رویداد۲۴ حدود ۴ماه پیش بود که فعالان فضای مجازی از پیوستن سخنگوی شورای نگهبان به توییتر خبر دادند. بعد از آنکه عباسعلی کدخدایی، سخنگوی این شورا گفت: حضور در این شبکه غیرقانونی نیست و همین حضور، تب شایعات فیلتر برخی دیگر از شبکه‌های اجتماعی مثل اینستاگرام را هم سرد کرد. او حالا در گفتگو با همشهری بر ضرورت استفاده از فضای مجازی برای ارتباط بی‌واسطه با مردم سخن گفته و تأکید کرده: ما تلاش می‌کنیم از طریق رسانه‌های مستقل و حضور در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی پیام خودمان را به مردم برسانیم. کدخدایی با اشاره به این روش گفته مردم خودشان به‌درستی قضاوت می‌کنند. او که خودش رئیس دفترآیت‌الله جنتی ریاست مجلس خبرگان رهبری هم هست، منتقد روش رسانه‌ای مجلس خبرگان برای ارتباط با مردم است و گفته امیدوارم آنجا هم مثل شورای نگهبان بتوانیم کار‌های رسانه‌ای خوبی انجام دهیم. او می‌گوید: آقایان خبرگان ارتباط یومیه‌ای با مردم ندارند و شاید احساس نیاز رسانه‌ای هم نداشته باشند.
کدخدایی همچنین از مجلس شورای اسلامی خواسته با تصویب قانونی به این شورا اجازه دهد تا دلایل رد صلاحیت نامزد‌های انتخابات‌های مختلف را برای مردم بیان کند. وی معتقد است: مشروح مذاکرات این شورا درخصوص مصوبات مجلس می‌تواند از صدا و سیما پخش شود و مانعی برای آن وجود ندارد. وی ملاک شورای نگهبان از شرع برای بررسی مصوبات مجلس را هم توضیح داده است و گفته ملاک، فتوای خود فق‌های این شوراست. او می‌گوید: یکی از فق‌های این شورا از رهبری انقلاب در این خصوص کسب‌تکلیف کرده است و ایشان گفته‌اند فقط در مسائل سلطانیه (مسائل حکومتی) ملاک «فتوای، ولی فقیه» است. به‌تازگی حسین میر‌محمد‌صادقی، معاون قوانین مجلس از این شورا خواسته بود که ملاک شرعی بررسی مصوبات را مشخص کنند. براساس اصل ۹۴ قانون اساسی شورا وظیفه دارد همه مصوبات مجلس را براساس موازین شرع و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد.
یکی از ایراداتی که به شورای نگهبان گرفته می‌شود، مسئله رد صلاحیت‌هاست. سیاست‌های انتخابات مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام بر علنی‌کردن دلایل رد صلاحیت‌ها به خود نامزد‌ها تأکید کرده است. چرا شورای نگهبان دلایل رد صلاحیت نامزد‌ها را علنی نمی‌کند؟
ظاهرا از هرچه بگذریم سخن دوست خوش‌تر است (خنده). هر خبرنگاری علاقه ویژه‌ای دارد به این موضوع. اشکالی هم ندارد. شورای نگهبان براساس قانون اساسی وظایفی دارد. مردم هم انتظار ندارند که شورای نگهبان خلاف مقررات عمل کند و انتظار این است که در چارچوب وظایف قانونی عمل کند. ۲ وظیفه‌ای که در افکار عمومی نسبت به شورای نگهبان مطرح است، یکی نظارت تقنینی است و دیگری نظارت بر انتخابات که هم شامل صلاحیت‌ها و هم شامل موارد اجرایی انتخابات می‌شود. از تفسیر قانون اساسی هم در کنار نظارت بر تقنین یاد می‌شود. در این ۲ بخش شورا مکلف است نظرات خود را بیان کند. در حوزه تقنینی همه مصوباتی که برای شورای نگهبان ارسال می‌شود اعمال نظر می‌شود و برای مجلس و دولت این نظرات ارسال و سپس منتشر می‌شود و سوابق آن هم موجود است. در این جهت پس هیچ ممنوعیتی برای انتشار وجود ندارد.
