رویداد۲۴وقتی صحبت از نظارت مجلس به میان می‌آید همه به یاد پرونده‌هایی می‌افتند که یا در کمیسیون اصل ۹۰ غبار فراموشی بر آن نشسته است و یا در بهترین حالت در قوه قضائیه انتظار رسیدگی می‌کشد. البته تنها این کمیسیون اصل ۹۰ نیست که بار نظارت را به دوش می‌کشد بلکه مسئله تحقیق و تفحص نیز ابزار دیگری است که قانون آن را در اختیار نمایندگان گذاشته است تا نگاه دقیق‌تری به آنچه درون دستگاه‌ها می‌گذرد داشته باشند. هرچند چنین ابزاری در اختیار بهارستانی‌ها قرار دارد اما خبرها از معطل ماندن پرونده‌ها و خروجی نداشتن تحقیق و تفحص‌ها بیشتر از کارایی آنها است تا جایی که حتی هیات رئیسه مجلس در یک جلسه غیرعلنی به نمایندگان پیشنهاد می‌کند برای صرفه‌جویی در هزینه‌ها از تعداد تحقیق و تفحص‌ها کاسته شود؛ مسئله‌ای که گمانه زنی‌ها درباره بی تاثیر بودن ابزارهای نظارتی مجلس را تقویت کرد.
محمدعلی پورمختار نماینده مردم کبودر آهنگ در مجلس دهم و رئیس کمیسیون اصل ۹۰ در مجلس نهم درباره کارآمدی سیستم نظارتی مجلس و فشارهای موجود در جریان بررسی پرونده‌ها به خبرآنلاین گفت: در بحث فشارها باید گفت این موضوع به نوع پرونده‌ای که مطرح شده است و همچنین اینکه در چه مرحله‌ای قرار دارد بستگی دارد اما به هر صورت نظارت مجلس یک امر پیشگیرانه است به عبارت دیگر در مواردی که ظن تخلف در آن وجود دارد چه درخواست تحقیق و تفحص شود و چه کمیسیون اصل ۹۰ ورود کند و چه سوال مطرح شود همه این موارد می‌تواند تاثیرگذار باشد. به هر حال اگر یک امر انحرافی بخواهد صورت بگیرد با دخالت مجلس این مسئله متوقف می‌شود و مانع از ادامه روند کار می‌شود.
او ادامه داد: در برخی موارد هم که اخباری مبنی بر بروز تخلفاتی به نمایندگان می‌رسد برای بررسی چگونگی آن، مجلس به موضوع ورود می کند و اگر محرز شود که جرمی اتفاق افتاده است پرونده به قوه قضائیه ارجاع می‌شود و ادامه کار در آن مرجع دنبال می شود.
فشارها قابل انکار نیست
پورمختار درباره لابی‌ها و فشارها برای تحت الشعاع قرار دادن رسیدگی‌ها در کمیسیون اصل ۹۰ گفت: این موضوع بستگی به مسئله مطرح شده و اهمیت آن دارد. گاهی موضوع، موضوع مهم و بزرگی است و نقش برخی اشخاص برجسته می‌شود که به دنبال آن رایزنی‌هایی هم به وجود می‌آید که نسبت به ادامه کار تعللی پدید آید و این موضوع قابل انکار نیست.
او ادامه داد: این موضوع در تحقیق و تفحص ها هم مشاهده می شود و در جریان تحقیق و تفحص ها هم مراجعاتی می‌شود. به طور کلی مجموعه دستگاه‌های نظارتی با این نوع مراجعات یا به قول شما فشارها مواجه می‌شوند.
پورمختار در پاسخ به این سوال که آیا شما با مواردی مواجه شدید که تلاش کنند پرونده را از دستور کار خارج کنند گفت: بالاخره مواردی بوده که نمی‌توانم جزئیات آن را بیان کنم اما در مورد پرونده‌های زمین‌خواری به ویژه زمین‌خواری‌های بزرگ موارد زیادی داشتیم یا پرونده‌هایی که در بخش‌های مهمی بود نوعا با چنین موضوعاتی مواجه می‌شدیم.
او در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا در جریان پرونده احمدی نژاد نیز با چنین مباحثی مواجه شده‌اید گفت: نه در آن موارد فشاری وجود نداشت اما در پرونده‌های دیگر کم و بیش با چنین مسائلی مواجه می‌شدیم.
او درباره توافقات پشت پرده برخی از نمایندگان نیز گفت: در جریان نظارت نمی‌توان گفت زد و بندی میان نمایندگان وجود داشته است اما به هر حال مراجعاتی بوده است و اینکه توجیهاتی بخواهند انجام بدهند یا معمولا از طریق ادارات استانی یا مسوولان به نمایندگان مراجعاتی می‌شود و توضیحات و توجیهاتی صورت می‌گیرد تا مانع ادامه کار شوند؛ این روالی است که معمولا وجود دارد.
