رویداد۲۴ بهمن کشاورز، با اشاره به تدوین پیش‌نویس لایحه پرسمان همگانی محلی (رفراندوم محلی) در معاونت حقوقی ریاست جمهوری گفت: اصل پنجاه و نه قانون اساسی به اعمال قوه مقننه یعنی آنچه مجلس شورای اسلامی انجام می‌دهد از طریق همه پرسی دلالت دارد اما در مورد موارد دیگری که به شوراها واگذار شده این اصل ساکت است.
وی ادامه داد: شاید بتوان گفت با توجه به اصل ششم قانون اساسی که می‌فرماید: "در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود..... یا از راه همه پرسی ...." مراجعه به آرای عمومی در محدوده‌هایی که در قانون اساسی در اصل یکصدم مشخص شده است بلا اشکال است؛ به عبارت دیگر در جوار مصوبات شورای شهر، استان، شهرستان، بخش یا ده ممکن است به آرای عمومی اهالی این محدوده‌ها مراجعه شود و البته این معنا نیاز به تصویب قانون دارد.
وی افزود: از جهت ارزیابی چنین روشی به جرات می‌توان گفت باید مثبت ارزیابی شود زیرا با تاکید و به روشنی به مردم خواهد فهماند چه حقوقی دارند. چیزی که شاید بسیاری از ما به آن باور نداریم و گمان می‌بریم اگر دولتمردان برای مردم کاری انجام می‌دهند لطف و مرحمت می‌فرمایند.
رئیس پیشین اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران گفت: ضمنا باید یادآوری کرد به موجب قسمت اخیر اصل یکصد و هفتاد و هفت قانون اساسی ابتناء کلیه قوانین و مقررات کشور با اتکا به آرای عمومی از اصول غیر قابل تغییر جمهوری اسلامی ایران است بنابراین هر حرکت توسعه و تعمیق این موضوع شود باید مثبت ارزیابی شود.
کشاورز در خصوص سابقه اتکا از طریق رفراندوم در سایر کشورها هم گفت: تا آنجا که اینجانب اجمالا و نه به تفصیل می‌دانم در کشورهایی با دموکراسی قدیمی و پیشرفته این معنا وجود دارد. مهمترین مورد سوئیس است که ظاهرا بسیاری از امور مهمه را با رفراندوم انجام می‌دهد. آخرین مورد طرح پیشنهاد دولت برای دادن یارانه به مردم بود که آنها در رفراندوم این پیشنهاد را رد کردند. در کشورهای دیگر نیز به انحای گوناگون به این مورد برخورد می‌کنیم و از آنجا که این به مفهوم دخالت صاحبان اصلی و واقعی کشورها در اداره امور است لاجرم باید آن را نشانه پیشرفت و بلوغ ملت‌ها دانست.