در حوزه انتخابات هم نتایج بررسی صلاحیت‌ها و نتایج بررسی صحت انتخابات رسما و علنی اعلام می‌شود و در رسانه‌ها موجود است. سایت شورای نگهبان هم آن را منتشر می‌کند. تنها بخشی جزئی وجود دارد که شورای نگهبان از انتشار دلایل رد صلاحیت‌ها طبق قانون منع شده است. در واقع قانون گفته است که این دلایل به‌صورت محرمانه بماند و به‌خود شخص درصورت پیگیری او باید ابلاغ شود.
اما می‌خواهم یک حرفی اینجا بزنم. من فکر می‌کنم اگر افکار عمومی چنین انتظاری دارد که دلایل رد صلاحیت‌ها را هم مردم بدانند و دوستان سیاسی ما حالا از هر جناحی این مطلب را گوشه و کنار بیان می‌کنند، امروز مجلس این اختیار را دارد که قانون را تغییر دهد، خب تغییر دهد. اعلام کنند که دلایل رد‌صلاحیت به‌صورت علنی از سوی ما باید منتشر شود. فکر می‌کنم تبصره ماده ۵ قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس است که ما را منع کرده است. ما نمی‌توانیم خلاف قانون عمل کنیم. مجلس امروز می‌تواند دست ما را باز کند. از طرف دیگر قانون گفته است دلایل به خود افراد اعلام شود. هرکه مراجعه کند و دلایل رد‌صلاحیتش را بخواهد، خب، ما با طی مراحل آن، به او اعلام خواهیم کرد.
اساسا با مسئله رد صلاحیت نامزد‌ها به سازوکاری که هم‌اکنون انجام می‌شود موافقید یا خیر؟ مدلی که ما در کشور اجرا می‌کنیم نسبت به کشور‌های دیگر هم اجرا می‌شود؟ دیگران هم از این کار‌ها می‌کنند؟
یک وقتی است که ما در دانشگاه با شما در حال گفت و شنود دانشگاهی هستیم، آنجا ممکن است به یک نظر و روش دیگری برسیم و روش بهتری را شایسته عمل بدانیم، آن تئوری است. اما امروز در همه کشورها، هم نظارت بر اجرا و هم نظارت بر صلاحیت افراد انجام می‌گیرد. ما هیچ وقت نگفتیم روش دیگری را عمل نمی‌کنیم. قانون را تغییر دهند؛ مثلا می‌توانند نظر نهاد‌های دیگر را هم شرط بدانند. ما عمل خواهیم کرد. ما به قانون عمل می‌کنیم.
مدل کشور‌های دیگر بیشتر چگونه است؟ کدام روش مترقی‌تر است؟
خوب است همینطور مباحث را کارشناسی و آکادمیک پیش ببریم. من اتفاقا اخیرا در دانشگاه همین بحث نظام‌های حزبی را داشتم. خوب است بدانیم که بیشتر این کشور‌های حزبی نظارتشان استصوابی است و هیچ‌گونه مرجع رسیدگی و تجدیدنظری هم ندارند.
شما وقتی می‌خواهید در گردونه انتخابات در نظام‌های حزبی شرکت کنید حتما باید بروید در گردونه احزاب. حالا اگر آن حزب شما را شایسته ندید یا در ادامه کار شما را شایسته ادامه کار ندانست نمی‌توانید اصلا وارد چرخه انتخابات شوید. آن طرف به کجا می‌تواند شکایت کند؟ هیچ کجا. شما امروز انگلستان را نگاه کنید. اگر امروز حزب خانم ترزا می-نخست‌وزیر این کشور- تصمیم گرفت دیگر ایشان رئیس حزب نباشد، از نخست‌وزیری هم خودبه‌خود کنار می‌رود. دیگر هیچ مرجعی رسیدگی نمی‌کند که چه می‌شود. شما در ماجرای خانم تاچر که به‌عنوان بانوی آهنین انگلستان شناخته می‌شد نگاه کنید. آن اواخر، حزب، ایشان را از ریاست کنار گذاشت. این جزو نظارت استصوابی است؟ پس نظارت‌های واقعی در همه این کشورها هست و هیچ مرجع تجدیدنظری هم وجود ندارد. اما اینجا به‌دلیل موازین اسلامی که در تدوین قوانین وجود دارد، افراد باید دلایل رد صلاحیت خود را بدانند و کسی نباید تخطی کند. اعضا نمی‌توانند مرتکب تخلف شوند. اعضای شورای نگهبان نمی‌توانند هر نظری دارند را اعمال کنند.
