رویداد۲۴ عباس جعفری دولت آبادی درباره آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی گفت: تنها مانعی که در این پرونده وجود دارد این است که دستگاه قضایی می‌خواهد وجوه برگردد و مانع دیگری وجود ندارد.
وی درپاسخ به سوالی درباره اینکه دو هفته پیش گفته شد که حراج برخی اموال در این پرونده شروع شده است گفت: این امر طبق روال وجود دارد، ولی اموالی که مشمول حکم است دو میلیارد و اندی یورو است که رقم بالایی است و ما تلاش داریم که اموال برگردد و اموالی که مزایده شده اموالی بود که در اختیار ما بود و طبق مقررات به مزایده گذاشتیم.
آخرین وضعیت پرونده‌های مشایی و بقاییدادستان تهران درباره آخرین وضعیت پرونده‌های مشایی و بقایی و جوانفکر گفت: حکم پرونده آقای مشایی تایید شده و دوران محکومیت یعنی ۵ سال (اشد مجازات) را می‌گذرانند و آقای بقایی حکمش در حال اجرا است و در مورد آقای جوانفکر هم حضور (ذهن) ندارم.
وی درباره آخرین وضعیت حادثه واژگونی اتوبوس در دانشگاه علوم تحقیقات گفت: ما دو روز پیش که به دانشگاه رفتیم برخی از دانشجویان گفتند که ما اطلاعاتی داریم در مورد اینکه نامه و طومار نوشتیم و من از همین تریبون به دانشجویان می‌گویم که اگر نامه و طوماری قبلا نوشتند به بازپرس و دادستانی تهران تحویل دهند و ما اگر مطمئن باشیم که قبلا تذکراتی به دانشگاه داده شده حتما بررسی می‌کنیم.
جعفری دولت آبادی افزود: ما تا این لحظه جز یک مورد که همانجا تحویل ما دادند اطلاعاتی به ما داده نشد.
وی با طرح این سوال که چرا یک کسی می‌تواند هزاران تلفن را ثبت کند؟ گفت: نظارت وجود ندارد. یک کسی در خانه اش بنشیند و همان کاری که یک آقایی می‌کرد و در علاالدین می‌نشست و سریال‌های موبایل‌ها را از خارج می‌گرفت و به قول خودش ثبت ریجستری می‌کرد. الان ما بیش از ۵۰ هزار تا تلفن به دست آوردیم که رقمش بیشتر هم می‌شود. ما می‌گوییم اگر شما سامانه درست کردید که از فساد جلوگیری کند چرا نظارت نکردید؛ لذا در یک جا‌هایی وظیفه کلا انجام نمی‌شود فساد رخ می‌دهد.
دادستان تهران ادامه داد: کسی توانست بیاید و حداقل ۵۰ هزارتا تلفن را ثبت کند بدون اینکه سفر خارجی برود و از افراد پول هم می‌گرفت برای هر شماره‌ای که ثبت می‌کرد ۳۵ هزار تومان پول می‌گرفت. چه کسی گفته که چنین پول‌هایی بگیرند چه کسی گفته که بیش از ۴ تلفن می‌توانند ثبت کنند؟ اگر گفتند اعلام کنند که همه بروند و این کار‌ها را کنند؛ لذا عدم نظارت بر وظایف دستگاه‌ها هم می‌تواند به فساد منجر شود.
وی ادامه داد: نکته دوم در مبارزه با فساد عوامل تاثیرگذارند و ما یک سری عوامل داریم که آسیب‌های مستقیم وارد می‌کنند که در مبارزه باید به آن توجه کنیم و یکی شرکت‌های صوری است و مثل برق و باد شرکت درست می‌کنند و نه تجربه دارند و براحتی ارز می‌گیرند و کالا می‌فروشند. دوم ضمانت نامه‌ها و بانک‌ها هستند که ضمانت‌نامه‌های واقعی صادر نمی‌کنند و در پرونده بانک تجارت که الان محاکمه می‌شود ببینید چند هزار میلیاردتومان ضمانت‌های غیر معتبر صادر شده است. بحث پولشویی و پرداخت تسهیلات است که شما بعضا تسهیلاتی پرداخت می‌کنید که بر اساس رانت و ارتباطات است. بانک سرمایه نمایش واقعی این فساد است که بر اساس ارتباط درون گروهی بانکی با عوامل بیرون براحتی به کارتن خواب و آدم‌های بی حساب و کتاب وام دادند و آدم‌هایی که با وثیقه‌های کوچک وام‌های کلان گرفتند.
جعفری دولت آبادی ادامه داد: در بحث وصول معوقات آسیب‌های زیادی داریم و بانک‌ها تسهیلات را راحت پرداخت می‌کنند، اما در معوقاتش جدی نیستند لذا ما امروز به شدت به بانک‌ها کمک کردیم و بانک‌ها نسبت به گذشته بهتر شده اند. صرافی‌ها بدلیل اینکه مرکز نقل و انتقال وجوهند، نقش فوق العاده زیادی در پولشویی و فروش ارز غیرمجاز خواهند داشت. بحث دیگر این است که امروز کارت‌های بازرگانی را اجاره می‌دهند و افرادی بنامشان کالا وارد می‌کنند که روستایی و مثلا زن خانه دارند و از این طریق پولشویی می‌کنند. سامانه‌ها موضوع دیگری است که هم در سامانه ثبت سفارش مشکل وجود داشت و هم در سامانه بورس بهینه یاب و هم در سامانه همتا. سامانه‌هایی برای شفافیت ایجاد شدند، ولی بدلیل عدم نظارت باعث شده که از این سامانه‌ها خوب استفاده نشود.
