رویداد۲۴ احمد علیرضابیگی استاندار اسبق آذربایجان شرقی و نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر با تشریح برخی از جزئیات واگذاری‌ها که طی یک بازه زمانی بیش از یک دهه‌ای رخ داده، پرده از مشکلاتی بر‌می‌دارد که معتقد است می‌تواند به عنوان یک سناریوی از پیش طراحی شده، مورد بررسی قرار گیرد؛ مسائلی که بروز آن در این ابعاد و نادیده گرفتنش طی بیش از یک دهه گذشته، حکایت از ضعف شدید دستگاه‌های اطلاعاتی و سازمان‌های عریض و طویل نظارتی است.
او در این گفتگو با تاکید بر اینکه در اغلب این موارد، واگذارکنندگان این شرکت‌ها و صنایع، در ابتدا آن‌ها را به ورشکستگی و ضرردهی رسانده و سپس با قیمت پایین به افراد فاقد صلاحیت فروخته‌اند می‌گوید: در موارد متعددی از این واگذاری‌ها، خریدار و فروشنده یا حتی ارزیاب قیمت و خریدار یک نفر بوده‌اند.
به گفته وی تا امروز معادل ۸۸ میلیارد دلار از شرکت‌های دولتی توسط سازمان خصوصی به فروش رفته که باید مشخص شود این واگذاری‌ها و عواید حاصل از آن که معادل سه برابر بودجه کشور است، تا چه اندازه باعث رونق اقتصاد و تقویت بخش خصوصی در کشور شده است.
۸۸ میلیارد دلار (۳ برابر بودجه سال) توسط سازمان خصوصی سازی واگذار شده
نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اصل ۴۴ قانون اساسی از جمله اصول مترقی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است گفت: این قانون لزوما می‌توانسته یک تحول در اقتصاد کشور به وجود آورده و اسباب رونق و تقویت بخش خصوصی و اقتصاد کل کشور را فراهم کند؛ از ابتدای ماجرای خصوصی سازی در کشور، ۸۸ میلیارد دلار از سرمایه‌های این مملکت در قالب خصوصی سازی به فروش رسیده است؛ یعنی با حساب امروز معادل سه برابر بودجه یک سال کشور! خب باید معلوم شود این درآمد‌ها کجا هزینه شده و چه گشایشی برای اقتصاد کشورمان و تقویت بخش خصوصی به وجود آورده است.
علیرضا بیگی ادامه می‌دهد:، اما گزارشات به دست آمده نشان می‌دهد متاسفانه کارگزاران خصوصی سازی در کشورمان از همان ابتدا با قبیله‌گرایی سیاسی، واحد‌های مشمول خصوصی سازی را در ابتدا به ضرردهی کشاندند و پس از آن، این واحد‌ها را به ثمن بخس فروختند. گاهاً این واحد‌ها را به خودشان یا کسانی که از طرف آن‌ها وارد معامله شدند فروختند و مواردی از این دست که نمونه‌های بسیاری هم در این موارد وجود دارد.
وی گفت: متاسفانه نمونه‌هایی که امروز با آن‌ها مواجهیم، حکایت از ابهامات گسترده و دامنه‌داری در فروش برخی از واحد‌های صنعتی در این بخش دارد و حالا که پرونده واگذاری برخی از این موارد نیز در دستگاه قضایی در حال بررسی است، ارتباطات برخی از این افراد در حال روشن شدن است. این موارد به اندازه‌ای است که امروز در ذهن من و برخی از همکارانم این ایده در حال شکل گیری است که واگذاری‌های اینچنینی بر اساس یک سناریوی از پیش طراحی شده شکل گرفته است.
جزئیاتی جدید از فروش «ماشین‌سازی تبریز» توسط سازمان خصوصی‌سازی/ فروش ماشین‌سازی ۱۰ هزار میلیارد تومانی به قیمت ۷۰ میلیارد تومان
استاندار اسبق آذربایجان شرقی با اشاره به ماجرای فروش شرکت ماشین‌سازی تبریز اضافه کرد: در حوزه برخی از صنایع منحصر به فرد که بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی، نباید به فروش می‌رسید، به آن‌ها هم رحم نشده و به ثمن بخس فروخته شدند؛ برای مثال همین ماجرای واگذاری ماشین‌سازی تبریز که در حوزه انتخابیه من اتفاق افتاده یکی از همین موارد است؛ این واحد در خاورمیانه هیچ همتایی نداشته و به واسطه این کارخانه بزرگ، تکنولوژی بزرگی وارد کشور شده است.
