روایت مسئول کمیته گزارش مرگ زهرا کاظمی/ روزنامه‌نگار ایرانی کانادایی چگونه در زندان اوین کشته شد؟

رویداد۲۴ محمد صحفی معاون مطبوعاتی اسبق وزارت ارشاد و رییس کمیته تحقیق پرونده مرگ زهرا کاظمی خبرنگار ایرانی - کانادایی در سال ۱۳۸۲، جزییات نقش سعید مرتضوی دادستان وقت تهران در این حادثه و تحولات پس از آن را تحلیل و تبیین کرد.

یکی از ادارت کل معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت ارشاد، اداره کل مطبوعات و رسانه‌های خارجی بود. آقای محمدحسین خوشوقت از دوره پیش از من مدیر کل آن بود که اتفاقا به دلایل مختلف رابطه خوبی با دیگر جریان‌های حاکمیت نیز داشت. ایشان آقا زاده آیت الله خوشوقت و فارغ التحصیل دانشگاه امام صادق (ع) بود و با بسیاری از زعمای آنجا آشنا بود و شاید از همه مهم‌تر رابطه سببی با بیت رهبری داشتند (می دانید که صبیه مرحوم آیت الله خوشوقت عروس رهبرانقلاب هستند) به همین خاطر آقای محمدحسین خوشوقت بسیار مورد اعتماد و وثوق و احترام هر دو جریان عمده کشور بود.

حال این اتفاق نادر و غم انگیز و بسیار پر سر و صدا بر اثر خرابکاری یا سهل انگاری جریانی پرقدرت بیرون از حیطه ایشان اتفاق افتاد، اما فشار‌ها متوجه دولت خاتمی شد.
‌
می‌دانید که ورود خبرنگاران، عکاسان و فیلم برداران خارجی به کشور تابع مقررات خاصی است و باید فرآیندی طی می‌شد. بدین ترتیب که دستگاه‌های ذیربط در جریان قرار می‌گرفتند و در صورت تایید، مجوز ورود و تهیه خبر و گزارش و مصاحبه به این افراد داده می‌شود. خاطرم هست کارشناسی از حوزه اتباع بیگانه وزارت اطلاعات هم همکاری‌های نزدیکی را با اداره کل مذکور داشتند. تعاملات خوبی بین وزارت ارشاد و وزارت اطلاعات به عنوان دو دستگاه دولت در این زمینه وجود داشت.

مجوز قانونی برای زهرا کاظمی صادر شده بود

به همین منوال قانونی برای کار ایشان مجوزی هم برای خانم زهرا کاظمی خبرنگار و عکاس دارای ملیت ایرانی- کانادایی صادر شد. ایشان برای عکسبرداری از تجمع و تهیه خبر به جلوی زندان اوین می‌رود که نیرو‌های انتظامی آنجا از او می‌خواهند دوربینش را تحویل دهد. خانم کاظمی هم امتناع می‌کند و در قبال اصرار آن‌ها نگاتیو‌ها را از دوربینش خارج می‌کند. آن موقع هم فیلم‌ها آنالوگ بودند و در معرض نور که قرار می‌گرفتند از بین می‌رفتند یا به اصطلاح می‌سوختند؛ بنابراین فیلم‌های دوربین او سوخته بودند.

اصابت جسم سخت به سر و خونریزی مغزی باعث فوت زهرا کاظمی شده بود

این طور که در گزارش‌ها آمده بود ایشان همچنان از تحویل دادن دوربین خودداری و به ماموران پرخاش می‌کند که منجر به بازداشت او می‌شود. فاجعه دردناک مربوط به فرآیند بازداشت، بازجویی و فوت ایشان در زندان بود. البته در گزارش نهایی پزشکی قانونی عنوان شده است که اصابت جسم سخت به سر و خونریزی مغزی باعث فوت ایشان شده است.

چون خانم کاظمی دوملیتی بود دولت کانادا روی این پرونده حساس بود. طوری که از آن موقع روابط دیپلماتیک این کشور با ایران قطع شد که هنوز هم ادامه دارد. برای کانادایی‌ها هم مرگ خانم کاظمی ارزش نمادین پیدا کرد به گونه‌ای که پس از آن دولت کانادا بانی چندین قطعنامه سخت و حقوق بشری و البته ناجوانمردانه علیه ایران شده است. چون احساس می‌کرد یکی از شهروندانش مورد بی حرمتی قرار گرفته و تحت شرایط بدی بازداشت و بازجویی و بعد منجر به فوت وی شده است.