خب، اگر کسی از اعضا تخلف کرد چه جایی بر کار اعضای شورای نگهبان نظارت می‌کند؟
محاکم دادگستری باید رسیدگی کنند.
در ابتدای شکل‌گیری مجلس خبرگان رهبری عده‌ای بدون آزمون وارد این مجلس شدند. امروز برای ورود به مجلس خبرگان، عده‌ای باید آزمون بدهند و طبیعی است که عده‌ای از سوی شورای نگهبان رد می‌شوند. فکر نمی‌کنید خود این تناقض به ضرر کشور است و باید رویه‌ای یکسان برای همه درست شود تا بهانه‌ای برای مخالفت با مجلس خبرگان درست نشود؟
اولا باید بدانیم که براساس اصل ۱۰۸ قانون اساسی تصویب قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری و آیین‌نامه داخلی آن برعهده خود مجلس خبرگان است. خود این مجلس گفته است بررسی صلاحیت فقط برعهده فقه است و ما حقوقدانان در این خصوص نقشی نداریم.
چگونه این بررسی صورت می‌گیرد؟
قانون ساکت است. می‌توانند امتحان بگیرند؛ شناخت شخصی و غیره. منعی از جهت قانون وجود ندارد. اما برای بهتر انجام‌شدن این کار، چندین دوره است آقایان تصمیم گرفتند یک آزمون کتبی بگیرند، در مرحله بعد آن آزمون شفاهی بگیرند و بعد، صلاحیت‌های عمومی کاندیدا‌ها بررسی شود. ممکن است فردی به درجه اجتهاد رسیده باشد و آقایان تشخیص دهند که فردی مجتهد است و از شرط علمی معاف شود. این کار، کاری خلاف قانون نیست، چون خودشان براساس قانون اساسی باید مشخص کنند با چه روشی و چگونه عمل کنند.
یعنی چنین فردی که تشخیص دهند مجتهد است دیگر آزمون نمی‌دهد؟
بله. ممکن است.
فکر نمی‌کنید تبعیض است؟
تبعیض نیست، چون تشخیص آقایان است و قانون اساسی براساس اصل ۱۰۸ این اجازه را به آنها داده است.
اما به‌نظر می‌رسد اگر این ملاک برای همه یکسان باشد دیگر جلوی بهانه‌ها گرفته می‌شود. نظرتان چیست؟
درست است.
در ماجرای آقای سیدحسن خمینی، ایشان اصلا در آزمون خبرگان شرکت نکرد یا نیامد؟
من آن‌موقع و در آن دوره عضو شورای نگهبان نبودم، ولی ظاهرا از ایشان دعوت شده بود و برای آزمون تشریف نیاورده بودند. خودشان نیامده بودند.
شفاف‌شدن مذاکرات شورای نگهبان یکی دیگر از مسائل است. نظر شخص شما درخصوص علنی‌شدن مذاکرات شورا چیست؟
ما ۲ بخش داریم. نظارت تقنینی و نظارت درخصوص انتخابات. نظارت تقنینی علنی است و این مذاکرات حتی می‌تواند از تلویزیون پخش شود. اما نظارت درخصوص صلاحیت‌ها به‌دلیل آنچه گفته شد که قانون به‌خاطر آبروی افراد ما را برای علنی کردن آن منع کرده است. خب، مقدمه آن هم حتما نمی‌تواند علنی باشد؛ یعنی نمی‌توانیم آنها را علنی کنیم. اما مشروح مذاکرات تقنینی درخصوص مصوبات مجلس هیچ منعی ندارد و می‌تواند حتی از تلویزیون پخش شود.