ماشین سازی، می‌تواند پشتوانه صنایع نظامی، موشکی و حتی هسته‌ای ایران باشد و این کارخانه چنین ظرفیتی را دارد؛ لذا با یک برنامه حساب‌شده، همین کارخانه ماشین‌سازی را ضررده می‌کنند و بعدش این کارخانه منحصر به فرد را به کسی می‌فروشند که ۴ کلاس سواد هم ندارد.
وی اضافه کرد: این در حالی بود که ما بار‌ها از سازمان خصوصی سازی پیگیر شدیم که خریدار کارخانه عظیم و منحصر بفرد ماشین سازی تبریز چه کسی است؟ اهلیت او از کجا تایید شده؟ ولی آن‌ها در جواب به ما اعلام می‌کردند که اطمینان می‌دهیم خریدار، تمام شرایط را دارا است؛ تازه بعد از فروش، ما متوجه می‌شویم این کارخانه به کسی فروخته شده که نه تنها اهلیت لازم را ندارد، بلکه یک اخلالگر ارزی است؛ فردی که طی سالهای ۹۴ تا ۹۷، قریب به نیم‌میلیارد دلار ارز دولتی دریافت کرده و از محل درآمد مابه‌التفاوت ارز دولتی و آزاد، پول خرید ماشین‌سازی تبریز را به دست آورده.
جالب اینجاست که حالا مشخص شده این فرد با خریدار شرکت هفت تپه هم مرتبط است؛ دو جوان ۳۰ سالهای که دارای سابقه جعل و دسیسه هستند و از محل تقلب و جعل و رشوه، بیش از یک میلیارد دلار ارز دولتی دریافت کرده‌اند و با خریدار ماشین‌سازی، در ارتباط بوده‌اند و به نوعی ارتباط سازمان‌یافته با یکدیگر داشتند. نکته جالب دیگر این است که همه این افراد یک نقطه ارتباط دیگر در بانک مرکزی داشته‌اند که چنین پول‌هایی را دریافت کرده بودند و سرمایه‌های قابل توجهی را به جیب زدند.
نماینده مردم تبریز اضافه کرد: البته در تحقیقات بعدی هم معلوم شد هیچ استعلامی در رابطه با سابقه این افراد انجام نشده بود. یعنی مشکل اصلی این بوده که اصلا اراده‌ای برای احراز صلاحیت این افراد در زمان واگذاری وجود نداشته است.
علیرضا بیگی با تاکید بر اینکه در فروش ماشین سازی تبریز، قوانین و مقررات حاکم بر اصل ۴۴ قانون اساسی نادیده گرفته شده است افزود: وقتی ما به این موضوع اعتراض کردیم که چرا این قوانین را رعایت نکردید، در جواب گفتند ما این شرکت را بر اساس اصل ۴۴ نفروختیم بلکه ما این شرکت را به نیابت از صندوق بازنشستگی فولاد فروخته‌ایم که دولت برای حل مشکل این صندوق در پرداخت حقوق بازنشستگان فولاد، ماشین سازی را به صورت صوری واگذرا کرده.
این واگذاری صوری از آن رو بوده تا با گرو گذاشتن آن نزد خزانه، پول مورد نیاز این صندوق، در اختیارش قرار گیرد. با این وجود وقتی این ادعا را مطرح کردند ما طی نامه‌ای به مدیرعامل فولاد موضوع را پیگیری کردیم و ایشان در نامه‌ای کتبی عنوان کرد «ما مالک کارخانه ماشین سازی تبریز نیستیم» و حتی در پایانِ نامه، صراحتا عنوان اعلام کرد که دیگر در رابطه با آن‌ها مکاتبه‌ای نداشته باشیم، چون آن‌ها هیچ ارتباطی با ماشین‌سازی تبریز ندارند.
در چنین شرایطی سازمان خصوصی سازی اعلام می‌کند که این سازمان، کارخانه ماشین سازی تبریز را به نیابت از صندوق فولاد فروخته است و از همین رو مدعی هستند تکلیفی نداشته‌اند که الزامات قانونی اصل ۴۴ را مراعات کنند.
