رویداد۲۴ یک دادگاه فرانسوی از
جریمه ۵۰۰ هزار یورویی شرکت توتال فرانسه به جرم فساد و پرداخت رشوه به منظور دریافت یک قراداد عظیم گازی در ایران در سال ۱۹۹۷ خبر داد. در حکم توتال گفته شده این شرکت ۳۰ میلیون یورو در ازای کمک مقام‌های ایرانی برای گرفتن حق توسعه میادین گازی پارس جنوبی در خلیج فارس که بزرگترین میادین گازی جهان است پرداخت کرده است.
دادگاه کیفری پاریس، شرکت توتال را به جرم فساد و پرداخت رشوه به مهدی هاشمی رفسنجانی که یکی از مقام‌های ارشد حوزه انرژی در آن زمان بوده و چند تن دیگر محکوم کرد. با این وجود درخواست دادستان برای مصادره ۲۵۰ میلیون یورو از دارایی‌های توتال که ارزش تقریبی سود حاصل از این قراداد بوده رد شد.
صبح امروز محمد مشکین‌فام مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس درباره حکم توتال با بیان اینکه هنوز مستندی در این باره وجود ندارد، گفته کشور فرانسه این موضوع را پیگیری کرده و هنوز به صورت مکتوب چیزی دریافت نکرده‌ایم.
بررسی‌های فرانسه روی این پرونده از سال ۲۰۰۶ آغاز شده که دو قراداد ۱۹۹۷ پارس جنوبی به ارزش ۲ میلیارد دلار و قرارداد ۱۹۹۵ برای میادین سیری را تحت پوشش قرار می‌دهد. توتال به دلیل پرداخت ۶۰ میلیون دلار رشوه بین سال‌های ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۴ برار دستیابی به قراداد‌ها متهم بود.
وزارت دادگستری آمریکا گفته که توتال سعی داشته این پرداخت‌ها را به عنوان هزینه‌های تجارت جا بزند. این کمپانی در دادگاه آمریکا مدعی بوده رفتارش کاملا مطابق با قوانین فرانسه بوده است.
در سال‌های ۲۰۰۰ پس از اتمام سری دادگاه‌های چند ملیتی بر سر پرداخت رشوه ۳۰ میلیون دلاری در ارتباط با میادین گازی پارس جنوبی، قانون جدید فرانسه تحت عنوان فساد مقامات خارجی به تصویب رسید. کریستف دو مارژری مدیرعامل سابق توتال که رییس بخش اکتشافات خاورمیانه در زمان پرداخت این رشوه‌ها بود قبل از مرگ ناگهانی خود در اثر سقوط هواپیما در مسکوبازجویی شده بود.
در بیانیه دادگاه پاریس که روز جمعه گفته شده پاتریک پویانه مدیرعامل کنونی توتال اعلام کرده که هیچ کس نمی‌داند که کریستف دو مارژری هرگز از در این فساد‌ها دست داشته و از آن اطلاع داشته یا خیر.
بیژن دادفر تاجر ایرانی و عباس یزدی یکی از مشاوران صنعت نفت ایران نیز نامشان در این پرونده در کنار مهدی هاشمی برده شده است. اما هر دو
به طرز عجیبی درگذشته‌اند! دادفر از ابتدای بازجویی‌های مربوط به این پرونده درگذشته بود. بنا به گفته پلیس امارات، عباس یزدان پناه یزدی نیز در سال ۲۰۱۳ ربوده شد و بنا به اطلاعات منتشر شده، جان باخته است.
در سال ۲۰۱۳ بازپرس‌های این پرونده به نقش مهدی هاشمی اشاره کردند و گفته‌اند که دادفر منشی خصوصی مهدی هاشمی رفسنجانی بوده است. به گفته بازپرس، دادفر و یزدی از طرف مهدی هاشمی رشوه‌های پرداخت شده توسط توتال را دریافت کرده‌اند.