قانون اگر تغییرکند و ملزم کند که شما مشروح مذاکرات درخصوص رد صلاحیت‌ها را منتشر کنید شما در شورای نگهبان این مصوبه را تأیید می‌کنید؟
من پیش‌بینی نمی‌توانم بکنم، اما نظر شخصی من این است که این مذاکرات هم بهتر است منتشر شود. فضا‌ها تلطیف می‌شود.
درخصوص قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان سؤالی که برخی مطرح می‌کنند این است که آیا عدالت حقوقی رعایت شده است یا خیر؟
خب، این شخصی است و عدالت در جوامع مختلف نسبی شده است. باید معیار‌های آن را مشخص کنیم؛ ضمن اینکه این معیار‌ها را مجلس مشخص کرده است.
ملاک تشخیص را مجلس مشخص می‌کند؛ ما تشخیص مجلس را با معیار قانون اساسی و شرع تطبیق می‌دهیم. قانون را که ما وضع نمی‌کنیم. کارکنان شورای نگهبان در ستاد‌ها و شهرستان‌هایمان مستثنا نیستند و بسیاری از کارمندان ما هم می‌روند و نمی‌توانیم کاری کنیم. مجلس آمده و گفته تعدادی از پست‌های سیاسی و کلان می‌توانند معاف شوند. خب، تشخیص مجلس است. اگر ۱۲ نفر اعضای شورای نگهبان مشکل‌اند و مشکلات آقایان حل می‌شود، ما همین فردا استعفا می‌کنیم.
در ماجرای رد قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان، شما درخصوص استجازه از مقام معظم رهبری اشکالاتی گرفتید. در این خصوص توضیح می‌دهید؟
در قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان، مقام معظم رهبری اگر تشخیص دادند فردی بنا بر مصلحتی می‌تواند در جایگاهی باشد، خب، ایشان براساس همین قانون اساسی و اصول آن مثل اصل ۵۷، این اختیار را دارند و ما نسبت به همه مسائل همین نگاه را داریم. در واقع نسبت به اختیار ایشان که در قانون اساسی آمده است این نگاه را داریم. اگر ملاک قانون است و همه خود را ملزم به آن می‌دانند قانون اساسی آن را بیان کرده است. در قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان عبارت‌ها طوری بود که محدودیتی داده شده بود و ما ایرادی گرفتیم، اما مجلس، کل قسمت بعد درخصوص استجازه را حذف کرد.
البته باید این نکته را بگویم که نگاه مقام معظم رهبری بسیار به جوانگرایی است و ایشان در این موضوع، پیشتاز هستند. در انتصاب‌های اخیر هم رهبر معظم انقلاب جوانان را در سمت‌های مهم گمارده‌اند؛ ریاست سازمان تبلیغات اسلامی، نمایندگی‌شان در دانشگاه‌های کل کشور و ریاست نهاد مربوط به ائمه جمعه. ایشان همه این افراد را از افراد جوان‌تر و باانگیزه‌تر منصوب کرده‌اند.
اما نکته دیگر این است که در نقاطی که ریاست دستگاه، احساس نیاز کرده است به ایشان مراجعه شده و ایشان بنا بر مصلحت و پیش رفتن امور، این اجازه را داده‌اند. در خود دولت هم ایشان برای کمک به دولت این اجازه‌ها را داده‌اند و در دیگر نهاد‌هایی که این احساس نیاز به ایشان وجود داشته از دفتر رهبری استجازه صورت گرفته است.
