کد خبر: ۱۵۸۰۶۸
تاریخ انتشار: ۱۳:۴۷ - ۲۰ آذر ۱۳۹۷
نقد سخنان نایب رئیس مجلس درباره قیمت سوخت؛
آقای مطهری بهتر است بداند که «خیلی چیز‌های دیگر هم باید بشود» اینکه دست دولت، مسئولان و حکومت همیشه یک طرفه برای حل مشکلات در جیب مردم مردم باشد، درست نیست.
رویداد۲۴ اگر قرار است با استاندارد‌های کشور‌های منطقه و جهان همه چیز سنجیده شود، لازمه ابتدایی آن توجه به میزان حقوق و دستمزد دریافتی از سوی حقوق بگیران است که باید آن را حداقل به سطح نرم و استاندارد جهانی رساند. نمی‌شود که درآمد‌های مردم ریالی باشد و زمان دریافت خدمات آن را دلاری پرداخت کنند!
«علی مطهری» نایب رئیس مجلس که در دو دوره اخیر انتخابات مجلس شورای اسلامی لیست «صدای ملت» را تشکیل داده و تلاش کرده بود نمایندگانی که حرف مردم را می‌فهمند و می‌زنند را در این لیست جای داده و از این طریق برای راهی کردن آنان به مجلس تلاش کند در اظهار نظری قابل تامل پیرامون موضوع گرانی بنزین گفته است که «حدس می‌زنم مردم هم موافق افزایش قیمت بنزین هستند!»
اینکه آقای مطهری از کجا و بر اساس چه یافته‌هایی متوجه شده که مردم با گران شدن قیمت بنزین نه تنها مخالفتی ندارد که موافق هم هستند، نه از طرف ایشان اعلام شده و نه در مورد آن توضیحی ارائه کرده اند، اما برخی واکنش‌ها به این سخنان نایب رئیس مجلس شورای اسلامی که قرار بوده صدای مردم در خانه ملت باشد قابل تامل است. مثلا در یکی از کامنت‌ها پیرامون این سخن آقای مطهری از طرف مردم نوشته شده بود که «آره بخدا، از نماینده‌های مجلس خواهش می‌کنیم هرچه سریع‌تر نان، آب و برق و بقیه‌ی چیزا رو هم گرون کنن! باور کنید، خسته شدیم از این همه ارزونی!»
به نظر می‌رسد که خیلی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی واقعا در جریان وضعیت اقتصادی کشور و مردم نیستند، طبیعی هم هست، چون آقای مطهری و اگر نگوییم همه حداقل بخش قابل توجهی از نمایندگان محترم مجلس تا الان نشده که وسط ماه کفگیر حقوق و مزایای شان به ته دیگ بخورد و سایر روز‌های ماه رو به انتظار دریافت حقوق آخر ماه شان بنشینند که اگر چنین وضعیتی داشتند، فکر اساسی برای بهبود و رفاه حال مردم می‌کردند.
«علی مطهری» از نمایندگانی بود که در جریان دولت نهم و دهم «وکیل الدوله» بودن برخی نمایندگان را به شدت محکوم می‌کرد و شاید یکی از دلایلی که بخشی از مردم او را نماینده‌ای شجاع و مدافع حق می‌دانستند هم همین رویکرد بود، اما با شروع بکار دولت روحانی مدت هاست که چنین رویکردی را از نایب رئیس فعلی مجلس شورای اسلامی نمی‌بینیم؛ بنابراین باید خطاب به او یادآور شویم که بگیم صرف دفاع و هم راهی با دولت نباید باعث بستن چشم‌ها بر روی واقعیات‌های جامعه بشود.
هرچند همه ما این مساله را به خوبی درک می‌کنیم که قیمت بنزین در ایران با توجه به سقوط ارزش پول ملی و گران شدن نرخ ارز در قیاس با سایر کشور‌های همسایه مان به شدت پایین است و شاید یکی از دلایل افزایش قاچاق سوخت هم همین باشد، لذا افزایش قیمت بنزین می‌تواند امری عقلایی و منطقی باشد، اما بهتر است این مساله را نه از زبان مردم، بلکه به زبان کارشناسی و منطقی بیان و علت‌های آن را هم ذکر کنیم.
