«رونمایی از قیمت جدید کارخانه‌ای خودروها» و زمینه‌سازی برای «حمایت ۱۲ هزار میلیارد تومانی دولت از خودروسازان». شاید این دو اتفاق مهمترین اخبار روزهای اخیر صنعت خودرو کشور باشد اما همین دو مساله چه خطری برای اقتصاد ایران دارد؟ آیا ممکن نیست این اتفاق در نهایت جیب همه مردم حاضر در این اقتصاد را متاثر کند؟
رویداد۲۴ اقتصاد ایران در مقطع فعلی درگیر تورم کم‌سابقه ۴۲ درصدی است. بانک مرکزی ایران در آخرین گزارش خود اعلام کرده که تورم از مرز ۴۲ درصد گذشته است. مسبب این اتفاق کیست؟ مقصر اصلی تورم کیست؟ چه اتفاقی رخ داده که مجددا نرخ تورم به مانند مرداد ماه سال ۹۲ مرز جدیدی را درنوردیده است؟
تورم کم‌سابقه اقتصاد ایران
«اولین عامل بزرگ تورم رشد بی‌حساب نقدینگی است. بخشی از نقدینگی مربوط به بدهی‌های دولت به سیستم بانکی است. می‌بینید که وقتی نقدینگی افزایش می‌یابد و پول پرقدرت از بانک مرکزی استقراض می‌شود مشکل‌زا است.» این سخن یک کارشناس یا مدرس اقتصاد نیست، این بخشی از اظهارات حسن روحانی، رئیس جمهور در پنجم آذر ماه سال ۹۲ است. آن زمان روحانی از طرح مسکن مهر گلایه کرده بود که به زعم او، انتشار ۴۲ هزار میلیارد تومان پول برای اجرایی کردن این طرح باعث رشد پایه پولی، افزایش نقدینگی و در نهایت تورم شده بود.
زمستان سال ۹۶ زمانی که برخی سپرده‌گذاران موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز اعتراض‌های پی در پی می‌کردند که به سپرده‌های خود دسترسی ندارند، اتفاقی مشابه مسکن مهر رخ داد. به گفته روحانی، دولت او مجبور به تامین ۳۰ هزار میلیارد تومان پولی شد که در نهایت با این چاپ پول، شوک چندین برابری به نقدینگی اقتصاد ایران وارد شد.
سخنان او در ۱۳ آذر ماه امسال (در مراسم روز دانشجو در دانشگاه علوم پزشکی سمنان) خیلی قابل توجه است. روحانی ابتدا طرح سوال می‌کند که «چه شد در سال ۹۶ با مشکل تورمی جدید مواجه شدیم؟»
وی سپس اولین عامل را بیماری‌های مزمن گذشته در اقتصاد ایران ذکر می‌کند و بعد به بحران موسسات مالی اشاره می‌کند و می‌گوید: «چه کسانی مجوز مؤسسات اعتباری و بانک‌های خصوصی و خصولتی را صادر کردند؟ در چه زمانی بود که مالباختگان این مؤسسات اعتباری به خیابان آمدند؟ چه کسی باعث شد که مردم آن همه زجر ببینند و چه کسانی مال مردم را تاراج کردند و ظلم کردند؟ وقتی دولت یازدهم خواست مقابل آن‌ها بایستد، در مقابل دولت قرار گرفتند و نامه نود امضایی فرستادند که به این‌ها دست نزنید.»
روحانی سپس به صراحت بیان کرد: «یکسری بیماری‌های مزمن اقتصادی کنار هم جمع شد و متأسفانه مجبور شدیم ۳۰ هزار میلیارد تومان از خزانه به مالباختگان این موسسات پرداخت کنیم که این مبلغ به معنای ۲۵۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی است.»
چاپ پول برای حمایت از سپرده‌گذاران موسسات مالی (طبق ادعای رئیس جمهور)، افزایش پایه پولی، رشد نقدینگی و در نتیجه افزایش کم‌سابقه تورم خلاصه‌ای از اتفاقات چند وقت اخیر اقتصاد ایران است.
حاصل این رشد نقدینگی را در آخرین رقم اعلامی هم می‌توان مشاهده کرد. عبور نقدینگی از مرز ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومان در آخرین گزارش بانک مرکزی از نقدینگی مربوط به تیر ماه امسال نشان می‌دهد که این شاخص به بی‌سابقه‌ترین وضعیت خود رسیده است.