آیا مقام معظم رهبری توصیه‌ای به شورای نگهبان درخصوص انتخابات هم می‌کنند؟ مثلا در سال ۸۴ که آقای معین و آقای مهرعلیزاده را شما رد صلاحیت کردید ایشان بعدا به استناد قانون اساسی اجازه حضور این نامزد‌ها را دادند. این رویه ممکن است در ادامه تکرار شود؟
خوب است بدانید که ارتباط ما با مقام معظم رهبری در حوزه کاری ما ارتباطی نیست که ما هر روز سؤال کنیم و ایشان پاسخ دهند. ما کار خودمان را می‌کنیم. اگر نظری داشته باشند رسما اعلام می‌کنند؛ مثلا در سال ۸۴ گفتند آقایان مهرعلیزاده و معین تأیید صلاحیت شوند. در بحث تقنین هم اینگونه است. ایشان اعلام می‌کنند و ما عمل می‌کنیم و هیچ موضوع پنهانی وجود ندارد.
مثلا سال ۸۴ چرا قبل از اعلام نظر ایشان شما عمل نکردید؟
خب، ما نمی‌دانیم در ذهن ایشان چه می‌گذرد.
یکی از موضوعاتی که درخصوص مصوبه CFT مطرح شده بحث ایرادات شورای نگهبان است. یکی از ایراد‌های اصلی در مجموعه ایراد‌های ۲۲ گانه این بود. گفته شده بود، چون خلاف شرع است غیرقابل اصلاح است. با آن باید چه‌کار کرد؟
من در کمیسیون امنیت ملی هم گفته‌ام. شورای نگهبان صرفا نظرات فقهی و حقوقی را فارغ از مسائل سیاسی آن بیان کرده است. درست مثل سایر مصوبات، این مصوبه هم مورد بررسی قرار گرفت. برخی ابهامات و برخی ایرادات وجود داشت. در جلساتی که خود من در ۳ جلسه از آنها (با جلسات فرعی آن) شرکت و اعلام کردم، برخی قابل حل بود. مجلس قرار شد آنها را حل کند و برخی اشکالات هم خب همیشه بوده و راه‌حل آن مجمع است؛ مثلا در گذشته معاضدت‌های قضایی قابل حل نبود و باید به مجمع می‌رفت. شورای نگهبان بیشتر از این مدعی نیست. حالا اینکه مجلس چه تصمیمی بگیرد؛ مسکوت بگذارد یا این راه را ادامه دهد، این با خودشان است.
برخی نمایندگان درخصوص مصوبه CFT معتقدند می‌توانند در همین مرحله اصرار کنند که مصوبه را به صحن مجمع تشخیص بفرستند؛ درست است یا شما باید یک‌بار دیگر این مصوبه را بررسی کنید؟ دلیلش چیست؟
کمیسیون امنیت ملی اشکالاتی را بر طرف کرده است. گزارش کمیسیون باید به صحن برود و هر آنچه مجلس به تصویب برساند حتما باید یک‌بار دیگر به مجمع تشخیص مصلحت نظام برود. برخی اشکالات رفع شده است و اگر مجلس هر شکلی را تصویب کرد باید یک‌بار دیگر به شورای نگهبان بیاید.
درخصوص هیأت نظارت بر سیاست‌های کلی انتخابات، عده زیادی معتقدند که شورای نگهبان دوم درست شده است. برخی معتقدند قانونگذاری مستقلی صورت می‌گیرد. در گذشته اینگونه عمل می‌شد که شورا نظر این هیأت را به‌عنوان یکی از ملاک‌های قانون اساسی درنظر می‌گرفت. مجلس هم از گذشته آن را قبول کرده بود و حتی در دوران مرحوم هاشمی رفسنجانی هم نظرات مجمع به آیت‌الله جنتی داده می‌شد. اما این‌بار هیأت، نظرات مستقلی را فرستاده و حتی تاریخ تعیین‌شده را هم رعایت نکرده است. مجلس هم گفته است ایرادات آنها را بررسی نمی‌کند. راهکار در این زمینه چیست که در آینده هم با چنین اشکالاتی مواجه نشویم؟
بهتر آن است که خود دوستان مجمع از خودشان دفاع کنند. منتها خوب است بدانید قبل از سال ۹۶ رهبر معظم انقلاب اختیارات خودشان را برای نظارت بر سیاست‌های کلی نظام به مجمع تشخیص داده بودند. آیین‌نامه‌ای هم تنظیم شده بود که این آیین‌نامه به تأیید معظم‌له هم رسیده بود. ایشان بنا بر پیشنهاد خود مجمع، نظارت بر سیاست‌های کلی را طبق ابلاغیه‌شان به هیأت ۱۵ نفره که خود مجمع انتخاب کرده، واگذار کردند تا سرعت بیشتری بعد از آن داشته باشد. تا اینجا همه چیز قانونی بوده است. حال آنکه هیأت چطور رفتار کند، جای کار کارشناسی دارد.
