ما یک فضای رانتی در کشور داریم که اصلاً اجازه نمی‌دهد کالای داخلی تولید کنیم. در کنار این نظام تعرفه‌ای، نظام مالیاتی، نظام بانکی و... همه به ضرر تولید داخلی است.
رویداد۲۴ یک کارشناس مسائل اقتصادی گفت: «نمایندگان نمی‌توانند با یک سری تصمیمات و اقدامات جزئی دردی از تولید داخلی دوا کنند. افزایش تولید و رونق اقتصاد و رونق تولید نیازمند سیاست‌ها و هدفگذاری اصولی است. ما نیازمند این هستیم که در فضای کسب و کار خود یک سری دگرگونی‌های اساسی ایجاد کنیم. نباید این نکته را فراموش کرد که اقتصاد ما در یک وضعیت غیرقابل پیش‌بینی به سر می‌برد که موجب شده میزان ریسک در آن بسیار بالا باشد و این‌ها در کنار فضای رانتی که آلوده به رشوه است، شرایط را برای تولیدکنندگان بسیار سخت کرده است. علاوه بر این‌ها، فضا به سمت و سویی رفته است که بازار‌های غیرمولد بسیار سودآور است و نظام مالیاتی ما هم علیه تولید داخلی عمل می‌کند. یعنی اگر بخواهم در یک جمله فضا را توضیح دهم، باید بگویم که تمام سیاستگذاری‌های ما علیه تولید داخلی است.»
نمایندگان مجلس در جلسه روز یکشنبه خود در راستای حمایت از تولیدات داخلی طرحی را به تصویب رساندند که بر اساس آن تبلیغات کالاهای خارجی که مشابه ایرانی دارد در صدا و سیما ممنوع خواهد شد. هرچند مشخصا این طرح می‌تواند برای کمک به تولیدات داخلی تا حدودی موفق باشد، اما سوال بسیار مهم این است که چنین اقدامات سطحی تا چه اندازه می‌تواند شرایط کسب و کار را بهبود ببخشد و فضا را برای تولیدکنندگان داخلی مناسب کند؟
در همین خصوص وحید شقاقی شهری استاد اقتصاد عنوان کرد: «حمایت از تولید نیازمند یک سری اقدامات اساسی و یک سری اقدامات خرد است. اقدامات خرد تا زمانی که سیاست‌های اصلی یا همان اقدامات اساسی اطلاق نشود، هیچ تاثیر در بهبود وضعیت تولید داخلی نخواهند داشت. زیرا به طور کلی سیاست‌ها و اقدامات خرد خیلی نمی‌تواند به عنوان حامی تولید داخلی عمل کند. آن‌ها صرفا به عنوان مکمل قابلیت استفاده دارند و همانطور که عرض کردم، بعد از اینکه ما یک سری اقدامات اساسی در قبال حمایت از تولید انجام دادیم، می‌توانیم به سراغ همین اقدامات و سیاست‌های خرد برویم.»
شقاقی شهری تاکید کرد: «مشکل عمده کشور ما این است که طی چند دهه اخیر یک اقتصاد رانتی در بدترین حالت ممکن را ایجاد کرده‌ایم. واقعیت این است که ما یک اقتصاد رانتی داریم که فضای کسب و کار را به‌شدت آلوده و سختگیرانه کرده است. در کنار این اقتصاد ایران از یک عدم شفافیت بسیار شدید و یک اقتصاد پنهان رنج می‌برد؛ لذا تا زمانی که ما نتوانیم شفافیت مورد نیاز را ایجاد و فضای تولید را رقابتی کنیم، و مانع از انحصارگری شویم، نمی‌توانیم شرایط را برای واحد‌های تولیدی مهیا کنیم. به زبان بسیار ساده، یعنی که مسئله تولید ما فراتر از این است که مجلس مصوبه‌ای بدهد و تبلیغات کالاهای مشابه خارجی ممنوع شود.»
او تصریح کرد: «البته من با اصل این مسئله ممنوعیت تبلیغ کالاهای خارجی که مشابه ایرانی دارند در صدا و سیما کاملا موافق هستم. زیرا به طور کلی درست هم این است که در رسانه ملی، کالاهای ملی تبلیغ شود و لزومی ندارد تولیدات خارجی فضایی برای تبلیغات داشته باشند. ولی اینکه مصوبه اخیر مجلس تا چه اندازه می‌تواند روی تقاضای مردم برای خرید تاثیر بگذارد و شرایط را برای واحد‌های تولید بهبود ببخشد، قطعا بسیار اندک است. به نظر من اگر نمایندگان محترم مجلس به دنبال این هستند که به تولید داخلی کمک کنند، بهتر است به سراغ قوانین قبلی بروند که اصلا اجرایی نمی‌شوند و بسیار محدود اجرا شدهاند. مثلا قانون بهبود فضای کسب و کار بود که در سال ۸۹ به تصویب مجلس رسید یا قانون اصل ۴۴ و قانون حمایت از تولید داخلی از جمله مواردی هستند که با وجود قانون بودنشان، اما یا به آن‌ها توجه نمی‌شود یا به طور کامل اجرایی نشده‌اند.»
