رویداد۲۴ علیرضا سلیمی از صدور حکم محمد باسط درازهی نماینده مردم سراوان به دلیل حاشیه‌های اخیرش خبر داد.
نماینده مردم محلات در مجلس شورای اسلامی گفت: بر این اساس هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان با تشکیل نشست، حکم نماینده مردم سراوان را صادر کرد.
وی افزود: این حکم در ۹ بند به تصویب رسید و مقرر شد براساس ماده ۶ قانون هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان عمل شود.
سلیمی گفت: همچنین مقرر شد برای نماینده‌ای که فیلم جلسه غیرعلنی را ضبط و منتشر کرده است نیز اعمال ماده ۶ قانون نظارت بر رفتار نمایندگان شود.
عضو هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان یادآور شد: به احتمال زیاد برای آقای درازهی فقط بند الف. و ب. حکم ماده ۶ اعمال شود. یعنی تذکر شفاهی و کتبی به همراه درج در پرونده. البته کسر حقوق هم خواهد شد، اما این موضوع اثر زیادی ندارد و تذکر کتبی و درج در پرونده برای نماینده گران تمام خواهد شد.
کارمند گمرک حق شکایت داردوی خاطرنشان کرد: حق شکایت برای کارمند گمرک باقی بوده و می‌تواند در دادگستری شکایت کند که به وی اهانت شده است.
نماینده مردم محلات با بیان اینکه آقای درازهی از هیئت نظارت تذکر کتبی دریافت کرده است، تصریح کرد: در تذکر کتبی و درج در پرونده که بر مبنای سوء رفتار نماینده صادر می‌شود حکم سبکی نیست.
متن کامل ماده ۶ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مربوط به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان به شرح زیر است:
هیئت با توجه به اهمیت تخلفات و شرایط و موقعیت ارتکاب آن‌ها نسبت به اعمال یک یا چند مجازات ذیل که طبق ماده (۶) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی قابل اجراء است، تصمیم می‌گیرد:
الف- تذکر شفاهی بدون درج در پرونده
ب- تذکر کتبی با درج در پرونده
پ- أخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم تکرار تخلف
ت- کسر حقوق از یک ماه تا یک‌سال به میزان یک دوم
ث- محرومیت از عضویت در مجامع و شورا‌ها یا کمیته‌های تحقیق و تفحص
ج- محرومیت از نامزدی برای عضویت در هیئت رئیسه مجلس و هئیت رئیسه کمیسیون‌ها
چ- اعلام یک یا چند تخلف نماینده در جلسه غیرعلنی توسط رئیس‌مجلس
ح- اعلام یک یا چند تخلف نماینده در جلسه علنی توسط رئیس‌مجلس
به موجب تبصره ۱ ماده فوق نیز، درصورتی که هیأت تشخیص دهد دارایی نماینده به ناحق افزایش یافته است، تا قبل از انتخابات دوره بعد موضوع را به اطلاع شورای‌نگهبان می‌رساند و جهت رسیدگی به دستگاه قضائی ارسال می‌نماید.
همچنین بر اساس تبصره ۲ این ماده، کلیه امور مربوط به حقوق نمایندگی ملت که در قانون اساسی به آن تصریح شده است اعم از اظهارنظر و اعلام مواضع در مسائل داخلی و خارجی کشور و آزادی در انجام وظایف قانونی و اعمال رأی خود و کسب اخبار و اطلاعات مورد نیاز وظایف نمایندگی و قانونگذاری و تحقیق و تفحص در تمام امور کشور و سؤال و استیضاح وزرا و رئیس‌جمهور و رأی اعتماد و رأی عدم اعتماد و مأموریت‌های محوله که همه آن‌ها در راستای ایفای وظایف نمایندگی به‌عمل می‌آید از شمول مجازات موضوع این ماده مستثنی است.