وی با انتقاد از قیمت واگذاری ماشین سازی تبریز نیز گفت: در جریان واگذاری این شرکت منحصر به فرد که ۵ هزار میلیارد تومان ارزش زمین آن بدون تاسیسات بوده و ۵ هزار میلیارد تومان هم ارزش ماشین‌آلات آن بوده و در شرایط فعلی تحریم که دیگر نمی‌توان این ماشین‌آلات را وارد کشور کرد، قیمت‌گذاری روی این ماشین‌آلات ممکن نیست، قیمت کارشناسی را ۱۷۰۰ میلیارد تومان اعلام کردند و جالب‌تر اینکه از این رقم، تنها ۷۰ میلیارد تومان پرداخت شد؛ یعنی کل مبلغی که بین خریدار و فروشنده رد و بدل شده تنها ۷۰ میلیارد تومان بوده است.
او با اشاره به قیمت‌گذاری و نحوه فروش نیشکر هفت تپه نیز خاطرنشان کرد: خریدار نیشکر هفت تپه، یک صنعتِ ۲۰۰۰ میلیارد تومانی را به قیمت ۲۲۶ میلیارد تومان خریداری می‌کند که از این مبلغ هم فقط ۱۰ میلیارد تومان را پرداخت می‌کند. این کارخانه با این نحوه درحالی واگذار شد که ابعاد دامنه‌دار امنیتی، اجتماعی و اقتصادی این واگذاری را مردم مظلوم خوزستان متحمل شدند.
واگذاری مجتمع گوشت اردبیل مشابه رشت الکتریک/ وزارت اطلاعات بگوید چه ارتباطی بین خریداران گوشت اردبیل و کشت و صنعت مغان است؟
علیرضا بیگی درباره ابهامات واگذاری مجتمع گوشت اردبیل که توسط رئیس فعلی سازمان خصوصی سازی و رئیس وقت سازمان خصوصی سازی در زمان اعلام فروش این شرکت بود، گفت: خریدار مجتمع گوشت اردبیل، فردی بوده که در سال ۸۴ رئیس سازمان خصوصی سازی وزارت اقتصاد و دارایی بوده؛ این فرد ۳ ماه قبل از اینکه از این سمت کنار گذاشته شود، ترتیب فروش مجتمع گوشت اردبیل را می‌دهد و یک ماه بعد از کنار گذاشته‌شدنش از این سمت، این مجتمع را خریداری می‌کند.
جالب اینجا است که فروش مجتمع گوشت اردبیل به شرکتی انجام می‌شود که سال بعد از واگذاری، تازه متولد می‌شود؛ این یعنی سال بعد از واگذاری این مجتمع، شرکت خریدار مجتمع گوشت اردبیل، ثبت شده است. مشابه آنچه در جریان واگذاری «رشت الکتریک» رخ داد در واگذاری مجتمع گوشت اردبیل هم اتفاق افتاده است.
به گفته وی امروز وزارت اطلاعات و دستگاه‌های اطلاعاتی کشور باید مشخص کنند چه ارتباطی بین خریداران مجتمع گوشت اردبیل و خریداران کشت و صنعت مغان وجود دارد. چراکه مجتمع گوشت اردبیل بخشی از شرکت کشت و صنعت مغان بوده، ولی به نظر می‌رسد برخی‌ها قصد داشتند در یک بازه زمانی ۱۲-۱۳ ساله از این واحد کوچکتر به کل مجتمع کشت و صنعت مغان برسند و آن را تصرف کنند.
وام‌های کلان گرفتند و هپکو را ۱۰ میلیون تومان فروختند
او با اشاره به واگذاری هپکو و اتفاقاتی که در حین واگذاری این شرکت رخ داده بود اظهار کرد: زمانی، صنعت منحصر به فردی مثل هپکو، تامین کننده اصلی ماشین‌آلات راهسازی کشور بود؛ این مجتمع بزرگ در سال ۸۳ به اقوام یکی از وزرای وقت واگذار می‌شود و آقای وزیر یکی از اعضای هیئت مدیره هپکو می‌شود و مبالغ قابل توجهی وام در اختیار صنعت ماشین آلات راهسازی هپکو قرار می‌گیرد؛ با گذشت زمان و با واردکردن ماشین آلات راهسازی مستعمل، عملا هپکو از حیز انتفاع ساقط می‌شود و نهایتا این صنعت منحصر به فرد با قیمت ۱۰ میلیون تومان به یک شکلات فروش فروخته و واگذار می‌شود.