وی درباره ثبت سفارش شرکت‌ها گفت: ما سیاست‌های مبارزه را به دو بخش تقسیم می‌کنیم؛ سیاست‌های مقابله‌ای و سیاست‌های پیشگیرانه. ما معتقدیم قوه قضاییه در سیاست‌های مقابله‌ای در آخرین خط است و دستگاه‌های دولتی در سیاست‌های پیشگیرانه باید مقدم باشند؛ یعنی اجازه ندهند سامانه هایشان به منافذی برای فساد تبدیل شود. اجازه ندهند صرافی‌هایی که تحت نظارت بانک مرکزی است تبدیل به جابجایی پول و ارز از کشور شوند.
وی افزود: قوه قضاییه وقتی ورود می‌کند که جرمی رخ داده نه اینکه در بحث پیشگیرانه نمی‌تواند ورود کند، چرا می‌تواند، ولی اقدامات پیشگیرانه باید توسط دستگاه‌ها رخ دهد.
دادستان تهران گفت: ارز در کشور ما به یک شاخص تبدیل شده است لذا شما میبینید وقتی ارز بالا می‌رود شاخص اقتصادی ما بهم می‌خورد. موضوع دیگر خصوصی سازی است و مجموع این عوامل می‌تواند فساد‌هایی ایجاد کند. وقتی واگذاری مطابق قانون نیست موجب می‌شود که شما سرمایه زیادی در اختیار افراد غیر دارای اهلیت بگذارید و فساد‌هایی ایجاد شود. اما شیوه مبارزه قوه قضاییه به دو نوع عادی و ویژه تبدیل می‌شود.
وی یادآور شد: در سال‌های گذشته مبارزه در ساختار عادی شکل می‌گرفت و طبق قانون رسیدگی می‌کردیم و زمان می‌برد و بعد از اینکه در تیرماه که وضع ارز کشور بهم خورد قوه قضاییه تصمیم گرفت که شیوه مبارزه را تغییر دهد و به شیوه ویژه تبدیل کند و آن هم اجازه‌ای بود که از مقام رهبری گرفتیم. این اجازه موجب سرعت شد و دقت همراهش بود و قاطعیت داشت؛ لذا شما دیدید ظرف شش ماه گذشته ۱۷۰۰ نفر احضار شدند و ۴۲۰ نفر بازداشت و ۶۵ کیفرخواست صادر شد و سه نفر محکوم به اعدام و حکمشان اجرا شد و ۴۸ نفر همین الان برای این احکام در زندانند. از ۴۲۰ نفری که دستگیر کردیم ۱۶۰ نفر در زندان اند و از ۱۷۰۰ نفر نیز ۴۸ نفر حکمشان اجرا می‌شود.
تخلف در ثبت سفارش ۹ هزار خودرو خارجیجعفری دولت آبادی افزود: پرونده‌هایی که الان موجود است به چند دسته تقسیم می‌شود. یکی پرونده‌های شرکت‌هایی است که ارز گرفتند و کالا وارد می‌کنند و ۱۵۰ شرکت در این زمینه پرونده هایشان مفتوح است. دیگر پرونده مهم ثبت سفارش کالا‌های خارجی (ماشین‌های خارجی) است که پرونده مهمی در دادستانی است و ۹ هزار ماشین در این پرونده تخلف شده، از مجموع ۱۰۶ هزار ثبت سفارشی که بوده است. حدود ۳۰ متهم بازداشت است و افراد زیادی شناسایی شدند و هم عدم نظارت و عدم انجام وظیفه را در این زمینه دیدیم.
وی افزود: پرونده مربوط به قاچاق کالا و پتروشیمی مهم است که ۵ پرونده پتروشیمی پیش ماست که متهمان زیادی دارد و روی ان کار می‌شود و پرونده‌های ارزی است که بخشی منجر به حکم شد و برخی مربوط به قاچاق ارز و فروش ارز در بازار آزاد است. کسی که کارخانه تبریز را خرید کسی بود که ارز گرفت تا کالا وارد کند و ارز را در بازار فروخت وبا مابه التفاوت هزار تومان که برای هر دلار می‌گرفت، کارخانه تبریز را خرید و حتما دولت نمی‌خواست این اتفاق بیفتد. پرونده هفت تپه نیشکر پرونده مهم دیگری است که روی آن کار می‌شود.
دادستان تهران تاکید کرد: ما در عین اینکه با فساد مبارزه کردیم تلاش کردیم که مراکز فساد تعطیل نشود و، چون دیدیم اگر مراکز اشتغال تعطیل شود و فساد تحت شعاع قرار می‌گیرد. سیاست دیگر این است که مبارزه مستمر باشد و موج نباشد و این مبارزه ادامه می‌یابد و مردم امیدوار باشند که قوه قضاییه جدی است و همکاری مردم و رسانه در این مبارزه است که رسانه‌ها در انعکاس مبارزه و مردم در دادن اطلاعات نقش مهمی دارند. مبارزه تبعیص ندارد و با همه کسانی که در میدان فساد وارد شوند برخورد می‌شود. کما اینکه افراد مهمی در میدان فساد با آن‌ها برخورد شد.
در مورد خصوصی‌سازی دستگاه قضایی بزودی وارد میشودوی در پاسخ به سوالی درباره اینکه شنیدید آقای پوری حسینی رییس سازمان خصوصی سازی خودشان یک شرکت را خریدند و خصوصی کردند، گفت: در مورد خصوصی‌سازی دستگاه قضایی بزودی وارد می‌شود. خصوصی سازی قانونی دارد و واگذاری که شده موجب شده نماینده‌ها واکنش نشان دهند و نامه نماینده‌ها به ریاست قوه رسیده و ایشان هم آن را به دادستانی ارجاع دادند.