بی شک نمی توان نقش پر رنگ معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور دولت یازدهم در تغییر رویکرد و توجه دولت و جامعه به مسئله زنان و خانواده را نادیده گرفت.
رویداد۲۴سوم آذرماه ۹۷ ساعت ۸ شب بود که نامه خداحافظی دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی با عنوانی پر معنی در کانال اطلاع رسانی ایشان منتشر شد و پس ده دقیقه بعد پیام قدردانی رئیس جمهور از ایشان به پاس زحمات و خدماتشان منتشر و به سرعت در فضای رسانه‌ای خبر ساز شد.
در انتهای دولت دهم تغییر جایگاه مرکز امور زنان و خانواده به معاونت رئیس جمهور انقدر مشهود نبود و عملکرد این دستگاه آنطور که انتظار می‌رفت در جهت اهداف تعیین شده نمایان نشد. اما از ابتدای دولت یازدهم فصل نوینی برای این معاونت تازه تشکیل شده رقم خورد که منشاء تغییر رویکرد‌ها به کلیت مسئله زنان شد.
بی شک نمی‌توان نقش پر رنگ و میزان اثرگذاری معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور دولت یازدهم در تغییر رویکرد دولت و جامعه را به مسئله زنان و خانواده نادیده گرفت. توجه همه جانبه به مسئله زنان و توانمندسازی آنان در تمام عرصه‌های اجتماعی آنجا بیشتر نمایان شد که در پایان دولت یازدهم بخش عمده‌ای از مطالبه مردم از دولت بعدی، توجه ویژه به مسائل زنان بود. این را میتوان در تمام میتیگ‌های انتخاباتی، شعار‌ها و وعده‌های نامزد‌های انتخبات ریاست جمهوری ۹۶ به طور آشکارا دید.
با تمدید ریاست جمهوری حسن روحانی نگاه‌ها به معرفی وزرا و چینش کابینه حساس شد. درحالیکه همگان انتظار انتخاب حداقل یک وزیر زن و توجه بیشتر به مدیریت زنان در سطوح بالا را داشتند، خبر‌های ضد و نقیضی از حذف شدن زن پرکار و تاثیرگذار کابینه به گوش می‌رسید. این اخبار به قدری برای فعالان سیاسی و مطالبه کنندگان وعده‌های انتخاباتی روحانی تعجب آور بود که در یک شب، حمایت از شهیندخت مولاوردی برای ابقاء وی در کابینه در فضای توییتر ترند شد. این اولین باری بود که نام یک مقام دولتی پس از رئیس جمهور ایران در توتییر ترند می‌شد و این حکایت از اهمیت دادن فضای نخبگانی به این مسئله مهم و پیگیری وعده رئیس جمهور داشت. اما این مطالبه عمومی و گسترده نه تنها روحانی مجاب نکرد تا از مولاوردی به عنوان اولین وزیر زن دولت خویش استفاده کند، حتی جایگاه وی را از معاونت رئیس جمهوری به دستیاری رئیس جمهوری با حفظ جایگاه حضور در جلسات هیئت دولت تغییر داد.
این تصمیم رئیس جمهور مانع از فعالیت خانم دستیار نشد و پیگری و تلاش وی را برای احقاق حقوق شهروندی بیش از پیش کرد تا اینکه با مانعی به نام قانون منع بکارگیری بازنشستگان رویرو شد. مانعی که خانم ۵۳ ساله دولت را از ادامه بهره مندی دولت از حضور وی در جایگاه دستیاری رئیس جمهور محروم می‌کرد و سوم آذر ۹۷ پایانی بر حضور شهیندخت مولاوردی در این سمت بود.
نامه خداحافظی مولاوردی به رئیس جمهور حائز ۱۰ نکته مهم قابل توجه است به بدان می‌پردازیم:
۱- عنوان نامه، درحالیکه که وی از پایان ماموریت خود در دولت می‌گوید، از ادامه فعالیت هایش در همین عرصه خبر می‌دهد. ۲- تشریح علت کناره گیری خود از این سمت با بیان موضوع قانون منع بکارگیری بازنشستگان و غیر اصولی بودن اثر بازخرید کردن در مصادیق قانون منع بکارگیری بازنشستگان است.
۳- اشاره به عدم توجه معاونت حقوقی رئیس جمهور و امور اداری استخدامی به مسئله ذکر شده است.
۴- پایه ریزی این تصمیم اشتباه در مجلس نهم بوده است.
۵- برنامه مجلس نهم برای گرفتن سرعت دولت یازدهم و مشغول کردن آن دولت بود.
۶- ضمانت اجرایی و الزام به بهره مندی از مشاوران و دستیاران جوان توسط مدیران ارشد می‌بایست در دستور کار قرار می‌گرفت.
۷- دولت روحانی میراث دار مطالبات انباشته شده تاریخ است.
۸- انتصاب در دولت یازدهم و دوازدهم بدون اتکا و توجه به انتسابات و وابستگی‌های فامیلی و سیاسی اینجانب، انگیزه و امید به فردای روشن برای زنان و دختران شایسته را به ارمغان آورد.
۹- تمکین به قانون
۱۰- پیگیری مطالبات حقه مردم در جمع فعالان نهاد‌های مدنی
و، اما پاسخ رئیس جمهور به دستیارش که در فضای مجازی مورد توجه بسیاری قرار گرفت مورد انتقاد برخی از کاربران بود. آنجا که از ایرادات نگارشی نامه تا نامه بدون سلام از آن یاد شد، اما گفته نشد که پاسخ رئیس جمهور به دستیارش نامه نبوده و، چون در قالب تشکر و قدردانی بیان شده است، متن آن از قالب نامه به قالب تقدیرنامه تغییر و به تحریر درآمده است.
بازتاب گسترده کناره گیری مولاوردی و بطور خاص نحوه کناره گیری وی، در رسانه‌های داخلی و خارجی و واکنش کاربران فضای مجازی و شخصیت‌های اثرگذار سیاسی و فعالان حوزه‌های مدنی گویای توجه جامعه و فضای رسانه‌ای به اتفاقات حول محور زنان و اثرگذاری نقش شهیندخت مولاوردی در ارتقاء سطح توجه به جایگاه زنان و سهم مدیریتی آنان در بین تصمیم گیران اصلی کشور است.
و، اما همانطور که خود مولاوردی در نامه اش به آن اشاره کرد، از این پس در نهادی دیگر با عنوان دبیرکل جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان با همان منش و جسارت گذشته پیگیر احقاق حقوق حقه جامعه و خصوصا زنان در تمام عرصه‌های اجتماعی در چارچوب قوانین کشور و در ساختار حزبی رسمی ادامه فعالیت خواهد داد.
منبع: تدبیر۲۴