قطعا مردم با افزایش قیمت سوخت مشکلی نخواهند داشت، اما آقای مطهری و سایر نمایندگان مجلس بهتر است در کنار این موضوع فضا را به نحوی فراهم کنند که کارتل‌ها و مافیای تولید خودروی انحصاری را در کشور کنار زده و زمینه را برای رقابتی کردن این بازار و دادن حق انتخاب به مردم فراهم کنند. تحقق چنین موضوعی می‌تواند همان بخش منطقی و قابل درک باشد که در این صورت مردم هم هیچ مخالفتی با افزایش قیمت سوخت نخواهند کرد.
نمی‌شود که هم خودروی بی کیفیت و بدون هرگونه امکانات رفاهی به مردم عرضه شود که نه تنها باعث راحتی و رفاه خریداران نمی‌شود، بلکه جان آن‌ها را هم به خطر می‌اندازد و از طرفی هم سوخت گران به مردم عرضه شود. در حقیقت آنجایی که مربوط به حاکمیت و دولت می‌شود امکانات باید حداقلی باشد و وقتی به وظایف مردم می‌رسد انتظار داریم که در قبال این امکانات حداقلی پرداخت حداکثری داشته باشند!
لذا مردم می‌پذیرند که سوخت گران بشود، اما بازار خودرو با واردات خودرو‌های مدرن و به روز دنیا و همچنین تولید داخلی که مردم می‌توانند دست به انتخاب از بین خودرو‌های وارداتی و تولید داخل بزنند، آزاد شود. مردم باید برای سوار شدن یک خودرو حق انتخاب داشته باشند، بتوانند برای جلوگیری از معضلات زیست محیطی و کاهش هزینه‌های مربوط به سوخت فسیلی خودرو‌های هیبریدی بخرند و البته برای خودرو‌های بنزینی هم از سوخت با کیفیت استفاده کنند. قابتی بشود.
آقای مطهری بهتر است بداند که «خیلی چیز‌های دیگر هم باید بشود» اینکه دست دولت، مسئولان و حکومت همیشه یک طرفه برای حل مشکلات در جیب مردم مردم باشد، درست نیست. اگر قرار است با استاندارد‌های کشور‌های منطقه و جهان همه چیز سنجیده شود، لازمه ابتدایی آن توجه به میزان حقوق و دستمزد دریافتی از سوی حقوق بگیران است که باید آن را حداقل به سطح نرم و استاندارد جهانی رساند. نمی‌شود که درآمد‌های مردم ریالی باشد و زمان دریافت خدمات آن را دلاری پرداخت کنند!
برای حل مشکلات مربوط به میزان مصرف سوخت و بالاتر از آن مشکلات مردم در این زمینه، بهتر است دولت و تئوری پرداران کشور که تاکید زیادی بر تولید خودرو‌های داخلی دارند، به اشتباهات خودشان مثلا در رابطه با «سرمایه گذرای بیهوده بر صنعت خودرو اذعان کنند» و پس از آن یک برنامه زمان بندی شده‌ای را برای رساندن نرخ سوخت به قیمت‌های فوب و استاندارد جهانی و همچنین بهره مندی مردم از دسترسی به خودرو‌های مدرن تولیدی در دنیا بدون پرداخت تعرفه‌های چند برابری ارائه کنند.
نمایندگان مجلس می‌توانند در این زمینه طرحی ارائه کنند که مبتنی بر آن مثلا بعد از پنج سال قیمت سوخت مطابق با خواسته‌های که اخیرا رئیس جمهور در یک سخنرانی بیان کرد، شناور و منطبق با قیمت‌های جهانی بشود و از طرفی بعد از ۵ سال مردم ایران هم بتوانند در یک بازار کاملا رقابتی بین محصولات داخلی و خارجی خودرو‌های مدرن و روز دنیا را با قیمتی که مردم سایر کشور‌های دنیا برای خریدن یک خودرو می‌پردازند، دست به انتخاب بزنند.