رویداد۲۴ در لایحه بودجه سال ۹۷ کشور، دولت درآمد حاصل از محل جرائم راهنمایی و رانندگی را با ۲۰۰ میلیارد تومان افزایش از ۲۸۰۰ میلیارد تومان در سال ۹۶ به ۳۰۰۰ میلیارد تومان در سال ۹۷ افزایش داد. افزایش درآمدی که با توجه به افزایش تعداد خودروهای نوشماره و رانندگانی که به تازگی گواهینامه دریافت کرده بودند، رشدی منطقی به حساب می‌آمد.
برای سال ۹۸ پیش بینی افزایش ۱۰۰۰ میلیاردی درآمد در حالی صورت گرفته که تعداد خودروهای شماره گذاری شده در سال جاری و نیز افراد نوگواهینامه با همین شیب افزایش نداشته است، بنابراین با توجه به اینکه امسال مهلت سه سال نرخ فعلی جرائم راهنمایی و رانندگی نیز به پایان می رسد، افزایش نرخ جرائم راهنمایی و رانندگی دور از انتظار نیست.
سردار تقی مهری، رییس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی نیز با محتمل دانستن این مساله پیش از این به ایسنا گفته بود: برابر قانون هر سه سال یکبار با هماهنگی وزرای کشور، مسکن راه و شهرسازی، دادگستری و فرمانده ناجا پیشنهاداتی برای افزایش نرخ جرائم رانندگی داده می شود که امسال هم در دستور کار هست که این اتفاق بیفتد و برابر قانون زمانش رسیده است.
رییس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا درباره اینکه آیا این جرائم افزایش می‌یابد یا خیر نیز گفته بود که تصمیم نهایی در مورد این موضوع بستگی به این دارد که هیات وزیران چه تصمیمی بگیرد و پلیس هم تابع نظر هیات وزیران خواهد بود.
به گفته مهری، قطعا برخی از کد جرائم اثر بازدارندگی خود را از دست داده و به همین دلیل نظر پلیس هم بر این است که باید نرخ برخی از این جرائم افزایش پیدا کند.
رییس پلیس راهور ناجا با بیان اینکه تمامی جرائم راهنمایی و رانندگی به خزانه دولت واریز می‌شود، گفته بود که در صورت هرگونه تغییر در نرخ جرائم راهنمایی و رانندگی به مردم اطلاع داده خواهد و پس از اطلاع رسانی گسترده این موضوع اجرایی خواهد شد.
باید منتظر ماند و دید که آیا هیات وزیران برای تحقق پیش بینی دولت از درآمد ۴۰۰۰ میلیارد تومانی جرائم راهنمایی و رانندگی، نرخ جرائم را افزایش خواهد داد؟ یا استفاده بیشتر دوربین‌های ثبت تخلف و افزایش تعداد و سخت گیری ماموران این رقم را محقق خواهد کرد، البته ممکن است نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی نیز رقم آن را اصلاح کنند، اما به هرحال آنچه که مشخص است این است که با پایان امسال، مهلت سه ساله نرخ فعلی جرائم راهنمایی و رانندگی به پایان می رسد و دست هیات وزیران برای افزایش نرخ جریمه‌ها باز است.