رویداد۲۴ ندا جعفری: گروه ملی صنعتی فولاد ایران شامل چهار کارخانه فولادسازی، نورد کوثر، نورد تیرآهن، کارخانه لولهسازی و ماشینسازی است. کارگران مجموعه فعلا به دلیل عدم پرداخت معوقات اعتراض کردهاند و میگویند بانک ملی به عنوان مالک اصلی گروه فولادی به تعهدات خود در زمینه راهاندازی خطوط تولید و تامین نقدینگی لازم عمل نکرده است.
یکی از کارگران مجموعه فولاد به رویداد۲۴ گفته آخرین واحدی که در این مجموعه فعالیت تولیدی داشته واحد نورد کوثر بوده که فعالیت آن حدودا دو ماه پیش متوقف شد بنابراین کارگران کاری برای انجام دادن ندارند. مدیر مجموعه اما گفته اعتصابات و اعتراضات اخیر هیچکدام اعتراض به مدیریت کارخانه نبوده است. کارگران و پرسنل کارخانه نگران این موضوع هستند که خطوط تولید کارخانههای راهاندازی نشود.
کسری غفوری مدیرعامل کنونی گروه ملی فولاد همچنین گفته که بعد از دو سال، دو خط تولید را راهاندازی کردهایم و در روزهای آینده خط تولید تیر آهن یا خط کلافمان حتما راه اندازی خواهد شد و کارگران میتوانند در آن مشغول به کار شوند.
غفوری همچنین گفته که نزدیک به ۳ هزار نیرو در گروه ملی فولاد خوزستان داریم که ۵۰ درصد از نیروها، به واسطه توقف خطوط تولید، فعال نیستند و نیروهای مازاد به شمار میروند اما قرار است تمام ۵ خط راهاندازی شود تا همه پرسنل مشغول به کار شوند.
بانک ملی نیز در اطلاعیهای اعلام کرد پیگیر راهاندازی خطوط دیگر تولید و صادرات محصولات و تامین حقوق حقه کارگران خواهد بود.
گروه ملی صنعتی فولاد ایران در سال ۱۳۴۲ به عنوان نخستین کارخانه نورد فولاد کشور در اهواز تاسیس شد و در سال ۱۳۸۸ با هدف خصوصی سازی به یکی از شرکتهای زیرمجموعه امیر منصور آریا واگذار شد، ولی با کشف اختلاس ۳۰ هزار میلیارد ریالی و ارتباط آن با ۲ بانک بزرگ کشور در سال ۱۳۹۰ مدیریت آن به طور موقت در اختیار دادگستری قرار گرفت و در نهایت در اسفند ۱۳۹۵ به بانک ملی واگذار شد.
مشخص نبودن وضعیت این شرکت و بدهی زیادی آن (۲ هزار ۵۰۰ میلیارد تومان با اعلام مدیرعامل) سبب به بار آمدن زیان انباشته در این مجتمع فولادی شد تا شرکت که زمانی در صنعت فولاد کشور پیشرو بود، اکنون فقط با بخشی از ظرفیت خود کار کند.
گروه ملی فولاد باید به صورت سهامی عام اداره شود
جهانبخش شکری رئیس هیات مدیره جهان فولاد غرب به رویداد۲۴ گفته در شرایط کنونی بهترین راهکار واگذاری این گروه به بخش خصوصی توانمند است، ضمن اینکه این شرکت باید به صورت سهامی عام اداره شود بنابراین در صورتی که این شرکت به مردم منطقه واگذار شود و آنها در این شرکت سرمایه گذاری کنند وضعیت آن بهبود خواهد یافت.
شکری در پاسخ به این پرسش که آیا واگذاری این مجموعه به گروه فولادی بزرگتر مانند فولاد مبارکه میتواند کارگشا باشد؟ میگوید: خیر، فولاد خوزستان یا مبارکه مشکلات خودشان را دارند، از این معتقدم تنها راهکار، واگذاری این گروه به بخش خصوصی واقعی یعنی مردم است نه خصولتیها.
مدیرعامل شرکت جهان فولاد غرب گفته این مجموعه از ابتدا به صورت دولتی اداره شده و در حال حاضر نیز در دست بانک ملی است. در حالتی مجموعه به بانک ملی واگذار شد که مشکلات بسیاری در آن وجود داشت. فارغ از موضوع بدهیهای کلان به جا مانده و همچنین مشکلات قدیمی مجموعه که برای مالک جدید هم باعث دردسر شده، اعتقاد دارم بانک نمیتواند کار تولید انجام دهد و فعالیت اصلی آن ارائه تسهیلات به این مجموعههاست.
شکری میگوید: این مشکلات یک شبه بودجود نیامده که بتوان یک شبه آن را حل کرد و ما نیازمند زمان هستیم، زمانی که فردی شرکتی را با زیان و بدهی خریداری میکند و برای پرداخت بدهی خود از تسهیلات بانکی استفاده میکند مسلما گرفتارتر میشود.
بانک ملی وارث مشکلات گروه ملی فولاد
بهادر احرامیان عضو انجمن فولاد ایران نیز به خبرنگار اقتصادی رویداد۲۴ میگوید: در حال حاضر بازار فولاد ایران چندان حال خوشی ندارد و صادرات محدودتر شده و امکان سوددهی کمتر از قبل شده است.
او گفته گروه ملی فولاد پیش از این مدیریت ضعیفی داشت و اشتغال در آن به صورت ناپایدار بود ضمن آنکه نیروی انسانی جذب شده در این مجموعه طبق استاندارد جهانی ۳ تا ۴ برابر نرم جهانی است و به نسبت ظرفیت تولیدی نیروی انسانی بیشتری دارد.
احرامیان میگوید: پس از مه آفرید امیر خسروی، مدیریت این مجموعه وارث مشکلات آن شد، اما اصل مسئله، مشکل نگرش مدیریت دولتی است. این مجموعه زیان کمی ندارد و برای اقتصادی شدن آن که بتواند جوابگوی هزینههای خود باشد باید به فکر بهرهوری بیشتر با تغییر در ساختار خود باشد.
عضو انجمن فولاد ایران میگوید: هم اکنون قیمت فولاد پایین آمده و میلگرد آجدار به ۳ هزار تومان رسیده است و قیمت فولاد ایران با قیمت قراضه جهانی معامله میشود، شاید میزان صادرات کم نشده باشد، اما قیمتها بین ۱۵ تا ۲۰ درصد افت کرده است، البته در گذشته مشکلاتی با بورس کالا در خصوص عرضهها وجود داشت که آن هم با بخش نامههای وزارت صمت به حداقل رسیده است و سعی بر آن است که شرایط به روال قبل برگردد.