رویداد۲۴ خودرو در ایران گران و گران‌تر می‌شود اما کیفیت در جا می‌زند. حالا هرروز خبرهای رسمی و غیررسمی حاکی از آن است که خودروسازان قرار است روی قیمت‌های بیشتر و بیشتری مانور بدهند، اما هنوز معلوم نیست چه سرنوشتی در انتظار استانداردهای ٨٥گانه خودرو است که قرار بود از ابتدای دی امسال اجرایی شود. نیره پیروزبخت، رئیس سازمان استاندارد گفته بود که از هفته اول دی ماه استانداردهای ٨٥گانه خودرو را بررسی می‌کنند و اگر خودرویی با این استانداردها نخواند، خط تولیدش را متوقف می‌کنند، اما این وعده‌ها از نظر حمیده زرآبادی، نایب رئیس کمیته تحقیق و تفحص از خودروسازان ادعایی بیشتر نیست.
او دراین‌باره می‌گوید: «انتظار پاس‌کردن استانداردهای ٨٥گانه همانند این است که از بچه کلاس اولی انتظار داشته باشیم مسأله انتگرال سوم دبیرستان را حل کند.» فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو که معتقد است هیچ یک از خودروهای داخلی قادر به پاس کردن استانداردهای ٨٥گانه نیستند، ادامه می‌دهد: « تولید خودرویی که بتواند این شاخص‌ها را پاس کند حداقل ٨هزار دلار می‌شود که با هزینه‌های جانبی همچون پلاک‌گذاری و بیمه حدود ١٠٠ میلیون تومان برای خریدار تمام می‌شود که بسیاری از مردم کشور قادر به خرید چنین خودرویی نیستند.»
او معتقد است حتی اگر شرایط تحریمی و ناتوانی خودروسازان در ارتقای کیفیت محصولاتشان را نادیده بگیریم، اجباری شدن اجرای این استانداردها در شرایطی که قدرت معیشتی مردم در چنین سطح پایینی قرار دارد، بیشتر شبیه یک شوی تبلیغاتی برای برخی از مسئولان است.
کدام خودروها استانداردهای ٨٥گانه را پاس می‌کنند؟
ساندرو، ال ٩٠، دنا پلاس و پژو پارس که بسیاری آنها را به‌عنوان خودروهای باکیفیت داخلی میشناسند هم به گفته عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس قادر به پاس‌کردن استانداردهای ٨٥گانه نیستند. او ادامه می‌دهد: «خودروسازان مدعی هستند که تمامی خودروهای داخلی به جز چند مورد خاص همچون پراید، سمند و ٤٠٥ قادر به پاس‌کردن این استانداردها هستند. استانداردهایی که در بسیاری از کشورهای اروپایی هم اجرایی نمی‌شود، چطور ادعا می‌شود که در تمامی خودروهای داخلی رعایت می شود.»
استانداردهای ٨٥گانه کدامند؟
جالب است بدانید در صورت اجباری‌شدن استانداردهای ٨٥گانه نصب سنسور رادار خط روی تمامی خودروها اجباری می‌شود. صدای هشدار این سنسور که در صورت خارج شدن از خط به صدا در می‌آید و به راننده پیغام می‌دهد که شما بین خطوط رانندگی نمی‌کنید یا بدون این‌که راهنما بزنید از خط خارج شدید در هیچ یک از خودروهای داخلی وجود ندارد.
ترمز اضطراری از دیگر مواردی است که طبق وعده‌های مسئولان سازمان استاندارد باید در تمامی خودروها نصب شود. این در حالی است که زاوه کارشناس صنعت خودرو می‌گوید: «این آپشن به دلیل وضع ترافیکی شهرهایی همچون تهران قابل اجرا نیست، چراکه باید در همه حالت فاصله استاندارد با خودروی روبه‌رویی رعایت شود که چنین شرایطی در خیابان‌های کشور بعید است.» به گفته او، دارندگان خودروی خارجی که خودرویشان مجهز به ترمز اضطراری است معمولا این آپشن را غیرفعال می‌کنند.
استانداردهای ٨٥گانه در کدام کشورها رعایت می‌شود؟
استانداردهای ٨٥گانه‌ای که قرار است تا یک‌سال دیگر در ایران اجباری شود، به نسبت استانداردهای جدید و مدرنی است که هم اکنون در بسیاری از کشورهای عضو اتحادیه اروپا هم رعایت نمی‌شود. آنگونه که زاوه می‌گوید:«شاخص‌های استاندارد حتی در برخی از کشورها همچون چین و هند شهر به شهر متفاوت است. به‌عنوان مثال استاندارد خودروهایی که در شهرهایی همچون شانگهای یا پکن پلاک‌گذاری می‌شود با شهری همچون دهلی متفاوت است یا استانداردهایی که در لهستان و رومانی رعایت می‌شود با استانداردی که در آلمان و سوییس اجباری است، متفاوت است.»