بازجویی‌ها با نظارت سعید مرتضوی انجام می‌شد

یکی از اتهامات آقای سعید مرتضوی دادستان وقت تهران که در وقایع توقیف فله‌ای مطبوعات و پرونده‌های سنگین دیگر به ویژه پرونده حوادث کهریزک نام‌آور هستند، همین ماجرای فوت مرحوم خانم زهرا کاظمی در زندان بود. چون بر اساس گزارش ها، بازجویی از مرحومه تحت نظارت شخص ایشان انجام می‌شده است.

خاتمی وزارت ارشاد را مسئول تهیه گزارش درباره قتل زهرا کاظمی کرد

آقای خاتمی رئیس جمهوری بلافاصله طی دستوری وزارت ارشاد را موظف به رسیدگی و تهیه گزارشی از این موضوع کرد. ایشان قاطعیت به خرج داده و با جدیت به دنبال روشن شدن و تعیین تکلیف این حادثه بودند. خانم کاظمی با مجوز وزارت ارشاد فعالیت می‌کرد و به اصطلاح میهمان این وزارتخانه بود. طبعا مرگ مشکوک وی در زندان برای دولت خیلی گران تمام شد و معلوم بود که ماجرا نمی‌تواند یک اتفاق ساده باشد.

به ویژه این که در دولتی که به دنبال تنش زدایی با دیگر کشور‌ها بود حال به وسیله برخی تبدیل به تنش زایی و سبب یک واکنش منفی جهانی علیه ایران شد.

به دنبال حکم رئیس جمهوری وزارت ارشاد به همه دستگاه‌هایی که در این قضیه مرتبط، مطلع یا مسوول بودند فراخوان داد و کمیته‌ای متشکل از نمایندگان این وزارتخانه‌ها (در سطح معاون وزیر) از وزارت دادگستری، وزارت امور خارجه، وزارت کشور، وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی را تشکیل داد. وزیر ارشاد، من و آقای خوشوقت (دبیر جلسه) هم حضورداشتیم. معاون وزیر دادگستری به عنوان رابط بین قوه مجریه و قضاییه عمل می‌کرد، نماینده نیروی انتظامی هم برای این در جلسه حضور داشت، چون این نیرو ضابط دادگستری و قوه قضاییه است و مرحوم خانم کاظمی مدت کوتاهی را در بازداشتگاه این نیرو به سر برده بود.

جلسات خیلی طولانی و خسته کننده بود. وزیر ارشاد مدیریت جلسات کارگروه را به من سپرد تا این پروژه را پیگیری و به سرانجام برسانم.

در گزارش نیروی انتظامی نوشته بودند زهرا کاظمی پرخاشگر است

«دفتر وقعه» این پرونده را از نیروی انتظامی خواستیم، رویداد‌های مهم حضور وی در بازداشتگاه این نیرو و رفتار وی مرور شد. (دفتر وقعه یا رویداد‌ها اصطلاحی است در نیروی انتظامی)

بر اساس نوشته‌ی ماموران مراقب متهم (مرحوم کاظمی) اتفاق غیر عادی در زمان حضور وی در بازداشتگاه نیروی انتظامی نیفتاده مگر اینکه از وی شخصیت شلوغ و پرخاشگری توصیف شده بود. به هر حال آثار ضعف و بحرانی شدن حال وی پس از انتقال به زندان اوین آشکار می‌شود.

از سوی معاون وزیر دادگستری وقت جناب احمدی میانجی که اتفاقا همشهری و آشنا بودیم و مرتب به جلسه می‌آمد درباره نحوه رسیدگی پزشکی پس از مشاهده اولین نشانه‌های ضربه مغزی توضیحاتی به کمیته تحقیق ارایه شد.

جاسوس بودن زهرا کاظمی به تایید وزارت اطلاعات نرسیده بود

وزارت اطلاعات هم توضیحاتی که به کمیته تحقیق رسیدگی به ماجرای فوت زهرا کاظمی داد معلوم شد که اتهام جاسوس بودن وی باید به تایید کارشناسان این وزارت می‌رسیده که ابتدا کارشناسان وزارت اطلاعات پس از بررسی‌های فنی، نظر منفی راجع به فرضیه جاسوسی متهم می‌دهند و بعدا این پرونده توسط خود آقای سعید مرتضوی مدیریت می‌شود.

