در جداول بانك مركزي، حجم نقدينگي كشور ٨٧٢ هزار و ٧٥٠ ميليارد تومان تا پايان شهريور سال جاري عنوان شده است. اگرچه اين حجم از نقدينگي نسبت به زمان آغاز به كار دولت يعني شهريور سال ٩٢ كه رقم نقدينگي ٥٠٦ هزار و ٣٩٦ ميليارد تومان بود ٣/٧٢ درصد رشد نشان مي‌دهد با اين حال برخي كارشناسان دستكاري آماري بانك مركزي را دخيل در عدد اعلام شده مي‌دانند؛ موضوعي كه از سوي مقامات عاليرتبه بانك مركزي رد شد و عدد اعلام شده و رشد ايجاد شده در دو سال دولت يازدهم واقعي عنوان شد.
با اين حال مسوولان دلايلي براي رشد نقدينگي عنوان مي‌كنند كه بخشي از اين رشد تصاعدي را توجيه مي‌كند. توضيح مسوولان نيز بر اين اصل تكيه دارد كه با توجه به اعطاي مجوز به برخي موسسات مالي و اعتباري و محاسبه نقدينگي اين موسسات در نقدينگي كل اين افزايش صورت گرفته است. به عبارت ديگر پيش از اين هم نقدينگي موسسات غيرمجاز جزو نقدينگي كشور بود اما در ليست رسمي عنوان نمي‌شد، بنابراين بخشي از اين رشد نقدينگي كه به اضافه شدن نقدينگي موسسات تازه مجوز گرفته بازمي‌گردد نبايد به حساب رشد نقدينگي كشور گذاشت.
سهم نقدينگي موسسات غيرمجاز از نقدينگي كل به ١٥ درصد رسيد
با وجود اين توضيح طبق گفته مقامات بانك مركزي كه آخرين اظهارنظر به ابتداي تابستان سال جاري بازمي‌گردد؛ ١٥ درصد از نقدينگي كل كشور در اين زمان نزد موسسات غيرمجاز بوده است. آمارهاي بانك مركزي نقدينگي آخر بهار را ٨١٦ هزار ميليارد تومان اعلام كرده است. به اين ترتيب مي‌توان برآورد كرد ١٢٢ هزار ميليارد تومان نقدينگي نزد موسسات غيرمجاز است.
اين آمار ابتداي كار دولت يازدهم كمي متفاوت بود. يعني همان‌طور كه معاون نظارتي بانك مركزي پيش‌تر گفته بود پيش از مجوز‌دار شدن تعدادي از موسسات مالي و اعتباري غيرمجاز حدود ٣٠ درصد نقدينگي كشور نزد اين موسسات بوده كه حال با اعطاي مجوز به برخي از اين موسسات، نقدينگي غيرمجازها به ١٥ درصد رسيده است.
٧٥ هزار ميليارد تومان نقدينگي اضافه شده موسسات تازه مجوز گرفته
با توجه به اينكه حجم نقدينگي در شهريور ٩٢ يعني زمان شروع به كار دولت يازدهم ٥٠٦ هزار ميليارد تومان بوده، ٣٠ درصد از حجم نقدينگي كه سهم غيرمجازها دانسته شده حدود ١٥١ هزار ميليارد تومان تخمين زده مي‌شود. در اين دو سال اعطاي مجوز به برخي از موسسات و كم شدن ١٥ درصدي سهم نقدينگي غيرمجازها به مفهوم آن خواهد بود كه حدود ٧٥ هزار ميليارد تومان از سهم اوليه غيرمجازها در نقدينگي كاسته و به نقدينگي كل كشور اضافه شده است.
به اين ترتيب نقدينگي كشور در دو سال فعاليت دولت يازدهم ٣٦٦ هزار و ٣٥٤ ميليارد تومان اضافه شده است كه به اين ترتيب سهم نقدينگي اضافه شده موسسات تازه مجوز گرفته ٧٥ هزار ميليارد تومان يا ٢٠ درصد بوده است.