اگرچه مهدی هاشمی در ایران تحت بازجویی قرار گرفته، اما دست بازپرس‌های فرانسوی به او نرسیده است و به همین منظور شواهد درستی دال بر مجرم بودن او وجود ندارد. رسانه‌های فرانسوی در سال ۲۰۱۳ اعلام کردند که امارات متحده عربی و ایران با قوه قضایی فرانسه همکاری قضایی نکرده اند.
به گزارش رویداد۲۴ آیت الله هاشمی رفسنجانی در سال ۱۳۹۳ در پاسخ به روزنامه شرق درباره اتهامات فرزندش در پرونده استات اویل به نام یزدی اشاره کرده و گفته بود «چون دادگاه علنی نیست، نمی‌توانم حرف‌های آنجا را بزنم. ولی ماحصلی که به من اطلاع داده شده، این است که این‌ها بدون هیچ دلیلی تعداد زیادی اتهام درست کرده بودند. مثلا همین قضیه استات‌اویل قبلا سه‌بار مطرح شده بود و هر سه‌بار گفتند که هیچ ردی از مهدی هاشمی در آن نیست و هیچ اسمی از مهدی هاشمی در قراردادی که عباس یزدانپناه بست، دیده نمی‌شود.»
این اظهارات واکنش همسر عباس یزدانپناه یزدی را به همراه داشت. او اینگونه اعتراض خود را نسبت به حرف‌های آیت الله هاشمی رفسنجانی نشان داده بود: «آقای هاشمی رفسنجانی به شما به عنوان پدر امید داشتم. چه آسوده و با وجدان، جرم را از مهدی به عباس واگذار کردید.»
در سال ۲۰۰۳، نام عباس یزدی به واسطه دریافت بیش از ۵ میلیون دلار از استات‌اویل برای مهدی هاشمی از طریق شرکت هورتون، در رسانه‌های نروژ و انگلستان مطرح شد. بعد‌ها دادستانی فرانسه، او را همراه با بیژن دادفر به پولشویی و انتقال بیش از ۶۰ میلیون دلار از شرکت توتال به مهدی هاشمی متهم کرد. عباس یزدانپناه همچنین به عنوان رابط مهدی هاشمی با شرکت کرسنت شناخته میشود.
در سال ۲۰۰۱ قاضی فیلیپ کوروی، کریستف مارژری را به دلیل سوءاستفاده از اموال عمومی و پرداخت رشوه به مقامات خارجی تحت پیگرد قرار داده و طبق دستور دادگاه او باید از دیدار با رئیس جمهور پیشین ایران، اکبر هاشمی رفسنجانی و پسرش، مهدی رفسنجانی در چهارچوب کنترل قضایی خودداری می‌کرد.
گروه نفتی توتال در همان سال مظنون بود که از طریق رئیس هیات مدیره جدیدش، کریستف مارژری، به حساب بانکی واسطه‌گران در سوئیس مبلغ ۳۸ میلیون دلار برای بدست آوردن قراردادی که در سال ۱۹۹۷ در ایران امضا شد و در سال ۲۰۰۲ به پایان رسید، واریز کرده است. قراردادی ۴ میلیارد دلاری که توتال برای آن می‌بایست ۱۰۰ میلیون به واسطه‌گران پرداخت می‌کرد. بازرسان که رد پرداخت پول به میزان ۳۸ میلیون دلار را پیدا کرده‌اند، نمی‌دانند که باقی مانده این مبلغ که باید پرداخت می‌شد، به کجا واریز شده است!
رسانه‌ها به نقل از بازپرسان این پرونده در همان سال‌ها نوشته بودند که این وظیفه‌ای نه چندان آسان برای دستگاه قضایی بود، چرا که قرارداد منعقد شده میان گروه توتال و واسطه‌های ایران همان موقع ناپدید شده بود.
در هنگام این اتفاقات، مارژری رئیس بخش خاورمیانه بوده است؛ به همین دلیل، آگاهی از اظهارات متهم اصلی و رئیس فعلی گروه نفتی فرانسوی، کریستف دو مارژری لازم به نظر می‌رسد.
