وضعیت پرستاری بحرانی است/ درخواست از مجلس و دولت

رویداد۲۴ وحید نصیری، با اشاره به برخی موارد مورد اختلاف سازمان نظام پرستاری با سایر دستگاه‌های اجرایی، گفت: سازمان نظام پرستاری به نمایندگی از جامعه پرستاری در موضوع نحوه محاسبه و اجرای چند ماده قانونی از جمله بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور، محاسبه ساعات کاری بر اساس قانون ارتقاء بهره وری و چندین و چند موضوع دیگر، با دستگاه‌های اجرایی اختلاف نظر دارد.

وی ادامه داد: انتظار ما این است که در فضایی آرام و به دور از تنش درباره تهیه آیین نامه‌های اجرایی منطبق بر قوانین و شرایط موجود کشور گفتگو کنیم و موارد اختلافی را در کارگروه چند جانبه و ملی با حضور کمیسیون بهداشت، وزارتین بهداشت و رفاه و سازمان نظام پرستاری مورد بحث و بررسی قرار دهیم، پس از آن آیین نامه‌های اصلاحی را به هیئت دولت ارائه دهیم.

نصیری با بیان اینکه پیشنهاد ما تدوین آیین نامه‌هایی منطبق بر قوانین است که می‌تواند در این کارگروه ملی و تخصصی مورد بررسی قرار گیرد، گفت: باید آنچه که در آیین نامه‌ها می‌آید با نظر قانون گذار مغایرت نداشته باشد. بخشی از آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های فعلی نیاز به اصلاح دارد و اگر مورد اصلاح و بازبینی قرار گیرد بسیاری از مشکلات جامعه بزرگ پرستاری و به تبع آن حوزه سلامت کشور حل می‌شود.

معاون حقوقی و پارلمانی سازمان نظام پرستاری تصریح کرد: ناظر اجرای قانون در حوزه سلامت، کمیسیون بهداشت و درمان مجلس است و معتقدیم که نظارت بر حسن اجرای قوانین خاص پرستاری موضوع مهمی است که نباید نادیده گرفته شود. از سوی دیگر معتقدیم که وزارتخانه‌های مربوطه و هیئت دولت باید نسبت به اجرای قانون متعهد باشند.

نصیری تاکید کرد: در بخش سلامت نقش پرستاران بسیار مهم و همطراز پزشکی است و قوانین خاص این حرفه به لحاظ آمار جمعیتی گروه پرستاری مشمول اکثریت ارائه دهندگان خدمات بهداشتی و درمانی در سطح کشور می‌شود. بنابراین، از کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و وزرای رفاه و بهداشت درخواست داریم در موضوع بررسی اصلاحیه آیین نامه‌ها زمینه گفتگو‌های چند جانبه را فراهم کنند.

وی افزود: شیوه اجرایی قوانین خاص پرستاری نه تنها موجب جلب نظر پرستاران نشده بلکه تناقضات فراوانی با اهداف مد نظر مقنن دارند، شایسته است برای رفع ایرادات و تناقضات و نواقص کارگروهی ملی تشکیل شود و پس از جلب نظر طرف‌های ذی نفع در این مورد و تایید نهایی در کارگروه به هیئت دولت ارسال گردد. درباره بی تفاوتی دولت نسبت به حمایت جامعه پرستاری در زمینه ترمیم نیروی انسانی و اجرای قانون تعرفه گذاری با وجود نظرات شفاف کمیسیون و وزارت بهداشت هیچ اقدام مثبتی از سوی دولت دیده نمی‌شود. دولت باید اقدام جدی در این زمینه داشته باشد. هم مجلس و هم دولت و سازمان نظام پرستاری در رفع مشکلات متعدد پرستاران باید مشارکت کنند.

نصیری با اشاره به اینکه دولت مدعی است که هر ساله هزینه‌های اجرایی قوانین خاص پرستاری را در بودجه دستگاه‌های ذی ربط پیش بینی می‌کند، گفت: بحث این است که این ادعا با واقعیات موجود در تناقض است. اگر دولت می‌گوید بودجه‌ها را در لایحه می‌آورد، به اختصاصی بودن ردیف‌های مورد نظر برای قوانین پرستاری اشاره نماید. قبل از سال ۸۹ یعنی سال اجرایی شدن قانون ارتقاء بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت، پرستاران برای تأمین معیشت زندگی مجبور بودند که در دو محل کار کنند که مشکلات متعددی را مسبب بود، مجلس با تصویب و تأکید بر اجرای قانون ارتقاء بهره وری نیروی انسانی نظام سلامت، سعی در حل این بحران ملی نمود، ولی در حال حاضر معیشت پرستاران بیش از هر زمانی سخت‌تر شده است. یعنی در واقعیت اجرای این قانون را نداشته ایم. تمام مزایای پیش بینی شده در این قانون، با دستورالعمل‌ها و آیین نامه‌ها زایل شده است.

معاون حقوقی و پارلمانی سازمان نظام پرستاری، ادامه داد: افزایش دوران خدمت، افزایش سن بازنشستگی، افزایش معوقات، افزایش ساعات کاری، اضافه کار و مرخصی‌های اجباری و کاهش پرداختی‌ها باعث شده پرستاران در مسیر خدمت به مردم و تأمین معیشت با مشکلات متعدد روبرو شوند. افزایش رضایت مندی مردم از دستگاه‌های اجرایی و ارتقاء سطح سلامت جامعه کاهش هزینه‌های درمان به نفع دولت است. دولت باید از این امتیاز استفاده و شرایط را برای پرستاری به حالتی برساند که قوانین کامل اجرایی گردند. مشکلات پرستاران از پُرکاری، چند شیفت کاری و تنش، گذشته است و اکنون در وضعیت بحرانی قرار دارند.

وی با بیان اینکه انتظار داریم مجلس به عنوان قانونگذار و مرجع تاثیر گذار در حمایت از مصوبات خود ما را همراهی کند، گفت: وزارت خانه‌های بهداشت و رفاه با مشکلات متعدد در تأمین هزینه‌های خود مواجه هستند و در حال حاضر بدهی‌های چند ماهه به کارکنان دیده می‌شود، اما برای کنترل هزینه‌های خود از اهرم تعدیل نیروی پرستاری، مخالفت‌های غیرمجاز با بازنشستگی قانونی پرستاران و تحمیل اضافه کاری‌های اجباری استفاده می‌کنند که برای پیشگیری از تنش و بحران، نیازمند یک مداخله ملی است.