معاون حقوقی رئیس جمهوری:
معاون حقوقی رئیس جمهوری، پایه گذاری ردیف بودجه برای وکلای تسخیری و معاضدتی در بودجه کل کشور و ساماندهی حق الوکاله و تعرفه‌های وکلای دادگستری را از برنامه‌ها و هدف‌گذاری‌های معاونت حقوقی ریاست جمهوری برشمرد.
رویداد۲۴ به گزارش نهاد ریاست جمهوری، لعیا جنیدی در نشست با روسای کانون وکلای سراسر کشور با اشاره به اهمیت تعیین ردیف بودجه برای وکلای معاضدتی و تسخیری و به رسمیت شناخته شدن جایگاه نهاد وکالت و نیز حق داشتن وکیل در بودجه کل کشور افزود: اجرای این قانون مزایای بسیاری برای همه آحاد جامعه خواهد داشت.
وی ادامه داد: این کار علاوه بر پرداخت حق‌الزحمه وکالت‌های تسخیری و معاضدتی، موجب اجرای کامل‌تر اصل ۳۵ قانون اساسی مبنی بر تامین حق انتخاب وکیل برای بخشی از مردم که از این فرصت در دادگاه‌ها و مراجع قضایی محروم هستند و تامین حقوق شهروندی، منجر به کمک بیشتر به وکلای جوان است تا با رغبت مسئولیت‌ها را به عهده بگیرند و این خدمت عمومی را انجام دهند.
معاون حقوقی رئیس جمهوری درباره ساماندهی حق الوکاله و تعرفه‌های وکلای دادگستری گفت: این اقدام به نفع جایگاه مادی و معنوی وکالت و همچنین دفاع از حقوق و اموال عمومی است، زیرا در این صورت، فرصتی برای دولت فراهم می‌شود تا از وکلای حرفه‌ای در دولت استفاده شود.
در این نشست روسای کانون وکلای سراسر کشور به طرح و بحث دیدگاه‌ها و مسائل مرتبط با وکلای کل کشور پرداختند.
فریدون نهرینی، عضو کانون وکلای دادگستری مرکز، ساماندهی حق الوکاله و تعرفه‌های وکلای دادگستری را برای دولت و وکلای سراسر کشور بسیار حائز اهمیت دانست و افزود: دولت می‌تواند از وکلای مجرب و همچنین وکلای جوان در دستگاه‌های دولتی استفاده کند.
مرتضی شهبازی نیا، رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلا نیز تأمین ردیف بودجه برای وکلای معاضدتی و تسخیری کمک بسیار زیادی به مردم است.