زمانی که خود مجمع نظر می‌داد مکلف بود نظراتش را به شورا بفرستد و ما به مجلس بفرستیم، چون ارتباط مستقیمی بین مجلس و مجمع نیست. حالا همین کار هم صورت می‌گیرد.
شما با این مسئله مشکلی ندارید؟
نه. قانونی است.
اینکه مجمع به‌صورت مستقل قانونی را رد کند خلاف قانون اساسی نیست؟
رد نمی‌کنند. نکته آن این است که رهبر معظم انقلاب اختیاراتشان را براساس بند ۲ اصل ۱۱۰ به مجمع واگذار کرده‌اند. آنها از باب سیاست‌های کلی نظارت می‌کنند و نظرشان را می‌گویند.
درخصوص زمان، آنها این‌بار قانون را رعایت نکردند. درست است؟
ما طبق قانون تا ۶ آبان‌ماه فرصت داشتیم این مصوبه را بررسی کنیم و انجام دادیم و در موعد مقرر برای مجلس فرستادیم. منتها مجمع ۱۳ آبان نظراتش را فرستاد. یک قول اختلافی بین مجلس و مجمع وجود دارد. مجمع معتقد است که ما برای بررسی محدود به زمان نیستیم، اما مجلس می‌گوید مجمع هم باید در زمان مقرری که شورای نگهبان دارد بررسی کند.
چرا مجمع چنین نظری دارد؟
در آیین‌نامه نظارت مجمع به هیچ‌گونه زمانبندی‌ای برای بررسی سیاست‌های کلی اشاره نشده است.
خب، این احتمال وجود دارد که بعدا کار را با مشکل روبه‌رو کند. درست است؟
مجمع می‌تواند آیین‌نامه را بررسی و اصلاح کند و به تأیید رهبر معظم انقلاب برساند.
شما رئیس‌دفتر آقای جنتی در مجلس خبرگان رهبری هم هستید. فکر نمی‌کنید تعامل اعضای خبرگان با رسانه‌ها خیلی کم شده است؟ اصلا مثلا امکان دارد با سخنگوی خبرگان گفت‌وگویی تفصیلی داشت؟ برای این ماجرا اقدامی نمی‌کنید؟ شما ضعف رسانه‌ای را حتی به شورای نگهبان هم نسبت داده بودید، اما برای آن اقدامات مهمی کردید؛ از راه‌اندازی توییت و شبکه‌های اجتماعی و سایت خودتان. برای این ماجرا چه کردید؟
البته اگر کاری انجام شده است دوستان ما در بحث رسانه‌ای در این مدت خیلی کمک کردند و ما از آنها متشکر هستیم.
در مورد خبرگان، می‌دانید که بحث‌های اطلاع‌رسانی خبرگان برعهده دبیرخانه این مجلس است.
محل استقرارشان هم قم است. کار‌هایی کرده‌اند، اما من هم قبول دارم که ارتباطشان با رسانه‌ها کافی نیست و باید بیشتر شود. شاید ما هم بتوانیم با کمک برخی از دوستانمان در این حوزه کاری بکنیم.