دست‌دست‌کردن متولیان استاندارد
اما خودروسازان که شرایط تحریمی و کاهش ٥٧درصدی تولید و زیان بالایشان را بهانه بی‌توجهی به بهبود کیفیت تولیدات خود می‌کنند، معتقدند که در شرایط فعلی امکان سختگیری برای اجرای این شرایط سختگیرانه و توقف تولید خودروهایی که موفق به پاس‌کردن استانداردهای جدید نمی‌شوند، وجود ندارد، اما آنگونه که از صحبت‌های نیره پیروزبخت برمی‌آید، سازمان استاندارد هم قدرت چندانی برای اجباری‌شدن استانداردهای ٨٥گانه ندارد؛ به‌طوری که متولی نظام استانداردسازی تولیدات داخلی پیشتر به ایسنا گفته بود که آغاز این طرح از دی‌ماه سال‌جاری کلید می‌خورد و پس از آغاز طرح، به مدت یک‌سال باید کار ارزیابی خودروها توسط سازمان ملی استاندارد ایران انجام شود و اگر طی این ارزیابی‌ها مشخص شد خودرویی از استانداردهای ۸۵گانه تعیین‌شده برخوردار نیست،
آنگاه با توقف تولید روبه‌رو می‌شود، اما این تنها سازمان استاندارد نیست که امکان چندانی برای بهبود کیفیت تولیدهای جاده مخصوص‌نشین‌ها ندارد و گفته می‌شود که وزارت صنعت در سال‌های گذشته بیش از این‌که مدافع حقوق مصرف‌کنندگان باشد، بقای جاده مخصوص‌نشین‌ها را دنبال می‌کرده است. بار دیگر سعی داشته با به تعویق‌انداختن یک‌ساله استانداردهای ٨٥گانه بار دیگر خودروسازان را زیر چتر حمایتی خود قرار دهد؛ البته پیروزبخت این درخواست را ناشی از اختلاف مفهومی بین سازمان استاندارد و وزارت صنعت می‌داند و توضیح می‌دهد که «وزارت صنعت، معدن و تجارت تصور کرده بود که سازمان ملی استاندارد ایران از ابتدای دی‌ماه سال ۱۳۹۸ بازرسی و نظارت بر رعایت استانداردهای ۸۵گانه خودرویی را آغاز می‌کند و به همین دلیل نیز درخواست کردند که اجرای این طرح یک‌سال به تعویق بیفتد.
گفتنی است پس از شروع تاریخ مذکور ممکن است فرآیند بررسی و نظارت به طول بینجامد و حتی یک خودرو حدود ۱.۵سال بعد با توقف خط تولید روبه‌رو شود، اما موضوع قطعی این است که از ابتدای دی‌ماه سال‌جاری کنترل و بازرسی توسط سازمان ملی استاندارد درمورد رعایت استانداردهای ۸۵گانه خودرویی آغاز می‌شود.»
فرآیند بررسی استانداردها چقدر طول می‌کشد؟
نیره پیروزبخت، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران در مورد اجرای استانداردهای ۸۵گانه و این‌که چه زمانی تولید خودروهای فاقد این استانداردها متوقف می‌شود، اعلام کرد که آغاز این طرح از دی‌ماه سال‌جاری کلید می‌خورد و پس از آغاز طرح، به مدت یک‌سال باید کار ارزیابی خودروها توسط سازمان ملی استاندارد ایران انجام شود و اگر طی این ارزیابی‌ها مشخص شد خودرویی از استانداردهای ۸۵گانه تعیین‌شده برخوردار نیست، آنگاه با توقف تولید روبه‌رو می‌شود.تعلل یک‌ساله سازمان استاندارد برای بررسی استاندارد خودروهای داخلی درحالی است که نایبرئیس کمیته تحقیق و تفحص از خودروسازان معتقد است: «بررسی کیفیت براساس شاخص‌های تعریفشده در بدترین شرایط چندماه بیشتر زمان نمی‌برد و باید از متولی سازمان استاندارد پرسید که چرا برای کاری که چندین‌سال است وعده آن را می‌دهند، قرار است یک‌سال زمان بگذارید.»
پیش‌فروش‌ها به داد پراید رسید
براساس زمان‌بندی صورت‌گرفته باید تا ابتدای دی‌ماه سال گذشته ۶۱ مورد استاندارد خودرویی اجرایی می‌شد و پس از آن تا ابتدای تیرماه سال ۱۳۹۷ دو مورد به ۶۱ مورد استاندارد قبلی اضافه شد و درنهایت با اضافه‌شدن ۲۲ مورد استاندارد خودرویی دیگر تا دی‌ماه سال ۱۳۹۷ تعداد استانداردهای اجباری خودروهای سواری به ۸۵ مورد افزایش می‌یابد، اما مبهم‌ترین مسأله درخصوص استانداردهای ۸۵گانه خودرویی تکلیف خودروهایی است که بعضا تا اواسط و اواخر سال بعد پیش‌فروش شده‌اند! این‌که اگر بهطور مثال خط تولید یک خودرو در اسفندماه سال‌جاری متوقف شود، سرنوشت خودروهایی که برای سال ۱۳۹۸ پیش‌فروش شده‌اند، چیست؟ درحالی با اجرایی‌شدن این قانون قرار بود که خط تولید خودروهایی همچون پراید تا پایان امسال متوقف شود که معوقات ایجاد شده و پیش‌فروش‌هایی که موعد سررسید آنها اواسط و اواخر ٩٨ است، نشان می‌دهد که این خودرو حالا‌حالا‌ها قصد رختبستن از بازار ایران را ندارد.
زرآبادی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در این‌باره می‌گوید: «به هرحال خودروسازان موظف هستند به تعهدات خود عمل کنند و حتی اگر خودرویی بعد از تاریخ اول دی غیراستاندارد تشخیص داده شود، باید تولید آن به اندازه‌ای که پیش‌فروش شده، ادامه پیدا کند.»