایجاد اخلال داشته‌اند یا خیر
کشاورز با تاکید بر اینکه در تمام مراحلی که عملی جرم‌انگاری محسوب می‌شود، باید سوءنیت احراز شود، خاطرنشان کرد: بنابراین اگر کسی خرید و فروش سکه را به قصد اخلال انجام دهد و طبق قانون با علم به اینکه مخل نظام اقتصادی خواهد بود و ولو بدون قصد اخلال چنین کاری را انجام دهد، قابل تعقیب است، اما مطلبی که هست این است که تاجر و فردی که مشغول داد و ستد است مطمئنا خواهان ایجاد اخلال اقتصادی نیست و نباید هم باشد، زیرا محل سود بردن او همین نظام اقتصادی است که او در بطن آن مشغول به کار است. از همین رو است که باید مشخص شود که باید مشخص شود که ایا سوءنیت خاصی در اخلال در نظام اقتصادی بودند یا نه یا اینکه عالم به این بودند که رفتارهایشان مخل نظام اقتصادی است یا نه!
این وکلیل دادگستری در پاسخ به این سوال که چرا حکم اعدام سریعا ابلاغ و اجرا شد، گفت: رسیدگی خارج از نوبت با تجویز رئیس دیوان عالی کشور ممکن است و مصالح در این خصوص را او تشخیص می‌دهد. احتمالا هدف از این سرعت آرام کردن جو موجود بوده است، اما این جو در حالتی آرام خواهد شد که قیمت سکه و دلار پایین بیایید. گمان نمی‌کنم از زمان دستگیری تا اعدام این افراد تغییری در قیمت سکه و دلار ایجاد شده باشد.
باید برید اول تکلیف روش اقتصادی رو معلوم کنید بعد جرم رو بر اساس اون روش تشخیص بدید و مجازات کنید خاطیان رو .در این روش اقتصادی از این خریدهای سکه و ارز همیشه خواهد بود