روایت عباس آخوندی از این اتفاق خواندنی است: «در یک تصمیم بابت جبران تخلف یک گروه خاص، معادل یک‌هشتم به کل نقدینگی ایران اضافه می‌شود که تورم ناشی از آن به کل مردم ایران سرشکن شد. خب اگر حقوق شهروندی برای ما مهم است، چرا یک فردی که در یک روستای دورافتاده زندگی می‌کند باید تاوان این اقدام را بپردازد. بدون اینکه کوچک‌ترین سهمی در این جریان داشته باشد.».
اما آیا تجربه بحران موسسات مالی ارتباطی با وضعیت امروز صنعت خودرو کشور دارد؟ پاسخ کاملا مشخص است. اگر در وعده ۱۲ هزار میلیارد تومانی کمک به خودروسازان اعتبار این اقدام از طریق چاپ پول باشد نتیجه همان خواهد شد که اقتصاد ایران یک بار در مسکن مهر و بار دیگر در موسسات مالی تجربه کرد.
حتی نماینده‌های مجلس هم درباره وعده ۱۲هزار میلیارد تومانی دولت به خودروسازان هشدار‌هایی را مطرح کرده‌اند.
فریدون احمدی، نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتگو با
تجارت‌نیوز گفته است: «اگر برنامه حمایتی دولت از خودروسازان کشور چاپ اسکناس بدون پشتوانه مالی باشد بدون شک آثار تورمی به دنبال خواهد داشت.»
با این حال، حالت خوشبینانه پرداخت وام به جای کمک بلاعوض به خودروسازان است که در این مورد هم موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان در گفتگویی با مجله تجارت‌فردا گفته است: «دولت با فعال کردن ستاد تنظیم بازار و سازمان تعزیرات و تزریق تسهیلات به صنعت خودرو نه تنها تورم را کنترل نمی‌کند بلکه به آن دامن می‌زند و موجب توقف تولید می‌شود.»
حمایت‌های کم‌ثمر
تجربه حمایت‌های پیش از این دولت از خودروسازان و گله‌مند بودن همه ارکان صنعت خودرو از این وضعیت (مشتری، دولت و حتی خود خودروسازان) نشان می‌دهد که حمایت‌ها از صنعت خودرو در چند دهه اخیر چندان اثربخش نبوده است. در عین حال پیش از وعده ۱۲ هزار میلیارد تومانی دولت به خودروسازان، صدور مجوز افزایش قیمت‌ها برای خودروسازان و محتمل بودن انصراف مشتریان از خودروهای پیش‌خرید شده نیز نگرانی‌هایی را به همراه داشته است.
روزنامه مردم‌سالاری ۲۰ دی ماه امسال گزارش داد: «خلف وعده‌ها، تخلف‌ها و تأخیر‌های خودروسازان، داد پیش‌خریدکنندگان خودرو را در آورده است و آنان تاکنون چندین تجمع اعتراضی برپا کرده‌اند.»
در ادامه این گزارش با اشاره به افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو، خبرنگار روایت می‌کند: «کسانی که در پیش‌فروش‌های خودروسازان شرکت کرده‌اند، عمدتاً عنوان می‌کنند که توان مالی تکمیل وجه خودروها با قیمت‌های جدید را ندارند؛ چرا که قیمت‌ها شدیداً افزایش یافته و در زمانی که آن‌ها، خودرو ثبت‌نام کرده‌اند قیمت‌ها در بازار بسیار پایین‌تر از قیمت‌های جدید تعیین‌شده توسط کارخانه بوده است.»
در این شرایط شاید انتخاب گزینه انصراف برای مشتریانی که پیش از این خودرو پیش‌خرید کرده باشند، اتفاق ناگوارتری است که خودروسازان را بدهکارتر خواهد کرد و آن‌ها در این وضعیت پرچالش آن وقت دست یاری را باید به سمت دولت درازتر کنند که در صورت اجابت این درخواست و پرداخت پول از سوی دولت به این صنعت، بار دیگر رشد پایه پولی، افزایش نقدینگی و در نتیجه تورمی دیگر در اقتصاد ایران حادث خواهد شد.
افزایش تورم (رشد آهنگ افزایش قیمت در بخش عمده کالاها) شاید پایان غم‌انگیز سناریویی باشد که امروز به اسم حمایت دولت از خودروسازان مطرح است و فردا با آسیب رساندن به پول در جیب مردم خود را نشان خواهد داد. آیا این بار هم دولت دست به اقدامی خواهد زد که با رشد پایه پولی، روند تورم صعودی‌تر شود؟