آقایان خبرگان هم مصالح و نکاتی دارند که شاید مانع‌شان برای حضور بیشتر در رسانه‌ها باشد. نکته دیگری هم وجود دارد که آنها، چون ارتباط یومیه‌ای با مردم ندارند شاید این احساس نیاز رسانه‌ای را هم نداشته باشند. منتها آیت‌الله جنتی خودشان تمایل به اطلاع‌رسانی بهتر خبرگان دارند و امیدواریم نتایج آن را در آینده ببینیم.
درخصوص توییتر و اینستاگرام هم همانطور که قبلا عرض کرده‌ام من اعتقادی به راه‌اندازی رسانه وابسته ندارم. ما مثل برخی نهاد‌ها همچون دولت، روزنامه و خبرگزاری نداریم و به شورا هم بودجه‌ای برای این کار تخصیص داده نشده است. ما تلاش می‌کنیم از طریق رسانه‌های مستقل و حضور در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی پیام خودمان را به مردم برسانیم و بی‌واسطه با مردم ارتباط برقرار کنیم. آنها به‌درستی قضاوت می‌کنند و امیدوارم ارزیابی آن را مردم و دوستان رسانه‌ای به ما بدهند.
نظر خودتان چیست؟
به‌نظر می‌رسد که توییتر شما توانست ارتباط بهتری با بدنه رسانه‌ها و بدنه جوانان برقرار کند. امیدواریم در دیگر نهاد‌ها که ارتباط رسانه‌ای ضعیفی با مردم دارند این مسئله، حل و برای اعتماد بیشتر مردم تلاش شود.
این حضور در توییتر علاقه شخصی شماست یا ارتباطی با مسئولیت‌تان دارد؟
طبیعتا نمی‌توانستم نسبت به برخی هجمه‌ها و تولید مطالب نادرست در توییتر و انتشارشان در رسانه‌های دیگر بی‌تفاوت باشم. ضمن اینکه دوستان خبرنگار و فعالان رسانه‌ای هم این حضور را مفید و مؤثر می‌دانستند لذا تصمیم گرفتم زنجیره اطلاع‌رسانی را کامل‌تر کنم و علاوه بر پیام‌رسان‌های داخلی سروش و ایتا، در توییتر هم رسالت سخنگویی خودم را ایفا کنم.
اما مسئله برگزاری انتخابات الکترونیک یکی از موضوعاتی است که همیشه مجلس از آن سخن گفته است و جدیدا حتی خود آقای علی لاریجانی-ریاست مجلس- هم از آن سخن گفته. فکر نمی‌کنم نمایندگان هم مخالفتی با این اصلاح قانونی داشته باشند. حالا اشکال قانونگذاری در این زمینه را چه می‌دانید که امروز باعث شده است اینگونه قوانین اصلا جلو نرود؟
من فکر می‌کنم نقص کار در بحث‌های اجرایی دوستان است. قطعا برگزاری انتخابات الکترونیک می‌تواند کمک کند، ولی، چون اساس کار خیلی دقیق نبوده درنتیجه ما به دردسر‌هایی برخورده‌ایم. شورای نگهبان باید از امانت مردم و رأی مردم که به تعبیر مقام معظم رهبری حق‌الناس است صیانت کامل کند و نمی‌تواند از آن بگذرد. نمی‌توانیم با تدبیر ناسنجیده‌ای اعتماد مردم را سلب کنیم. انتخابات یک روز است. آن ۷۰ روز شور انتخاباتی همه به کنار، اما انتخابات یک روز است. اگر نتوانیم از آرا صیانت کنیم کاری نکرده‌ایم.
مشکل مشخصا کجاست؟
مشکل ما تأمین امنیت این دستگاه‌هاست. باید به ما تضمین بدهند که آرا همان آرایی است که مردم به‌صورت الکترونیک داده‌اند.
امکاناتی فراهم شده، اما توجهی به امنیت نشده است. باید به ما تضمین امنیت صیانت از آرا را بدهند. ما خودمان مقدم و پیشرو در برگزاری انتخابات الکترونیک هستیم و در میان‌دوره‌ای مجلس ششم در تجمیع آرا از این روش استفاده کردیم.