قسمت‌های اصلی اظهارات مارژری در دادگاه سال ۲۰۰۱ به شرح زیر است:«در مورد اساس این قرارداد ما به این نتیجه رسیدیم که برای عملیات پارس جنوبی در ایران می‌بایست از یک لابی، کمک بگیریم. مخاطب من بیژن دادفر بود که سه یا چهار نفر دیگر همراهی اش می‌کردند که من از دادن اسم یکی ازآنان خودداری می‌کنم. آن گروه از سه یا چهار نفر تشکیل شده بود و من بیژن دادفر را می‌شناختم، به اضافه فردی دیگر که من نمی‌خواهم از او نام ببرم. اسم‌هایی هستند که بهتر است از آن‌ها نام برده نشود. زیرا که موضوع به طور خاص حساس است.»
«بیژن دادفر بازرگانی ایرانی است که لابی گری می‌کرد. مساله، مساله یک لابی است که کار را برای ما آسان‌تر می‌کرد. ایران درهایش را به روی شرکت‌های خارجی باز کرده بود و مثل تمام لابی‌ها، آن‌ها به ما پیشنهاد کردند که فعالیتمان را در ایران گسترش دهیم. من گمان می‌کنم دادفر و این فرد را برای اولین بار در ۱۹۹۳ دیده‌ام. دقیقا به یاد نمی‌آورم چه کسی ما را با هم در ارتباط قرار داد. اما مطمئنم از آدم‌های دبی نبود. گمان می‌کنم که او هم باید بازرگان بوده باشد.
من آن‌ها را در یک هتل در لندن ملاقات کردم که اسمش را به یاد نمی‌آورم. میان من و دادفرچندین ملاقات صورت گرفت. ما درباره قرارداد که ۴ میلیارد دلار ارزش داشت، بحث کردیم. دادفر بود که به ما ساختار باستون را پیشنهاد داد. باستون شرکتی است که بانک کردیت سوئیس پیشنهادش کرد و در جزایر ویرژ مستقر است.»
«وقتی که تصمیم گرفتم به دادن باج متوسل شوم، یعنی در سال ۱۹۹۵، ۱۹۹۶ به مقام بالاترم، آقای دمره خبر دادم. به او گفتم که برای این قرارداد ۴ میلیارد دلاری اگر می‌خواهیم شانسی برای پیشروی داشته باشیم باید از جایی کمک بگیریم، به خصوص در آن موقعیت سیاسی سخت همانند ایالات متحده. به او گفتم مبالغی که باید برای آن قرارداد پرداخت شود در محاسبات اقتصادی که تعیین کننده میزان بازگشت سرمایه قرارداد برای توتال است و برای شفاف بودن پرداخت‌ها، به حساب خواهند آمد.»
«من آقای رفنسجانی پدر را به طور شخصی نمی‌شناسم. می‌دانم که او تا تابستان ۱۹۹۷ رئیس جمهور ایران بوده است. به طور قطع مهدی هاشمی رفسنجانی را می‌شناسم. در ایران، او در انظار عمومی فردی شناخته شده است. او در آن زمان رئیس یک شرکت نفتی بود که ما در چندین پروژه از آن استفاده کرده بودیم.»
«اطمینان دارم که او همان پسر رئیس جمهور سابق بود. او به من مثل تمام پیمانکارانی که ما با آنان کار می‌کردیم معرفی شده بود. یک پیمانکار، شرکتی است خدماتی که به پیشنهادهای همکاری در ساخت پروژه‌ها پاسخ می‌گوید. ما ازآن‌ها در پروژه پارس جنوبی استفاده کردیم. نمی‌دانم چه مقدار به او پرداخت کردم و از جزئیات کار مهدی هاشمی بی‌اطلاعم. او را در یکی از سفر‌های متعددم به تهران ملاقات کردم، اما دیگر به خاطر نمی‌آورم. من از رابطه‌ای که بین بیژن دادفر و رفسنجانی وجود دارد بی خبرم.»