صفحه نخست

سیاسی

جامعه و فرهنگ

اقتصادی

ورزشی

گوناگون

عکس

تاریخ

فیلم

صفحات داخلی

پنجشنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۱ - 2022 December 08
کد خبر: ۱۶۰۳۰۲
تاریخ انتشار: ۱۳:۴۱ - ۱۰ دی ۱۳۹۷
تصمیم گیری های اساسی همچنان بلاتکلیف؛

حرکت کند رحمانی در ساختمان سمیه

کلید ساختمان سمیه در دولت دوم روحانی تاکنون ۳ بار دست به دست شده، از دستان نعمت زاده به شریعتمداری و حالا رحمانی که کلیددار یکی از حساس‌ترین و مهمترین وزارت خانه‌های کشور شده است، اما در این مدت چند ماهه چقدر توانسته در نقش یک وزیر مقتدر و البته کارآمد ظاهر شود؟
 
 
رویداد۲۴ از روزی که رحمانی توانست با رای نسبتا بالا به ساختمان سمیه برسد تقریبا تمام فعالان حوزه اقتصادی به خصوص تجار، صنعتگران و بازرگانان چشمشان به دستان وزیری است که پیش از این هم در کسوت قائم مقامی با مشکلات این حوزه آشنا شده و هم در دوره های مختلف در مجلس شورای اسلامی حضور داشته و در رای کمیسون صنایع و معادن مجلس، نبض این حوزه را در دست گرفته بوده است.
اما بر خلاف تصورهای قبلی رحمانی تاکنون حداقل در عملکرد خود به عنوان یک وزیر مقتدر ظاهر نشده، چه در بحث انتصابات و تغییر اساسی در ترکیب این وزارتخانه آن هم از میان بسیاری از مدیران و معاونانی که در دوره های قبلی با عملکرد بحث برانگیز و تصمیمات غیرکارشناسی خود وزیر را به چالش کشیده بودند و چه در تصمیم گیری های بزرگ و حیاتی این بخش.
 
برای مثال وزیر جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت هنوز نتوانسته تصمیم قاطع و درستی در مورد قیمت گذاری خودرو بگیرد و از آن طرف حوزه واردات خودرو هم با یک بلاتکلیفی و سردرگمی بی سابقه هر روز بیش از گذشته تضعیف می شود.
 
این در حالیست که پیش از این برخی از کارشناسان حوزه خودرو از این انتصاب حمایت کرده و امیدوار بودند شرایط تغییر کند.
 
در همین راستا فربد زاوه کارشناس صنعت خودرو  در ۳۰ مهرماه  و با ورود رحمانی به ساختمان سمیه گفته بود: « اکنون در شرایطی که اکثر وزرا با سابقه های زیاد در کابینه فعالیت می کنند، شاید جوانگرایی آقای رحمانی بتواند در شرایط فعلی مثبت باشد، چرا که در صورت موافقت با وزارت رضا رحمانی، او پس از آذری جهرمی دیگر وزیر جوان کابینه دوازدهم خواهد بود و شاید این پویایی بتواند برای این وزارتخانه مفید واقع شود».
 
این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به اینکه نمی توان جوانگرایی صرف یا سابقه طولانی مدت را ملاک موفقیت وزرا قرار داد، تصریح می کند: « شاید آقای رحمانی سبقه چندان پررنگی دراجرا و تولید نداشته باشند، که البته این امر فی النفسه بد نیست، چرا که بارها پیش آمده است، از وزرایی که پیش تر کار کرده بودند و انتظار زیادی می رفت، نتیجه ای حاصل نشده و در مقابل برخی افراد بودند که هیچ تجربه و سبقه ای نداشتند، اما در زمان وزارت بسیار کار کشته عمل کرده اند».
 
اما امروز شاید این اظهار نظرها تغییرات محسوسی داشته باشد، درست برخلاف رویه های وزارت صنعت نسبت به وزرای قبلی، علت آن هم کاملا مشخص است، وزیری که با توجیه توجه ویژه به بخش تولید روی کار آمده است معلوم نیست چرا در اتخاذ تصمیم های حیاتی تا این حد کند بوده و تا این میزان مستاصل عمل می کند.
 
برای مثال قطعا رحمانی خوب می داند تاخیر در اعلام قیمت گذاری خودرو تا چه میزان به قطعه سازان و خودروسازان فشار وارد کرده و بسیاری از آنها را در شرف تعطیلی و یا تعدیل نیرو قرار داده است.
 
وزیری که مدعی شناخت تولید و حوزه صنعت است قطعا می تواند متصور شود فشار سهامداران بر یک بنگاه اقتصادی که اکنون کالای خود را با ضرر تولید و به فروش می رساند یعنی چه، قطعا می داند تامین شدن مواد اولیه مورد نیاز چه تبعاتی در دراز مدت خواهد داشت و قطعا می داند انباشت ضرر و زیان و افزایش بدهی آنها به شرکتهای همکار چه پیامدهای کشنده ای برای این صنعت به بار خواهد گذاشت.
 
اما چه می شود که صنعت پر چالش خودرو چه در حوزه تولید و چه در حوزه واردات با مشکلات متعدد و البته مشخص مواجه می شود و وزیر جدید همانند وزیران گذشته کاملا منفعلانه از دور نگاه می کند و تدبیر درستی برای برون رفت از این مسائل اتخاذ نمی کند.
 
آنچه مسلم است رحمانی این روزها با چالشها و معضلات بسیاری در حوزه صنعت، معدن و تجارت مواجه است اما خودرو به عنوان یکی از مهمترین صنایع کشور چه در حوزه اشتغال و چه در حوزه درآمدزایی نیاز به تصمیمات کارشناسی، فوری و البته قاطع دارد، تصمیماتی که شاید نیاز باشد برای اجرای آن برخی از مهره های شطرنج صنعت در داخل وزارتخانه هم جابه جا شود.
منبع: خودروکار
نظرات شما