رویداد۲۴ صادق آملی لاریجانی با اشاره به برخورد دستگاه قضایی با اخلال‌گران اقتصادی تصریح کرد: بحمدالله برخوردها و رسیدگی‌های قضایی با قاطعیت ادامه دارد. خوشبختانه همه شاهد هستند که قوه قضاییه در این مسیر، هیچ توجهی به فضاسازی‌ها ندارد و کار خود را در چارچوب قانون و شرع دنبال می‌کند. استجازه‌ای هم که از مقام رهبری برای تسریع در رسیدگی‌ها انجام شد، بسیار موثر بوده اما آنچه نباید فراموش کنیم این است که مشکلات اقتصادی کشور با برخوردهای صرفا قضایی حل نمی‌شود بلکه نیازمند تدبیر دولت‌مردان هستیم.
وی با تاکید بر اینکه در چارچوب وظایف خود به رسیدگی‌ها ادامه خواهیم داد و دست کسانی را که در امور اقتصادی کشور مختل کرده‌اند، قطع خواهیم کرد، افزود: ماهیت اداره کشور و رفع مشکلات معیشتی مردم، کاملا اجرایی است که دولت محترم با همکاری و حمایت قوای دیگر باید این امر را به پیش ببرد. بحمدالله تلاش‌های بسیار خوبی شده و مسئله ارز به تدریج در یک مسیر تعادلی قرار گرفته اما همچنان مشکل گرانی ارزاق و وسایل مورد نیاز مردم پابرجاست و این جای تأسف دارد.
این مقام مسئول با تاکید بر ضرورت توجه هر چه بیشتر دستگاه‌های نظارتی و اتخاذ تدابیر مناسب از سوی دولت برای کنترل قیمت‌ها ادامه داد: زمانی برخی بی‌تدبیری‌ها موجب افزایش بی‌رویه نرخ ارز شد. در حال حاضر نیز نباید اجازه داد که پاره‌ای بی‌تدبیری‌ها موجب وارد آمدن فشار بر مردم شود. برخی به بهانه اینکه قیمت ارز بالا رفت، قیمت کالاهای خود را افزایش دادند و امروز هم که نرخ ارز سیر نزولی دارد باز هم به بهانه آنکه اجناس را به قیمت بالا خریداری کرده‌اند، همچنان گران‌فروشی می‌کنند.
لاریجانی چنین رفتاری را غیرقابل‌قبول دانست و با ذکر برخی افزایش قیمت‌های خودسرانه مانند گرانی‌ها در صنعت لبنیات و ... گفت: قدرت خرید قشر کارمند و کارگر که حقوق ثابتی دارد، محدود است و بر این اساس برای کنترل قیمت‌ها باید فکر عاجلی کرد. البته در جلسه هماهنگی سران قوا مطالبی طرح می‌شود و دولت نیز تلاش های خوبی برای حل این مشکلات داشته اما دستگاه‌های اجرایی و دولت موظفند طرح بیاورند و تلاش کنند تا هر چه سریع‌تر وضعیت معیشت مردم سامان معقول و منطقی پیدا کند.
وی در همین رابطه به دادستان‌های سراسر کشور دستور داد در چارچوب قانون به موضوع گرانی‌ها ورود کنند.