سؤال دیگری که مطرح می‌شود این است که گفته می‌شود در سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات، درون قوه مقننه ۸ دستگاه از ۹ دستگاه به این سامانه پیوسته‌اند و فقط شورای نگهبان نپیوسته است. نظر شما در این خصوص چیست؟
درخصوص دسترسی آزاد مردم به اطلاعات باید بدانیم که شورای نگهبان اطلاعاتش را در دسترس مردم قرار داده است. سال‌هاست که این کار را کرده است. مشروح مذاکرات، نظرات شورای نگهبان نسبت به مصوبات و حتی نظرات تفصیلی شورای نگهبان، هم به‌صورت الکترونیک و هم به‌صورت مکتوب در اختیار همه است. هم در سایت شورای نگهبان و هم سایت پژوهشکده این شورا در اختیار است. در بحث انتخابات و آمار انتخابات هم، همه اطلاعات وجود دارد و هرکس درخواست کند ما در اختیار او می‌گذاریم.
البته در ماده ۵ این قانون که شما نام بردید آمده است به هر طریقی که ممکن باشد ما باید اطلاعاتمان را در اختیار مردم قرار دهیم. خب، این کار را کرده‌ایم، منتها اگر می‌گویید آیین‌نامه ما را ملزم کرده است که صرفا در سامانه دولت این کار صورت گیرد این محل تردید است و نکته‌ای که وجود دارد این است که چیزی به ما ابلاغ نشده است و اگر به ما ابلاغ شود ما طبق قانون انجام‌وظیفه خواهیم کرد.
ملاک «شرع» شورای نگهبان، فتوای فق‌های شوراست
یکی از موضوعات تخصصی در حوزه شورای نگهبان، مسئله ملاک این شورا برای تعیین مصوبه‌ای است که خلاف شرع است. اخیرا ما گفت‌وگویی با حسین میرمحمد صادقی، معاون قوانین مجلس شورای اسلامی داشتیم. آقای میرمحمد صادقی می‌گفت: رویه شورا نشان می‌دهد که در برخی مصوبات به فتوای امام (ره) اشاره می‌شود، در بعضی به فتوای مقام معظم رهبری و در بعضی به فتاوای مشهور یا اجماع. فکر نمی‌کنید ملاک این بررسی باید مشخص شود؟
ایشان شاید اطلاعات کافی نداشته باشند. فکر می‌کنم سال ۱۳۶۳ بود که شورای نگهبان مطرح کرد که باید به چه نظر و فتوایی عمل شود و آن معیار باشد و کدام مرجعی باید ملاک باشد که نهایتا اعلام شد «نظر خود فق‌های شورای نگهبان».
مقام معظم رهبری فرمودند؟
نه، خود آقایان شورای نگهبان در تفسیر قانون اینگونه اعلام کردند.
بعد همان نظر درخصوص مثلا مصوبات به رأی گرفته می‌شود؟
بله، ولی در برخی از مواقع نظر حضرت امام (ره) و نظرات حضرت آقا هم مطرح است که نهایتا باید چه شود. خوب است بدانید که یکی از فق‌ها از رهبر معظم انقلاب در این مورد کسب نظر کردند. آنجا اعلام شد که در احکام سلطانیه نظر، ولی فقیه شرط است.
این را برای نخستین‌بار بیان می‌کنید؟
شاید جایی گوشه و کنار گفته باشم، اما چون بحث‌های حاشیه‌ای مطرح می‌کردند این مسئله دیده نشد.
این مسئله چه زمانی مطرح شد؟
زمانی که قانون مجازات اسلامی در مجلس مطرح بود.
پس چرا به فتوای مرحوم امام (ره) هم مراجعه می‌شود؟
آقایان نظر امام را ملاک نظر، ولی فقیه قرار می‌دهند مگر رهبر انقلاب خلاف آن نظر را داشته باشند؛ لذا در قضیه آقای سپنتا نیکنام به فتوای امام (ره) مراجعه شد.