پس از بازجویی، جسم سختی به سر زهرا کاظمی زده بودند

نقطه غبارآلود پرونده نحوه بازجویی، زمان وقوع حادثه و رسیدگی‌های پزشکی بعد از مشاهده آثار خونریزی مغزی بوده است. به همین علت نظر پزشکی قانونی نیز برای تکمیل گزارش اخذ شد که گزارش مفصل کارگروه را نقطه پایانی باشد.

آن موقع دکتر صدر رئیس پزشکی قانونی بود و آقای خوشوقت این ماموریت را پیدا کرد که همه نظرات و اسناد این حادثه را جمع بندی و گزارش نهایی را ارائه دهد. این گزارش تکمیل و‌برای رئیس جمهوری ارسال شد.

پزشکی قانونی در نامه خود علت مرگ خانم کاظمی را برخورد سر ایشان با جسم سخت عنوان کرد. پاسخ پزشکی قانونی اگر چه که در حد اختیارات قانونی بود، اما ابهامات را برطرف نکرد و انتظار این بود دستگاه قضایی حرف آخر را بزند. اگر موضوع فوت وی بر اثر سهل انگاری یا اقدام اتفاقی ماموری بوده زوایای مساله برای افکار عمومی توضیح داده شود.

بدیهی است پزشکی قانونی محکمه نیست و از نظر وظایف قانونی خود بیشتر از این هم نمی‌توانست ورود پیدا کند. خاطرم هست که در گزارش بهداری زندان هم آمده بود رسیدگی‌های پزشکی در مورد خانم کاظمی انجام شده لیکن در وضعیتی که وی به بهداری منتقل شده اقدامات پزشکی نتوانسته وی را از مرگ نجات دهد. نکته دیگری از این پرونده در خاطرم نیست.

موضوع تجاوز واقعیت نداشت

در آنچه توسط ارگان‌های ذیربط به کمیته تحقیق بررسی فوت مرحوم زهرا کاظمی ارسال یا شفا‌ها نقل شد، مطلقا اشاره‌ای به موضوع تجاوز نشده و نظر شخصی من این است که این حرف یک اتهام و جزو شایعات بی اساس است.

سوال: آقای علی یونسی وزیر وقت اطلاعات اسفند ماه ۹۶ در گفت و گویی گفته است: 'در پرونده زهرا کاظمی، دادستان وقت (سعید مرتضوی) اصرار داشت که وی جاسوس است. برای بررسی این موضوع ما در وزارت اطلاعات دو کارشناس ضدجاسوسی این وزارتخانه را مأمور کردیم تا در هتلی با این خانم مصاحبه کنند. این کارشناسان، پس از مصاحبه با وی، رسما اعلام کردند که به لحاظ فنی و علمی، زهرا کاظمی جاسوس نیست، اما دادستان وقت تهران یعنی آقای سعید مرتضوی بر اصرار خود باقی ماند و این پرونده را از وزارت اطلاعات تحویل گرفت و به اطلاعات نیروی انتظامی واگذار کرد.

زهرا کاظمی به دلیل مقاومت برای تحویل اشیا همراه خود کتک خورده است

زهرا کاظمی، گویا در فرآیند بازرسی، تحویل اشیا و انتقال به بازداشتگاه و نه در بازجویی، به‌دلیل مقاومت برای تحویل اشیای همراه خود، مورد ضرب و شتم قرار می‌گیرد و سر او به جدول خیابان اصابت می‌کند و منجر به خونریزی مغزی او می‌شود که اگر چنانچه بموقع او را به بیمارستان منتقل می‌کردند حتماً او نجات می‌یافت و همچنین اگر در این وضعیت یعنی انتقال بموقع به بیمارستان و نجاتش، در هر دادگاهی، حتی دادگاه‌های کانادا در حضور وکیل کانادایی قرار می‌گرفتیم جمهوری اسلامی محکوم شناخته نمی‌شد بلکه مأمور یا مأموران دون‌پایه به‌دلیل قصور یا تقصیر، مسئول شناخته می‌شدند. اما بد عمل کردن، لجاجت و متهم کردن دیگری یا سیاسی‌کردن موضوع، هزینه سیاسی سنگینی به جمهوری اسلامی تحمیل کرد و خود دست‌اندرکاران این پرونده هم برای همیشه متهم شناخته شدند.