هزینه‌های بیشتر از تحقیق و تفحص در مجلس می‌شود
پورمختار درباره هزینه‌هایی که صرف تحقیق و تفحص‌ها در مجلس می‌شود نیز گفت: تحقیق و تفحص‌ها هزینه آنچنانی ندارد. برای مثال ما یک تحقیق و تفحص بزرگ از معادن کشور انجام دادیم اما هزینه ای که صرف آن شد حدود ۳۰ میلیون تومان بود. لذا این اعداد و ارقام آنقدر زیاد نیست که بخواهیم آن را بهانه کنیم و مانع از انجام تحقیق و تفحص شویم اما متاسفانه گاهی شاهد هستیم که توجه کمتری به تحقیق و تفحص‌ها می شود آن هم با دلایل مختلف که یکی از این دلایل هزینه‌های مالی است؛ درحالی که ما شاهد صرف هزینه‌های زیاد و غیر ضروری در مجلس هستیم.
او ادامه داد: مطلب اساسی این است که تحقیق و تفحصی که هدفمند باشد و به درستی انجام شود به این معنا که علمی و از وجود کارشناسان بهره گرفته باشد همه آنها به نتیجه می‌رسد؛ کما اینکه تا امروز نیز تعدادی از آنها به نتیجه رسیده و اثر گذار هم بوده است. با همه این توصیفات تحقیق و تفحص‌ها قطعا باید انجام شود چراکه ابزار دست نمایندگان و حق نمایندگان است که از آن استفاده کنند.
پورمختار درباره سرنوشت تحقیق و تفحص‌ها که در بین راه منحرف می‌شوند مانند ماجرای تحقیق و تفحص از بنیاد شهید گفت: نحوه اجرای تحقیق و تفحص‌ها خیلی مهم است به هر حال ابتدای کار با یکسری اخبار شروع می‌شود اما بعد از پرداختن به موضوع ممکن است میان مشاهدات و اخبار واصله تفاوتی وجود داشته باشد چه از جهت شدید بودن تخلفات که ممکن است تحمل ها پایین باشد و و فشارها زیاد شود در برخی موارد هم ممکن است تخلفات زیاد نباشد که همین موضوع انگیزه را کمتر می‌کند اما به طور کلی آن مسئله‌ای که در تحقیق و تفحص‌ها مطرح است، ضرورت همکاری آن دستگاه تحقیق شونده است که در این مرحله نوعی تقابل وجود دارد از جمله عدم در اختیار گذاشتن اطلاعات کافی و همین باعث می‌شود کار تحقیق و تفحص طولانی شود.
او ادامه داد: از سوی دیگر در جریان تحقیق و تفحص ممکن است کارشناسان نتوانند کار را به پایان برسانند و همین موضوع باعث می‌شود کار ابتر باقی بماند و همین موضوع باعث می‌شود که پرونده به صورت ناقص به مرجع قضایی ارسال شود که منجر به زمان‌بر شدن پرونده می‌شوند چراکه به صورت مجدد باید همه را بررسی کنند؛ ضمن آنکه تفاوت نگاه هم وجود دارد چراکه در دستگاه قضایی نگاه حقوقی حاکم است درحالی که نمایندگان کمتر چنین نگاهی دارند و این مسئله یکی از دلایل به نتیجه نرسیدن تحقیق و تفحص‌ها است. اما به هر صوردت این حواشی نباید مانع از انجام اصل تحقیق و تفحص‌ها شود.
این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس دهم گفت: ما موارد زیادی از پرونده‌ها را داشتیم که به دستگاه‌های قضایی ارسال شد و منجر به صدور حکم شد اما در مواردی که گفته می‌شود به قوه قضائیه ارجاع شده است اما خروجی نداشته بستگی به مستنداتی دارد که ارائه شده است. به هر حال هرچه مدارک ارائه شده مستدل‌تر باشد تصمیم گیری راحت‌تر و سریع‌تر خواهد بود و طبیعتا قضات باید طبق قانون رای صادر کنند در غیر این صورت مشخص است که به نتیجه نخواهد رسید.
سوالات از وزیر به قوه قضائیه می‌رود
پورمختار همچنین از طرحی سخن به میان آورد که قرار است ضمانت اجرایی باشد برای نظارت‌های مجلس. او گفت: اخیرا کلیات طرحی در مجلس تصویب شده و اکنون در کمیسیون قضایی است که ضمانت اجرایی نظارت های مجلس را به دنبال دارد.
او توضیح داد: بر اساس این طرح قوه قضائیه باید شعبات ویژه‌ای در نظر بگیرد تا تحقیق و تفحص‌ها و سوالاتی که مجلس از پاسخ وزیر قانع نمی‌شود در این شعبات مطرح تا از طولانی شدن کار جلوگیری شود. از سوی دیگر گزارشاتی که از سوی مجلس به قوه قضائیه می‌رود باید مورد توجه قرار بگیرد و دیگر نیازی به بررسی از صفر نداشته باشد.
پورمختار گفت بر اساس این طرح افرادی هم که بر اساس گزارشات مجلس تخلفات محرز دارند دولت وظیفه دارد آنها را عزل کند و در مشاغل حساس به کار نگیرد. اگر این طرح تصویب شود ما شاهد تغییر و تحولاتی اساسی در جریان نظارت‌های مجلس دارد.