رویداد۲۴ تولیدکنندگان پوشاک برای رساندن صدای خود به مسوولان دولتی به انتشار بیانیه‌ای برای برخورد با شرایط کنونی که از آن به عنوان قاچاق پوشاک یاد می‌کنند، اقدام کنند، در بیانیه تولیدکنندگان پوشاک خطاب به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز آمده است، برخورد با قاچاق پوشاک به حاشیه رفته است.
در بخشی از بیانیه منتشر شده از سوی تولیدکنندگان پوشاک آمده است: «به‌رغم گذشت حدود ۵ ماه از آخرین مهلت عرضه پوشاک خارجی فاقد شناسه کالا بر اساس دستورالعمل ماده ۷، فروشگاه‌های عرضه‌کننده برند‌های قاچاق محرز با دکور و تابلوی برند‌های خارجی در تهران و شهرستان‌های بزرگ کشور کمافی‌السابق پوشاک قاچاق محرز را با قیمت‌های گزاف عرضه می‌کنند که هیچ تردیدی در قاچاق بودن این برند‌های خارجی و لزوم برخورد با آن‌ها وجود ندارد.
پر واضح است که عدم اخذ شناسه کالا توسط تولیدکنندگان داخلی اساسا نمی‌تواند دلیلی برای عدم برخورد با برند‌های محرز قاچاق در سطح عرضه باشد».
انتقاد تولیدکنندگان پوشاک در این روز‌ها که شاهد برگزاری گردهمایی فعالان این صنعت در تهران هستیم در حالی است که به گفته فعالان این بخش، اقتصاد کشور در چند دهه گذشته با مشکلاتی مزمن مواجه بوده است و راهکار‌های در نظر گرفته شده برای عبور از این مشکلات بعضا تکراری است.
اعتقادی که از سوی عضو هیات رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس نیز تایید شده است؛ در این خصوص امیر خجسته در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری اعلام کرد که قاچاق رسمی پوشاک از مبادی قانونی کشور از طریق سامانه جامع گمرک، با اظهار خلاف واقع و جعل اسناد صورت می‌گیرد.
روندی که به اعتقاد این عضو هیات رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس بیکاری ۳۶۰هزار کارگر نساجی و پوشاک کشور را به همراه داشته است.
خجسته معتقد است، ورود تبانی با برخی مسوولان و افراد تاثیرگذار از جمله عوامل ورود پوشاک قاچاق به کشور است. در این خصوص بهرام شهریاری، نایب رئیس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک نیز معتقد است، حجم مصرف پوشاک در کشور سالانه ۸ میلیارد دلار است که ۵/ ۲میلیارد دلار آن به‌صورت قاچاق وارد کشور می‌شود و تنها ۶۰ میلیون دلار پوشاک به‌صورت قانونی به کشور وارد می‌شود.
به گفته نایب رئیس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک، به علت قاچاق گسترده، نیمی از ظرفیت تولید پوشاک فعال است. گسترده بودن حجم قاچاق پوشاک در کشور موجب شده تا به گفته مدیر کل نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز از ۴۴ هزار و ۱۰۸ فقره پرونده تشکیل شده در شعب تعزیرات حکومتی ۴ هزار و ۴۳۲ فقره مرتبط با پوشاک قاچاق باشد، که با این شرایط می‌توان گفت: حدود یک دهم از پرونده‌های تعزیراتی حکومتی به این صنعت استراتژیک اختصاص دارد.
به گفته سیدعبدالمجید اجتهادی، ۷۴ درصد پرونده‌های تشکیل شده زیر ۱۰ میلیون تومان ارزش دارند و این نشان می‌دهد باید با دانه درشت‌ها برخورد کرد. به گفته مدیر کل نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مقابله فیزیکی با پدیده قاچاق به تنهایی جوابگو نیست.
داریوش بهنود قاسمی، مدیر کل بازرسی و امور قاچاق سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز درخصوص میزان قاچاق پوشاک می‌گوید: در یک‌سال و نیم گذشته ۴۶ هزار مورد بازرسی مرتبط با قاچاق پوشاک صورت گرفته است.
از سوی دیگر، افزایش قاچاق پوشاک به کشور در حالی است که به گفته مجید نامی عضو هیات مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران، پوشاک در زمره ۱۴۰۰ قلم کالایی قرار گرفته که واردات آن ممنوع است و با این شرایط باید شاهد کاهش قاچاق پوشاک به کشور باشیم، اما آمار و ارقام از روند معکوس برنامه‌ریزی‌ها برای کنترل قاچاق پوشاک به کشور حکایت دارد.
از سوی دیگر به گفته فعالان این صنعت استراتژیک، سخت شدن شرایط تولید در ماه‌های اخیر که به دلیل نوسانات نرخ ارز به وجود آمد از یکسو و چالش‌های به وجود آمده در تامین مواد اولیه از سوی دیگر از جمله مواردی است که فعالان این صنعت استراتژیک معتقدند در صورت عدم رفع این چالش ها، شاهد غیرفعال شدن بنگاه‌های تولید داخلی خواهیم بود که این امر شدت گرفتن مسیر قاچاق پوشاک در کشور را به همراه خواهد داشت.
موانع پیش روی بنگاه‌های تولیدی در حالی است که به گفته عضو هیات مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران واحد‌های تولیدی صنعت پوشاک برای تخصیص ارز از مدت‌ها قبل ریال خود را به صرافی‌ها داده‌اند، اما ریال تولیدکنندگان حوزه پوشاک در صرافی‌ها به خواب رفته است و تاکنون ارزی به واحد‌های تولیدی تخصیص نیافته است. روندی که در کنار چالش‌های موجود در بنگاه‌های تولیدی خواب سرمایه فعالان این صنعت را نیز به همراه داشته است.
به گفته نامی، چالش‌های مذکور موجب شده تا تولید بنگاه‌های تولیدی به یک‌سوم کاهش یابد که به دلیل ممنوعیت واردات پوشاک و افزایش هزینه قاچاق با توجه به رشد نرخ ارز، بازار به شدت در حال حاضر تشنه کالاست و این امر نشان‌دهنده آن است که باید راهکاری برای رفع موانع موجود در نظر گرفت.
نامی افزود: قیمت مواد اولیه و ملزومات مورد نیاز تولیدکنندگان از چند ماه پیش تا سه برابر افزایش یافته است و با توجه به وضعیت ارزی پیش آمده و نیز احتمالاتی که درخصوص عدم ثبات نرخ ارز وجود دارد، کمتر کسی حاضر به فروش مدت‌دار محصولات خود است.