در اين خصوص رييس كل بانك مركزي با تاكيد بر اينكه همواره پايبند به ارايه آمار دقيق هستيم، گفت: بانك مركزي در ارايه آمار به‌شدت وسواس دارد. ولي‌الله سيف در گفت‌وگو با ايرنا درباره اظهارنظرهاي ارايه شده درباره ارقام نقدينگي، افزود: در هفته‌هاي اخير نظراتي درباره آمار نقدينگي ارايه مي‌شود كه برخي از آنها درست و برخي ديگرمطابق با واقعيات نيست. وي با يادآوري اينكه بانك مركزي در دو تا سه سال گذشته ساماندهي موسسه‌هاي اعتباري غيرمجاز و بازار غيرمتشكل پولي را به صورت جدي در دستور كار خود قرار داده است، گفت: اين ساماندهي سبب شده منابع سپرده‌هاي اين موسسه‌ها در پايان دوره‌هاي مختلف در محاسبه‌هاي نقدينگي بانك‌ها و موسسه‌هاي داراي مجوز قرار گيرد.
رييس كل بانك مركزي افزود: با مقايسه دو دوره مشاهده مي‌شود كه نقدينگي اين موسسه‌ها پيش از ساماندهي در فهرست سپرده‌ها قرار نداشته اما در دوره آخر و بعد از ارايه مجوز، اين اعداد در آمار سپرده‌ها منظور شده است.
سيف با تاكيد بر اينكه بايد اين عدم تعادل با روش‌هايي به تعادل برسد، دليل بخشي از رشد نقدينگي كشور را اضافه شدن موسسه‌هاي غيرمجاز بعد از انجام روال قانوني و گرفتن مجوز بيان كرد و گفت: در اين ميان برخي نسبت به اين امر و آمار نقدينگي، تفسيرهايي ارايه داده و از آن به عنوان دستكاري نقدينگي ياد كرده‌اند. چندي پيش يكي از رسانه‌ها با انتشار گزارشي با عنوان «بانك مركزي آمار نقدينگي را دستكاري كرد»، مدعي شد به دليل رشد بي‌سابقه ٤٠٠ هزار ميليارد توماني نقدينگي در دو سال نخست فعاليت دولت يازدهم، بانك مركزي با انتقادهاي گسترده‌اي درباره بي‌انضباطي پولي و كنترل نقدينگي مواجه شده است. همچنين در اين گزارش آمده بود كه بانك مركزي پس از تعلل چندماهه در انتشار آمار، در پاسخ به انتقادها درباره عملكرد نامطلوب در مديريت نقدينگي، با تغيير آمار نقدينگي فروردين تا شهريور سال گذشته اقدام به دستكاري آمار نقدينگي در اين دوره كرده است تا از اين طريق رشد نقدينگي را كمتر از ميزان واقعي و عملكرد بانك مركزي و دولت را مطلوب نشان دهد.
حساب‌هاي بدون كد ملي و كد ثبت شركت‌ها تعيين تكليف مي‌شوند
رييس شوراي پول و اعتبار در پاسخ به پرسشي درباره تعيين‌تكليف حساب‌هاي راكد نيز گفت: بخش نظارت و مبارزه با پولشويي بانك مركزي به‌شدت به دنبال تعيين تكليف حساب‌هاي راكد و بدون هويت است. وي با بيان اينكه، برخي از حساب‌هاي مربوط به شركت‌ها، تفكيك مناسبي ندارد و وضعيت آن به شعب ارايه نمي‌شود، اعلام كرد: تعداد محدودي از حساب‌هاي حقيقي داراي كد ملي نيست؛ ضمن آنكه تعدادي از حساب‌هاي اشخاص حقيقي نيز كد ثبت شركت ندارند و بايد تعيين تكليف شوند. سيف افزود: اين حساب‌ها به دليل عدم مراجعه سپرده‌گذار راكد هستند كه البته در نخستين مراجعه و با تكميل آن، وضعيت حساب مشخص و روشن مي‌شود.