ارزیاب قیمت «نیروگاه اصفهان» بعد از فروش مدیر نیروگاه شد/ واگذاری عجیب در راه‌آهن؛ وقتی فروشنده و خریدار یکی است
بیگی با اشاره به تخلفاتی مثل واگذاری شرکت‌ها درحالی که ارزیاب یا فروشنده، در نقش خریدار هم به معاملات ورود کرده‌اند گفت: نیروگاه اصفهان هم به یکی از اقوام یکی از مسئولان وقت وزارت نیرو فروخته می‌شود که امروز یکی از مسئولان ارشد وزرات نفت است؛ این واگذاری در حالی انجام شده که فردی که نیروگاه اصفهان را قیمت گذاری کرده و کارشناس قیمت گذاری برای واگذاری این نیروگاه بوده امروز از مدیران آن مجموعه است. شما نگاه کنید متاسفانه موارد متعددی وجود دارد که ارزیاب و کارشناس قیمت گذاری همان خریدار بوده، یا فروشنده، همان خریدار بوده است.
متاسفانه بررسی‌ها نشان می‌دهد که علاوه بر حرف و نقد‌های جدی که در زمینه قیمت گذاری این نیروگاه وجود دارد، همه مبالغی که از بابت ثمن این معامله پرداخت شده، همان روز از یک بانک، وام گرفته شده و در وجه خصوصی سازی واریز شده است؛ این یعنی عملا خریدار این نیروگاه آورده‌ای بابت این خرید، نداشته است.
مدل مشترک واگذاری شرکت‌های دولتی؛ اول ورشکسته‌کردن شرکت‌ها بعد فروش
نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر تکرار الگویی خاص در نحوه واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی گفت: تقریبا واگذاری این شرکت‌ها از یک مدل و الگو تبعیت می‌کنند؛ یعنی در ابتدا همه این شرکت‌ها ورشکسته‌شده و به زمین زده شدند و بعد، به فروش رسیده‌اند؛ واقعا باید از این آقایان پرسید که شما اگر ماشین خودتان را می‌خواستید بفروشید با همین الگو حاضر به فروشش بودید؟ با این شکل و شیوه‌ای که به یک دهم قیمت به فروش می‌رود؟ عقل سلیم می‌گوید وقتی شما ماشین یا خانه‌تان را می‌خواهید بفروشید، مشکلات و عیب و نقص‌ها را بر طرف میکنید، ماشین را کارواش می‌برید، اگر لکه‌ای دارد، آن را بر طرف میکنید تا به بهترین قیمت بفروشید نه اینکه خرابی‌هایش را بیشتر کنید تا با قیمت پایین‌تر به فروش برسانید.
وی ادامه داد: متاسفانه سازمان‌های نظارتی ما ضعف عمده‌ای داشته‌اند؛ با در کنار هم قرار دادن این موزاییک‌ها، حداقل عقلِ من می‌گوید احتمالا یک سناریو برای همه این موارد وجود دارد؛ جالب‌تر اینکه این واگذاری‌ها اساساً اصلا پیچیده نبوده؛ مثلا شرکت به پسرعموی فلان آقا واگذار شده یا به کسی واگذار شده که مسئول بوده و در هیئت مدیره هم عضویت داشته و مورادی از این دست که کاملا مشخص است و به هیچ وجه پیچیده هم نبوده. این‌ها مواردی نبوده که دستگاه‌های اطلاعاتی ما با قدرتی که دارد و مجموعه عریض و طویل دستگاه‌های نظارتی نتوانند آن‌ها را کشف کنند.
واگذاری‌ها باید به صورت شفاف اعلام شود/ آقایان مدعی محرمانه بودن اطلاعات قرارداد‌ها هستند
علیرضا بیگی با تاکید بر اینکه قرارداد واگذاری شرکت‌های دولتی باید به صورت شفاف در اختیار عموم قرار گیرد گفت: متاسفانه این واگذاری‌ها در شرایطی رخ داده که ما کمترین اطلاعات از نحوه واگذاری‌ها را در اختیار داریم و آقایان در بسیاری از موارد مدعی محرمانه بودن اطلاعات هستند در حالی که همه این معاملات باید در سامانه مربوطه به اطلاع عموم مردم و نمایندگان برسد؛ لذا باید با اهرم تحقیق و تفحص به این ماجرا ورود کنیم تا حقوق مردم و بیت المال محقق شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: این صحبت‌ها اسباب دلسردی مردم است، ولی ما مصمیم کسانیکه با قبیله گرایی سیاسی چنین جنایت‌هایی را در حق مردم مرتکب شده‌اند، پای میز محاکمه بکشانیم. یک کار سنگین حقوقی نیاز است تا این پول‌ها و سرمایه‌ها به بیت المال برگردد.