با وجود گذشت ۴۴ روز از ابلاغ «قانون اصلاح قانون صدور چک» توسط رئیس جمهور، دو منبع آگاه در سیستم بانکی کشور اعلام کردند این قانون هنوز به بانک‌ها ابلاغ نشده است.
رویداد۲۴«قانون اصلاح قانون صدور چک» روز ۱۳ آبان ماه سال جاری مشتمل بر ۱۱ ماده در صحن علنی مجلس مورد بحث قرار گرفت و به تصویب نمایندگان رسید. شورای نگهبان نیز این قانون را در تاریخ ۲۳ آبان ماه تایید کرد و سپس علی لاریجانی رئیس مجلس آن را در تاریخ ۲۹ آبان ماه در نامه‌ای خطاب به رئیس جمهوری ابلاغ کرد. حسن روحانی نیز در تاریخ ۳ آذر ماه این قانون را جهت اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ابلاغ کرد.
حال با گذشت ۴۴ روز از نامه رئیس جمهور، دو منبع مطلع در نظام بانکی کشور به خبرنگار
اقتصاد۲۴ اعلام کردند که این قانون هنوز در بانک‌ها اجرایی نمی‌شود و از علت آن ابراز بی‌اطلاعی کردند.
اصلاح قانون صدور چک در حالی صورت گرفت که آخرین قانون کشور در زمینه چک به تاریخ ۱۶ تیر ماه سال ۱۳۵۵ بازمی‌گردد که اصلاحیه اخیر در واقع اصلاح مواد ۴، ۵، ۶ و ۲۳ قانون ۴۲ سال قبل است، به عبارت دیگر قانون صدور چک ۴۲ سال دست‌نخورده بود و همین باعث سوءاستفاده‌های بسیاری در زمینه صدور چک شده بود و برخی را عادت به صدور چک بلامحل کرده بود بی‌آنکه پاسخگوی عملشان باشند و سپس با لابی مجدد دسته چک می‌گرفتند و آش همان آش بود و کاسه همان کاسه.
اصلاح قانون صدور چک در حالی صورت گرفت که آخرین قانون کشور در زمینه چک به تاریخ ۱۶ تیر ماه سال ۱۳۵۵ بازمی‌گردد و همین مسئله باعث سوءاستفاده‌های بسیاری در زمینه صدور چک شده بود و برخی را عادت به صدور چک بلامحل کرده بود
جزئیاتی از قانون جدید صدور چکحالا با اصلاح قانون صدور چک محدودیت‌های ویژه‌ای برای صاحبان چک‌های برگشتی اعمال شده است، هرچند که این محدودیت‌ها صدای برخی‌ها را نیز درآورده است. در قانون جدید و بر اساس ماده چهار این قانون، هرگاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده دو این قانون پرداخت نشود، بانک مکلف است بنا بر درخواست دارنده چک، فورا غیرقابل پرداخت بودن آن را در سامانه یک‌پارچه بانک مرکزی ثبت کند و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه‌ای که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد، علت یا علل عدم پرداخت را صریحاً قید و آن را امضاء و مهر و به متقاضی تسلیم کند. البته به گواهینامه فاقد کد رهگیری و فاقد مهر شخص حقوقی در مراجع قضائی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی‌شود.
از سوی دیگر بانک‌ها و موسسات اعتباری موظف شده‌اند محدودیت‌ها و محرومیت‌هایی را نسبت به صاحب حساب، متعاقب ثبت غیر قابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یک‌پارچه بانک مرکزی اجرایی سازند و مراتب را به تمام بانک‌ها و موسسات اعتباری به صورت برخط اطلاع رسانی کنند. به این ترتیب اگر چک صادره از سوی فردی به هر دلیلی در سامانه یک‌پارچه بانک مرکزی به عنوان غیرقابل پرداخت ثبت شود، عواقبی برای صاحب حساب خواهد داشت که مورد نخست آن عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید برای صاحب حساب چک برگشتی است.
ضمن اینکه بانک‌ها موظف شده‌اند وجوه تمامی حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده چک که تحت هر عنوان نزد بانک یا موسسات اعتباری دارد، به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی مسدود کنند. همچنین بانک‌ها باید از پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت‌نامه‌های ارزی یا ریالی برای این افراد خودداری کنند. همچنین برای صاحبان این حساب‌ها اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی نیز باز نمی‌شود.
جنبه‌های مثبت قانون جدید/ آبروی چک بازمی‌گردد؟آنچه از محتوای این قانون برمی‌آید و مورد استقبال بسیاری از اقتصاددانان و وکلای دادگستری نیز واقع شده این قانون علاوه بر اینکه جنبه پیشگیری دارد، از اطاله دادرسی در محاکم قضایی نیز جلوگیری می‌کند و دیگر خیلی‌ها به خاطر طول مدت رسیدگی به پرونده‌های چک، عطای پیگیری‌های قضایی را به لقای گذشت مجبورانه نمی‌بخشند. به نظر می‌رسد با اصلاح قانون صدور چک، آبروی چک به چک برگشت و دیگر کمتر شاهد صدور چک‌های بی‌محل در اقتصاد کشور باشیم. اما همین قانون مخالفان سرسختی هم دارد که معتقدند حساب‌های بانکی فعالان اقتصادی و تجار نباید به‌خاطر یک چک برگشتی، مسدود و فعالیت اقتصادی آنان دچار رکود شود.
سنگ‌اندازی یا بروکراسی اداری؟حال با گذشت ۴۴ روز از ابلاغ قانون اصلاح قانون صدور چک توسط رئیس جمهوری به وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی مشخص نیست چرا این قانون به بانک‌ها ابلاغ نشده است؛ آیا در این مسیر سنگ‌اندازی وجود دارد یا ابلاغ این قانون در بروکراسی اداری گرفتار شده است.