این استاد دانشگاه ادامه داد: «بنابراین نمایندگان نمی‌توانند با یک سری تصمیمات و اقدامات جزئی دردی از تولید داخلی دوا کنند. افزایش تولید و رونق اقتصاد و رونق تولید نیازمند سیاست‌ها و هدفگذاری اصولی است. ما نیازمند این هستیم که در فضای کسب و کار خود یک سری دگرگونی‌های اساسی ایجاد کنیم. نباید این نکته را فراموش کرد که اقتصاد ما در یک وضعیت غیرقابل پیش‌بینی به سر می‌برد که موجب شده میزان ریسک در آن بسیار بالا باشد و این‌ها در کنار فضای رانتی که آلوده به رشوه است، شرایط را برای تولیدکنندگان بسیار سخت کرده است. علاوه بر این‌ها فضا به سمت و سویی رفته است که بازار‌های غیرمولد بسیار سودآور است و نظام مالیاتی ما هم علیه تولید داخلی عمل می‌کند. یعنی اگر بخواهم در یک جمله فضا را توضیح دهم، باید بگویم که تمام سیاستگذاری‌های ما علیه تولید داخلی است.»
وی افزود: «در چنین شرایطی معلوم است که دیگر تولید به‌صرفه نیست و واحد‌های تولیدی جدید ایجاد نمی‌شوند و واحد‌های قبلی هم یکی پس از دیگری ورشکسته و تعطیل می‌شوند؛ بنابراین باید نمایندگان بدانند که با اقداماتی از قبیل: ممنوعیت تبلیغ کالاهای خارجی نمی‌توانند کمکی به واحد‌های تولیدی کنند. ولی با این‌حال من باز هم تاکید می‌کنم که با ایده ممنوعیت کاملا موافقم؛ فقط معتقدم که کافی نیست و ما نیازمند اقدامات اساسی هستیم و بعد از آن می‌توانیم چنین قوانینی را هم اجرایی کنیم.»
این تحلیلگر مسائل اقتصادی گفت: «شاید برایتان جالب باشد که برای من همیشه این سوال مطرح بوده که ما چرا با وجود اینکه مصرف‌کننده چادر مشکی هستیم، اما حتی یک واحد تولیدی در این زمینه نداریم. همین یک سوال می‌تواند به وضوح وضعیت اقتصادی کشور و وفضای کسب و کار را تشریح کند. این دقیقا مثال همان ژنرالی است که در جنگ شکست خورده بود و پادشاه از او می‌پرسد چرا شکست خوردی؟ جواب می‌دهد: به هزار و یک دلیل؟ می‌گوید تو یک دلیل آن را بگو. ژنرال می‌گوید فشنگ نداشتیم. حالا این داستان روایت وضعیت اقتصادی ما است. شما همین مسئله چادر مشکی را بخواهی تحلیل کنید، متوجه می‌شوید که ما در چه فضایی به دنبال بهبود کسب و کار و تولید هستیم.»
او تصریح کرد: «دلیلش هم این است که ما یک فضای رانتی در کشور داریم که اصلا اجازه نمی‌دهد ما کالای داخلی تولید کنیم. در کنار این نظام تعرفه‌ای، نظام مالیاتی، نظام بانکی و... همه به ضرر تولید داخلی است. ضمن اینکه یک رانت بسیار بزرگ هم در واردات وجود دارد که این نوعی چمبره قدرت علیه تولید است و اجازه نمی‌دهد تولید داخلی خیلی گسترده شود و پیشرفت کند. الان ما چرا نمی‌توانیم خودروسازی ملی داشته باشم؟ زیرا رانت بزرگی در واردات قطعات وجود دارد. چرا نمی‌توانیم سازه داخلی تولید کنیم؟ زیرا رانت بزرگی در واردات نهفته است؛ لذا طبیعتا در چنین اقتصاد رانتی که پر از مفسده است، نباید هم انتظار داشته باشیم تولید داخلی تقویت شود.»
شقاقی در پایان تاکید کرد: «من به طور کلی هیچ تقصیری را هم متوجه واحد‌های تولیدی داخلی نمی‌دانم. شاید برخی بگویند که مردم ترجیح می‌دهند کالای چینی به جای کالای ایرانی خرید کنند، اما دلیل این مسئله کیفیت نیست. موضوع قیمت‌ها است. برخی از اقشار جامعه به دلیل شرایط اقتصادی و برای صرفه‌جویی در هزینه به سراغ کالای چینی می‌روند. اگر ما بتوانیم فضای کسب و کار را بهبود ببخشیم و نظام مالیاتی و بانکی و تعرفه‌ای خود را در راستای حمایت از تولید داخلی تنظیم کنیم، قطعا شرایطی فراهم خواهد شد که مردم به کالاهای ایرانی با قیمت مناسب دسترسی پیدا خواهند کرد. آن زمان هیچ کس حاضر نیست که کالای نامرغوب چینی خریداری کند.»